بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و درگیری کشور در جنگ تحمیلی متوسط رشد اقتصادی نسبت به دهه قبل افزایش و نسبت به دهه 40 با افت مواجه شد که طبیعی بود. بعد از پایان جنگ و شروع به بازسازی اقتصاد، ثبات نسبی در بازارها و آزادسازی های انجام شده در اقتصاد ایران و همچنین سرمایه گذاری روی زیرساخت های تخریب شده در دوران جنگ، دهه 70 با رشد متوسط اقتصادی 3.4 درصد سپری شد و دهه 80 نیز با سرمایه گذاری در توسعه بلوک های تولیدی و صادراتی پتروشیمی کشور و تحرک در صادرات، رشد اقتصادی به 4.6 درصد در این دهه افزایش یافت که بالاتر از سه دهه گذشته بود. اما در دهه 1390 با شروع تحریم های اقتصادی و تداوم آن در اواسط دهه به بعد، منجر به آن شد که کشور یک مسیر رشد پایین و متوسط 0.6 درصد را طی کند که کمترین مقدار در طول 60 سال گذشته است. سوال جدی این است که چه بر سر اقتصاد ایران در این دهه آمد که این نرخ رشد برای کشور رقم خورد. بر اساس ادبیات کلاسیک اقتصادی، سرمایه گذاری به عنوان یکی از اجزا GDP از مهم ترین محرک های تامین کننده رشد اقتصادی است. روند سرمایه گذاری خالص در دهه 1390 همچنان که از نمودار 1 ملاحظه می شود با افت مواجه شده و حتی در چهار آخر منفی (سرمایه گذاری حتی کفاف استهلاک را نیز نداده است) شده است. لذا یکی از علل افت رشد اقتصادی در این دهه سرمایه گذاری است. در این نوشتار سعی شده است محدودیت های رشد بر اساس چارچوبی که توسط اقتصاددانان ریکاردو هاسمن، دنی رودریک و آندرس ولاسکو ارائه شده تحلیل شود. آنها چارچوبی تحلیلی ارایه می کنند که طیفی از مسائلی را که رشد اقتصادی را محدود می کنند شناسایی می کند. این چارچوب به سیاستگذاران، برنامه ریزان و متخصصان توسعه اجازه می دهد تا سرمایه سیاسی محدود، ظرفیت نهادی و منابع مالی خود را به سمت برداشتن یا کاهش شدیدترین محدودیت ها متمرکز کنند و در نتیجه در سطوح بالاتری از رشد اقتصادی قرار گیرند.

به طور خلاصه، بر اساس این چارچوب سطوح پایین سرمایه گذاری به سه دلیل هزینه بالای تامین مالی، بازدهی اجتماعی پایین فعالیت های اقتصادی و زیرساخت های ضعیف شکل می گیرد. شکل زیر این عوامل را به تصویر می کشد.

شواهد آماری نشان می دهد:

1-تشکیل سرمایه ثابت خالص که در دهه هشتاد روندی صعودی داشت در دومین سال (1391) دهه نود با افت شدید مواجه شد و این روند در طول سال های بعد نیز تداوم یافت تا اینکه در سال 1397 به کمترین مقدار مثبت خود رسید و در سه سال بعد (1400-1398) با رشد منفی مواجه شده است. این بدان مفهوم است که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این سال ها جبران استهلاک سرمایه را نکرده است و موجودی سرمایه به عنوان یکی از موتورهای رشد، خاموش شده و به عنوان عامل بازدارنده رشد اقتصادی بلندمدت ایفای نقش می کند.

2- بررسی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک ماشین آلات و ساختمان نشان می دهد که سهم ماشین آلات از کل از 35.7 درصد در سال 1390 به 27.3 درصد در سال 1399 کاهش و در مقابل سهم ساختمان از 64.3 درصد به 72.7 درصد افزایش یافته است که حاکی از گرایش سرمایه گذاری به سمت ساختمان است و بخش ماشین آلات که محرک تولید است با افت سهم مواجه شده است.

3- سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از GDP به قیمت ثابت 1390 که در سال 1390 بالغ بر 26.8 درصد بود به 19.1 درصد در سال 1399 و سپس به 16.7 درصد در سال 1400 کاهش یافت (متوسط دوره 23 درصد است). در سال 2021 متوسط جهانی این نسبت 27 درصد بوده است. با توجه به اینکه سرمایه گذاری محرکی برای توسعه اقتصادی کشورهاست و نرخ سرمایه گذاری نشان دهنده تزریق سرمایه لازم برای حمایت از فرآیند توسعه است، این روند نشان می دهد که فرآیند توسعه در کشور از این جنبه حمایت نمی شود.

4- طی دوره 1400-1391 به طور متوسط حدود 25 درصد از سرمایه گذاری ها توسط بخش دولتی و 75 درصد نیز توسط بخش خصوصی صورت گرفته است. البته این روند همواره یکنواخت نبوده است بلکه سهم بخش دولتی از 22 درصد در ابتدای دوره به 19 درصد در انتهای دوره رسیده است. در واقع سهم بخش دولتی به عنوان بسترساز و سرمایه گذاری در زیرساخت ها در طی دوره با کاهش مواجه شده است.

