نگارش این مطلب در شرایطی است که از یک سو آخرین تغییرات اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران (که از این پس «جامعه» نامیده خواهد شد) مصوب سوم خرداد 1402 کمتر از دو هفته قبل ابلاغ شده و در همین حال، در حدفاصل یک هفته گذشته، دست به دست شدن تصویر نامه مورخ 6 خرداد 1402 وزیر اقتصاد مبنی بر ابلاغ مصوبات نشست 69 هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار به ریاست هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی و همچنین بخش هایی از فیلم سخنرانی مورخ 11 خرداد 1402 ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس در کرمان درباره طی مراحل نهایی تصویب پیش نویس طرح نظام جامع حسابرسی کشور در کمیسیون مذکور، نگرانی هایی را برای اهالی حرفه در پی داشته است؛ بنابراین بر آن شدم تا در حد بضاعت به بررسی ابعاد مختلف موضوع پرداخته و تصویری از پیامدهای این تغییرات بر حرفه و جامعه ارائه کنم.

بررسی تغییرات اخیر اساسنامه جامعه، بیانگر آن است که مهم ترین تغییرات ایجادشده مربوط به جابه جایی در بندهای مواد 8 و 17 و حذف اختیارات شورای عالی به عنوان رکن انتخابی جامعه درباره کنترل کیفیت موسسات حسابرسی و اقدامات نظارتی و انضباطی و انتقال آن به حوزه اختیارات و مسئولیت های هیئت عالی نظارت است. بنابراین انتخاب اعضای کارگروه های «کنترل کیفیت»، «آیین رفتار حرفه ای»، «هیئت انتظامی بدوی» و نماینده جامعه در «هیئت عالی انتظامی» و همچنین تعیین حق الزحمه ایشان و تدوین و تصویب آیین نامه های مربوط به تشکیل و تعیین وظایف و اختیارات کارگروه های مذکور نیز به هیئت عالی نظارت سپرده شده است. در ادامه به ماده 15 نیز تبصره های 2 و 3 درباره تعیین شرایط برای انتخاب اعضای کارگروه های «کنترل کیفیت» و «آیین رفتار حرفه ای» افزوده شده است. مهم ترین این شرایط اشتغال نداشتن به کار حسابرسی و بازرسی قانونی در موسسات حسابرسی حداقل از دو سال قبل تا تاریخ انتخاب، برای اعضای کارگروه های یادشده است. قابل ذکر است که اعضای «هیئت انتظامی بدوی» هم مشمول تبصره 3 مذکور هستند. ضمنا تبصره 3 هم به ماده 29 اضافه شده، با این مضمون که نظارت هیئت عالی نظارت مانع نظارت سایر ارکان بر اعضای جامعه نیست و به تبع آن در ماده 15 اساسنامه کارگروه جدیدی تحت عنوان «نظارت حرفه ای» پیش بینی شده است.

چکیده نامه مورخ 21 اردیبهشت 1402 پیشنهاددهندگان به وزیر اقتصاد، بیانگر مبانی تغییرات پیشنهادی به شرح زیر است: «انتشار گزارش حسابرسی شرکت های دولتی و استقبال بسیار خوب جامعه (به معنای عام) از شفاف سازی دولت، مبین عطش جامعه (به معنای عام) برای ایجاد شفافیت مالی در حوزه اقتصاد است. از آنجاکه بخش عمده کارهای حسابرسی از طریق موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انجام می شود و متولی عام حسابرسی در کشور نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی است، ضرورت دارد بعد از یک تجربه 20ساله نقاط ضعف ساختاری شناسایی و سریعا اصلاحات لازم انجام شود. در همین زمینه قبلا لایحه ای برای ایجاد یک نهاد نظارت مستقل از حرفه حدودا سه سال در جریان است و هنوز به نتیجه نرسیده است. یکی از راه های سریع تر اصلاح ساختار، اصلاح اساسنامه جامعه از طریق هیئت وزیران برای رفع تعارض منافع در حوزه نظارت و اقدامات انضباطی است. هم اکنون کنترل کیفیت و اقدامات انضباطی اساسا از طریق کارگروه های منتخب شورای عالی جامعه انجام می شود که این شورا منتخب افراد ذی نفع و تحت نظارت است. انتقال وظایف کنترل کیفیت و نظارتی و انضباطی به هیئت عالی نظارت که هر سه عضو آن از طرف وزیر اقتصاد منصوب می شود، این تعارض منافع را برطرف خواهد کرد».

