مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه هزار کانتینر مربوط به پرونده چای دبش توقیف و در اختیار این سازمان قرار گرفته است، گفت: ابرپرونده های رسوبی مربوط به دهه های 70 و 80 در دولت سیزدهم با تاکید شهید رئیسی تعیین تکلیف شد.

به گزارش ایرنا، «سید عبدالمجید اجتهادی» روز گذشته در نشستی خبری، اظهار داشت: در دوره شهید رئیسی تعامل خوبی بین قوه مجریه و قضائیه صورت گرفته بود که منجر به صیانت از حقوق مردم و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای اموال تملیکی شد.

وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم تعیین تکلیف کالاها با رشد 547 درصدی به ارزش 83 هزار میلیارد تومان انجام شد، ادامه داد: در بخش اعاده کالاها رشد یک هزار درصدی داشتیم. یعنی کالاها به طور کامل دست صاحبان اصلی و چرخه تولید بازگشت. همچنین رشد 610 درصدی فروش کالا و رشد 106 درصدی استرداد کالاها در این دولت به ثبت رسید.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اموال تملیکی در گذشته مغفول مانده بود، گفت: حتی وزرا پیگیر وضعیت انبارهای این سازمان نبودند؛ اما در دولت سیزدهم با هماهنگی ها، رسیدگی به بسیاری از ناممکن های رسوبی ممکن و اموال بسیاری تعیین تکلیف شد. به گونه ای که سازمانی که زیان ده بود به نهمین سازمان سودده تبدیل و در جشنواره شهید رجائی از این نهاد تقدیر شد.

اجتهادی عنوان کرد: در این دولت کالاهای متروکه در انبارها که سال ها مانده بودند و تاریخ مصرف آنها گذشته بود، منهدم و بقیه کالاها به چرخه تولید بازگشت. ابر پرونده های رسوبی مربوط به دهه های 70 و 80 در دولت سیزدهم با تاکید شهید رئیسی تعیین تکلیف شد.

معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: مهم ترین این پرونده های فساد، متعلق به املاک شهمیری با 85 هزار متر مربع در مازندران است که کل این اموال در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت؛ ضمن اینکه 300 ملک متعلق به املاک شهمیری و سادات خوزستان است. همچنین املاک کوروش کمپانی شامل موبایل و تعدادی خودرو نیز در اختیار این سازمان قرار گرفته است تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

به گفته مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، در سه ماه امسال 276 هزار متر مربع سند به نام دولت صادر شده است.

وی به ساماندهی انبارهای این سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اشاره و بیان کرد: سه برابر دولت های گذشته انبارهای این سازمان ساماندهی و انبارها قفسه بندی استاندارد شدند.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی به وضعیت پرونده چای دبش هم اشاره کرد و گفت: میزان زیادی از این محموله در منطقه ویژه پیام و هزار کانتینر در بندر شهید رجائی بوده که در اختیار سازمان قرار گرفته که شامل چای و ماشین آلات صنعتی است.

وی بیان کرد: کلیه اموال متعلق به این شرکت به عنوان متروکه در اختیار این سازمان قرار گرفته که کمتر از 10 درصد در حال انهدام و مابقی در دست فروش است. از طرفی با تاکید بازپرس پرونده، سخت ترین آزمون های استاندارد درخصوص این محموله انجام شده و با مجوزهای سازمان ملی استاندارد و غذا و دارو به مزایده گذاشته شد که در سه استان البرز، تهران خوزستان به فروش رفت.

اجتهادی با اشاره به اینکه هزار دستگاه خودروی متروکه در اختیار سازمان قرار گرفته است، گفت: این آمارها هر روز تغییر می کند که امکان دارد این خودروها متروکه و یا به ظن قاچاق است.

«سعید غلامی باغی»، معاون بهره برداری و فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هم با اشاره به اینکه چای دبش انحصار و رانت برای مجموعه ایجاد کرده بود، گفت: حجم کنونی بالای چای بیش از نیاز بازار است که فرآیندهای بررسی آن در حال انجام است.

وی ادامه داد: حدود دو هزار و 300 تن چای دبش در مزایده های مختلف به فروش رفته است. کل چای دبش 40 هزار تن است. در بعضی از استان ها هم مجوزهای سازمان غذا دارو و استاندارد هنوز صادر نشده است تا در مزایده برگزار شود.

با اجرای کالابرگ الکترونیک و توزیع 152 میلیون بسته غذایی در دولت شهید رئیسی، مردم با خاطرات تلخ توزیع سبد کالا در دولت روحانی نظیر برخوردهای زننده، مشاجره و خردشدن کرامت انسانی، خداحافظی کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ مردم فراموش نمی کنند که در دولت روحانی، برای دریافت یک سبد کالا از ساعات اولیه صبح، ساعت ها در صف های طولانی می ماندند تا شاید یک بسته غذایی که قرار بود دولت به آنها بدهد نصیبشان شود. حال بماند که در این صف ها معمولا شاهد بروز مشکلاتی برای مردم نظیر برخوردهای زننده، بحث و مشاجره و خردشدن کرامت انسانی بودند.

