پس از قرائت نامه حضرت امام و بیان نظر ایشان پیرامون بحث مرجعیت، آقای صادق خلخالی با استناد به نظر امام خواهان کنار گذاشتن بحث مرجعیت شد: «با تاکیدی که امام نوشته، که آقای امینی خواندند، که اصلا مرجعیت را بگذاریم کنار. اگر این جوری بود که اصلا این دعواها نبود. امام از دو سال قبل، از دو سال و نیم قبل آنهائی که اطلاع دارند، می دانند، راجع به این مسئله عنایت داشته که مرجعیت یک مسئله ای است خیلی هم محترم، خیلی هم مهم، اما ما نمی خواهیم. ما در اداره کشورمان احتیاج به رهبر داریم. آقای گلپایگانی مرجع محترم است. آقای خوئی مرجع محترم است. آقای منتظری مرجع محترم است. هرکسی برای خودش. ما اصلا کاری به آنجا نداریم. ما این جا جمع نشدیم که مرجع بخواهیم برای مردم درست کنیم. مرجعیت یک مسئله ای است که مردم به طبع خودشان می روند، یک عده ای مقلد ایشان می شوند، یک عده ای مقلد آن می شوند، یک عده ای مقلد نمی شوند. مگر الان برادران سنی مان در حدود دو میلیون نفر در میان ما هستند و به این قانون اساسی عمل می کنند، مگر مرجع می خواهند؟ بحث مرجعیت نیست. بحث رهبریت است. ما نباید تبعید مسافت کنیم... با موضع گیری امام نسبت به مرجعیت اصلا این بحث بکلی خارج از مدار بحث این خبرگان است.»1. نظر آقای خلخالی این بود که خبرگان باید بررسی کنند که چه کسی بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری دارد، چرا که با صرف تقوا و فضیلت بدون شجاعت و قاطعیت و مدیریت نمی توان رهبری کرد: «آقایان هرکی بروند از هرکی تقلید بکنید ما کاری به آنها نداریم. بحث در رهبریت است. شما هم ملاحظه می کنید که مثلا می خواهید درباره افراد و کسی صحبت کنید که مثلا می گوید من تا حالا نه روزنامه خواندم، نه رادیو را گوش می کنم، نه تلویزیون را... اصلا حرام می دانم. با این وضع که نمی شود مملکت را شما اداره کنید که! یا الله از فردا تلویزیون باطل، رادیو باطل، روزنامه باطل... اینکه آخر خب نمی شود... شما در مقابل کفر جهانی ایستاده اید. بخواهید این جا را احتیاط کنید، آنجا را نمیدانم الاحوط بنویسید، آنجا را الاقرب بنویسی، از همه چیز می مانی...».2

آقای احمد جنتی نیز از اعضا خواست به این مسئله توجه کنند که اگر علمیت رهبر یک مقدار بالا و پایین شود، در نظام جمهوری اسلامی اثر تعیین کننده ندارد، اما رهبر باید مدیریت و تدبیر و بینش سیاسی داشته باشد که از مسائل اصولی و زیربنایی است. ایشان استدلال کرد اگر علمیت هم برای رهبری شرط شده است، برای این است که اسلامیت نظام حفظ شود. آقای جنتی به سیره ی حضرت امام(قدس سره) اشاره کرد که خود را به وظایف مندرج در قانون اساسی نظیر عزل و نصب ها محدود نکردند و هرگاه دیدند دستگاهی از خود ضعف نشان می دهد، مداخله کرده و انقلاب را حفظ کردند؛ لذا فردی که به رهبری انتخاب می شود، باید چون حضرت امام(قدس سره) بتواند حلال مشکلات باشد: «در حد ممکن، تدبیر در اداره امور و سیاست گذاری و برنامه ریزی ها و مدیریت و شجاعت لازم در برخورد با حوادث و مسائل، این از امهات شرایطی است که در رهبر باید باشد. چرا این را ما ازش غفلت بکنیم؟ راجع به آن بحث بکنیم. مسلم این را بدانید اگر یک خرده علمیت بالا و پایین برود در نقش نظام جمهوری اسلامی اثر تعیین کننده ندارد. ولی اگر تدبیر بالا و پایین رفت اثر دارد.».3

نظر آقای جنتی این بود که طبق شرع اسلام، ولایت امر در در زمان غیبت معصومین(علیهم السلام) با فقیه عادل است و همین مقدار برای رهبری لازم است؛ اما رهبر باید مقبولیت داشته باشد، باید مدیر و مدبر و آشنا به زمان باشد، بداند سیاست خارجی و داخلی کشور چه باشد، بتواند درباره مسائل مبتلابه کشور، تصمیم گیری کند.4

در ادامه، آقای سیدابوالفضل موسوی تبریزی که پیش از این از نظریه مرجع بالفعل دفاع کرده بود، مجددا پشت تریبون قرار گرفت و پیشنهاد کرد خبرگان محور بحث هایشان را فرمایش حضرت امام(قدس سره) قرار دهند که در رهبری فقط فقاهت شرط است و مرجعیت شرط نیست، سپس وارد بحث درباره افراد و مصادیق شوند و رای گیری شود.5

آقای محمدی گیلانی نیز در صحبت های خود ضمن اشاره به نامه امام به آقای مشکینی، تاکید کرد خبرگان وقتی به کسی رای بدهد او صاحب ولایت می شود.6