مطابق متن نامه یادشده، از بین بردن تعارض منافع در حرفه مهم ترین هدف ادعایی پیشنهاددهندگان تغییرات اساسنامه بوده است و ضمنا همان طور که در بخشی از نامه اشاره شده است، گزارش توجیهی و پیش نویس لایحه تشکیل نهاد نظارت مستقل با عنوان سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر امور حسابرسی، از سوی سازمان حسابرسی تهیه شده بود که به ضمیمه نامه مورخ 24 آبان 1399 از سوی وزیر وقت اقتصاد برای معاون اول ریاست جمهوری وقت ارسال شد. در آن نامه مذکور به اختصار و در پیش نویس لایحه به تفصیل و صراحت ذکر شده که حرفه هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی دچار خودانتظامی است. خودانتظامی بخش دولتی حرفه به این صورت که سازمان حسابرسی به طور هم زمان متولی ارائه خدمات حرفه ای حسابرسی به موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرائی و هم تدوین ضوابط و استانداردهای حرفه است؛ پس وظیفه نظارتی هیئت عالی نظارت بر حسابرسان سازمان مبتنی بر اصول و استانداردها و موازین اخلاقی حرفه ای تدوین شده از سوی خود سازمان است. از سوی دیگر در بخش خصوصی حرفه نیز 11 نفر عضو شورای عالی جامعه از طرف ذی نفعان و نظارت شوندگان انتخاب می شوند و هیئت مدیره و به تبع آن کارگروه های کنترل کننده و تیم های رسیدگی کننده اعضای هیئت انتظامی بدوی از سوی شورای عالی و هیئت مدیره منتخب شورا تعیین می شوند. وقتی موضوع حادتر می شود که حداقل چهار نفر از اعضای شورای عالی یا برخی اعضای کارگروه های مذکور از شاغلان (ذی نفعان) هستند؛ درحالی که پنجمین اصل از اصول 11گانه IFIAR (مجمع بین المللی ناظران مستقل بر حسابرسی) تاکید می کند که کارکنان نهاد ناظر باید از حرفه مستقل باشند. با توجه به مستندات مذکور، طیف فکری پیشنهاددهندگان تغییرات اساسنامه به وجود خودانتظامی در بخش های خصوصی و دولتی حرفه معتقد هستند و از آنجا که موقعیت های تعارض منافع در بخش های نظارتی معمولا از طریق خودانتظامی به وجود می آید، بنابراین می توان نتیجه گرفت که به وجود هم زمان تعارض منافع در بخش های دولتی و خصوصی حرفه اعتقاد دارند. در نتیجه به نظرم در این مرحله سه سوال اساسی به ذهن متبادر می شود:

الف- اگر دوستان به دنبال رفع موقعیت های تعارض منافع در حرفه هستند، آیا حل مشکل در سازمان تحت راهبری خود ایشان در اولویت بوده است یا بخش خصوصی حرفه؟

ب- از منظری دیگر بنگریم. وزیر اقتصاد بر مبنای ذهنیت های ایجادشده البته به نظر این جانب، بلافاصله پس از تصویب تغییرات اساسنامه جامعه در صفحه شخصی خود خبر از رفع تعارض منافع در جامعه حسابداران رسمی ایران داد. این امر قبل از هر چیز بیانگر اولویت وزیر برای رفع موقعیت های تعارض منافع و حرکت به سوی پیشگیری از فساد است؛ اما سوال بعدی که به ذهن خطور می کند، این است که اگر ایشان مطلع شوند که در سازمان زیرمجموعه وزارت اقتصاد و در بخش دولتی حرفه هم تعارض منافع وجود دارد، به راستی اولویت کجاست؟

پ- سوال مهم بعدی اینکه اگر این الگوی نظارت حرفه ای از نظر پیشنهاددهندگان مناسب و موثرتر است، چرا اجرای آن ابتدا از سازمان حسابرسی آغاز نشد؟ چرا هیئت عالی نظارت سازمان حسابرسی مسئولیت کنترل کیفیت کارهای سازمان حسابرسی را بر عهده ندارند؟

نکته دیگر حائز اهمیت و مغفول مانده در مباحث مربوط به نهاد ناظر مستقل، اینکه مطابق مواردی که مطرح شد، بر اساس مطالعات ارائه شده سازمان حسابرسی، نوع خودانتظامی یا تعارض منافع در بخش های دولتی و خصوصی حرفه به لحاظ ماهوی متفاوت است.

