دادرسی و محاکم قضایی در ایران عصر ناصری همچنان تابع روند سنتی گذشته بودند. از نشانه های تداوم وضع سنتی در دوره ناصری این بود که دعاوی قضایی مبتنی بر قانون مدونی نبود که بحران در امنیت اجتماعی را در پی داشت.این مساله در گزارش ماموران سیاسی خارجی نیز انعکاس یافته است. وضعیت مذکور تداوم روند دوره تاسیسی قاجاریه و عصر فتحعلی شاه بود. سرجان ملکم در توصیف شرایط قضایی دوره اول قاجار آورده است: «دعاوی در ایران اعم از شرعی و عرفی به سرعت پایان می یابد و به صورت ظاهر طرح دعوا خرجی ندارد ولی به طور پنهانی حکم نهایی به زور رشوه صادر می شود.