آرشیو پنج‌شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۳۷۷۴
دیپلماسی
۴

تحلیلی بر قرارداد 25ساله ایران و چین با نگاهی به نظریه برژنسکی: قدرتمند سازی اقتصادی یا بازدارندگی سیاسی

دکتر علی ماجدی (سفیر پیشین ایران در آلمان و ژاپن و معاون بین الملل وزارت نفت دولت اصلاحات)

بنا بر نظریه برژنسکی مولفه های قدرت هر کشور مبتنی بر سه عامل است؛ قدرت نظامی، قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی. با نگاهی گذرا به قدرت های جهانی و قدرت های منطقه ای و با نظرداشت سه مولفه یادشده می توان قدرت هریک از کشورها را ارزیابی کرد و با یک نگاه اجمالی در سطح جهانی می توان به این نتیجه رسید که در سطح بین المللی با توجه به مولفه های پیش گفته آمریکا یکی از قدرت های جهانی است؛ همچنین روسیه و چین مشترکا قطعا قدرت جهانی هستند.

اگرچه هریک از این دو کشور را هم می توان جزء قدرت های جهانی برشمرد؛ ولی با نظر داشت هر سه مولفه چین و روسیه با هم یکی از دو قدرت جهانی محسوب می شوند. کشورها و حتی بلوک های دیگر در حال حاضر فاقد هر سه مولفه قدرت در سطح جهانی هستند؛ اگرچه می توان از اتحادیه اروپا به علاوه انگلستان به عنوان قدرت سوم نام برد اما به دلایل امنیتی و نظامی این بلوک فاقد هر سه مولفه یادشده است.  با مقدمه فوق و به عنوان مقدمه اول و با تکیه بر سه مولفه قدرت مدنظر برژنسکی می توان در هر منطقه کشورهای قدرتمند هر منطقه را ارزیابی کرد.

بدون تردید جمهوری اسلامی ایران یکی از قدرت های بلامنازع منطقه ای براساس مولفه های یادشده است که در منطقه خاورمیانه «قدرت نظامی» داشته و «نفوذ سیاسی» موثر در برخی از کشورهای منطقه دارد؛ ولی «قدرت اقتصادی» بالقوه قوی و بالفعل ضعیفی دارد.

با عنایت به دو مقدمه یادشده و بر مبنای مولفه های قدرت پیش گفته، می توان تعاملات و روابط میان کشورها را کنکاش کرد؛ کشورهایی که در زمره قدرت های جهانی نیستند؛ ولی قدرت منطقه ای محسوب می شوند، نیازمند راهبردهای اساسی هستند که بتوانند موقعیت خود را حفظ کنند. بنابراین باید به هر سه مولفه قدرت تکیه کرده و کم وکاستی خود را در یک یا دو مولفه قدرت از طریق قدرت های جهانی یا مشارکت با آنها تکمیل کنند. به ویژه در مولفه نفوذ سیاسی که متکی بر قدرت اقتصادی یا نظامی بوده یا از فاکتورهای دیگری نظیر نفوذ فرهنگی، مذهبی یا ایدئولوژی سرچشمه می گیرد.

اکثر قریب به اتفاق کشورها که قدرت جهانی محسوب نمی شوند، به ویژه کشورهایی که قدرت منطقه ای هستند، بعد از فروپاشی شوروی و پایان جهان دو قطبی، راهبرد سیاست خارجی خود را به نحوی تبیین کرده و می کنند که اگر متکی به یکی از قدرت های جهانی هستند، از سوی آن ابرقدرت پشتیبانی می شوند، نیم نگاهی به قدرت های دیگر جهانی داشته و رابطه خود را بر اساس مولفه های یادشده با دیگر قدرت های جهان متعادل کرده یا به دور از چالش دائمی تعقیب می کنند.

نگاهی به کشورهای مدعی قدرت منطقه ای در خاورمیانه نظیر عربستان و ترکیه موید این راهبرد است که عربستان سعودی یکی از کشورهای وابسته به آمریکاست، با این حال رابطه این کشور با چین، روسیه و اتحادیه اروپا یک رابطه تقریبا بدون چالش است. یا رابطه ترکیه را که عضو ناتو است، می توان با آمریکا، روسیه، چین و اتحادیه اروپا مورد مداقه قرار داد. اگرچه ترکیه هر از گاهی چالش های جهانی با آمریکا یا روسیه داشته یا مشکلاتی با اتحادیه اروپا دارد، بااین حال هیچ گاه این چالش ها به صورت یک پارادایم دائمی یا دشمنی نبوده است.

درباره کشور ما با توجه به دشمنی علنی با آمریکا که گویا تداوم داشته و چشم اندازی برای تغییر آن فعلا متصور نیست و با عنایت به قدرت منطقه ای ایران در خاورمیانه و ارتقای آن یا دست کم حفظ این قدرت، چگونه می توان بر اساس نظریه برژنسکی مولفه های قدرت را حفظ، متعادل و ارتقا داد.

