به گزارش سی ان ان، دادگاه کیفری بین المللی (ICC) حکم بازداشت دو مقام ارشد روسیه را به اتهام دستور و نظارت بر جنایات جنگی علیه غیرنظامیان در جریان تهاجم روسیه به اوکراین صادر کرده است. سرگئی شویگو، وزیر دفاع سابق روسیه، از متحدان نزدیک ولادیمیر پوتین و ژنرال والری گراسیموف، فرمانده ارتش، متهم به «حمله به اهداف غیرنظامی»، «ایجاد صدمات اتفاقی بیش از حد به غیرنظامیان یا آسیب رساندن به اهداف و اشخاص غیرنظامی» و ارتکاب جنایت علیه بشریت و «اقدامات ضد انسانی» شده اند. بیانیه دیوان کیفری بین المللی کیفری می افزاید که دلایل منطقی برای این باور وجود دارد که دو متهم مذکور مسوولیت حملات موشکی انجام شده از سوی نیروهای مسلح روسیه علیه زیرساخت های الکتریکی اوکراین از حداقل 10 اکتبر 2022 تا حداقل 9 مارس 2023 را در پرونده خود دارند.

این دادگاه اضافه کرد که بر این باور است قوای روس به دستور این دو فرد متهم و تحت نظارت آنها به اهدافی غیرنظامی به بهانه استفاده نظامی نیروهای اوکراین حمله و آسیب های جدی به غیرنظامیان وارد کرده اند. این حکم در حالی صادر می شود که به گزارش یورونیوز، روسیه بار دیگر در ماه های اخیر حملات دوربرد خود به زیرساخت های انرژی اوکراین را افزایش داده و در هفته های اخیر حداقل هشت حمله هوایی در مقیاس بزرگ را انجام داده است. مسکو در جریان حمله اخیر خود به اهدافی در اوکراین، به ویژه در شهر خارکیف، ده ها پهپاد و موشک پرتاب کرد که منجر به زخمی شدن تعداد زیادی از کارگران غیرنظامی و ایجاد خاموشی های بیشتر در سراسر کشور شد. ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین اخیرا گفت که مسکو نیمی از ظرفیت تولید برق اوکراین را از زمانی که شروع به در هم کوبیدن تاسیسات انرژی این کشور در اواخر مارس کرد، از بین برده است. به گزارش سی ان ان، زلنسکی بارها از متحدان اوکراین خواسته است تا سامانه های دفاع هوایی بیشتری ارسال کنند. او به طور خاص هفت سامانه دفاع هوایی پیشرفته پاتریوت را از ایالات متحده درخواست کرده است.

در زمستان های دو سال اخیر، مسکو حملات هوایی را علیه شبکه انرژی اوکراین انجام داده است. مقامات مسکو ادعا می کنند این اهداف نظامی هستند یا دست کم برای اهداف نظامی استفاده می شوند. مقامات اوکراینی به رویترز گفته اند که حملات موشکی و پهپادی به نیروگاه ها و سایر زیرساخت ها صدها غیرنظامی را کشته و میلیون ها نفر را برای مدت طولانی بدون برق و آب رها کرده است.

کریم خان، دادستان ارشد دیوان بین المللی کیفری، در ماه مارس سال گذشته برای تحقیق در مورد عملیات هوایی روسیه از اوکراین بازدید کرد. کرملین مدعی است که نیروهای تحت امرش غیرنظامیان را هدف قرار نمی دهند. اما زلنسکی اخیرا در رسانه های اجتماعی نوشت: هر جنایتکاری که در برنامه ریزی و اجرای این حملات دخیل است، باید بداند که عدالت اجرا خواهد شد. امیدواریم آنها را پشت میله های زندان ببینیم. آندری یرماک، مشاور ارشد زلنسکی، این اقدام دادگاه بین المللی کیفری را تصمیمی حیاتی خواند و افزود که واضح است که شویگو و ژنرال گراسیموف مسوولیت فردی در قبال جنایات روس ها دارند. او در کانال خود در اپلیکیشن پیام رسان تلگرام نوشت: همه مسوول بدی ها و جنایات خود خواهند بود.

