رئیس قوه قضائیه گفت: جمهوری اسلامی ایران معتقد به تضارب آرا و افکار است و تاکید دارد که با انجام گفت وگو و همفکری بر مبنای مبانی مشخص، بسیاری از مشکلات جهانی قابل حل است.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای طی سخنانی در نشست با سفرای مقیم و روسای دفاتر سازمان های بین المللی در تهران، ضمن خیر مقدم به آنها، به تبیین و تشریح دیدگاه های متقن و مستدل جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بین الملل پرداخت و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در طول 45 سال اخیر ثابت کرده است که نه ظلم می کند و نه زیر بار ظلم می رود، نه تحمیل می کند و نه تحمیل می پذیرد. ما با هر کشوری که ظلم ستیز باشد و در جهت گسترش عدالت و کرامت انسانی گام بردارد همکاری می کنیم.

محسنی اژه ای با اشاره به مبانی حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر آموزه های دین مبین اسلام است، بیان داشت: جمهوری اسلامی با استناد به آموزه های دین مبین اسلام برای کرامت و حقوق و آزادی و استقلال انسان ها احترام ویژه ای قائل است و معتقد است اگر فردی و کشوری مورد ظلم واقع شود بر همگان لازم است که در جهت رفع این ظلم اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.

وی با اشاره به حق و حقوقی که مردم ایران در سایه جمهوری اسلامی از آن برخوردارند از جمله حق تعیین سرنوشت و مشارکت در انتخاباتی مبتنی بر الگوی متعالی مردم سالاری دینی، گفت: جمهوری اسلامی ایران معتقد به حق مردم در تعیین سرنوشت خود می باشد و بر همین اساس طی 45 سال اخیر بیشتر از بسیاری از کشورها، مبادرت به برگزاری انتخابات کرده است. در روز جمعه نیز انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم در ایران برگزار می شود و حتما شما خواهید دید که مردم ما بر اساس آزادی عمل و سلیقه به پای صندوق های رای خواهند رفت و نامزد مورد نظر خود را انتخاب می کنند.

رئیس دستگاه قضا به مبحث مهم آزادی در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز گریزی زد و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران بر اساس آموزه های اسلامی معتقد به آزادی انسان ها در ساحت های گوناگون است، مشروط به آنکه این آزادی مخل آزادی دیگران نباشد و به دیگران ضرر و لطمه وارد نیاورد. توجه به حق دیگران در آموزه های اسلامی و جمهوری اسلامی ایران به حدی است که چنانچه فردی از دستورات الهی و حکومتی تخطی کند می تواند با رعایت قواعد و ضوابطی مورد عفو و ارفاق قرار گیرد، اما چنانچه فردی حق دیگری را تضییع کند مادامی که رضایت او را جلب نکند مورد ارفاق و عفو قرار نمی گیرد.

اژه ای ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران معتقد به تضارب آرا و افکار است و تاکید دارد که با انجام گفت وگو و همفکری بر مبنای مبانی مشخص، بسیاری از مشکلات جهانی قابل حل است.

وی با اشاره به آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای انعقاد پیمان های حقوقی و قضائی با سایر کشورها، گفت: ما بر انعقاد تفاهمات و توافقات به منظور گسترش معاضدت های حقوقی و قضائی با سایر کشور ها تاکید داریم. ما معتقدیم توسعه روابط و مراودات کشور ها در حوزه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی زمانی به نتیجه غایی و موثر ختم می شود که تفاهمات و توافقات حقوقی و قضائی نیز میان آن ها بسط و گسترش یابد. امروز نیاز است با عنایت به تحولات و تطورات در حوزه های ارتباطی و فناورانه، مراودات حقوقی و قضائی میان کشور ها مبتنی بر قواعد دنیای جدید ارتقاء یابد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه ضمن تبیین و تشریح دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران، بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزه های دین مبین اسلام معتقد است همه انسان ها به صرف اینکه انسان هستند، بدون توجه به رنگ و نژاد و طبقه مورد احترام می باشند و از حقوق برابر برخوردارند.

