رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه را بموقع به مجلس ارائه کرده و کمیسیون تلفیق هم در بررسی بودجه به آن توجه داشته است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس و در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مبنی بر لزوم قرائت گزارش تفریغ بودجه پیش از بررسی جداول در مجلس، گفت: دیوان محاسبات به موقع گزارش تفریغ بودجه را به مجلس ارائه کرد و کمیسیون تلفیق نیز در زمان بررسی لایحه بودجه به این گزارش توجه کرده است.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه در ماه های گذشته مجلس درگیر بررسی لوایح برنامه و بودجه بود، فرصتی برای قرائت این گزارش در صحن مجلس فراهم نشد، اما در زمان خود در مجلس قرائت خواهد شد.

جلسه علنی نوبت عصر دوشنبه 10 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی برای ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه مربوط به جداول از ساعت 14:30 آغاز شد.

با توجه به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان برای رای گیری، امکان بررسی جداول وجود نداشت و محمدباقر قالیباف، گفت: تعداد نمایندگان حاضر در مجلس برای رای گیری به حدنصاب نرسیده است و نمی توانیم بحث بودجه را دنبال کنیم، لذا پایان جلسه را اعلام می کنم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: جلسه بعدی مجلس (سه شنبه 11 اردیبهشت ماه) برای ادامه بررسی بخش دوم بودجه تشکیل می شود.

داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در جریان بررسی جداول لایحه بودجه 1403، گفت: بعد از تصویب بخش اول لایحه بودجه ما جداول را تدوین کردیم تا بر اساس منابع، توزیع اعتبارات صورت گیرد؛ این کار بر اساس خط مشی های قسمت اول بودجه و ارقام کلان در سقف درآمدی و هزینه ای صورت گرفت.

وی بیان کرد: این کار برای سازمان برنامه و بودجه تجربه جدیدی بود، چرا که سقف کلی داشتیم و بر اساس آن باید توزیع اعتبارات صورت می گرفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: بار مالیاتی و فشار مالیاتی سال 1403 نسبت به سال گذشته سبک تر است، چرا که با مصوبات قبلی مجلس شورای اسلامی درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کرده است که یکی از آنها حذف برخی معافیت ها است که تبدیل به درآمد مالیاتی شده و فشار به مودیان مالیاتی وارد نمی کند.

وی گفت: اگر اتفاق جدیدی نیفتد و 870 همت مالیات سال قبل وصول شود و همچنین با در نظر گرفتن حذف معافیت های قبلی، امسال درآمد مالیاتی 950 همت می شود، لذا رشد 30 درصدی مالیات متناسب با شرایط اقتصادی یک رشد معمول است.

همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرائی و سایر نهادها (اعاده شده از شورای نگهبان) در دستورکار قرار گرفت. نمایندگان برای رفع ایرادات شورای نگهبان، اصلاحاتی را در مصوبه خود اعمال کردند که به شرح زیر است:

- تبصره 2 ماده 2 به شرح زیر اصلاح شد:

الف- عبارت «به دادستان کل کشور و یک نفر به عهده رئیس قوه قضائیه» جایگزین عبارت «دو نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه» می شود.

ب- عبارت «به عنوان عضو ناظر» بعد از عبارت «ج- دو نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به انتخاب مجلس شورای اسلامی» اضافه می شود.

ج- عبارت «به جز موارد فوق در مواردی که به تقاضای بالاترین مقام دستگاه اجرائی همراه با دلایل مستند و مستدل و تشخیص هر یک از روسای قوای سه گانه انتشار داده ها و اطلاعات موضوع این ماده و مرتبط با آن دستگاه مغایر مصالح عالی نظام باشد، تصمیم گیری حسب این مورد صرفا با رئیس قوه مربوطه است» حذف می شود.

د- عبارت «یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص» بعد از عبارت «یا مصالح عمومی» الحاق می گردد.

- در ماده 3 عبارت «نحوه شمول احکام» در تبصره 1 حذف شد.

- در ماده 3 در تبصره 2 اصلاحی عبارت «یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص» بعد از عبارت یا «مصالح عمومی» الحاق شد.

در ادامه نیز گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی (اعاده شده از شورای نگهبان) در دستورکار قرار گرفت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان به طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را رفع و تصویب کردند.