انبوهی از ناکارآمدی‌ها، اعتراضات و کشمکش‌ها در جامعه ایران دو تفکر بازار‌گرایی و دولت‌گرایی را به چالش کشیده است. این تحولات اعتراضی و فوران مطالبات با ناکامی‌ها و سرخوردگی‌ها، با شکست دو رویکرد بازارگرایی و دولت‌گرایی انطباق دارد. شیوه کلی و منطقی که دو رویکرد بازار آزاد و عقلانیت بوروکراتیک برای ساماندهی جامعه در پیش گرفته‌اند، در جامعه ایران بیش‌از‌پیش به پرسش گرفته شده است. این تحولات بازنگری نظری برای فهم جامعه و تحولات آن را ضروری می‌کند. مبارزه گروه‌های مختلف جامعه از کارگران، معلمان و بازنشستگان ‌ تا گروه‌های فرودست جامعه به ضدیت با گسترش منطق بازار آزاد و بوروکراسی ناکارآمد و نابرابری‌های ایجادشده اشاره دارد. به ‌عبارتی افزایش اعتراض‌ها در نقطه مقابل نظم بازار آزاد و نظم بوروکراتیک نشان‌دهنده بحران در ساماندهی فعلی جامعه است. اندیشه رویکرد دولتِ کمتر، بازارِ بیشتر (بازار آزاد) که در آن انسان خودآیین و بازار آزادِ مستقل از جامعه و سیاست مرکزیت دارد و راه‌حل بوروکراتیزه‌شدن خدمات اقتصادی و اجتماعی در بحران فرو‌ رفته است. راه‌حل بازارگرایی منجر به تغییر جامعه به بازار گسترده می‌شود که منطق مبادله و کالایی‌شدن، مناسبات اجتماعی را تعیین کند. در مقابل بازارگرایی جنبش‌های اعتراضی و مقاومت سر بر می‌آورند که طرح دعوی برابری را مطرح می‌کنند. مداخله دولت در سطوح گسترده با رشد بوروکراتیک‌شدن رویه‌ها و ساز‌و‌کارها همراه می‌شود.

به قول لاکلا و موفه در کنار بازاری‌شدن به دو منبع مهم نابرابری و تضاد تبدیل می‌شوند. پس بوروکراتیزه‌شدن جامعه مانند بازاری‌شدن متضمن نابرابری و طرد برخی گروه‌های اجتماعی است. خصلت دیوان‌سالارانه ساماندهی اجتماعی بدون ارتباط مناسب با جامعه مدنی و اقتصاد (بازار) اشکال جدیدی از تضاد و ناکارآمدی ایجاد می‌کند. دولت در وضعیت فعلی ایران با طرد هرگونه ساماندهی غیر از بوروکراتیزه‌کردن و گاهی خصوصی‌سازی و پذیرش مسئولیت در همه امور، مطالبات و اعتراضات گروه‌های اجتماعی را متوجه خود می‌کند؛ پس لازم است مطالبات گروه‌های اجتماعی مختلف در مقابل بازاری‌شدن هرچه بیشتر و بوروکراتیک‌شدن مناسبات اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. بحران‌ها و مسائل جامعه ایران ناشی از دوگانه یا بازار بیشتر یا دولت‌گرایی است. در تفکر دولت‌گرایی، مدیریت جامعه مدنی و اقتصاد (بازار) مطرح است؛ در‌حالی‌که مسئله آرایش مناسب میان این سه عرصه برای دستیابی به توسعه و غلبه بر چالش‌ها مطرح می‌شود. دولت ایران در وضعیت کنونی درمانده از پاسخ به مطالبات جامعه مدنی است. تضاد درون شرکت‌ها بین کار و سرمایه به بیرون کشیده شده است و کارگران دولت را مقصر می‌دانند. از سویی دولت نمی‌تواند جامعه مدنی برنامه‌ریزی‌شده ایجاد کند و از سویی اجازه نمی‌دهد جامعه مدنی از تعامل با دولت نوآوری‌هایی برای برون‌رفت از معضلات به ‌دست دهد. نقد بوروکراتیزه‌شدن رو‌به‌رشد مناسبات اجتماعی به‌ معنای تأیید رویکرد نولیبرالی و بازارگرایی (بازار آزاد خودتنظیمگر) نیست. حذف هرگونه ارتباط بین جامعه مدنی و اقتصاد با دولت به بهانه دفاع از آزادی‌های فردی مبتنی بر واقعیت نیست. دولت‌گراها علاج همه مشکلات را در توسعه نقش دولت می‌دانند و بازارگراها راه‌حل را در گسترش بازار آزاد می‌دانند. اولی به بوروکراتیک‌کردن مناسبات اجتماعی و دومی به کالایی‌شدن و بازاری‌شدن مناسبات اجتماعی منجر می‌شود. با بحران نظری دولت‌گرایی و بازار‌گرایی راه برای ظهور دیدگاه جدیدی در فهم جامعه ایران گشوده شده است. جامعه مدنی، دولت و اقتصاد (بازار) عرصه‌های مستقلی نیستند که جدا از هم کارکرد داشته باشند؛ پس این سؤال که کدام بهتر است؛ دولت بهتر یا بازار بیشتر؟ نادرست است.جامعه مدنی به ‌وسیله نهادها و قوانین دولتی شکل می‌گیرد و توسعه پیدا می‌کند و جامعه مدنی نیز عملکرد و ساختار دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بازار بیشتر یا دولت صالح راه‌حل غلبه بر مشکلات و شکست‌ها نیست. موفقیت در تحلیل و غلبه بر مشکلات پیش‌رو در تعامل و ارتباط مناسب میان جامعه مدنی، دولت و اقتصاد (بازار) است. آرایش مناسب در شکل‌گیری نهادهایی است که ارتباط و تعامل مناسبی بین ساختارهای دولتی، بازیگران بازار و جامعه مدنی ایجاد کنند. راه‌حل توسعه و موفقیت کشورها در غلبه بر چالش‌ها بازاندیشی و رابطه جدید در آرایش مناسب بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد است. دستیابی به آرایش مناسب و تحول مدام در رابطه میان جامعه مدنی، دولت و اقتصاد (بازار) برای هر جامعه‌ای ضروری است. آرایش مناسب فقط دستیابی به رشد سریع اقتصادی و تضعیف حمایت‌های اجتماعی و تشکل‌های جامعه مدنی نیست. برخی مؤلفه‌های آرایش‌ مناسب میان جامعه مدنی، دولت و اقتصاد (بازار) عبارت‌اند از: 1. پرهیز از دوگانه‌انگاری و تضاد میان رشد اقتصادی و حمایت اجتماعی. دوگانه‌انگاری و استقلال دولت و اقتصاد (بازار) نادرست است. توانایی بازارها برای توسعه و ارائه خدمات اقتصادی در ارتباط با دولت و جامعه مدنی است. به عبارتی از تضادانگاری میان حمایت اجتماعی و رشد اقتصادی دست بکشیم.2. طرد و محرومیت اجتماعی به حداقل برسد.3. مراقبت از گروه‌هایی مانند کودکان، سالمندان، معلولان و دیگر گروه‌های کم‌توان جامعه آرایش مناسب بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد (بازار) بوروکراتیک و مبتنی بر بازار آزاد نیست؛ بلکه بر گسترش اشکال گسترش سازمان‌های غیر‌دولتی در ارتباط با دولت است. پیشرفت‌های شگفت‌انگیز کشورهای شرق آسیا بر مبنای اعتماد به بازارهای آزاد یا دولت قابل توضیح نیست. چارچوب مناسب برای فهم این موفقیت در آرایش مناسب میان جامعه مدنی، دولت و اقتصاد (بازار) ریشه دارد. نکته مهم این است که آرایش سه عرصه در شرق آسیا، نه بهترین آرایش است و نه جهان‌شمول.  در پایان بیان چند نکته مهم، ضروری است. ارتباط و تعامل بین دولت و بازار بدون حضور فعالِ جامعه مدنی به ثروتمندشدن بخشی از نخبگان بوروکرات و بازاری می‌انجامد و گروه‌هایی از مردم که به قدرت دولتی دسترسی ندارند، بیشترین زیان را متحمل می‌شوند. جامعه مدنی قوی بدون ارتباط و تعامل با دولت شرط کافی و راه‌حل کارآمد برای پیشرفت و رفاه نیست. بازارگرایی و دولت‌گرایی نوشدارویی برای آزادی و ثروت نیست. آرایش مناسب بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد (بازار) در هر جامعه‌ای متفاوت از جامعه دیگر است؛ اما به طور کلی اقتصاد و بازار در جامعه مدنی حک شده است. یکپارچه‌سازی نهادی و الگوبرداری از نهادهای کشورهای پیشرفته بدون توجه به سنت تاریخی کشورها فاجعه‌بار است. دولت رفاه اروپایی یک نمونه از آرایش‌های ممکن بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد (بازار) است و مدل‌های دیگری با توجه به نهادهای اجتماعی و تاریخی جوامع موجود است؛ مانند مدل کره جنوبی، ژاپن و سنگاپور. جوامع مختلف نیاز دارند آرایش‌های مناسب خود را بیابند و مدام آن‌ را بازسازی کنند. آرایش مناسب، نه وارداتی و نه دائمی است.