همان گونه که اشاره شد، قدرت نظامی و دفاعی کشور با تلاش های مستمر سپاه و ارتش در سطح منطقه و کمبودهای احتمالی آن از طریق روسیه قابل تامین است و نفوذ سیاسی ایران در برخی از کشورهای منطقه تردیدناپذیر است؛ اگرچه باید پذیرفت و اذعان کرد که این نفوذ پرهزینه بوده است اما ضعف کشورمان در شرایط فعلی با توجه به تحریم های یکجانبه و غیر قانونی آمریکا، قدرت اقتصادی کشور را به صورت چشمگیری کاهش داده است که از یک طرف فشار سنگینی بر مردم عزیزمان تحمیل کرده و از سوی دیگر این مولفه قدرت در صحنه منطقه ای و جهانی رو به تحلیل رفتن است. با عنایت به شرایط فعلی چگونه می توان قدرت اقتصادی را در شرایط تحریم های آمریکا بازسازی کرد. نیازی به تاکید نیست که برجام و دستاوردهای آن می توانست کمک شایان توجهی به قدرت اقتصادی کشور کند و در اولین سال تصویب آن بارقه های امید برای دولت و ملت ایران به وجود آورد و دستاورد اولیه خود را بر جا گذاشت؛ اما با خروج آمریکا و بی توجهی اتحادیه اروپا و کم و بیش کم توجهی چین و روسیه، وضعیت و شرایط اقتصادی کشور رو به بحران رفت؛ رشد منفی تولید ناخالص داخلی، تنزل شدید ارزش پول ملی، افزایش نرخ تورم و بی کاری که عامل های اساسی اقتصادی هر کشور هستند، در وضعیت بدی قرار دارند. در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور سخت و دشوار و برای قشرهای آسیب پذیر به تدریج تحمل ناپذیر شده است. اکنون به نظر می رسد بعد از توقف میان مدت سند راهبردی 25ساله ایران و چین که در سال 1394 آغاز و مدتی به محاق رفته بود، اکنون موضوع روز سیاست خارجی کشور شده است. ارزیابی این توافق با عنایت به سه مولفه قدرت مدنظر برژنسکی و بر پایه نظریه او، ضعف قدرت اقتصادی کشور بوده و با این قرارداد می توان به قدرتمندسازی اقتصادی کشور رسید. اما و اگرهای این توانمندسازی را می توان با توجه به روندهای گذشته و رابطه اقتصادی ایران و چین در چند سال گذشته و نیز با نگاهی به آینده اقتصادی کشور تحلیل کرد.

درباره روندهای گذشته روابط اقتصادی این کشور را در دو بخش نفت و گاز اعم از برداشت نفت خام در یک سال گذشته، سرمایه گذاری در بخش های بالادستی نفت، به ویژه میدان نفتی آزادگان باید دید. نویسنده آن زمان که معاون بین الملل وزارت نفت بود، در جریان عمکرد این کشور بود. همچنین سرنوشت بسیاری از پروژه های پتروشیمی که چگونه تامین مالی آن را چین برعهده گرفت و بازپس دادن و استفاده کردن از بهای نفت را ارزیابی کرده ام. آیا عمکرد این کشور مورد پذیرش مقامات کشور بوده است یا خیر؟ پاسخ این پرسش را باید وزارت نفت، دولت و در کل حاکمیت کشور بیان کند. اگر راضی کننده بوده که آثار آن برای ملت نامشخص و نامعین است و اگر مقامات کشور از عملکرد آن راضی نبوده اند، می توان به آینده عملکرد این کشور در زمینه قدرتمندسازی کشورمان اعتماد کرد، به ویژه آنکه رابطه اقتصادی میان آمریکا و چین اگرچه هم اکنون دچار چالش است؛ اما چین حاضر است از منافع حاصل از بخشی از بازار صادرات خود به نفع رابطه اقتصادی با کشورمان صرف نظر کند.

درباره آینده اگر احیانا امتیاز خاصی به شرکت های چینی مبنی بر واگذاری پروژه ها به این کشور داده شده است، آیا می توان بر اساس دیتای بین المللی در حال گذار همچنین بر اساس منافع ملی 25 سال آینده رقابت را برای کشورها و شرکت های بین المللی دیگر بست، چه بسا فرصت های بهتری در دو دهه آینده برای توانمندسازی اقتصادی کشور فراهم شود که نباید ملت را از منافع آن محروم کرد.

البته نباید تردید کرد که چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان، یکی از گزینه های اصلی روابط اقتصادی کشور است. بااین حال نباید کشورمان را از اقتصاد رقابتی موجود در جهان محروم کنیم.

سخن آخر اینکه اگر چین به واقع از بخشی از منافع اقتصادی خود با آمریکا صرف نظر کرده و با تمام قوا به توانمندسازی اقتصادی کشورمان بپردازد، می توان پس احتمال این را داد که در مقابل خواستار تغییر سیاست منطقه ای ما باشد.

اگرچه شخصا بر این باور و عقیده ام که لازم است نفوذ سیاسی ما در منطقه به نفوذ اقتصادی تغییر یابد، معذالک این تغییر زمان بر است؛ به ویژه آنکه در مرحله نخست، بازسازی اقتصاد کشور مطرح است؛ بنابراین در عمل باید این احتمال را داد - حتی اگر احتمال ضعیفی باشد- که نتیجه این امر ممکن است به جای قدرتمندسازی اقتصادی کشور، به بازدارندگی نفوذ سیاسی ما در منطقه بینجامد.