بزرگ ترین دغدغه حاضر بحث واردات تکنولوژی به کشور است. هرچند تولید کنندگان، با ده ها چالش، با یکسری راهکار ها این ماشین آلات را وارد می کنند اما نبود تجهیزات توسعه یافته درد بی درمان کشاورزی کشور است. مساله دوم بوروکراسی پیچیده دولت در زمینه صدور مجوز هاست. هرچند در این راستا سامانه جامع ملی صدور مجوز ها از ابتدای دولت سیزدهم ایجاد شده ، که اقدام مثبتی تلقی می شود، اما هنوز بعضی از سازمان ها و نهاد ها به صورت سنتی عمل می کنند.

گاهی با وجود اینکه برای ایجاد یک پروژه سایر زیرساخت ها به لحاظ دانش فنی و منابع مالی آماده است؛ اما بوروکراسی موجود در مسیر صدور مجوز ها به قدری زمان بر است که یک طرح از توجیه اقتصادی خارج می شود. در چنین شرایطی بسیاری از شرکت های دنیا از ما پیشی می گیرند و سهم بازار جهانی آن محصول را از دست می دهیم. بنابراین بدیهی است که وقتی این مشکلات و ضعف های ساختاری وجود داشته باشد، زیرساخت های موردنیاز در بخش ترانزیت، جاده ای، ریلی، مواصلاتی و سایر زیرساخت ها از قبیل آب، برق و گاز هم به اندازه ای که پروژه ها و ابرپروژه ها نیاز دارند؛ توسعه پیدا نمی کنند.

به هر روی گرچه با چالش خشکسالی و کمبود آب در کشور مواجه هستیم؛ اما در مقابل منابع عظیمی از انرژی را داریم؛ اما نتوانسته ایم زیرساخت ها را در بخش گاز و برق، حمل ونقل، ترانزیت و لجستیک، به اندازه ای که از بخش تولید و صنعت انتظار داریم، توسعه دهیم. این مسائل از چالش های عمده داخلی ماست. می توان با مهندسی معکوس بسیاری از دانش ها را بومی سازی کرد؛ اما به عقیده فعالان اقتصادی مساله بزرگ ما خودتحریمی های داخلی است که متاسفانه با وجود تلاش دولت سیزدهم، همچنان موانع زیادی وجود دارد.

اگرچه با رشد نرخ ارز، قیمت مواد اولیه وارداتی افزایش می یابد؛ اما به هر حال با افزایش قیمت محصول نهایی می توان این افزایش هزینه ها را جبران کرد. اما در پروژه های توسعه و سرمایه گذاری، رشد نرخ ارز و تغییر متغیر ها و تورم باعث می شود که بعضا نرخ اجرای یک پروژه ای که می توانست با رقم پایین تری اجرا شود، چهار برابر شود و در چنین شرایطی طبیعتا نرخ بازدهی آن سرمایه گذاری کاهش می یابد و ریسک طرح بالا می رود. این موضوع باعث شده که در کشور دیگر رغبتی به تکمیل طرح های نیمه کاره وجود نداشته باشد و سرمایه گذاران دیگر تمایلی به شروع و توسعه طرح های توسعه ای نداشته باشند.

چون حجم سرمایه گذاری و نرخ بالای تورم و افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، موجب شده که نرخ سرمایه گذاری ها بالا برود و به خصوص در طرح های ایجادی، سرمایه گذاران داخلی دیگر هیچ رغبتی برای سرمایه گذاری ندارند. طبق فرمایش رهبری راه نجات کشور، توسعه و رشد تولید داخلی است. اما نرخ رشد ارز باعث شده که نرخ سرمایه گذاری ما در بخش تولید و صنعت کاهش یابد و تکمیل پروژه های نیمه کاره و نیز سرمایه گذاری های جدید و توسعه ای، با چالش های فراوانی در تامین منابع مالی روبه رو شود. با توجه به عدم دسترسی به منابع مالی خارجی به دلیل چالش های کنونی، باید فکری به حال تامین منابع مالی شرکت های تولیدکننده شود؛ در غیر این صورت بسیاری از پروژه های ما به اتمام نمی رسند و بسیاری از آنها از توجیه سرمایه گذاری خارج می شوند.