در سازمان حسابرسی به دلیل اینکه متر و معیار نظارت از طرف خود سازمان تدوین می شود، تعارض منافع وجود دارد؛ ولی در جامعه، تعارض منافع مربوط به تدوین ضوابط حرفه ای نیست، بلکه مربوط به نظارت کنندگان است؛ چراکه از جنس شاغلان در موسسات و و ذی نفعان هستند. بنابراین پیشنهاددهندگان بر جابه جایی وظایف نظارتی و انضباطی جامعه از حوزه اختیارات رکن انتخابی یعنی شورای عالی به رکن انتصابی دولت یعنی هیئت عالی نظارت و همچنین تعیین شرایط برای انتخاب اعضای کارگروه های مربوط تاکید کرده اند. در این زمینه سوال بعدی که به ذهن خطور می کند، این است که آیا رفع تعارض منافع در جامعه به روش دیگری امکان پذیر نبود؟ به عبارت دیگر اگر محدودیت هایی برای حضور شاغلان در شورای عالی در نظر گرفته می شد و مشابه همین شرایطی که به عنوان تبصره های 2 و 3 به ماده 15 اساسنامه اضافه شد، برای تعیین اعضای کارگروه ها و هیئت های انتظامی زیر نظر شورا مقرر می شد، امکان ادامه فعالیت برای جامعه وجود نداشت؟جواب احتمالی از سوی پیشنهاددهندگان و موافقان تغییرات اخیر اساسنامه که در این مرحله طرح می شود، این است که چه تفاوتی می کند، در هر حال نظارت از یک رکن جامعه به رکن دیگری منتقل شده و برای رفع تعارض منافع هم شرایطی در نظر گرفته شده است. برای پاسخ به این ادعا با مقدمه ای کوتاه به بخش بعدی تحلیل ها وارد خواهیم شد. با توجه به اینکه نگارنده مفتخر به عضویت در دوره های هفتم و هشتم شورای عالی جامعه است، پس برای تنویر افکار عمومی حرفه قابل ذکر است که در تمام مراحل پیگیری موضوع بررسی تغییرات اساسنامه تا قبل از تصویب آن، ارکان انتخابی جامعه اعم از شورای عالی و هیئت مدیره بر اساس اصول و موازین حرفه ای در همه مکاتبات و مذاکرات انجام شده مکررا اظهار کرده اند که به هیچ وجه با توسعه نظارت حاکمیت بر حرفه و جامعه حسابداران رسمی مخالفتی وجود ندارد، بلکه بر اساس همین اصول و ضوابط حاکم بر حرفه حسابرسی، معتقدیم نظارت های داخلی جامعه (خطوط دفاع داخلی) باید حفظ شود. به بیان دیگر اگرچه ساختار و فرایندهای نظارتی جامعه بر اعضا دارای ضعف ها و محدودیت هایی است و باید در این زمینه تغییر رویکردهای لازم صورت گیرد، ولی حذف لایه نظارتی جامعه بر اعضا به هیچ وجه در راستای ایجاد نظارت کارآمدتر و اثربخش تر نبوده و درواقع ارزیابی شرایط موجود و شناخت نقاط قابل بهبود و حرکت به سمت ایجاد یک ساختار نظارت مطلوب با بهره گیری از تجارب و الگوهای موفق بین المللی، رویکرد مورد تاکید ارکان مذکور در جامعه بوده است. در همین زمینه طرحی موسوم به تحول در نظارت حرفه ای با رویکرد سازمان (موسسه) محوری به جای کار (پرونده) محوری نیز از شورای هفتم در دستور کار شورا و