دیمیترو لوبینتس، بازرس حقوق بشر اوکراین نیز در بیانیه ای در کانال تلگرامش نوشت: تصمیم دیوان بین المللی کیفری به این معناست که کشورش گامی نزدیک تر به تحقق عدالت است. دیر یا زود مجازات عادلانه گریبان هر جنایتکار جنگی را می گیرد! به عقیده ناظران، هیچ احتمال فوری برای بازداشت این دو متهم به جنایات جنگی وجود ندارد. روسیه عضو دادگاه بین المللی نیست، صلاحیت آن را به رسمیت نمی شناسد و از تحویل مظنونان امتناع می ورزد. شورای امنیت ملی روسیه مدعی شد که اقدام دادگاه بخشی از جنگ ترکیبی علیه مسکو بوده است. او افزود: صلاحیت دیوان کیفری بین المللی به روسیه تعمیم نمی یابد و به عنوان بخشی از جنگ ترکیبی غرب علیه کشور ما ساخته شده است. از زمان حمله گسترده به اوکراین، حداقل شش مقام روسی در معرض حکم بازداشت قرار گرفته اند. در مارس سال گذشته، احکامی برای پوتین و ماریا لووا-بلوا، کمیسر ریاست جمهوری برای حقوق کودکان، به دلیل نقش آنها در اخراج اجباری کودکان اوکراینی صادر شد. در مارس 2024، دیوان کیفری بین المللی حکم بازداشت سرگئی کوبیلاش و ویکتور سوکولوف، فرماندهان ارشد روسیه را به دلیل جنایات جنگی مشکوک در اوکراین صادر کرد. این حکم باز هم مربوط به حملات موشکی نیروهای تحت فرمان آنها علیه زیرساخت های برق اوکراین از حداقل 10 اکتبر 2022، حداقل تا 9 مارس 2023 بود. آخرین دور از حکم های بازداشت ضربه ای به دو تن از بلندپایه ترین مقامات روسیه وارد می کند که هر دو به شکل قابل توجهی در حمله پوتین به اوکراین نقش داشته اند. روسیه ارتکاب جنایات جنگی در اوکراین را رد کرده و دیوان کیفری بین المللی را به هدف قرار دادن ناعادلانه مقامات روسی متهم کرده است.

شویگو از سال 2012 تا اوایل سال جاری به عنوان وزیر دفاع پوتین خدمت می کرد، قبل از اینکه به عنوان رییس شورای امنیت روسیه منصوب شود، نقش مهمی در کرملین ایفا می کرد. او سپس مسوول امنیت داخلی و بین المللی این کشور شد. او نقش مهمی در نظارت بر حمله پوتین به اوکراین داشت. سال گذشته، شویگو قبل از دیدار پوتین با کیم جونگ اون از کره شمالی دیدن کرد؛ اقدامی که به گفته کارشناسان راه را برای یک توافق نظامی نهایی هموار کرد و باعث شد مسکو سلاح های بسیاری را از پیونگ یانگ دریافت و برای جنگ در اوکراین استفاده کند. ژنرال گراسیموف که سال گذشته به عنوان فرمانده عملیاتی عملیات ویژه نظامی منصوب شد، هم رییس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه و هم معاون وزیر دفاع است.

کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی که از سوی دادگاه های بین المللی شکل گرفته، می گوید که طرف های درگیر در یک درگیری نظامی باید بین «اهداف غیرنظامی و نظامی» تمایز قائل شوند و حمله به اهداف غیرنظامی ممنوع است. حال حکم بازداشت شویگو و ژنرال گراسیموف را از امکان ملاقات با هر یک از 124 امضاکننده دیوان کیفری بین المللی منع می کند، چراکه این کشورها موظف خواهند بود پس از ورود این دو مقام را دستگیر کنند. این در حالی است که اوکراین قرار است رسما مذاکرات عضویت با اتحادیه اروپا را آغاز کند، رخدادی که زلنسکی آن را رویایی برای شهروندان کشورش توصیف کرد. اولگا استفانیشینا، معاون نخست وزیر برای ادغام اروپا و آتلانتیک، هیات اوکراین را در نشستی بین دولتی در لوکزامبورگ در روز سه شنبه رهبری می کند که به عنوان آغاز رسمی مذاکرات برای همسویی قوانین و استانداردهای این کشورها با قوانین بلوک 27 کشوری است.

چند ساعت بعد، مولداوی که پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 درخواست پیوستن به اتحادیه اروپا را داده بود و چهار ماه بعد به عنوان نامزد اعلام شد، در نشست بین دولتی جداگانه ای شرکت خواهد کرد تا رسما روند الحاق خود را آغاز کند. آغاز روند گفت وگوها فراتر از میلیاردها دلار حمایت مالی است که اتحادیه اروپا به مولداوی و اوکراین ارایه کرده است. این اقدام می تواند پیام آشکارتر دیگری از همبستگی با اوکراین مخابره کند. این امر همچنین نشان دهنده حمایت از مولداوی است که با چالش های خود با روسیه مواجه شده است.