با توجه به اینکه کشور با مشکلات ناشی از تحریم ها و چالش های ناشی از مسائل بین المللی و سیاست خارجی مواجه است، طبیعتا سرمایه گذار خارجی به دلیل ریسک بالای سرمایه گذاری، رغبتی به سرمایه گذاری در ایران ندارد. در این شرایط ما به منابع خارجی و فاینانس هم دسترسی نداریم. در این بین مجبور هستیم از منابع داخلی سازمان و از ابزار های مالی موجود در کشور که عمدتا در قالب تامین مالی از طریق بانک هاست، استفاده کنیم. از طرفی، به دلایلی از جمله شرایط چند سال اخیر، فقدان تجدید ارزیابی، داشتن شرکت های سرمایه گذاری در شرکت های زیرمجموعه بانک ها و نبود سپرده گذاری مردمی در بانک ها به خاطر جذابیت بیشتر بازار های دلار، طلا و سکه، منابع بانک های ما به شدت کاهش پیدا کرده است.

یکی از راهکار های پیشنهادی برای تامین منابع مالی این است که دولت به بانک ها اجازه دهد مولدسازی دارایی های بانک ها محقق شود. دوم اینکه بانک ها تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه داشته باشند. سوم اینکه از سازوکار و ابزار نوین بانکی استفاده کنند که مردم را مجذوب سپرده گذاری در بانک ها کند. در این راستا ما چند نوع مشارکت را در قالب پلتفرم های تامین سرمایه برای سرمایه در گردش و تامین سرمایه توسط بانک ها ارائه کرده ایم. درمجموع باید به سیستم بانکی اجازه مولدسازی دارایی های بانک ها، تجدید ارزیابی دارایی ها و افزایش سرمایه را بدهند. در بحث منابع غیربانکی نیز اصولا طرح ها و تامین سرمایه باید از حوزه بانکی به خاطر وضعیت بانکی خارج شود؛ همان اقدامی که دنیا انجام می دهد و باید به سمت مکانیزه کردن تامین مالی از طریق بازار سرمایه و بورس برویم.

در سال های اخیر به همت دولت ها و وزارت صمت و اقتصاد اقداماتی انجام شده، اما متاسفانه این اقدامات کافی نیست و هنوز مشکلاتی از طریق نظارت و قوانین بانک ها در بازار سرمایه وجود دارد که اجازه نمی دهد تامین سرمایه و منابع پروژه ها از بازار سرمایه انجام شود. در حالی که به تامین منابع و سرمایه طرح ها از بازار سرمایه و نیز به جمع کردن نقدینگی های سرگردان در جامعه کمک می کند که این نقدینگی ها باید به سمت تولید و پروژه های زیرساختی بروند. پیشنهاد ما این بوده که در بازار سرمایه، فاینانس راه بیندازند و انواع اوراق را منتشر کنند. کمااینکه اکنون از این ابزار در برخی از پروژه ها استفاده می شود، اما شرکت های کوچک و متوسط از این ابزار بی بهره اند. در حالی که عمده توسعه یک کشور، از طریق شرکت های کوچک و متوسط محقق می شود و چرخ اقتصاد، تولید و اشتغال کشور ها را به حرکت درمی آورند. بنابراین درخواست داریم که اجازه دهند تامین مالی برای این شرکت ها از بازار سرمایه تسهیل شود که این روش، کمک شایانی به تامین سرمایه پروژه هایی می کند که توجیه اقتصادی خوب و همچنین بازگشت سرمایه تضمین شده ای دارند.

اولین چالش در حوزه صادرات محصولات کشاورزی مربوط به نبود تاییدیه از سازمان بهداشت کشور های اروپایی بود که این موضوع به فرآیند تولید برمی گشت که خوشبختانه با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی های نوین و فرآوری محصولات در حال برطرف کردن این مشکل هستیم. اکنون در حوزه صادرات محصولات کشاورزی، در بخش حمل ونقل مشکل داریم. به طور کلی در بخش حمل ونقل، کالا هایی که حاشیه سود بیشتری دارند، اهمیت بیشتری دارند. اما از آنجا که بسته بندی محصولات کشاورزی حجیم هستند و حاشیه سود کمتری دارند رغبت بالایی برای حمل ونقل وجود ندارد. چالش دیگر این است که در کشور های توسعه یافته محصولات کشاورزی از طریق فروشگاه های زنجیره ای و مجازی عرضه می شود، اما در کشور زمان بازگشت مبالغ این محصولات نسبت به سایر کالا ها بیشتر است که باید به این موضوع توجه جدی شود.

امیدواریم که هرچه زودتر شاهد رفع موانع و چالش های داخلی و شکوفایی اقتصادی و ارتقای پتانسیل های تولید داخلی به خصوص در حوزه های کشاورزی باشیم. چرا که صنعت کشاورزی یک اقتصاد مردم محور است و تنها اقتصادی که در کشور ما مردم محور است، صنعت کشاورزی است. امیدوارم به زودی شاهد شکوفایی در این بخش باشیم و به خصوص کشاورزان ما بتوانند از انتفاع هر چه بیشتر این حوزه بهره مند شوند.