ابتدا سه دهک کم درآمد و افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در دولت شهید رئیسی مشمول طرح کالابرگ الکترونیک شدند که از خرداد سال 1402 آغاز شد. سپس دو دهک 4 و 5 هم مشمول شدند و در نهایت کالابرگ الکترونیک فجرانه با دربرگیری هفت دهک کم درآمدی از دهه فجر سال 1402 اجرا و به مدت سه ماه ادامه پیدا کرد و طی این طرح 152 میلیون بسته غذایی در قالب کالابرگ الکترونیکی بین مردم توزیع شد. نکته مهم این که طرح با پراکندگی در 220 هزار فروشگاه در سراسر کشور بدون معطلی و در صف ماندن اجرا و کرامت انسانی افراد حفظ شد.

در این زمینه «سید جواد یحیوی»؛ مشاور معاون امور رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، گفت: در قالب طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در مدت سه ماه 152 میلیون بسته غذایی بین هفت دهک کم درآمد شامل 60 میلیون نفر توزیع شد. ضمن اینکه 11 قلم کالای اساسی و غذایی در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی بین مردم توزیع شد که علاوه بر تامین امنیت غذایی مردم و تامین پروتئین، کالری، ریزمغذی و مواد مورد نیاز مردم، باعث رونق کارخانه های تولید مواد غذایی در کشور شد.

او افزود: در کنار 220 هزار فروشگاه در سراسر کشور، دو فروشگاه اینترنتی دیجی کالا و اسنپ مارکت هم در توزیع کالابرگ مشارکت کردند. مردم بدون صف و با حفظ کرامت توانستند اقلام مورد نیاز خود را با کالابرگ تهیه کنند و این کالاها به سمت سفره مردم رفت. در طرح کالابرگ الکترونیکی 28 هزار و 500 میلیارد تومان آورده سهم مردم و حدود 84 هزار میلیارد تومان منابع دولتی و در مجموع 111 هزار میلیارد تومان منابع صرف تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کالابرگ و تامین کالاهای اساسی خوراکی شد.

مشاور معاون امور رفاهی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی همچنین در مورد اثر اجرای کالابرگ الکترونیکی بر تولید گفت: کارخانه های تولید مواد غذایی 11 قلم کالای اساسی شامل مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز، برنج، روغن، قند و شکر، شیر، پنیر، ماست، حبوبات و ماکارونی رونق گرفتند و این کالاها تامین کننده مواد لازم بدن مانند کالری، پروتئین و ریزمغذی است.

به گفته یحیوی، طرح کالابرگ الکترونیکی از خرداد 1402 شروع شد و ابتدا در مورد سه دهک کم درآمد افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اجرا و 20 هزار ترمینال الکترونیکی فعال شد و هر ماه به تعداد آن افزوده شد،. در ماه های اول 80 هزار تومان یارانه مازاد برای کسانی که از 50 درصد یارانه نقدی خود از کالاهای سبد کالابرگ خریداری کنند اختصاص یافت سپس در ماه های بعدی در ازای خرید 50 درصد از اعتبار کالابرگ از اقلام مورد نظر، یارانه مضاعف 120 هزار تومان برای دهک های یک تا پنج درآمدی اختصاص یافت.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت CNG گفت: اکنون با وجود 2500 جایگاه، ظرفیت عرضه روزانه 50 میلیون مترمکعب CNG معادل 50 میلیون لیتر بنزین را داریم اما متاسفانه بیش از نیمی از این ظرفیت خالی است.

به گزارش ایسنا، محسن جوهری، در نشست تخصصی صنعت CNG با بیان اینکه CNG در دهه 80 شمسی توانست مانع از موفقیت تحریم های آمریکا علیه امنیت انرژی ایران شود و یکی از سریع ترین و مطمئن ترین راهکارها برای قطع وابستگی به واردات بنزین است، اظهار کرد: ذخایر عظیم گازی و شبکه گسترده خطوط لوله انتقال گاز در سراسر کشور ظرفیت منحصربه فردی را برای توسعه صنعت CNG فراهم آورده است.

وی ادامه داد: سهم CNG از گاز کشور تنها سه درصد است که اگر به شش درصد برسد، درآمدزایی این صنعت و ارزش آفرینی آن به 10 میلیارد دلار خواهد رسید.

