در چند سال اخیر، مسائل اقتصادی در کشور ایران عمیق تر شده است. رکود و بی کاری از جمله مهم ترین آنهاست که به دنبال تحریم اقتصادی ایران از جانب سایر کشورها عمیق تر شده است. قاچاق کالا و واردات انواع و اقسام کالاها نیز در کنار مسئله رکود و بی کاری و رشد پایین اقتصادی مطرح شده است. این گونه وانمود شده که برای کاهش مسائل اقتصادی اتخاذ راهبرد کاهش واردات کالاهای خارجی و حمایت از تولید داخلی ضروری است. تلقی عمومی در ایران بر این است که حمایت همه جانبه از تولید داخلی رکود را کاهش و اشتغال را افزایش می دهد. دیدگاه های نظری مختلفی در مسئله حمایت از تولید داخلی مطرح شده است که می توان آن را به صورت پیوستاری در نظر گرفت که در دو سر آن، دو دیدگاه کاملا متضاد وجود دارد. در یک سر پیوستار باوری وجود دارد که معتقد است در شرایط امروزی تولید داخلی بی معناست؛ برای مثال، فریدمن معتقد است اکنون شرایط به گونه ای شده که تولیدکننده کالایش را در هر جایی در دنیا می تواند تولید کند و هر جایی بفروشد و از مواد اولیه هر جایی استفاده کند و خودش هر جایی که می خواهد باشد؛ بنابراین دیگر بحث از تولید داخلی معنا ندارد. در منتهی الیه سر دیگر پیوستار، دیدگاه حمایت همه جانبه دولت و مصرف کننده از تولید داخلی وجود دارد که نمونه بارز آن در قالب راهبرد جایگزینی واردات تجربه شده است. در چند سال اخیر، شاهد سیاست های حمایتی مانند تسهیلات ارزان قیمت بانکی، تعرفه بالای کالاهای مصرفی وارداتی و دراختیارگذاشتن انرژی ارزان و از همه مهم تر نرخ ارز ترجیحی برای برخی فعالان اقتصادی در ایران بوده ایم؛ اما به نظر می رسد سیاست های حمایتی تسکین های کوتاه مدتی است که خروج بنگاه های تولیدی از چرخه تولید را مدتی به تعویق می اندازد اما در بلندمدت، این بنگاه ها با مشکلات زیادی مواجه می شوند. حمایت با سازوکارهای فعلی چالش هایی دارد از جمله:

یکی از اهداف حمایت از تولید در کشورهای در حال توسعه بالابردن سطح رفاه زندگی افراد جامعه و ایجاد اشتغال است. در جامعه ایران، ایجاد اشتغال برای ازبین بردن فقر بسیار مهم است، به عبارتی حمایت از تولید، اشتغال ایجاد می کند؛ اما اعطای تسهیلات ارزان قیمت باعث گرایش تولیدکنندگان به فناوری های سرمایه بر می شود که با هدف ایجاد اشتغال در تضاد قرار می گیرد. حمایت از تولیدات و صنایع باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود که مصرف کننده از جمله کارگران مجبور به استفاده از کالاها با قیمت بالاتر خواهند بود، ضمن اینکه حمایت گرایی در قالب اعتبارات و تسهیلات ارزان قیمت و تعرفه های بالا باعث می شود تولیدکننده قدرت رقابت نداشته باشد و در نتیجه کیفیت کالا افت می کند. بر این اساس حمایت از تولید داخلی در قالب نرخ بهره پایین و تعرفه بالا با هدف ایجاد اشتغال در کوتاه مدت اثرات مثبتی ایجاد می کند اما در بلندمدت، رکود و بی کاری و کاهش کیفیت کالاها دامن گیر کشور خواهد شد. بر این اساس هزینه بالای حمایت از تولید داخلی برای جامعه به ازای دستاوردهای ناچیز آن در زمینه اشتغال مورد سوال است. متاسفانه هرجایی کارخانه ای یا صنعتی دچار مشکل می شود و عده ای بی کار می شوند، توقع می رود دولت اقداماتی انجام دهد؛ مثلا تسهیلات ارزان قیمت کلان بدهد و برخی مواقع مشتری و خریدار صنعت دچار مشکل شده شود تا کسی بی کار نشود؛ همه اینها مسکن هایی است که درد را التیام نمی بخشد و پیامدهای منفی زیادی در طولانی مدت دارد.