5- روند موجودی سرمایه حاکی از نزول آن در سال های پایانی دهه 1390 است. از سال 1398 به این سو رشد منفی موجودی سرمایه بر اقتصاد کشور سایه افکنده که این امر نشان می دهد که سرمایه گذاری صورت گرفته نه تنها برای رسیدن به سطح مطلوب انباشت سرمایه نبوده بلکه کفاف سرمایه مستهلک شده رانیز نداده است. پیامد این روند کاهش پتانسیل رشد GDP، رشد درآمد سرانه، رفاه و ظرفیت اشتغال در کشور است. از سوی دیگر کاهش سرمایه گذاری به ویژه در تحقیق و توسعه و گسترش فعالیت های اقتصادی (بزرگ شدن مقیاس تولید)، رشد بهره وری کل عوامل تولید را تحت الشعاع قرار می دهد و به این ترتیب هر دو عامل تحریک رشد اقتصادی، با چالش رشد مواجه خواهند شد.

8- شاخص خود تامینی (نسبت پس انداز به سرمایه گذاری) بالای یک نشان می دهد که کمبود پس اندازها یک محدودیت نیست. همچنین نرخ سود تسهیلات بسیار پایین تر از تورم کشور که باعث نرخ سود تسهیلات حقیقی منفی شود یک محدودیت رشد سرمایه گذاری به حساب کند. بلکه دسترسی دشوار به منابع مالی جهت تامین مالی به ویژه در گروه بنگاه های کوچک و متوسط و نظام واسطه گری مالی ضعیف از محدودیت های سطح پایین سرمایه گذاری در کشور است.

9- تورم بالا و نوسانات ناگهانی نرخ ارز بدون برگشت پذیری توام با تحریم های بین المللی فضای اقتصاد کلان کشور را برای سرمایه گذاری خارجی پر ریسک کرده است و سرمایه گذاران خارجی ترجیح می دهند در کشورهایی سرمایه گذاری کنند که از ریسک پایینی برخوردارند.

10- وجود ریسک های کلان در اقتصاد کشور بازدهی فعالیت های اقتصادی کشور را پایین نگه داشته است. تورم بالا، رشد اقتصادی نزدیک به صفر، نوسانات شدید نرخ ارز، هزینه بالای تامین مواد اولیه ناشی از تحریم ها و وجود انتظارات تورمی در بیشتر سال ها، موجب شد ضمن نامناسب شدن فضای کسب و کار و کاهش امنیت سرمایه گذاری، اقتصاد کشور در دهه نود پیش بینی پذیر نباشد و فعالیت های تولیدی از سطح بازدهی پایینی برخوردار شوند. به این ترتیب سرمایه ها (مازاد پس انداز ملی نسبت به سرمایه گذاری) بخشی روانه بازارهای موازی (سوداگری مسکن، خودرو و...) با ریسک یکسان و بازدهی بالاتر شوند و بخش دیگر در قالب فرار سرمایه از کشور خارج شوند.

11- در سطح خرد نیز مداخله دولت در بازار با کاهش سودآوری بنگاه ها، نظام مالیاتی و تامین اجتماعی، بهره وری پایین، رواج فساد، هزینه های بالای مرتبط با تجارت و عوامل نهادی ضعیف، فضای فعالیت های تولید کالاها و خدمات را با چالش ریسک بالا مواجه کرده و با ایجاد هزینه های بالا در بنگاه ها، بازدهی آنها را کاهش داده است.

12- در نهایت زیرساخت های فیزیکی ضعیف در کشور، کاهش سرمایه گذاری دولتی به عنوان بسترسازی حضور بخش خصوصی در اقتصاد و بی ثباتی و شفافیت پایین قوانین و مقررات و تفسیرپذیری آنها، موجبات تضعیف فعالیت های اقتصادی شده و انگیزه سرمایه گذاری در کشور را کاهش داده است.

1-کنترل تورم به عنوان مهم ترین معضل اقتصاد کشور.

2-بخشی از چالش های اقتصادی کشور بدون تردید به تحریم های بین المللی مرتبط است و لذا به سرانجام رسیدن مذاکرات برجامی با در نظر گرفتن منافع ملی و پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی مبارزه با پولشویی (FATF) باید در اولویت قرار بگیرد.

3-تثبت نرخ ارز حقیقی: پیشنهاد می شود ضمن اجرایی شدن بند «ت» ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، متوسط نرخ ارز حقیقی در انتهای برنامه هفتم به میزان 10 درصد از مقدار متوسط سال 1401 اختلاف داشته باشد.

4- به منظور توسعه، تعمیر و نگه داشت زیرساخت ها، پیشنهاد می شود با استفاده از ظرفیت های قانونی زمینه سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت ها با مشارکت بخش خصوصی مهیا شود.

5-بهبود شاخص فضای کسب و کار، شاخص حکمرانی خوب و شاخص رقابت پذیری جهانی در برنامه هفتم توسعه درج و نسبت به کاهش سالانه 10رتبه ای هر کدام اقدام شود.

6- بهبود بهره وری کل عوامل تولید، بهره وری کار و سرمایه.