از ابتدای سال تا پایان روز دوشنبه 27 فروردین ماه 1403 بیش از2 میلیارد و 268 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شد. بدین ترتیب به صورت میانگین طی 27 روز نخست سال جاری روزانه 84 میلیون دلاربرای واردات تامین شده است. در دولت سیزدهم با دیپلماسی اقتصادی هوشمندانه ضمن اینکه صادرات نفت با بازارسازی جدید افزایش قابل توجهی داشته و در صادرات غیرنفتی نیز بازارهای تازه ای برای کالاهای ایرانی ایجاد شده، امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات برخلاف سال های گذشته به صورت کامل میسر شده است. در کنار تامین ارز واردات، بانک مرکزی به تمام نیازهای خدماتی مانند ارز مسافرتی، دانشجویی، درمانی و... نیز به صورت کامل پاسخ داده است.

علی سعیدی، مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران در ادامه ارائه گزارش های تامین ارز و معاملات طلای این مرکز گفت: 458 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو تامین شد. کالاهای تجاری و بازرگانی نیز 1269 میلیون دلار را به خود اختصاص داد و این رقم برای واردات در مقابل صادرات عدد 456 میلیون دلار را نشان می دهد. تامین ارز گروه خدمات هم 85 میلیون دلار بوده است.مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران با بیان اینکه در مجموع یک میلیارد و 725 میلیون دلار ارز صنایع تامین شده است، تشریح کرد: تامین ارز صنایع به دو صورت نیمایی و توافقی بوده است. صنایع حمل ونقل و خودرو به ترتیب 290 و 153 میلیون دلار ارز نیمایی و توافقی دریافت کردند. همچنین تامین ارز نیمایی «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک»، «صنایع معدنی»، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» و «منسوجات» به ترتیب معادل 99، 82، 56 و 113 میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب 24، 100، 72 و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات دریافت کرده اند. علاوه بر این گروه ها، 629 میلیون دلار ارز نیمایی و 106 میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

سعیدی در ادامه با اشاره به تداوم معاملات شمش و سکه طلا در بازار طلای مرکز مبادله ایران گفت: طی 17 حراج شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ایران، 2209 قطعه شمش یک کیلوگرمی با عیار 995 در هزار مورد معامله قرار گرفت.وی در خصوص آمار معاملات سکه تشریح کرد: تاکنون و در مجموع 10 حراج برگزار شده که جمعا 117 هزار و 742 قطعه انواع سکه طلا به متقاضیان حراج تخصیص داده شده است. در آخرین حراج غیرحضوری این مرکز، 10 هزار و 343 نفر شرکت کرده و 29 هزار و 386 قطعه سکه ثبت سفارش کردند. در پایان حراج 7218 قطعه سکه به متقاضیان تخصیص داده شد. میانگین قیمت ربع سکه، نیم سکه و تمام سکه در دهمین حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران به ترتیب 14 میلیون و 116 هزار تومان، 23 میلیون و 644 هزار تومان و 41 میلیون و 68 هزار تومان ثبت شده است.

درهمین باره عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه التهاب بازارهای ارز و طلا در حال کاهش است و نوساناتی که اتفاق افتاد ریشه سیاسی داشت نه اقتصادی، گفت: قیمت طلا در بازارهای جهانی در 4 ماه اخیر بیش از 350 دلار افزایش داشته که سبب افزایش قیمت طلا در بازار داخل شده است. عباس آرگون به نوسانات بازارهای مختلف اشاره کرد و افزود: طلا از دو متغیر اونس جهانی و نرخ ارز قیمت گذاری می شود، اما شاهد هستیم از ابتدای سال میلادی تاکنون که حدود چهار ماه از آن می گذرد، قیمت اونس جهانی طلا بیش از 350 دلار افزایش یافته و همین موضوع باعث افزایش قیمت طلا در بازار داخل شده است.وی ادامه داد: نرخ ارز نیز به دلیل تنش های سیاسی در منطقه افزایش یافت، اما بازار در حال تخلیه هیجانات است و قیمت ها بزودی به تعادل می رسند.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه اتفاق اقتصادی خاصی نیفتاده که نرخ ارز رشد کند، تصریح کرد: در سال گذشته حدود 40 درصد تورم داشتیم، اما افزایش نرخ ارز 20 درصد بود و انتظار می رفت افزایش نرخ ارز حداقل به میزان تورم باشد. نوسانات نرخ ارز در ابتدای هفته جاری به دلیل تنش های سیاسی بود و حباب قیمتی ایجاد کرد که اکنون شاهد تخلیه آن و کاهش قیمت ها هستیم.

آرگون با تاکید بر اینکه نرخ هایی که اکنون در بازار غیررسمی مورد معامله قرار می گیرد مورد تایید کسی نیست، توضیح داد: اکنون برخی افراد در حال تبدیل ریال به دلار به منظور حفظ ارزش دارایی شان هستند، اما باید توجه داشته باشند این اقدام خطراتی به دنبال دارد و ممکن است زیان کنند.

به گفته وی، نرخ ارز نباید سرکوب شود و انجام این کار باعث هدررفت منابع ارزی خواهد شد. در طول سال های 93 و 94 دولت یازدهم به رغم وجود تورم، نرخ ارز را به صورت دستوری ثابت نگه داشت و همین موضوع باعث شد از اواخر سال 96 نرخ ارز وارد مسیر جهشی شود و رشدهای چند صد درصدی را تجربه کند. این در حالی است که این اقدام دولت وقت به معنای یارانه تولید به واردات و تولیدکنندگان خارجی بود. عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: به نظر می رسد در سال جهش تولید دولت باید با مشارکت مردم چنین مواردی را در نظر بگیرد، البته عمده وارداتی که اکنون انجام می شود کالاهای واسطه ای است که تولید را ارزان تر می کند و با نرخ مبادله ای است و نه بازار آزاد.