برای حمایت اصولی و منطقی از تولید لازم است مسئله تولید و چالش های آن به درستی تحلیل شود. بدون مسئله شناسی بخش تولید اتخاذ سیاست هایی مانند اعطای اعتبارت و تسهیلات کم بهره و بالابردن تعرفه ها راه به جایی نمی برد و فقط وضعیت را بدتر می کند. اعمال تعرفه و جلوگیری از واردات مانع انتقال فناوری و تکنولوژی می شود که نتیجه آن عقب ماندگی صنعت و تولید داخلی از تحولات جهانی است. اغلب اقتصاددانان تغییرات در سطح تکنولوژی را عامل اصلی رشد و افزایش تولید می دانند. مسئله اصلی واردات تکنولوژی خارج از کشور نیست، فکر نکنیم با واردکردن تکنولوژی و فناوری نوین همه مسائل تولید حل می شود. مسئله فهم و درک دانش پایه و نحوه جذب و استفاده از تکنولوژی با توجه به تجربیات جهانی است. تولیدکننده با انواع و اقسام حمایت ها انگیزه لازم را برای یادگیری بیشتر از آنچه در سایر کشورها می گذرد، ندارد. 

دانش و فناوری امری تجربی، تجمعی و انباشتی است. دانش امری بین المللی و فناوری نتیجه بهره مندی از نوآوری است که بخش عمده ای از آن نتیجه رقابت است. در کشور ما، شرکت های دانش بنیان سابقه زیادی ندارند و از گذشته تاکنون دولت با حمایت های غیرمنطقی و ناقص باعث شده تکنولوژی تولید پیشرفت چندانی نداشته باشد. تکنولوژی عقب مانده، تولید بی کیفیت را سبب می شود و فرصت های شغلی برای نیروی تحصیل کرده فراهم نمی کند.

بخش عمده ای از اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی به استفاده از تکنولوژی و فناوری های نوین ارتباط دارد. تا زمانی که شرکت ها از تکنولوژی های پیچیده استفاده نکنند به فارغ التحصیلان دانشگاهی نیاز پیدا نمی کنند. تکنولوژی های پیچیده نیازمند مهارت های متنوع است که فارغ التحصیلان دانشگاهی امکان بیشتری دارند که با استفاده از آن مشغول به کار شوند و کیفیت کالاها افزایش پیدا کند. مسئله جذب استفاده از تکنولوژی و فناوری های جدید در تولید داخلی با شیوه و ابزارهای فعلی حمایت حل نمی شود. درحال حاضر، صنایع نمی توانند از تکنولوژی های روز برای تولید استفاده کنند. به عبارتی استفاده از آن برای تغییر خط تولید مشکل اساسی است. خیلی وقت ها می بینیم که برخی مبتکران و نوآوران تکنولوژی و فناوری جدیدی اختراع می کنند یا روش های نوآورانه ای برای بهره وری صنایع ایجاد می کنند اما صنایع بزرگ از این اختراع و نوآوری ها برای تولید استفاده نمی کنند. این اختراعات فقط رسانه ای می شود و در ویترین باقی می ماند. درحال حاضر، از نوآوری و فناوی های نوین در روند تولید کالاها و خدمت بهره گرفته نمی شود که بیش از همه به این موضوع برمی گردد که تولیدکننده انگیزه لازم و دانش پایه و تجربه بین المللی نحوه استفاده از آن را ندارد. براساس آنچه بیان شد بدون استفاده از تکنولوژی روز و دانش پایه، تولیدات کیفیت لازم را نخواهد داشت و به توقف تولید منجر می شود. شکاف تکنولوژیکی میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی زیاد است. حمایت دولت باید در راستای جبران این عقب ماندگی باشد که فقط با واردات آن حل نمی شود بلکه باید زمینه مناسبی برای فهم و درک، جذب و نحوه استفاده از آن در تولید فراهم شود. جریان مستمر تکنولوژی میان کشور ما با سایر کشورها نیروی مهمی برای این منظور است. انتقال تکنولوژی امری فیزیکی نیست. تکنولوژی به مثابه شیء فیزیکی تلقی نمی شود بلکه فهم و استفاده خلاقانه از آن برای بهبود مهم است.

