اعضای کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ایران با انتقاد از سیاست های انقباضی بانک مرکزی، خواستار اتخاذ تدابیری شدند که بدون ایجاد نقدینگی جدید در سطح جامعه، تسهیلات لازم را در اختیار تولید قرار دهد.

به گزارش اتاق ایران، در نشست اخیر کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ایران که با حضور معاون اداره بررسی و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی برگزار شد، تداوم سیاست های انقباضی بانک مرکزی در سال جدید که قرار است در آن شاهد جهش تولید باشیم به عنوان مانع جدی در مسیر تحقق شعار سال مطرح شد.

اعضای این کمیسیون معتقدند، چنانچه قرار باشد جهشی در تولید اتفاق بیفتد، در قدم اول واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش و نقدینگی برای تامین مواد اولیه نیاز دارند. متاسفانه تداوم سیاست های انقباضی دولت و بانک مرکزی و توقف روند تسهیلات دهی بانک ها موجب شده است تا بخش تولید نتواند از تمام ظرفیت خود برای تولید محصول یا خدمات استفاده کند.در این نشست که علیرضا محمدی، معاون اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی نیز حضور داشت، پیشنهاد شد دستگاه های تصمیم گیرنده به سمتی بروند که بدون افزایش سطح نقدینگی در سطح جامعه که تورم را دامن می زند، منابع لازم را در اختیار بخش تولید قرار دهند.

به باور فعالان اقتصادی، اگر واحدهای اقتصادی مانند سال گذشته نتوانند منابع لازم برای تامین مواد اولیه را در اختیار داشته باشند، مجبور می شوند توان تولید را کاهش دهند و این روند برعکس عنوان سال است که روی جهش تولید تاکید دارد.اعضای کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ایران، پرداختن به ریشه اصلی بروز تورم و مقابله با علل اصلی را راه حل بهتری نسبت به اتخاذ سیاست های انقباضی از طرف بانک مرکزی دانستند و تاکید کردند اگر امروز کشور دچار تورم بالا شده، دلیل اصلی آن بزرگی دولت و هزینه های سرسام آور آن است. اگر دولت طی فرآیندی، زمینه کوچک سازی خود را فراهم می کرد، امروز دچار بلای تورم نمی شد.با وجود این، در این نشست نماینده بانک مرکزی مقابله با تورم و رشد نقدینگی را اولویت اصلی سیستم بانکی کشور در سال 1403 عنوان کرد و گفت: سیاست های پولی با کنترل ترازنامه بانک ها از سال 1401 شروع شده و در سال قبل نیز ادامه داشت و قرار است همین رویکرد در سال 1403 نیز تداوم پیدا کند. البته در همین وضعیت بانک مرکزی به دنبال آن است که با تعیین اولویت ها، به تسهیلات خود جهت داده و به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی کمک کند.

براساس اظهارات او رشد نقدینگی در سال 1402 برابر با 24.3 درصد بوده که این آمار نسبت به سال های 1400 و 1401 بهتر است. او کل تسهیلات پرداختی در سال 1402 را برابر با 5 هزار و 646 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که در مقایسه با سال 1401 حدود 24.7 درصد رشد نشان می دهد.محمدی از برنامه های جدید و ابزارهای تعهدی به منظور ارائه تسهیلات بیشتر به بخش تولید کشور خبر داد و گفت: بانک مرکزی 350همت برای ارائه تسهیلات زنجیره تولید پیش بینی کرده است. هرچند اعتقاد دارد بخش تولید برای تامین سرمایه خود باید بیشتر به سراغ بازار سرمایه برود و میزان وابستگی خود را به تسهیلات بانکی کاهش دهد.

علی اصغر انصاری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات، در نشست کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران به برنامه های این معاونت برای تحقق شعار سال و اهداف تعیین شده در برنامه هفتم پرداخت و گفت: غیر از منطقه ویژه اقتصادی پیام، این وزارتخانه راه اندازی مناطق ویژه اقتصادی دیگری در اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز را در دست انجام دارد.

به گزارش اتاق ایران آنلاین، انصاری با بیان اینکه در اقدامات توسعه ای وزارتخانه، یکی از مشکلات اصلی تامین برق است، بیان کرد: اجرای این پروژه ها به حدود 20مگاوات برق نیاز دارد که در حال حاضر شبکه برق توان تامین و انتقال آن را ندارد.

البته قرار است در راستای توسعه شبکه و تولید برق با شرکت برق مشارکت کنیم، اما این امر زمان بر است.

وی با ابراز امیدواری برای به پایان رساندن برخی پروژه های فناوری با همراهی بخش خصوصی تا پایان دولت، گفت: در اصفهان و مشهد مناطقی را به عنوان پارک دیتا شناسایی کردیم و قرار است برای توسعه در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرند.

انصاری افزود: پارک دیتا در مشهد 70 درصد پیشرفت کاری دارد و در اصفهان نیز مراحل کار آغاز شده و در حال پیشرفت است.

معاون برنامه ریزی وزارت ارتباطات با تشریح برنامه این معاونت در امر تولید، توسعه زیرساخت ها و برنامه ریزی، گفت: توسعه بازار دولتی، بازار داخل و بازار خارجی از اهداف بخش تولید است. باید تلاش کنیم با بازاریابی خارجی، مازاد تولید داخل را صادر کنیم.

