انتشار خبر فساد مالی بیش از سه میلیاردی در شرکت چای دبش سبب شد تا مجددا سوالات متعددی در فضای سیاسی جامعه ایران در خصوص موضوع فساد مالی مطرح شود که شاید مهم ترین آنها عبارت باشند از: 1- علت اصلی وجود اختلاس هایی با این حجم در جامعه ایران چیست؟ 2- چرا فسادها تا این اندازه در ساختار سیاسی و اداری ایران گسترش یافته است؟ 3- مگر جامعه ایران یکی از کارآمدترین نهادهای امنیتی و نظارتی را ندارد پس چگونه امکان شکل گیری فسادهایی با این حجم به کرات در چند دهه اخیر وجود داشته است و چرا نهادهای امنیتی و نظارتی متوجه آن تا رسیدن به مرحله انتها نمی شوند؟ 4- چرا در مواقع خاص یا به عبارت بهتر در بزنگاه های خاص تاریخی مانند آستانه انتخابات موضوع فساد مالی و پرونده های آن مطرح یا بزرگ نمایی می شود؟ 5- موضوع فساد مالی در جامعه ایران تا چه اندازه واقعیت دارد و تا چه اندازه متاثر از فضای سیاست زدگی حاکم بر روابط گروه های سیاسی در ایران برای مچ گیری سیاسی است؟ 6- مسوول اصلی مبارزه با فساد چه نهادی است؟ 7- چراجابه جایی جناح های سیاسی و یکدست شدن بلوک حاکمیت تاثیری بر کاهش فساد مالی نداشته است؟ 8- و بالاخره اینکه چرا بسیاری از این پرونده های فساد مالی به صورت علنی مطرح نمی شود و اخبار مربوط به آن در اختیار افکار عمومی قرار نمی گیرد؟ این پرسش ها و ده ها پرسش دیگر سبب شده است تا نوعی دل زدگی از سیاست در جامعه از یک طرف ناشی از وجود فساد و از سوی دیگر ناشی از نکات ابهام در خصوص علل تکوین، نوع مبارزه با آن، چرایی طرح آن در مقاطع خاص و مهم تر از همه حاکم بودن سیاست زدگی بر آن به وجود آید. از منظر جامعه شناختی بدون تردید عوامل مختلفی در شکل گیری فساد مالی نقش دارد که شاید از مهم ترین آنها وجود رانت اطلاعاتی، حاکم بودن فضای حذفی در روابط نخبگان سیاسی حاکم، عدم شفافیت، نهادینه نشدن منطق پاسخگویی در جامعه و مهم تر از همه شکل گیری انتظاراتی در جامعه باشد که بسیاری از افراد و مدیران آن به دلیل عدم توان دستیابی به آن تنها راه حل را در اتخاذ مسیرهای غیرقانونی برای کسب ثروت می دانند.

راهکارهایی که به دلایل مختلف مانند تحریم های اقتصادی، فقدان شایسته سالاری، تقدم رابطه بر ضابطه در انتصاب مدیران این بستر را برای آنها تسهیل کرده است.

نگارنده در این یادداشت به موضوع نگاه از زاویه دیگر دارد و آن اینکه طرح چنین موضوعاتی همراه با بزرگ نمایی آن در فضای سیاسی جامعه چه پیامدی می تواند بر کارکرد دولت داشته باشد؟ لازم به یادآوری است که در اینجا منظور از دولت نه قوه مجریه، بلکه حاکمیت به معنای عام آن است. دولت ها از منظر جامعه شناختی در جامعه وظایفی برعهده دارند که شاید از مهم ترین آنها مشروعیت سازی برای قبول تصمیمات دولت در جامعه و ارتقای کارآمدی نظام سیاسی، ایجاد همبستگی و وفاق در جامعه همراه با تامین حداقل های نیاز اقتصادی به منظور ایجاد رضایتمندی سیاسی است. البته لازم به یادآوری است که وظایف دولت مانند حلقه های زنجیر به هم وابسته اند، چراکه مشروعیت سازی و ایجاد همبستگی زمانی امکان پذیر است که میان دولت و نیروهای اجتماعی اعتماد وجود داشته مضافا اینکه دولت نیازهای اقتصادی جامعه را نیز تامین کند. در چنین شرایطی است که زمینه برای برقراری نظم، ثبات و همبستگی فراهم شده و نظام سیاسی حاکم نیز به دلیل کارآمدی، قابلیت بقا و تداوم از طریق مقابله با بحران های مختلف را داراست. لذا اکنون این سوال مطرح می شود که طرح موضوعاتی مانند فساد بیش از سه میلیاردی در پرونده چای دبش آیا می تواند دولت را در انجام وظایف خود یاری دهد؟ نگارنده بر این باور است که به این پرسش می توان به دو شکل مثبت و منفی پاسخ داد: پاسخ زمانی مثبت است که واقعا پرونده تا انتها بررسی و عوامل مقصر در شکل گیری آن معرفی و با افراد و نهادهای دخیل در آن به صورت جدی برخورد شود و اخبار مربوط به آن تا پایان مرحله صدور رای به صورت واضح در معرض افکار عمومی قرار گیرد؛ به عبارت دیگر برای افکار عمومی این مهم ثابت شود که طرح این پرونده فساد به دور از مچ گیری سیاسی، فارغ از استفاده ابزاری از آن برای تبلیغات انتخاباتی و مهم تر از همه به دور از رویکردهای پوپولیستی در سیاستگذاری بوده است، اما در صورتی که موضوع پرونده فساد در شرکت چای دبش به سرنوشتی جز این دچار شود و زوایای مختلف پرونده برای افکار عمومی تشریح نشود و پرونده تا انتها و صدور حکم قانع شونده از سوی قوه قضاییه پیش نرود در آن صورت نه تنها طرح این پرونده دولت را در انجام کارکردهای خود با چالش مواجه می کند، بلکه فراتر از آن سبب تداوم کاهش بی اعتمادی سیاسی در جامعه می شود، موضوعی که نه تنها دولت را در انجام هر کدام از وظایف خودمشروعیت سازی، تقویت همبستگی و رضایتمندی سیاسی با چالش مواجه می کند؛ چالش هایی که هر کدام از آنها برای هر نظام سیاسی می تواند نوعی آسیب به شمار آید، بلکه مهم تر از آن سبب تشدید کاهش سرمایه اجتماعی می شود. جان کلام اینکه اکنون که این پرونده فساد مالی مطرح شده است باید به گونه ای با موضوع برخورد شود که افکار عمومی در خصوص نکات ذیل اقناع شود: 1- طرح چنین موضوعی ناشی از رویکردهای پوپولیستی و مچ گیری سیاسی نیست. 2- ابعاد کامل پرونده هم از نظر شکل گیری و هم از نظر دستگاه های دخیل در آن برای افکار عمومی روشن شود. 3- رسیدگی به پرونده تا مرحله صدور رای به اطلاع افکار عمومی رسانده شود .

تنها در این صورت است که اعتماد سیاسی در جامعه افزایش یافته و به دنبال آن دولت نه تنها در انجام وظایف خود تقویت می شود، بلکه فراتر از آن بقا و تداوم حیات نظام سیاسی تسهیل می شود؛ به امید آنکه این گونه عمل شود.