به طورکلی، برای تحقق تاب آوری صنایع و فراهم شدن اشتغال پایدار لازم است کیفیت تولیدات افزایش و هزینه ها کاهش یابد که بخشی از این امر مستلزم استفاده خلاقانه از تکنولوژی و فناوری های نوین در روند تولید و افزایش بهره وری است.

دولت می تواند کمک کند تولیدکنندگان از تجربیات بین المللی و ظرفیت های دانش جهانی استفاده کنند. علاوه بر تکنولوژی، افزایش مهارت های مدیریتی و نحوه استفاده از دانش جهانی و سرمایه خارجی هم نقش مهمی در حمایت از تولید دارد. براین اساس، تولیدکننده داخلی نیازمند بهره بردن از دانش و تکنولوژی روز، سرمایه خارجی، افزایش مهارت های مدیریتی و بهره مندی از تجربیات مدیریت تولید در سایر کشورهاست. رویکرد حمایت گرایی دولت از تولیدکنندگان در این قالب معنا می یابد. بنگاه های داخلی با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و نوآوری می توانند هم بقای خود را در بازار تضمین کنند و هم کیفیت تولیدات خود را افزایش دهند. درحالی که بنگاه های داخلی با چالش سطح فناوری و نوآوری پایین مواجه هستند، سیاست های حمایتی پولی و تعرفه ای انگیزه برای تلاش در زمینه نوآوری را کم کرده است.

سیاست های حمایتی دولت در قالب یارانه و اعطای تسهیلات ارزان قیمت و نرخ ارز ترجیحی انواع و اقسام دخالت های دولتی در تولید را توجیه می کند. در خوش بینانه ترین حالت، اعطای یارانه به صنایع منتخب به ظاهر با هدف حمایت از تولید شکل می گیرد اما هدف اصلی افزایش قدرت و محبوبیت سیاست مداران است. درآمدهای نفتی اتخاذ سیاست های حمایتی مختلف را توجیه کرده است و برخی گروه های جامعه و بنگاه ها برای بهره گرفتن از این یارانه ها رقابت های ناسالم و اقدامات غیرمنطقی انجام داده اند. مثلا برخی صنایع بزرگ، افراد پرنفوذ دولت را به عنوان اعضای هیئت مدیره خودشان انتخاب کرده اند تا بتوانند از رانت های مختلف بهره ببرند. صنایعی که از انواع و اقسام حمایت ها مثل تسهیلات کلان ارزان قیمت استفاده کرده اند نه تنها توان حضور در بازار جهانی و رقابت با کالاهای مشابه خارجی را ندارند بلکه هر روز تقاضای حمایت بیشتری دارند. قطع حمایت یارانه ای از این صنایع انحصارطلب پیامدهای سیاسی دارد و باعث می شود دولت ها با چنین صنایعی مماشات کنند. بسیاری از تولیدات داخلی منطق اقتصادی ندارد و هرگونه حمایتی از آنها اتلاف منابع بین نسلی است. حمایت های یارانه ای، رانت ها و انحصارهای بزرگی را دامن زده است که ابعاد گسترده و پیچیده ای دارد. شکل گیری بنگاه های بزرگ شبه دولتی و بروز انواع فسادهای اقتصادی نتیجه زیان بار حمایت های ناکارآمد و غیرمنطقی است. 