او تاکید کرد: آنچه مشخص است اینکه تولیدکنندگان در تامین ارز، سازوکارهای گمرک و بانک مرکزی مشکلات زیادی دارند. در تلاش هستیم با مکاتبات مختلف در جهت رفع موانع تولید اقدام کنیم.

در بحث تجهیزات و سامانه ها نیز قرار است فهرست موردنیاز خود را به تولیدکنندگان اعلام کنیم و مشکلات این گروه از تولیدکنندگان در مسیر تولید را نیز شناسایی و رفع کنیم.

انصاری ادامه داد: در تلاش هستیم بتوانیم برنامه دوساله اپراتورها را دریافت کنیم؛ چرا که بخش زیادی از اپراتورها وارد هوشمندسازی در صنایع مختلف شده اند.

انصاری با تاکید بر اینکه توسعه زیرساخت، سکو و خدمات پایه از برنامه های اصلی وزارت ارتباطات با همکاری دستگاه های متولی است، بیان کرد: بخش عمده توسعه اقتصاد دیجیتال مربوط به همین بخش است. توسعه بازار محتوا، بازار بازی، بازار خدمات هوشمند، بازار هوشمندسازی صنایع و بازار ترافیک و دسترسی پرسرعت، همگی از اهداف توسعه این بخش هستند.

انصاری با اذعان به اینکه جایگاه وزارت ارتباطات در برخی کانون های تصمیم گیری کم رنگ است، ادامه داد: باید تلاش کنیم این جایگاه را به وزارتخانه برگردانیم.

تدوین نظام تعرفه گذاری و مدل اقتصادی، تدوین قوانین، مقررات و ضوابط، تدوین استاندارد و پایش شاخص ها از جمله برنامه های این وزارتخانه است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره سرنوشت واردات لوازم خانگی در سال جاری گفت: کشور در حوزه لوازم خانگی خودکفاست و مشکل اصلی نبود بازار است. در مورد واردات هم اگر قانون، واردات کالایی را ممنوع کرده باشد، طبق همان عمل خواهیم کرد.

وی افزود: در سازمان توسعه تجارت به دنبال این هستیم که با استفاده از معاهدات بین المللی تجارت را به نفع صادرات آسان کنیم.

عباس علی آبادی در پاسخ به اینکه پیش تر بحث هایی درباره واردات لوازم خانگی مطرح شده بود، گفت: ما واردات هیچ کالایی را ممنوع نمی کنیم. اما اگر قانون واردات کالایی را ممنوع کرده باشد، طبق قانون عمل می کنیم. اما اگر قانون واردات کالا را ممنوع نکرده باشد، ممنوعیت جدید ایجاد نمی کنیم و با تعرفه گذاری از ساخت داخل حمایت می کنیم. در مجموع در حال حاضر با واردات کالایی که قانون اجازه داده باشد مخالفتی نداریم. سیاست شخص خود من این است که باید مسیر تولید هموار و مسیر وارداتی که کالای مشابه داخل دارد ناهموار باشد؛ چراکه هدف حمایت از صنعت و اشتغال داخلی است، اما به طور کلی تابع قانون هستیم.

وزیر صمت در پایان درباره مشوق های صادراتی نیز گفت: مشوق های صادراتی باید به قدر کافی وجود داشته باشد و یکی از این راه ها امتیاز صادراتی است که در حال رایزنی با بانک مرکزی هستیم و توافقات اولیه هم در این باره صورت گرفته و به زودی آن را اطلاع رسانی می کنیم.

مدیرعامل توانیر گفت: براساس مصوبه نرخ خرید برق در سال 1403 قیمت خرید برق از نیروگاه های کوچک مقیاس متصل به شبکه در ساعات اوج مصرف به 908تومان به ازای هر کیلووات ساعت افزایش یافت.

مصطفی رجبی مشهدی اظهار کرد: این مصوبه را وزیر نیرو با استناد به مواد 7، 9، 10 و 12 قانون سازمان برق و بند «ه» ماده «یک» قانون تاسیس وزارت نیرو ابلاغ کرده است.وی افزایش سرمایه گذاری و توسعه مولدهای کوچک مقیاس و استفاده از ظرفیت و مزیت های آنها به ویژه در ایام گرم سال 1403 را از اهداف این ابلاغیه اعلام کرد و گفت: براساس این مصوبه، نرخ خرید برق از مولدهای کوچک مقیاس متصل به شبکه در ایام گرم سال (از ابتدای اردیبهشت تا پایان مهر 1403) در ساعات کم باری شبکه 2271ریال، در ساعات میان باری 4543ریال و در ساعات پربار (اوج مصرف) 9086ریال به ازای هر کیلووات ساعت تعیین شده است.مدیرعامل توانیر در عین حال یادآور شد که این نرخ ها برای خرید برق از نیروگاه های صنایع و نیروگاه های کمتر از 100مگاوات با ضریب 0.8 محاسبه می شود.

وی در پایان از اختصاص 3 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه بابت مطالبات نیروگاه های کوچک مقیاس خبر داد.