مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 19/01/1403 روزنامه اعتماد با تیتر «هشدار دو اقتصاددان برجسته» توضیح داد: اینکه ادعا شده که نرخ رشد اقتصادی ماحصل افزایش قیمت نفت است؛ یکی از ابعاد این اظهارنظر غیر کارشناسی است چرا که در محاسبه رشد، موضوع در مورد افزایش تولیدات است و نه قیمت محصولات و این ادعا که چون قیمت نفت افزایش پیدا کرده، رشد اقتصادی مثبت شده، از اساس یک ادعای بی پایه است. اقتصاد ایران در پایان دولت دوازدهم با چند مساله مهم ساختاری درگیر بود که نمود آن در افزایش تورم، پایین بودن رشد اقتصادی و کاهش قدرت خرید ایران مشهود بود؛ این مشکلات موجب شده بود تورم در طول دهه 90 از سطوح 20 تا 25 درصد به میانگین بالای 40 درصد افزایش پیدا کند و در نرخ های بالا پایدار شود و همچنین در نرخ رشد اقتصادی با وضعیت ناپایدار، بعضا نرخ های فصلی بسیار منفی و در کل این دهه صفر و یا منفی برای کشور رقم بخورد و نهایتا چشم انداز بی انگیزگی، ناامیدی و کاهش شدید مشارکت مردم در عرصه اقتصاد از پیامدهای این وضعیت بود. اقدامات دولت سیزدهم در دو سال گذشته برای اصلاح رویه های پیشین و زدودن این عوارض از اقتصاد ایران بود و با مجموعه ای از اقدامات از جمله تسهیل مجوزها، تسهیل و افزایش سرمایه گذاری و تامین مالی، پیش بینی پذیر کردن اقتصاد، ارایه مشوق های مالیاتی به سمت تولید و... زمینه مشارکت فعال مردم در بخش های مولد اقتصاد را فراهم کرد. علاوه بر این، در دو سال گذشته و به ویژه در سال 1402 وزارت اقتصاد با کمک بانک مرکزی و سازمان برنامه وبودجه مجموعه اقداماتی را تحت عنوان برنامه «مهار تورم و رشد تولید» تدوین کرد. در سال 1402 علی رغم هدف گذاری دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، اما با مجموعه ای از اقدامات تلاش شد تا رشد اقتصادی کشور متوقف نشده بلکه به روند مثبت خود ادامه دهد؛ این اقدامات شامل بهبود محیط کسب وکار از طریق تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به اخذ مجوزهای کسب وکار، افزایش سرمایه گذاری خارجی، هدایت اعتبارات به بخش های مولد اقتصاد و افزایش اعتبارات عمرانی بود. مجموعه این اقدامات موجب شد نرخ رشد اقتصادی بر اساس گزارش مرکز آمار در 9ماهه سال 1402 با نفت مثبت 6.7 درصد و بدون نفت مثبت 4.2 درصد باشد و مجموعا رشد اقتصادی در دو سال فعالیت دولت سیزدهم مثبت 12.6 درصد بوده است؛ درحالی که این شاخص در دوره چهارساله دولت دوازدهم در مجموع منفی 1.3 درصد بود. حتی اگر نرخ رشد اقتصادی بدون نفت را ملاک قرار دهیم، این نرخ هم در دو سال دولت سیزدهم رشد 10.4 درصدی داشته است؛ این شاخص در چهارسال دولت دوازدهم در مجموع 8.5 درصد بود.کاهش همزمان نرخ بیکاری و افزایش نرخ تشکیل سرمایه ثابت نیز حکایت از کیفیت رشد اقتصادی دارد. نرخ بیکاری در فصول 1402 به ترتیب8.2، 7.9، 7.6 و 8.6 و نرخ بیکاری در سال 1402 برابر 8.1 درصد بود و این کاهش در کنار افزایش نرخ مشارکت اقتصادی رقم خورد. همچنین براساس گزارش مرکز آمار در 9 ماهه سال 1402 تشکیل سرمایه ثابت کل 4.7 درصد رشد کرده است؛ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو سال فعالیت دولت سیزدهم با رشد مثبت بیش از 8درصدی همراه بوده است که این شاخص در دوره چهارساله دولت دوازدهم در مجموع منفی 33.9 درصد رشد داشته است؛ این مساله نیز خود نشانه ای از وجود کیفیت در رشد اقتصادی دو سال اخیر در کشور و ورود به دوره رونق است. از نشانه های دیگر بازگشت اقتصاد به ریل توسعه و رونق را می توان رشد سرمایه گذاری خارجی دانست؛ از ابتدای سال 1402 تا پایان آن 318 طرح سرمایه گذاری خارجی موفق به اخذ 5 میلیارد و 531 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی معتبر شد که این میزان رکورد تمام ادوار گذشته را شکست.