اژه ای گفت: ما به طور جدی معتقدیم که باید جلوی هر فرد و حکومتی را که حقوق انسان ها را زیر پا می گذارد، گرفت؛ در همین راستا سوال مشخص ما آن است که آیا سازمان ها و نهادهای بین المللی در این راستا توفیقات لازم را کسب کرده اند؟ ما معتقدیم نهادها و سازمان های بین المللی در بسیاری از موارد با تبعیض عمل کردند و چشمان خود را به نقض آشکار حقوق انسان ها بستند و در راستای مطامع قدرت های جهانی عمل کردند؛ همان قدرت هایی که به کرات حقوق بشر را ابزار پیشبرد امیال و سیاسی کاری های خود قرار دادند.

وی با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، افزود: در همین قضیه غزه، جهانیان چندین ماه است که شاهد جنایات وحشیانه و نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع و بی پناه می باشند. در قضیه غزه همه می بینند که چگونه کودکان و شیرخواران با موشک ها و بمب های سنگین تکه تکه می شوند و متاسفانه سازمان ها و نهادهای حقوق بشری به منظور جلوگیری از این جنایات سبعانه اقدام موثری را تاکنون انجام نداده اند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن انتقاد از رویه برخی کشور ها در اتخاذ استانداردهای دوگانه در مقابله با تروریسم، اظهار داشت: کارنامه برخی از کشور های غربی در مقابله با جریانات تروریستی نیز قابل تامل است. گروه تروریستی موسوم به مجاهدین خلق (منافقین) پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران هزاران تن از مردم کوچه و بازار ما را به خاک و خون کشید و در هفتم تیر 1360 نیز در جریان یک عملیات تروریستی بیش از 70 نفر از مسئولان کشور ما را به شهادت رساند؛ حال سران جنایتکار همان گروه تروریستی با این کارنامه ننگین، تحت الحمایه چه کشور هایی هستند؟ چرا این کشور ها حاضر نیستند این جنایتکاران را تحویل ما دهند و یا حداقل در قبال تحرکات آن ها محدودیت ایجاد کنند؟ البته ما از کشور هایی که طی مدت اخیر علیه این گروه تروریستی اقداماتی را انجام دادند قدردانی می کنیم.

اژه ای افزود: اگر فرد و کشوری از اقدامات تروریستی و به خاک و خون کشیدن مردم بی گناه دفاع می کند باید این را رسما اعلام کند، اما اگر تروریسم را محکوم می کند باید به این سوال پاسخ دهد که چرا سال هاست سران و عناصر یک گروه تروریستی را در پناه خود قرار داده و از آن ها حمایت می کند؟

وی تصریح کرد: کشوری که از تروریسم و گروه های تروریستی نظیر داعش حمایت می کند نباید تصور کند که تروریسم به سراغ او نمی آید. جمهوری اسلامی ایران برای همگان آرامش و امنیت می خواهد و معتقد است باید بدون تبعیض با ناقضان حقوق بشر مبارزه کرد.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: از منظر ما، تروریسم و کشتن انسان های بی گناه چه در کشور ما باشد و چه در سایر کشور ها به شدیدترین شکل ممکن محکوم است. جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر دارای استدلال و منطق متقن و مستحکم است و حاضر است در زمینه حقوق بشر و مبانی و مصادیق آن با سایر کشور ها به گفت وگو بنشیند و از این گفت وگو ابا و امتناعی ندارد.

رئیس عدلیه در پایان با اشاره به اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران نظامی مستحکم و رو به پیش است و از تکانه ها آسیبی نمی بیند. همگان شاهد بودند که رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ما در یک سانحه هوائی در راه خدمت به شهادت رسیدند و پس از آن حتی یک روز نیز در پیشبرد امور کشور اخلال ایجاد نشد و مطابق با قانون اساسی در روز جمعه جاری انتخابات برای تعیین جانشین رئیس جمهور فقید ما برگزار می شود.