در مجموع می توان گفت اگرچه پیرامون شرط مرجعیت در اصل 107 قانون اساسی، ابهامات جدی وجود داشت زیرا روشن نبود که مراد قانون، مرجعیت بالفعل است یا مرجعیت بالقوه و سابقه این ابهام نیز به سال 1364 بازمی گشت که در جریان انتخاب آیت الله منتظری به رهبری آینده، مورد بحث قرار گرفت. کمیسیون اصل 107 برای رفع این ابهام مصوب کرده بود که رهبر لازم نیست مرجع بالفعل باشد و در ماجرای آیت الله منتظری نیز شرط مرجعیت لحاظ نشد؛ اما بااین همه، آنچه نهایتا در جلسه چهارده خرداد 1368 برای خبرگان حجت شد و بر اساس آن، شرط مرجعیت را در انتخاب رهبر کنار گذاشتند، نظر صریح حضرت امام(قدس سره) مبنی بر ضرورت حذف شرط مرجعیت از شرایط رهبری بود.

تقریبا از همان ابتدای جلسه ی عصر چهارده خرداد 1368، اعضای مجلس خبرگان در نطق های خود و در خلال مباحثی که پیرامون موضوعات مطروحه ارائه می کردند، پیشنهادهایی نیز برای رهبری داشتند.

قبل از اینکه نامه حضرت امام به رئیس شورای بازنگری قانون اساسی درباره شرط مرجعیت، برای خبرگان قرائت شود، آقایان آذری قمی و سیدمحسن موسوی تبریزی با فرض ضرورت مرجع بودن رهبر، پیشنهادهایی برای انتخاب رهبر از میان مراجع ارائه کردند.

ظاهرا آقای آذری قمی پیش از برگزاری اجلاس خبرگان، نزد آیت الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی رفته و از ایشان خواسته بود که رهبری را بپذیرند. اما ایشان در پاسخ گفته بودند: «من نمی توانم... بین من و حضرت آیت الله العظمی خمینی خیلی تفاوت و فاصله است و من هم قدرتش را ندارم.». پیرو این موضع آیت الله گلپایگانی، آقای آذری قمی از ایشان می خواهند با توجه به شرط مرجعیت در قانون، فقط از باب اینکه جنبه مشروعیت به وضع موجود داده شود، رهبری را بپذیرند. آقای آذری قمی در نطق خود، ماجرای ملاقات خود با آیت الله گلپایگانی را روایت کرد و با این استدلال که «الان ما غیر از حضرت آیت الله گلپایگانی کسی را نداریم که مرجعیت فعلی داشته باشد.»، از خبرگان خواست تا زمان بازنگری قانون اساسی، ایشان را به عنوان رهبر انتخاب کنند، آیت الله خامنه ای نیز با انتصاب آیت الله گلپایگانی و رای خبرگان، به عنوان قائم مقام رهبری تعیین شوند تا اداره امور را به عهده بگیرند.7 آقای آذری قمی در خلال پیشنهاد آیت الله خامنه ای به عنوان قائم مقام آیت الله گلپایگانی، نخستین فردی بود که به صورت مبهم، به نظر حضرت امام(قدس سره) درباره شایستگی ایشان برای رهبری اشاره کرد، اما تاکید کرد که در وصیت نامه حضرت امام(قدس سره) که در جلسه صبح قرائت شد، تصریح شده که باید دستخط یا فیلم یا صوتی درباره نقل قول ها از ایشان وجود داشته باشد و این وصیت نامه، جلوی خبرگان را برای عمل به آنچه از امام درباره رهبری آیت الله خامنه ای نقل شده، می گیرد.8

آقای سیدمحسن موسوی تبریزی ناظر به پیشنهاد آقای آذری قمی درباره رهبری آیت الله گلپایگانی گفت که قصد جسارت به ساحت مقدس ایشان را ندارد اما هرکسی که به عنوان گزینه رهبری پیشنهاد می شود، باید میان مردم محبوبیت داشته باشد یا لااقل سابقه عدم محبوبیت نداشته باشد و آیت الله گلپایگانی این گونه نیست، بلکه «طوری هست که یک مقداری در نظر مردم محبوب نیست.».9 نظر آقای سیدمحسن موسوی تبریزی این بود که آیت الله گلپایگانی در شورای رهبری باشند. در این مقطع، هنوز بخشی از اعضای خبرگان از نامه ششم فروردین 1368 امام(قدس سره) که آیت الله منتظری را فاقد صلاحیت و مشروعیت برای رهبری دانسته بودند، مطلع نبودند و آنچه به صورت عمومی و رسمی منتشر شده بود، صرفا نامه ای بود که آقای منتظری پس از دریافت نامه نخست امام، خطاب به ایشان نوشته و اعلام استعفا کرده بود و امام(قدس سره) نیز در نامه دوم، استعفا را پذیرفته بودند. شاید به همین دلیل بود که آقای سیدمحسن موسوی تبریزی پیشنهاد عضویت آیت الله منتظری در شورای رهبری را نیز مطرح کرد. ایشان گفت به این دلیل که تردید داشته است آیت الله منتظری بتواند در حد اعلی رهبریت کشور را اداره کند، به استعفای ایشان رای داده است و تصریح کرد آیت الله منتظری به تنهائی نمی تواند رهبر یک جامعه باشد، اما با این استدلال که در صورت عضویت در شورای رهبری، خطر کنترل شدنش توسط دیگران وجود ندارد، پیشنهاد کرد که ایشان عضو شورای رهبری باشد. پیشنهاد دیگر آقای سیدمحسن موسوی تبریزی برای عضویت در شورای رهبری، آیت الله شیخ جواد تبریزی بود.10