هیئت مدیره قرار گرفته است. از سوی دیگر درباره بسط ساختار یا فرایند نظارت بر جامعه (خط دفاعی چهارم) هیچ گونه مخالفت و مقاومتی وجود ندارد؛ اگرچه به جد این اعتقاد وجود دارد که بر اساس مفاد اساسنامه قبل از تغییر هم هیئت عالی نظارت اختیارات لازم را در این زمینه داشت. از منظری دیگر بنگریم و ساختار و فرایندهای جامعه را به مثابه یک سیستم منابع انسانی بررسی کنیم. در بررسی هر سیستمی سه بخش ورودی، پردازش و خروجی مدنظر قرار می گیرد. در جامعه، فرایندهای ورود اعضا، حفظ و نگهداری منابع انسانی (اعضا) تا زمان خروج از حرفه وجود دارد. تعیین صلاحیت (بخش ورودی) اعضا در جامعه حسابداران رسمی ایران که از بدو تاسیس تاکنون در اختیار جامعه نبوده و توسط هیئتی با همین عنوان واقع در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می پذیرد و همواره محل اشکال و مناقشات زیادی بوده است. فرایندهای بخش حفظ و نگهداری اعضا را نیز شاید بتوان به سه دسته ارائه خدمات اداری و رفاهی به اعضا، توسعه دانش اعضا (آموزش) و نظارت حرفه ای بر اعضا تقسیم کرد. با حذف نظارت حرفه ای از اختیارات بخش انتخابی و رکن راهبری جامعه یعنی شورای عالی عملا تنها کار جامعه به ارائه خدمات اداری و رفاهی به اعضا و فعالیت های آموزشی محدود خواهد شد. به خاطر می آورم سال گذشته قبل از انتخابات دوره هشتم شورای عالی، مباحث مفصلی درباره اینکه آیا جامعه نهاد حرفه ای است یا نظارتی و حتی لزوم ایجاد یک نهاد صنفی در گروه های حرفه ای ایجادشده در فضای مجازی طرح شد. ارکان انتخابی و در راس آن شورای عالی (که با رای مستقیم اعضا انتخاب می شوند) در ساختاری که نه در فرایند ورود اعضا و نه نظارت بر اعضا نقشی ندارند، چه هویت و جایگاه حرفه ای یا نظارتی دارند؟ سوال مهم تر آیا در شرایطی که جامعه امکان نظارت حرفه ای بر اعضای خودش داشته باشد و هیئت عالی نظارت به عنوان بازوی نظارتی دولت و حاکمیت بر عملکرد جامعه و اعضا نظارت داشت، وضعیت نظارت مناسب تر نیست؟ سوال بسیار مهم دیگر اینکه بخش نظارت حرفه ای جامعه به هیئت مدیره، شورای عالی و هیئت عالی نظارت به عنوان بازوی نظارت حاکمیت پاسخ گو بود، در شرایط کنونی هیئت عالی نظارت به چه کسی پاسخ گو است؟ پاسخ به این سوال به یک ابهام اساسی در اساسنامه جدید بدل شده است. در ادامه اشاره ای مختصر به نکات مهم با ملاحظات ابلاغی (نشست 69) هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار، منعکس در نامه وزیر اقتصاد به ریاست هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی خواهیم داشت. مطابق ملاحظات ابلاغی هیئت مذکور جهت بهبود محیط کسب وکار، شروط سخت، غیرضروری یا امضای طلایی از کاربرگ مجوزها باید حذف شود:

