هدف از آزادی سیاسی حق مشارکت مردم در اداره حکومت خویش است و اصل مفهوم آزادی سیاسی با موضوع محدود نمودن دامنه اختیارات دولت ارتباط می یابد. مساله تحدید حدود اختیارات دولت بر این اصل استوار است که این مفهوم حاصل دستاورد قرن نوزدهم می باشد که میان منافع فرد از یک سو و منافع اجتماع که دولت نماینده آن است از سوی دیگر یک نوع تضاد و تفاوت وجود دارد. دولت یک شر غیر قابل اجتناب است که باید هر چه ممکن است محدودتر شود. قدرت خطرناک است، زیرا صاحبان قدرت همواره به سوءاستفاده و تجاوز از آن وسوسه می شوند. پس دولت مطلوب آن است که قلمرو هر چه وسیع تری را برای حقوق فردی درنظر بگیرد و خود را به دخالت در آن قلمرو مجاز نداند. برعکس، نامطلوب ترین دولت آن است که مرزی میان زندگی خصوصی و زندگی عمومی قائل نباشد و بخواهد در همه چیز دخالت کند. (موحد، در هوای حق و عدالت، ص231)

آزادی سیاسی به معنی آن است که زور در مملکت حکمفرما نباشد. حکومت مقید به قانون باشد و نیروی دولت دراختیار قانون قرار گیرد و چون فرض این است که مردم همه در انتخاب نمایندگان پارلمان و وضع قانون مشارکت دارند پس می توان گفت که تصمیم گیری به دست ملت است. نظامی چنین که بر پایه اعتقاد و اعتماد به شهروندان مستقر باشد دموکراسی یا مردم سالاری خوانده می شود. دموکراسی صورتی دارد و معنایی. صورت دموکراسی همان اتکای به انتخابات و پارلمان و احزاب و مطبوعات آزاد است و معنای آن در باور مردم به حقوق خود و بیداری و هوشیاری آنان در پاسداری از آن حقوق و گرامیداشت فرهنگ دموکراسی و التزام دولت و ملت به گفت و شنود و احتراز از خشونت جلوه گر می شود. دموکراسی نظامی است که از آسیب قدرت سخت هراسناک است و با تمرکز قدرت به هر اسم و رسم ناسازگار است. آنچه در گذشته برای طراحان مدینه فاضله اهمیت داشت این بود که فرمانروایی به دست بر ترین ها سپرده شود و مقالید امور به صلحای قوم تفویض گردد. تاکید در عصر ما، به قول پوپر، اینک بر آن است که حکومت مطلوب چگونه باشد و چگونه باید از فساد آن جلوگیری شود. او می گوید پرسش اصلی که برای ما مطرح است این نیست که چه کسی باید حکومت کند بلکه این است که چگونه می توان خود را از شر یک حکومت فاسد یا حتی حکومتی صالح ولی ناتوان و زیان آور رها ساخت. او می گوید: «ما که خود را دموکرات می نامیم دیکتاتوری یا جباریت را اخلاقا شر به شمار می آوریم یعنی امری که نمی توان تحملش کرد که اخلاقا قابل تحمل نیست، زیرا در برابر هیچ مرجعی مسوول نیست. ما احساس می کنیم که اگر در برابر آن سکوت کنیم کار نادرستی انجام داده ایم.» کارل پوپر به شرایطی اشاره می کند که در آلمان هیتلری جریان داشت. اختیارات ویژه ای که در سال 1933م به دنبال حریق رایشتاگ از سود مجلس قانون گذاری آلمان به هیتلر داده شد دست دیکتاتور را در انجام مقاصد خود باز گذاشت. این قانون با دوسوم آرا «به شیوه ای دموکراتیک» به تصویب رسیده بود. پوپر با یادآوری این تجربه تاریخی نتیجه گیری می کند که دموکراسی ها بیش از هر چیز «عبارتند از: نهادهایی که تجهیز شده اند تا خود را از خطر دیکتاتوری محافظت نمایند. آنها به جمع شدن قدرت نزد یک فرد یا یک گروه اجازه رشد نمی دهند بلکه می کوشند قدرت حکومت را محدود سازند. آنچه از اهمیت اساسی برخوردار است این است که دموکراسی این امکان را فراهم می آورد که بتوان بدون خونریری از دست حکومت بد خلاص شد... مساله مورد بحث به «شخصی» که باید حکومت کند مربوط نیست بلکه به «چگونگی» حکومت کردن ارتباط دارد.» (درس این قرن، ص118-119)

اصل فکر این است که در واقع دو نظام سیاسی بیشتر نمی تواند بود: نظامی که در آن مردم از «حقوق شناخته شده و معنی دار» برخوردار باشند و حدود اقتدارات دولت معین و معلوم باشد و نظامی دیگر که اقتدار دولت در برابر فرد حد و مرزی برای خود نشناسد. وقتی می گوییم «حقوق شناخته شده» نظر به شفافیت و صراحت داریم که هر کس آن را بشناسد و بداند که تا کجا می تواند پیش برود و وقتی می گوییم «حقوق معنی دار» نظر به نفوذ و اعتبار آن داریم که شناسایی در دایره لفظ محدود نباشد بلکه محتوای آن مورد قبول قطعی و ایمان و اعتقاد همگان باشد. یا باید اقتدار دولت در مرزهایی که قانون و حقوق فردی مقرر می دارد متوقف گردد یا چنین مرزی ملحوظ نباشد و صاحبان قدرت بتوانند همواره در برابر هر اتفاقی به تشخیص و صلاحدید خود هر عملی را انجام دهند. نظام خودسرانه، استبدادی، دیکتاتوری، تمامیت خواه اوصاف و عناوینی هستند که به صورت مترادف به این قبیل حکومت ها اطلاق می شود.

آزادی و برابری در جریان نهضت تجددخواهی اواخر قرن نوزدهم در ایران از مهم ترین مسائلی بود که ذهن سنت گرایان و مخالفان مشروطه را به خود اختصاص داده بود. جامعه ای مبتنی بر آزادی و برابری که تجددخواهان نوید آن را می دادند برای سنت پرستان سخت دشوار بود. در اوایل قرن بیستم که انقلاب مشروطه رخ داد و ایرانیان با الگوبرداری از انقلاب کبیر فرانسه به تجدیدنظر در مناسبات دولت و ملت پرداختند و درصدد تاسیس حکومتی متناسب با مقتضیات عصر جدید برآمدند آزادی و برابری از مباحث مهم بود و انعکاس آن در اصول قانون اساسی جدال دامنه داری را در میان موافقان و مخالفان سبب شد.