ایسنا: در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، تقاضای وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی از مجمع تشخیص در مورد تفسیر مفاد تبصره (2) ماده (15) اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر اساس مفاد تبصره (2) ماده (15)، وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی موظف است، ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی بضاعت، تمام هزینه های ترک اعتیاد را مشمول بیمه های پایه و بستری قرار دهد و دولت مکلف است همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش بینی و تامین کند. در این جلسه پس از بحث و بررسی موضوع مقرر شد:

- تمام هزینه های ترک اعتیاد معتادانی که به مراکز ذی ربط مراجعه می کنند، اعم از سرپایی و بستری، باید مشمول بیمه پایه قرار گیرند، لذا در نوع خدمات درمانی تفاوتی وجود ندارد.

- با توجه به صدور ماده (15) که تمامی معتادان به طور مطلق مورد حکم هستند و با هدف کاهش خسارات محتمل به نظام از طریق مصرف موادمخدر، باید تمامی هزینه های ترک اعتیاد تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار گیرد.