الف- گواهی تایید صلاحیت حسابداران رسمی مترادف با صدور کارت عضویت در نظر گرفته شده است. دراین زمینه تنها معیار، قبولی در آزمون و معیار قبولی در آزمون نیز کسب 70درصد امتیاز میانگین نمرات تراز یک درصد حائزان بالاترین امتیاز مقرر شده و شروطی مثل مصاحبه و استعلام گواهی حسن عملکرد حذف و محدودیت رشته تحصیلی داوطلبین نیز از رشته حسابداری یا رشته های مشابه به رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت تغییر یافته است. درباره سابقه کار نیز الزام وجود سابقه بیمه برای پذیرش سوابق حرفه ای درخواست کنندگان حذف شده است.

ب- هم زمان با صدور کارت عضویت لازم است پروانه کار انفرادی اعطا شود. به عبارت دیگر کارت عضویت شرط لازم و کافی برای صدور پروانه کار انفرادی است. ضمنا دارندگان پروانه کار انفرادی الزام به داشتن دفتر کار ندارند. برای اشخاص حقوقی (موسسات حسابرسی)، پروانه کار حرفه ای صادر و شرط تامین دفتر در موقعیت اداری یا تجاری برای موسسات نیز حذف شده است.

پ- در خصوص کارفرماهای مواد 2 و 3 موضوع ماده 2 آیین نامه اجرائی ماده 95 ق.م.م، از این پس صورت های مالی حسابرسی شده اشخاص انفرادی هم مانند صورت های مالی حسابرسی شده موسسات حسابرسی مورد تایید است و بانک ها و زیرمجموعه های سازمان امور مالیاتی نمی توانند استنکاف کنند.

ت- الزام قبول شدگان در آزمون به سه سال فعالیت در موسسات حسابرسی به هر عنوان (از جمله شرط شراکت در موسسات) حذف شد.

درخصوص ملاحظات فوق، مباحثی از منظر میزان الزام آوربودن آن با توجه عدم مطابقت با قوانین و مقررات جامعه مطرح است. برای مثال حذف شرط سه سال فعالیت در موسسات حسابرسی به عنوان شرط شراکت در موسسات در تناقض آشکار با بند 3 ماده 25 اساسنامه مصوب هیئت وزیران است. عدم تطابق با اصول و ضوابط حرفه ای، عدم بررسی آثار ناشی از این تغییرات بر حرفه حسابرسی، میزان شناخت اعضای هیئت مذکور از حرفه حسابرسی و خدمات اطمینان بخشی و نظارتی در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور و تفاوت ماهوی آن با سایر صنوف و مشاغل مطرح مباحث مهم دیگر قابل طرح در این زمینه است. سوالات مهمی که در این بخش به نظر می رسد اینکه آیا دولت محترم شاهد و وارث آثار منفی مجوز دهی خارج از قاعده در بسیاری از مشاغل و صنوف نیست که این چنین بی محابا آن هم در بخش خدمات اطمینان بخشی (که داشتن کیفیت لازم بسیار ضرورت دارد)، اقدام به حذف حتی شروط حداقلی مثل داشتن سابقه بیمه می کند؟ پرسش مهم دیگر اینکه آیا تسهیل و بهبود شرایط کسب وکار تنها در قسمت اخذ مجوز و ورود به حرف و صنوف دلالت دارد، یا تسهیل امور در بخش حفظ و صیانت از کسب وکارهای دایر در راستای امکان بقا و ایجاد شرایط پایدار برای کسب وکارها را نیز مشمول خواهد شد؟ اگر بله چرا تابه حال درخصوص مشکلات پیش روی موسسات موجود برای ایجاد توازن بین رعایت استانداردها و موازین حرفه ای با چارچوب های بنگاهداری موضوعی طرح نمی شود؟ و سوالات متعدد دیگر. به هرحال مقدمه کار حرفه ای وجود صلاحیت کافی برای نیل به کیفیت متصور است، درحالی که تسهیل شکلی مقرر، در تعارض آشکار با کیفیت است. بی شک هدف قانون گذار از تسهیل کسب وکار در درجه اول رفع تبعیض بوده نه تنزل کیفیت! همچنین با توجه به سخنرانی ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اشاره مختصری به چند ماده از آخرین نسخه ابلاغی پیش نویس طرح نظام جامع حسابرسی کشور خواهد شد. مطابق مفاد بند «الف» ماده 11 آخرین نسخه پیش نویس طرح نظام جامع نظام حسابرسی ارائه شده در تاریخ 21/1/1402، حسابرسی شرکت ها و موسسات دولتی یا تحت مدیریت (کنترل) دولت و شرکت های تابعه آن، صندوق های بازنشستگی و شرکت های تحت مدیریت (کنترل) آنها، شهرداری مراکز استان ها و نهادهای عمومی غیردولتی که بر اساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده قبل از تصویب قانون، مجموع درآمد عملیاتی و غیرعملیاتی آنها بیشتر از 500 میلیارد ریال باشد، یا بعد از تصویب این قانون به این نصاب برسد، توسط موسسه حسابرسی عمومی غیر دولتی انجام می شود. از سوی دیگر مطابق مفاد بند «ه» ماده یک همین پیش نویس سازمان حسابرسی به موسسه حسابرسی عمومی غیردولتی تغییر خواهد یافت. همان طورکه ملاحظه می شود با توجه به سقف اعلامی 50 میلیارد تومان درآمد، در صورت تصویب این پیش نویس تقریبا همه شرکت های مدنظر مشمول شده و بخش مهمی از کار فعلی موسسات حسابرسی عضو جامعه کم و توسط سازمان حسابرسی انجام خواهد شد.

