بیش از 180 نفر از فعالان سیاسی اصلاح طلب در بیانیه ای به محکومیت محمدرضا خاتمی واکنش نشان دادند. در این بیانیه از قوه قضائیه خواسته شده تا حکم دو سال محکومیت را در دادگاه تجدیدنظر نقض کند و حق آزادی بیان ایرانیان را محترم بشمارد. به گزارش جماران، در این بیانیه آمده: «روشن نیست در شرایطی که کشور با تحریم ها و تهدیدهای همه جانبه آمریکا مواجه است و جمهوری اسلامی ایران دست به گریبان یکی از سخت ترین چالش های تاریخ حیات خویش است، قوه قضائیه با تشکیل این دادگاه ظاهرا علنی و صدور این حکم در پی اثبات چه چیزی است؟ ما از قوه قضائیه می پرسیم بر اساس کدام ماده قانونی اظهارنظر درباره سلامت انتخابات جرم تلقی می شود؟». در ادامه این بیانیه آمده: «همچنین می پرسیم اگر مستند محکومیت آقای خاتمی نشر اکاذیب است، چرا مسئولان برنامه رودررو به اتهام نشر این کذب محاکمه نشده اند؟ و چرا قاضی شاهدان مورد درخواست آقای خاتمی را برای روشن شدن حقایق به دادگاه احضار نکرد؟ مهم تر آنکه چرا به بررسی شواهد و آمار و ارقام تقدیمی آقای خاتمی به دادگاه نپرداخت و صرفا به استناد تایید انتخابات توسط شورای نگهبان وی را محکوم کرد؛ شورای نگهبانی که اعضای آن با خروج از بی طرفی و اتخاذ موضع به سود یکی از نامزدها به یکی از مشکلات انتخابات تبدیل شدند؟». 180 فعال سیاسی تاکید کردند: «آنچه آقای خاتمی در دفاعیات خود گفت، تنها بخشی از ماجراست. این ابهامات در سطح جامعه بسیار گسترده است». در ادامه بیانیه فعالان سیاسی آمده: «طبق قانون اساسی تعیین سرنوشت کشور با انتخابات از حقوق اساسی ملت است. بنابراین رفع ابهامات در انتخابات نیز حق ملت است». پای این نامه را بیش از 180 فعال سیاسی، از جمله محسن آرمین، حسن اسدی زیدآبادی، سیدمصطفی تاجزاده، سعید حجاریان، عبدالله رمضان زاده، محسن صفایی فراهانی، شهیندخت مولاوردی، عبدالله ناصری و بهزاد نبوی امضا کردند.