حمایت های دولتی مثل یارانه و تسهیلات کلان و ارز ارزان قیمت فقط شامل برخی صنایع بزرگ می شود که رابطه بده بستان با صاحبان قدرت دارند. هر دولتی در ایران تعدادی شرکت و بنگاه را انتخاب می کند و با دادن تسهیلات و انواع یارانه دولتی سر و ته قضیه حمایت از تولید را جمع می کند. براین اساس، نحوه انتخاب صنایع و بنگاه ها برای حمایت، بده بستان میان صاحبان بنگاه و مقامات سیاسی، وابستگی تولیدکنندگان به انواع حمایت ها و عدم توانمندی بنگاه ها برای حضور در بازار رقابت جهانی چالش های عمده ای است که هم باعث اتلاف منابع ارزشمند کشور می شود و هم به فساد و رانت و انحصار دامن می زند.راهبردهای حمایتی مندرج در جدول (1) صنایع بزرگی مانند خودروسازی، فلزات اساسی و مانند اینها را ایجاد کرده است که بهره وری و کیفیت پایینی دارند و هرگونه تحول در این صنایع و تولیدات دشواری های زیادی دارد. این صنایع حمایت شده نه تنها پس از سال ها توانایی رقابت ندارند، بلکه حیات اقتصادی کشور را هم با تهدید مواجهه کرده اند. راهبردهای دیگری لازم است تا جایگزین راهبردهای ناکارآمد فعلی شود.براساس آنچه بیان شد، راهبردهای تعرفه ای و پولی اقتصاد را در مسیر نادرستی قرار می دهد و تجربه سال های گذشته ناکارآمدی راهبردهای مذکور را به اثبات رسانده است. اما اشتباه بزرگی است اگر فکر کنیم راهبردهای نامناسب حمایت از تولید داخلی که باعث چالش هایی شده، به معنی انتخاب استراتژی بازار آزاد است. باید اولویت های فعالیت های حمایتی تعیین شود. بازاندیشی موضوع حمایت از تولید و راهبردهای مالی و تعرفه ای در دستور کار قرار گیرد چون با سیاست های فعلی حمایت گرایی، اقتصاد در مسیر نادرست قرار گرفته است. تجربه حمایت گرایی تعرفه ای و سیاست های پولی مسائل مهمی را دامن زده است که کارآمدی آنها را منتفی کرده است. حمایت مالی راهبردی ناکارآمد تلقی شده که نه تنها دستاوردی ندارد بلکه منجر به فساد و رانت نیز می شود. به بهانه حمایت از تولید، اقتصاد را به صورت جزیره ای جدا از روند تولید بین المللی درآوردن خطای بزرگی است و در عمل، ضربه بزرگی به صنعت و تولید کشور است. کالاها به شیوه نادرست تولید می شوند و اصلاح شیوه نادرست با تعرفه و پول پاشی امکان پذیر نیست. حمایت گرایی در قالب جایگزینی واردات و تولید کالاهای مصرفی برای بازار داخلی منجر به این مسئله شده که صنایع مورد حمایت به طور انحصاری، سازمان دهی شده اند. درنتیجه با هر فشار رقابتی و کاهش تقاضای داخلی ضعیف می شوند و قطع حمایت از تولیدکننده در آینده از نظر سیاسی پرهزینه است. در این میان، هزینه تولید بالا و کیفیت محصول پایین است. براین اساس راهبردهای حمایت گرایی فعلی به اتلاف منابع کشور می انجامد. با راهبردهای نادرست فعلی تخصصی کردن تولید و اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاهی امکان پذیر نیست. درحال حاضر، حمایت از تولید داخلی به معنای فراهم کردن تسهیلات و امکانات برای شرکت های زیر مجموعه سازمان های دولتی است که درحقیقت بزرگ کردن اندازه کلی دولت یا شبه دولتی هاست. شرکت هایی که به بخش خصوصی واگذار شده و ظاهرا دارای هیئت مدیره و مدیرعامل و سهام دار هستند اما کماکان بده بستان قوی میان این شرکت ها و دولت وجود دارد. با چنین رویکردی، فضایی برای رشد بخش خصوصی فراهم نمی شود. راهبردهای حمایتی درحال حاضر، با هدف حمایت از بنگاه های بزرگ -که بیشتر آنها وابستگی هایی به بوروکراسی دولتی دارند- برای جلوگیری از تنش های اجتماعی ناشی از بی کاری روزافزون شاغلین است. دولت هزینه های گرانی ازجمله اجبار بانک ها به اعطای تسهیلات کلان انجام می دهد تا از شغل های فعلی حمایت کند که در این صورت اگر هم موفقیتی ایجاد شود، کوتاه مدت است و هم بانک ها و هم بنگاه ها با مشکلات شدیدی مواجه می شوند. در چنین وضعیتی، دولت مدام تسکین هایی ایجاد می کند که بهبود فضای کسب وکار، فراهم کردن فضایی برای ابتکارات بنگاه های کوچک و متوسط و رفع موانع در اقتصاد به فراموشی سپرده می شود.