آرشیو سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، شماره ۵۹۹۸
سیاست گذاری
۶
گزارش

«دنیای اقتصاد» احتمال کسری منابع هدفمندی در 1403 را بررسی کرد

پاشنه آشیل بودجه

دیوان محاسبات روز گذشته در گزارشی از عدم تحقق 31درصد از منابع هدفمندسازی یارانه ها در سال 1402 خبر داد. پیش از این داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، از منابع 750هزار میلیارد تومانی هدفمندسازی در بودجه 1403خبر داده بود. این ارقام در حالی تعیین شده است که مرکز پژوهش‎ های مجلس پیش از این کسری 230هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندسازی در سال جاری را پیش بینی کرده است.

روز گذشته دیوان محاسبات گزارشی از عملکرد هدفمندی یارانه ها تا پایان سال 1402منتشر کرد. بر این اساس 31درصد از منابع پیش بینی شده برای هدفمندسازی یارانه ها در بودجه سال گذشته محقق نشده است. همچنین دیوان محاسبات کشور تاکید کرده است که به منظور مدیریت کارآ و اثربخش یارانه ها، منابع و مصارف هدفمندی در سرجمع بودجه عمومی دولت لحاظ شود. از دست دادن کارویژه سازمان هدفمندی، تکالیف غیرمتعارف دستوری و استقراض سازمان از موارد حائز اهمیت در گزارش راهبردی این نهاد نظارتی است. پیش از این نیز داوود منظور در یک نشست خبری مشترک با احسان خاندوزی در رابطه با جزئیات یارانه ها در بودجه 1403 صحبت کرده بود.

به گفته او یکی از انواع پرداخت ها، یارانه های نقدی است که بخش بزرگی از جامعه 300هزار یا 400هزار تومان در ماه مطابق آزمون وسع دریافت می کنند که کل منابع آن، 330هزار میلیارد تومان در سال است. همچنین برای کمک هزینه های معیشتی ویژه افراد کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز هر ماه بالغ بر 5هزار میلیارد تومان پرداخت می شود. برای یارانه خرید تضمینی گندم و آرد و نان نیز 200هزار میلیارد تومان در سال جاری بابت این امر هزینه خواهد شد. از سوی دیگر 85هزار میلیارد تومان برای یارانه دارو اختصاص یافته و 11میلیارد دلار ارز ترجیحی نیز به واردات کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی وارداتی اختصاص می یابد که اختلاف این عدد با نرخ بازار مبادله ای شامل 150هزار میلیارد تومان می شود که دولت می پردازد.

بنابراین به گفته منظور، مجموع کل این موارد، بخش بزرگی از بودجه دولت یعنی 750همت در تبصره 8 خواهد بود. از سوی دیگر اخیرا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تداوم طرح فجرانه کالابرگ خبر داده است. این طرح با افزایش اعتبار استفاده از کالابرگ الکترونیکی از اواسط بهمن سال گذشته آغاز شده و قرار بود به مدت سه ماه، یعنی تا اردیبهشت ماه، تداوم یابد. به گفته مرتضوی، 19میلیون خانوار و حدود 60میلیون نفر جمعیت به عنوان جامعه هدف طرح کالابرگ الکترونیکی در کشور محسوب می شوند. این در حالی است که پرداخت کالابرگ الکترونیکی به دلایل مختلف مانند پوشش تفاوت قیمتی و افزایش بار مالی برای بودجه، مورد برخی انتقادات قرار گرفته بود. طرح هایی از این دست این بار مالی را افزایش داده و تداوم آنها می تواند به ناترازی منابع و مصارف دولت دامن زند که در نهایت با کسری بودجه خود را در تورم نمایان خواهد کرد.

پیش بینی تداوم کسری منابع هدفمندی

وزن سنگین یارانه ها در بودجه 1403، در حالی اتفاق افتاده است که علاوه بر عدم تحقق حدود 30درصد از منابع هدفمندی یارانه ها در سال 1402، مرکز پژوهش‎ های مجلس از احتمال عدم تحقق حدود 230هزار میلیارد تومان از منابع یارانه هدفمندسازی یارانه ها در سال جاری خبر داده است. به گفته این نهاد پژوهشی، پیش بینی می شود اوضاع نابسامان هدفمندی یارانه ها در سال 1403 نه تنها ادامه یافته بلکه تشدید شود؛ زیرا تمام روندهای مبنایی مخرب مانند ناترازی تولید و مصرف فرآورده های نفتی و فقدان هرگونه برنامه جامع جهت اصلاح آن، بی انضباطی مالی، بیش برآوردی منابع و کم برآوردی مصارف و سایر عوامل همچنان مانند گذشته با قوت پابرجا هستند .

از سوی دیگر، فلسفه غیرقابل تغییر مصارف حمایتی هدفمندی یارانه ها، مقابله با فقر ناشی از کژکاردی های عملکرد اقتصادی است. به نوعی بخش قابل توجه منابع حقیقی شدن قیمت های انرژی برمبنای قانون، صرف جبران رفاهی برای گروه های کم درآمد می شود. در واقع بنا به فلسفه اولیه هدفمندی یارانه ها هر گونه تغییری در مصارف حمایتی، الزاما باید با کارآیی بیشتر در جهت مقابله با فقر عمل کند.

راه حل چیست؟

برای کاهش ناترازی منابع و مصارف، مرکز پژوهش ها در گزارشی پیشنهاد کرده است در صورت تمایل دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی، محدود کردن جامعه هدف می‎تواند کارآیی بیشتری از طریق کاهش هزینه ها و بهبود اثرگذاری داشته باشد. همچنین جایگزینی پرداخت یارانه تشویقی به تعداد فرزندان زیر 18سال به جای هفت دهک درآمدی، می تواند به میزان قابل توجهی جامعه هدف را محدود کند. ضمن آنکه تناسب بیشتری با نهاده های فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه و سیاست های جمعیتی کشور دارد. در چنین حالتی دولت ضمن افزایش اثرگذاری بیشتر بر جامعه هدف، هزینه های کمتری را متحمل می شود و حداقل 30هزار میلیارد تومان صرفه جویی در مصارف ایجاد می کند.