طبق اعلام پزشکی قانونی در سال ،1402 دوهزارو 115 نفر به علت حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده اند. آماری که در مقایسه با سال 1401 که تعداد جان باختگان هزارو 900 نفر بود، بیش از 11 درصد افزایش داشته است. از این تعداد حادثه، 46 درصد به علت سقوط از بلندی، 22 درصد به علت اصابت جسم سخت، 10 درصد برق گرفتگی و هشت درصد سوختگی گزارش شده است. طبق آمار سنوات گذشته حدود نیمی از حوادث حین کار در صنعت ساختمان اتفاق می افتد. این در حالی است که تنها حدود 13 درصد اشتغال مستقیم در کشور در صنعت ساختمان برآورد می شود. به عبارتی در 87 درصد اشتغال کشور در حوزه هایی غیر از صنعت ساختمان 50 درصد حوادث و در 13 درصد اشتغال در صنعت ساختمان نیز 50 درصد حوادث منجر به فوت روی می دهد. این اعداد و ارقام فاجعه ایمنی حین کار در صنعت ساختمان را نشان می دهد. ساخت وساز به دلیل نوع کار، متفاوت از دیگر صنایع است. ساختمان سازی در دل شهرها و روستاها و در مجاورت زندگی روزانه مردم از خانه ها و معابر انجام می شود. حمل و تخلیه بتن، آهن و مصالح و انجام خاک برداری با ماشین آلات سنگین، مخاطراتی را برای معابر شهری به ویژه معابر کم عرض اطراف کارگاه های ساختمانی ایجاد می کند. ساختمان ها معمولا دارای طبقاتی در زیرزمین و طبقاتی در ارتفاع هستند که انجام عملیات گودبرداری و کار در ارتفاع را هم برای کارگران و هم برای افرادی که اطراف کارگاه سکونت دارند و تردد می کنند، با مخاطراتی همراه می کند. وجود بالقوه این مخاطرات وقتی در کنار کم و کاستی های نظام اداری و اجرائی ساخت وساز قرار می گیرد، موجب رخداد حوادث متعدد می شود. با وجود صراحت قانونی مبنی بر اجرای عملیات ساختمانی توسط اشخاص دارای صلاحیت و مهارت که از سوی وزارت راه و شهرسازی احراز می شوند، ساخت وسازها اکثرا توسط مالکان و سرمایه گذاران از هر صنف و رشته ای بدون داشتن پروانه اشتغال به کار مهندسی انجام می شود. این افراد عموما اطلاعی از قوانین کار و شهرداری و نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مقررات ملی ساختمان ندارند. در صورتی که قانون کار و مقررات ملی ساختمان، سازنده را مسئول تامین عملیات اجرائی، کارگاه ساختمانی و پیرامون آن می داند. توجه کنید که رعایت ایمنی ساختمان نتیجه زنجیره ای از الزامات و اقدامات از جمله اطلاع از قوانین و مقررات حقوقی و اصول و ضوابط فنی و اجرای آنهاست، اما متاسفانه مرجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان (شهرداری و دهیاری) هیچ گونه اطلاع و اقدام کنترلی ای درخصوص میزان آگاهی مالکان و سازندگان عرفی ساخت وسازهای شهری و روستایی در مورد مسائل حقوقی و فنی مرتبط با ساخت وساز ندارد. این مسئله مانند این است که اداره راهنمایی و رانندگی هیچ اقدام کنترلی و اطلاعی از میزان مهارت رانندگان خودروهایی که در سطح شهر تردد می کنند، نداشته باشد! متاسفانه نحوه به کارگیری کارگران در کارگاه های ساختمانی توسط مالکان و سازندگان عرفی به شکل مناسب و مطابق مقررات کار انجام نمی شود. کارگران ساختمانی اکثرا فاقد قرارداد کار هستند و بدون انجام معاینات پزشکی و بررسی سالمت فیزیکی و روانی به کار گرفته می شوند. موقعیت های کارهای ساختمانی اکثرا در گود یا در ارتفاع و روی داربست یا لبه پرتگاه است و مالکان و سازندگان اطلاعی از سلامت و مهارت کارگران برای کار در چنین موقعیت هایی ندارند. مورد مهم دیگری که منجر به وضعیت فاجعه بار ایمنی در ساخت وساز می شود، نقش شهرداری ها و دهیاری ها در رسیدگی به گزارش های تخلفات ساختمانی است که توسط مهندسان ناظر در زمینه ایمنی ساختمان ها اعلام و گزارش می شود. طبق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری، مهندسان ناظر ساختمانی مکلف هستند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می شود، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه، نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن، مستمرا نظارت کرده و در صورت وقوع تخلف ساختمانی توسط سازندگان، گزارش آن را به شهرداری ارائه کنند. در چنین مواردی شهرداری نیز مکلف است با استفاده از ماموران اجرائیات خود و در صورت لزوم ماموران انتظامی، برای متوقف کردن عملیات ساختمانی اقدام کند. بااین حال، در بسیاری از موارد مشاهده می شود که گزارش های تخلفات ساختمانی در زمینه ایمنی که توسط مهندسان ناظر به مرجع صدور پروانه ارائه می شود، بدون توجه و بدون انجام اقدامات موثر از سوی شهرداری ها و دهیاری ها می ماند. متاسفانه سال های متمادی است که آمار حوادث ساختمانی در کشور فاجعه بار است و هر سال نیز درصدی بر میزان آن افزوده می شود، اما هیچ گونه اقدام موثری توسط سازمان ها و عوامل مسئول در این حوزه به انجام نمی رسد.