البته درباره سایر اشکالات و نقاط ضعف این طرح نیز مباحث مفصل و متنوعی طرح شده و ازجمله نگارنده مقاله نیز در چند نوبت مطالبی را درباره عدم شفافیت مرز بین بازار کار بخش خصوصی و دولتی حرفه، عدم تعیین دقیق سطح کنترل کیفیت کارهای حسابرسی توسط نهاد ناظر (به این معنی که فرایند کنترل کیفیت همه کارهای حسابرسی در هر سطحی از جمله حسابرسی یک شرکت خصوصی بسیار کوچک انجام شده توسط یک شاغل انفرادی هم توسط این نهاد انجام خواهد شد) و... در برنامه های زنده ارائه کرده است. با توجه به هم زمانی تصویب و ابلاغ تغییرات اساسنامه با انتشار اسناد اشاره شده در بندهای 4 و 5 فوق، با فرض تصویب و لازم الاجرا شدن این موارد که با توجه به شواهد و قرائن موجود (حداقل در خصوص طرح نظام جامع حسابرسی، فرض غیرممکنی هم نیست)، در ادامه سعی خواهیم کرد تحلیلی از آثار و پیامدهای این تغییرات بر حرفه به دست دهیم.

الف- همان طور که ذکر شد، به زعم نگارنده، تصویب تغییرات اساسنامه منجر به ایجاد تغییرات ساختاری اساسی در جامعه خواهد شد و شورای عالی و هیئت مدیره به عنوان ارکان انتخابی فقط سیاست گذاری و مدیریت بخش های اداری، رفاهی و آموزش را بر عهده خواهند داشت و جامعه فاقد هرگونه هویتی به عنوان یک نهاد حرفه ای یا نظارتی است و کاملا بدل به یک نهاد تحت مدیریت دولت شده است.

ب- با تصویب طرح نظام جامع حسابرسی، حجم کاری که بند 5 فوق ذکر شد به سمت سازمان حسابرسی (موسسه حسابرسی عمومی غیر دولتی) گسیل خواهد شد و قطعا سازمان با پتانسیل های فعلی امکان انجام این حجم کار را نخواهد داشت.

پ- ابلاغ ملاحظات هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار و صدور پروانه های انفرادی و حذف بخش مهمی از محدودیت های کاری شاغلان انفرادی.

به نظرم نتیجه کاملا مشخص است. حرفه حسابرسی متشکل خواهد بود از موسسه حسابرسی عمومی غیر دولتی (سازمان حسابرسی) به علاوه اشخاص انفرادی همکار سازمان حسابرسی و چند موسسه حسابرسی بزرگ قدیمی. کافی است کمی به عقب برگردیم، به دوران قبل از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران و این تصویر را در واقعیت ببینیم! به هرحال خواسته یا ناخواسته، با اهداف از پیش تعیین شده یا اتفاقی، به نظر می رسد برایند تغییرات مقرراتی مصوب و در دست تصویب، شرایط مطلوبی برای حرفه ترسیم نخواهد کرد.

سوالی این روزها در ذهن بسیاری از اهالی حرفه نقش بسته به این مضمون که چرا چنین یکباره حاکمیت اعم از دولت، مجلس و... به یاد حرفه حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی افتاده اند و در جهت تغییر مقررات آن برآمده اند؟

با توجه به موارد مذکور و آثار اساسی و فراگیر موضوع بر ساختار جامعه حسابداران رسمی ایران و محیط کسب وکار اعضای جامعه، به زعم این جانب پیگیری موضوعات مربوط به هر سه سند یادشده با بهره گیری از همه ظرفیت های موجود در حرفه و با رویکرد تبیین استدلال ها و پیشنهادهای حرفه ای جامعه مبنی بر محوریت توامان عدم مخالفت با تقویت نظارت مضاعف دولتی و تاکید بر عدم حذف ساختار و فرایندهای کنترلی و نظارتی ارکان انتخابی جامعه، از اوجب واجبات است. بدیهی است بررسی ابعاد حقوقی تغییرات اساسنامه و میزان انطباق آن با مفاد ماده واحده تشکیل جامعه و انجام اقدامات مورد لزوم و ممکن در راستای دادرسی حقوقی موضوع نیز به طور هم زمان توصیه می شود.