حدودا یک دهه پس از بازداشت بابک زنجانی با اعلام روز گذشته رییس دستگاه قضایی کشور در خصوص شناسایی کامل اموال داخلی و خارجی بابک زنجانی، بزرگ ترین پرونده اختلاس و کلاهبرداری ایران وارد مرحله متفاوتی شد. پرونده پرفراز و فرودی که در زمان دولت محمود احمدی نژاد با مجوز ویژه فروش نفت به بابک زنجانی آغاز شده بود در دولت روحانی منجر به بازداشت زنجانی و اتهام ایراد اختلاس 2.8میلیارد دلاری به او ادامه پیدا کرد و نهایتا در دولت ابراهیم رییسی، عنوان شد که اموال داخلی و خارجی او برای تسویه حساب نهایی شناسایی و به تهران منتقل شده است. پدیده بابک زنجانی در عرصه عمومی ایران در شرایطی بازتاب های وسیعی پیدا کرد که تا قبل از رونمایی از اختلاس چای دبش در دولت ابراهیم رییسی، عنوان بزرگ ترین کلاهبرداری و اختلاس تاریخ ایران، یک تنه در اختیار بابک زنجانی بود. برخی تحلیلگران معتقدند بخشی از موضوع به اتخاذ تصمیمات سیاسی در سطوح کلان دولت بازمی گردد. دولتی که بسیاری از چهره های تصمیم ساز آن در زمان بازداشت و صدور حکم اعدام زنجانی از او دفاع می کردند و او را در شمایل قهرمان دور زدن تحریم ها معرفی می کردند. دیروز رسول کوهپایه زاده، وکیل زنجانی عنوان کرد، او پس از پرداخت بدهی هایش عفو و آزاد می شود و امروز رییس دستگاه قضایی از شناسایی کامل اموال داخلی و خارجی او خبر داد. 19 شهریور سال 92 بود که بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی گفت بابک زنجانی، تاجر ایرانی بیش از دو میلیارد دلار حاصل از فروش نفت ایران را به خزانه دولت واریز نکرده است! زنجانی در واکنش به ایراد این اتهامات و با تکیه به رسانه های تحت امرش نبرد رسانه ای تمام عیاری را با وزارت نفت آغاز کرد و مدعی شد: طی سال های 90 تا 92 بیش از 17 میلیارد از درآمد حاصل از فروش نفت را به ایران منتقل کرده است. پس از شکایت عده ای از نمایندگان مجلس که با ارسال نامه ای گلایه آمیز از سران 3 قوه حکومت ایران بررسی موضوع را خواسته بودند، زنجانی در تاریخ 9 دی 1392 بازداشت گردید. غلامحسین محسنی اژه ای که در سال 92 با عنوان سخنگوی دستگاه قضایی فعالیت می کرد در این باره اظهار داشت: «بابک زنجانی با توجه به مسائل و اتهامات وارده بازداشت شد.» این روند ادامه داشت تا اینکه محسنی اژه ای (سخنگوی وقت قوه قضاییه) 16 اسفند 94 شمسی اعلام کرد که دادگاه بدوی بابک زنجانی به همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده است. 16 فروردین 1395 نیز حکم اعدام بابک زنجانی ابلاغ شد. با گذشت حدود یک دهه از آن ماجرا دیروز و در شرایطی که دقایقی از ساعت 12ظهر دیروز گذشته بود مرکز رسانه ای دستگاه قضا با انتشار خبر شناسایی کامل اموال بابک زنجانی در خارج و داخل کشور، افکار عمومی و تحلیلگران را با بهت و حیرت مواجه کرد.محسنی اژه ای، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه تصریح کرد: این محموله از اموال شناسایی شده «بابک زنجانی» در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی های اولیه، تکافوی بدهی ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حالا اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم؛ اضافه می آید. البته من تاکید کرده ام که باز هم کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد. رییس عدلیه در ادامه به تبیین و تشریح سیر رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی» پرداخت و گفت: از جمله پرونده های نسبتا جنجالی و مهم ما در یک دهه اخیر، پرونده «بابک زنجانی» بود؛ در سال 1391 ابتدائا گزارشی واصل شد که نامبرده مقدار معتنابهی ارز از بانک مرکزی دریافت کرده و به مقداری که باید مابه