جوهری با بیان اینکه امروز با وجود 2500 جایگاه، ظرفیت عرضه روزانه 50 میلیون مترمکعب CNG معادل 50 میلیون لیتر بنزین را داریم اما متاسفانه بیش از نیمی از این ظرفیت خالی است، گفت: سیاست های کلی کشور برای تنوع بخشی به سبد سوخت با تکیه بر ذخایر عظیم گازی، سیاست دوراندیشانه ای بود اما صنعت CNG در دو دهه گذشته همواره توسعه نامتوازنی داشته است.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت CNG تصریح کرد: در دهه اول توسعه این صنعت، تعداد جایگاه ها در مقابل تعداد خودروها کم بود و در دهه گذشته، تعداد خودروها نسبت به تعداد جایگاه ها متناسب نبود. نیاز به افزایش تعداد خودروهای گازسوز برای بهره گیری از این ظرفیت بزرگ داریم اما به دلیل سیاست های نادرست دولت ها، این ظرفیت مغفول مانده است.

جوهری با بیان اینکه در سال گذشته در مجموع هشت میلیارد مترمکعب عرضه CNG در کشور داشتیم که این مقدار سال به سال در حال کاهش است و سهم CNG از سبد انرژی بخش حمل و نقل سال به سال کاهش می یابد که این تهدید بزرگی برای امنیت انرژی کشور است، گفت: به نظر می رسد برخی تصمیم سازان حوزه انرژی به بهانه ناترازی گاز موافق توسعه سی ان جی نیستند.

این مقام مسئول ادامه داد: در حالی که سوخت سی ان جی به دلیل اینکه کمتر از سه درصد از گاز تولیدی کشور را مصرف می کند، هیچ تاثیری در تشدید ناترازی گاز ندارد و ناترازی گاز فقط در فصل زمستان وجود دارد که با مدیریت مصرف در بخش خانگی و تجاری امکان جبران ناترازی گاز وجود دارد.

جوهری ادامه داد: فقدان یک متولی توانمند دولتی برای حوزه CNG در کشور یکی از دلایل مهم بی توجهی به پتانسیل این سوخت پاک و ارزان در تصمیم گیری های کلان کشور در حوزه انرژی است. به این دلیل که بعد از گذشت 20 سال از ورود این سوخت به سبد سوخت خودروهای سبک کشور هنوز هم ساختار سازمانی در حد یک مدیریت طرح زیرمجموعه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی باقی مانده است. امیدواریم در دولت چهاردهم راهکار مناسبی برای ارتقای سازمانی متولی CNG کشور اتخاذ گردد.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت CNG با بیان اینکه باور سودده بودن جایگاه های CNG باور غلطی است که با هزینه های بالای جایگاه داری در تضاد است، گفت: برای پاسخگویی به هزینه ها، امیدوار به تعیین منصفانه حق العمل جایگاه ها هستیم.

وی با بیان اینکه متاسفانه تعیین حق العمل غیرمنصفانه منجر شده توسعه جایگاه های CNG متوقف شود، اگرچه در برخی شهرها، جایگاه هایی با ظرفیت 30درصدی در حال فعالیت هستند اما در کلانشهرها، همچنان نیازمند احداث جایگاه های جدید هستیم، اظهار کرد: محدودیت کشور برای صادرات گاز طبیعی و عدم تحریم پذیری صادرات بنزین، گازوئیل و گاز مایع، از عواملی است که توسعه CNG را الزامی می کند؛ چرا که هرچه استفاده بیشتری از این سوخت در بخش حمل و نقل داشته باشیم، سوخت مایع بیشتری صرفه جویی می شود و می توانیم برای صادرات تخصیص دهیم.

جوهری افزود: در کشور ما مصرف خودروهای بنزینی و گازوئیلی، چندبرابر متوسط جهانی است و تنها راهکار مهار مصرف سوخت مایع، تبدیل این خودروها به دوگانه سوز CNG است.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت CNG با اشاره به آلایندگی بالای هوا در فصول سرد سال به ویژه در کلانشهرها گفت: توسعه این سوخت تاثیر مستقیم بر کاهش آلایندگی هوا در شهرهای بزرگ و کلانشهرها دارد.

بر اساس گزارش مرکز آمار، دولت های سازندگی و اصلاحات، بدترین عملکرد و دولت سیزدهم بهترین کارنامه را از لحاظ شاخص های توزیع درآمد داشته اند.

به گزارش ایرنا، بر اساس گزارش مرکز آمار از شاخص ضریب جینی دولت سیزدهم بهترین عملکرد را در کاهش شکاف طبقاتی داشته است. ضریب جینی از شاخص های مهم اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد می باشد. اندازه این شاخص بین صفر (معرف جامعه ای با برابری کامل توزیع درآمد) و یک (نمایانگر عدم برابری توزیع درآمد در جامعه) تغییر می کند. هر چه شاخص ضریب جینی بزرگ تر باشد به معنای نابرابری بیشتر در توزیع درآمد در جامعه است.

