دور اول انتخابات ریاست جمهوری دولت چهاردهم برگزار شد و با اعلام نتایج و ترکیب آرا، سه گروه اصلی جامعه پیغام خود را منعکس کردند. گروه اول کسانی بودند که در انتخابات مشارکت نکردند، گروه دوم با رویکرد میانه روی و اصلاح طلبی موافق بودند و گروه سوم نیز از درون جریان جبهه انقلاب به نامزد خود رای دادند. برآیند این وضعیت نشان می دهد که این سه گروه در انتقاد از شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کنونی کشور مشترک هستند؛ اما هرکدام روش خاص خود را برای خروج از این وضعیت پیشنهاد می دهند. فارغ از اینکه کدام راه درست است و چه روشی اجرایی می شود، رئیس جمهور آینده باید برای سامان دهی به وضعیت اقتصاد کشور، اصلاحات اقتصادی را با حمایت مردم اجرایی کند. حال پرسش کلیدی این است که با توجه به نیاز اجماع سازی میان مردم و سیاستمداران برای توفیق در اصلاحات، با کدام ابزار و سیاست می توان این تفاهم را ایجاد کرد؟ و آیا رئیس دولت جدید، برای توفیق در این امر از امتیاز ویژه ای برخوردار خواهد شد؟

انتخابات اخیر در کشور، نمایانگر پویایی ها و تغییرات عمده ای در جامعه سیاسی ایران بود. در این انتخابات، سه گروه اصلی خودنمایی کردند که هر یک با دیدگاه ها و استراتژی های متفاوتی در قبال وضعیت کنونی و آینده کشور موضع گیری کردند. این گروه ها شامل گروه عدم مشارکت، طرفداران اصلاحات و میانه روها و منتقدان شرایط اقتصادی از درون جبهه انقلاب هستند. تحلیل دیدگاه های این گروه ها نشان می دهد که اکثر مردم از شرایط کنونی اقتصاد رضایت ندارند و هر گروه با یک آرایش در حال انتقال این پیام هستند. این وضعیت نشانگر این است که دوران رئیس جمهوری بعدی همراه با چالش های داخلی و خارجی و دوره ای پرتنش و دشوار برای کشور است.

در صورتی که دولت آینده به سوی اصلاحات ساختاری و حل مسائلی همچون ناترازی های بودجه ای، ناترازی انرژی، رفع دائمی تحریم ها و... گام برندارد، کشور با مشکلات بزرگی روبه رو خواهد بود. شرط اول اصلاحات اقتصادی، همراه ساختن اکثر مردم است، حال این آرایش انتخاباتی نشان می دهد که رئیس دولت چهاردهم برای اصلاحاتی که لازم و ضروری است با چالش های بزرگی دست و پنجه نرم می کند.

گروه اول که بخش بزرگی از رای دهندگان را تشکیل می دهند، برای رفتن به صندوق رای مجاب نشدند. این افراد بر این باورند که در چهارچوب کنونی، نامزدها نمی توانند تغییرات امیدوار کننده ای در وضعیت اقتصادی و البته موضوعات اجتماعی داشته باشند. البته این امیدواری وجود داشت که با تایید طیف های گوناگون سیاسی از جمعیت این گروه کاسته شود، اما به نظر می رسد که رویکرد گروه اول تغییری نکرده است. به نظر می رسد جوانان و نسل زد بخش قابل توجهی از گروه اول را تشکیل می دهند. گروه دوم شامل طرفداران اصلاحات و میانه روان می شود. این گروه نیز از شیوه کنونی اقتصادی و اجتماعی ناراضی هستند، اما هنوز یک شانس مجدد برای تغییر و بهبود شرایط قائل هستند. این افراد بر این باورند که با انتخاب افرادی مانند مسعود پزشکیان، نامزد مورد حمایت جبهه اصلاحات، می توانند تغییرات مثبتی ایجاد کنند و می توان وضعیت را بهبود بخشید. طرفداران پزشکیان نشان دهنده وجود امید به اصلاحات در چهارچوب سیستم فعلی هستند و معتقدند که با تلاش و پیگیری می توان به نتایج مطلوبی دست یافت. این گروه از رای دهندگان نشان دهنده بخشی از جامعه هستند که به اصلاحات تدریجی و گام به گام باور دارند و امیدوارند که از طریق فرآیندهای قانونی و مدنی بتوانند تغییراتی در کشور ایجاد کنند.