ازای این ارز را می رسانده، نرسانده و غیر از آن، میزانی از آن ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است؛ همچنین در یک بخش دیگر نیز نفت دریافت کرده بود که باید مابه ازای آن را برمی گرداند، اما از این کار استنکاف کرده است. قاضی القضات ادامه داد: علی ای حال، پرونده مزبور در مجتمع اقتصادی تشکیل شد و سروصدای زیادی هم به پا کرد چرا که مبلغ مورد ادعا، سنگین و بالا بود و جا داشت آن سروصدا ها ایجاد شود؛ در همان زمان گزارشی از «وزارت نفت» و مرجعی دیگر واصل شد و تقاضای ممنوع الخروجی «بابک زنجانی» مطرح شد؛ سپس، اعلام شد که متهم ادعا کرده که اموال را برمی گرداند؛ فلذا اموالی را در داخل کشور معرفی کرد که البته آن اموال هم با مشکلاتی مواجه شد از جمله زمین واقع در منطقه «ایران زمین» در «شهرک غرب»؛ با بررسی های صورت گرفته معلوم شد که در همان زمین نیز تخلفاتی صورت گرفته است. سپس، با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که افرادی از وزارت نفت، ثبت و خود آن طرف و برخی واسطه ها درخصوص مصالحه و نقل و انتقال اموال، باز تخلفات و اقدامات مجرمانه ای انجام داده اند؛ فلذا یک پرونده دیگر هم در این راستا تشکیل شد. رییس قوه قضاییه تصریح کرد: علی ای حال، پرونده مزبور سنگین شد و در سال 1392 منجر به بازداشت «بابک زنجانی» شد و معلوم شد که نامبرده قصد مصالحه و پرداخت اموال را ندارد. با بازداشت مشارالیه، اقدامات پرحجمی در دستگاه قضایی انجام گرفت چرا که ابعاد این پرونده بسیار پیچیده و سنگین بود؛ از شناسایی اموال متهم در داخل و خارج از کشور تا پیگیری موضوع و رصد و تحصیل دلیل؛ گوشه ای از اقدامات قضایی در این مرحله بود. بابک زنجانی، در سال 1394 در دادگاه بدوی محکوم شد؛ پس از محکومیت بدوی، وی اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت؛ در آذرماه 1395 دیوان عالی، رای صادره را ابرام و تایید کرد؛ البته با این قید که اگر محکوم علیه کلیه اموال را مسترد گرداند می تواند از ارفاقات ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی بهره مند گردد. پس از اعلام نظر دیوان عالی، مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد. در این مرحله، نامبرده اعلام کرد که در فلان کشور، 4 میلیارد دلار موجودی دارم؛ او از 5 الی 6 کشور نام برد که در آنها وجوهاتی دارد و اسنادی را هم در این رابطه ارایه کرد؛ اما نمی شد به این اسناد اعتماد کرد چرا که نامبرده قبل از بازداشت، مطالبی ارایه کرده بود که خلاف از آب درآمده بودند. رییس قوه قضاییه بیان داشت: در مرحله بعدی، جمعی از اشخاص از یک دستگاه مسوول آمدند و گفتند ما می خواهیم در جهت شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز کنیم؛ ما اعلام کردیم از این امر استقبال می کنیم البته من یک اولتیماتوم دادم و ظرف زمانی مشخصی را تعیین کردیم که اگر باز هم ادعا های محکوم علیه به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد که تکافوی بدهی هایش را بدهد، حکم قطعی و قانونی در قبال او اجرایی خواهد شد. رییس دستگاه قضا گفت: مدت تعیین شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار تمدید شد؛ تا اینکه چند وقت پیش، نامبرده اعلام کرد قصد همکاری دارم و نشانه هایی از صدق او آشکار شد و اموال قابل توجهی را معرفی کرد. نهایتا محموله اموال به تهران منتقل شده و حسب کارشناسی های اولیه، این محموله تکافوی بدهی ها و خسارت های «بابک زنجانی» را می دهد؛ البته بنده تاکید کرده ام که مجددا کارشناسی صورت گیرد؛ با «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» نیز صحبت شده و آنها نیز مراجعه کرده و اموال را رویت کرده اند.