در بین دولت های پس از انقلاب، بهترین عملکرد را بر مبنای شاخص ضریب جینی، دولت سیزدهم داشته چراکه متوسط این شاخص بر اساس اعلام بانک جهانی، در دو سال اخیر 35 و نیم و 34 و هشت دهم بوده و در این دو سال ضریب جینی نزولی بوده است.

بدترین عملکرد را هم از لحاظ برابری توزیع درآمد، دولت های خاتمی و رفسنجانی داشتند که متوسط شاخص ضریب جینی در آن دولت ها 42 و 7 دهم درصد بوده است. شاخص ضریب جینی در پایان دولت احمدی نژاد 36 و نیم و در دولت روحانی 39 بوده است.

از لحاظ تغییر ضریب جینی در انتهای هر دولت نسبت به ابتدای آن، بدترین عملکرد را دولت روحانی داشت چراکه در اول دولت یازدهم ضریب جینی در کشور 36 و نیم درصد بود اما در پایان دولت دوازدهم به 40 و یک دهم درصد افزایش یافت و در آن هشت سال جامعه ایرانی با بیشترین رشد نابرابری درآمدی مواجه شد. برعکس دولت های نهم و دهم و سیزدهم بهترین عملکرد را در کاهش نابرابری درآمد داشتند.

آمارهای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دولت سیزدهم (دولت شهید رئیسی) نسبت به پایان دولت دوازدهم به میزان پنج و 9 دهم درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ خارجی ها در سال 2023 به طور مستقیم یک میلیارد و 422 میلیون دلار به صورت مستقیم در ایران سرمایه گذاری کرده اند؛ آمارهای جدیدترین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) این را نشان می دهد. این سازمان که زیرمجموعه سازمان ملل است، هر سال در سلسله گزارش های «سرمایه گذاری خارجی جهان» به بررسی روند سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف می پردازد و طی آن آمار مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای جهان را منتشر می کند.

طبق بررسی های این نهاد، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی ها در سال 2020 (سال پایانی دولت دوازدهم) برابر با یک میلیارد و 342 میلیون دلار بوده است. آمارهای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دولت سیزدهم (دولت شهید رئیسی) نسبت به پایان دولت دوازدهم به میزان پنج و 9 دهم درصد رشد داشته است.

میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 2022 معادل یک میلیارد و 500 میلیون دلار بود؛ یعنی میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 2023 با کاهش (78 میلیون دلاری) پنج و دو دهم درصدی مواجه شده است. میزان جذب سرمایه گذاری خارجی ایران اما در سال 2022 و سال 2021 (یعنی دو سال نخست دولت سیزدهم) به ترتیب افزایش پنج و شش و یک دهم درصدی را ثبت کرده بود.

این درحالی است که سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال های 2020 و 2019 و 2018 (یعنی سه سال پایانی دولت دوازدهم) به ترتیب 11 درصد، 36.4 درصد و 30 درصد افت کرده بود. به این ترتیب میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در دولت سیزدهم از روند کاهشی خارج شده است. دفتر سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران هم چندی قبل از ثبت رکورد بیش از 5.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در سال 1402 خبر داد و اعلام کرد: سال 93، 264 میلیون دلار سرمایه گذاری مصوب معتبر داشتیم؛ سال 94، 866 میلیون دلار، سال 95 یک میلیارد و 682 میلیون دلار، سال 96، دو میلیارد و 631 میلیون دلار، سال 97، 825 میلیون دلار، سال 98 یک میلیارد و 103 میلیون دلار، سال 99 یک میلیارد و 803 میلیون دلار، سال 1400، دو میلیارد و 199 میلیون دلار و در سال 1401، چهار میلیارد و 193 میلیون دلار بوده است.

گفتنی است آمارهای بین المللی تنها بخشی از سرمایه گذاری های خارجی که امکان انتشار رسمی دارد را نشان می دهد، حال آنکه میزان سرمایه معتبر جذب شده در دولت سیزدهم بسیار بیش از این ارقام است.

«علی فکری»؛ معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری چندی قبل در گفت وگو با کیهان گفت: در دولت سیزدهم نزدیک به 11 میلیارد دلار جذب معتبر سرمایه داشته ایم. الان پروژه های بزرگ نفتی و گازی داریم که توسط سرمایه گذاران خارجی در حال اجراست و عمدتا هم روسیه در آن حوزه ها سرمایه گذاری کرده است. در این آمار حدودا 11 میلیارد دلاری به میزان دو میلیارد و 700 میلیون دلار مربوط به بخش نفت و گاز و چند طرح بزرگ نفتی و گازی است.