گروه سوم اگرچه از درون جبهه انقلاب معرفی می شوند، اما آنها نیز نسبت به وضعیت کنونی انتقاداتی دارند و معتقدند در رویکردهای اقتصادی نیاز به تغییرات اساسی وجود دارد. در حقیقت این گروه معتقدند نیاز به شخصی در قامت رئیس جمهور است که با فساد موجود در بدنه مقابله کند و اصول بنیادین انقلاب اسلامی را به درستی پیاده سازی کند. این گروه بخش عمده ای از مشکلات موجود همچون تورم، فساد و... را به رسمیت می شناسند و معتقدند روسای جمهور گذشته در مسیر درستی قدم نگذاشته اند. در نتیجه به باور این گروه با انتخاب فردی که به اصلاحات اساسی و مبارزه با فساد متعهد باشد، می توان وضعیت را بهبود بخشید. این دیدگاه مورد قبول کسانی است که با انتقاد از وضعیت موجود، اما با اعتقاد به اصول انقلاب اسلامی، به دنبال راه هایی برای اجرایی کردن نوع جدیدی از حکمرانی اقتصاد هستند که بیشترین تمرکز را بر اقتصاد داخل دارد. به نظر می رسد این سه گروه، هرچند در نحوه مواجهه با مشکلات و راه ها تفاوت دارند، اما همگی در نارضایتی از شرایط موجود مشترک هستند.

این موضوع نشان دهنده یک نارضایتی گسترده در جامعه است که بخش قابل توجهی از مردم را شامل می شود. این نارضایتی عمومی، اگرچه به اشکال مختلفی بروز می یابد، اما ریشه های مشترکی در وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور دارد. این وضعیت، همراه با مسائل بین المللی مانند روی کار آمدن احتمالی ترامپ، جنگ غزه و دیگر چالش های خارجی، نشان می دهد چهار سال آینده می تواند دوره ای پر از تنش و تغییرات باشد. از سوی دیگر، این گروه ها با همدیگر توافق ندارند و در راهکار حل مسائل کشور اختلافات زیادی دارند. این اختلافات داخلی می تواند باعث شود که تلاش ها برای اصلاحات به نتیجه نرسد و وضعیت همچنان بحرانی باقی بماند. بنابراین باید به سوی اصلاحات ساختاری حرکت کرد. اصلاحات ساختاری نیازمند یک رویکرد جامع و یکپارچه است که بتواند اعتماد عمومی را بازگرداند و امید به آینده را در میان مردم زنده کند.

اصلاحات اقتصادی جز با همراهی همه این گروه ها ممکن نخواهد بود. وضعیت اجتماعی کشور طوری است که برای بهره بردن این گروه ها از اصلاحات اقتصادی نیاز به همراهی همه این اقشار با تصمیم های مهم اصلاحی است. هریک از گروه های اجتماعی ذکرشده، کنترل بخشی از نهادهای دولتی و خصوصی را در کشور دارند و تنها اصلاحاتی می تواند راضی کننده باشد که بخش عمده ای از این گروه ها در آن ذی نفع، و با آن همراه باشند. در صورت گام برنداشتن دولت بعد به سوی اصلاحات ساختاری، انباشت مشکلات روی هم، ممکن است منجر به یک بحران بزرگ برای اقتصاد شود.

برای کاهش نارضایتی عمومی، نیاز به اقداماتی جدی و ساختاری است. این اقدامات باید شامل گام هایی باشد که کشور را به سوی رفع معضلاتی همچون ناترازی آب، ناترازی انرژی، ناترازی بودجه ای، ناترازی بانکی و مساله تحریم ها حرکت دهد. برای رسیدن به این جایگاه، نیاز است گام های جدیدی برای اصلاح سیاست خارجی کشور و گام برداشتن به سوی رفع دائمی تحریم ها برداشته شود. همچنین برای همراهی گروه های مختلف اجتماعی، گفت وگوی ملی و ایجاد فضای بازتر سیاسی و احترام به حقوق و آزادی های شهروندی توسط دولت می تواند کمک کننده باشد. وضعیت بودجه ریزی کشور باید به کلی تغییر کند و کشور به سوی رفع کسری بودجه گام بردارد. اصلاح حکمرانی آب در کشور و وضعیت قیمت گذاری دستوری در حوزه های مختلف اقتصادی، از جمله بخش انرژی و ارز، مهم ترین اقداماتی هستند که می توانند در راستای اصلاحات ساختاری در دستور کار دولت چهاردهم قرار بگیرند. با توجه به وضعیت کنونی، کشور در دوره ای بحرانی قرار دارد که نیازمند اصلاحات جدی و اساسی است. اگر دولت به این نیازها توجه نکند و به سوی اصلاحات ساختاری گام برندارد، کشور به سوی بحران های عمیق تر و شاید غیرقابل بازگشت سوق خواهد یافت.

تنها با همکاری و همدلی تمامی گروه های سیاسی و اجتماعی و اتخاذ رویکردهای منطقی و جامع می توان از این بحران عبور کرد و به سوی آینده ای روشن تر حرکت کرد. به نظر می رسد در شرایطی که گروه های مختلفی در جامعه، قدرت اثرگذاری بر نهادهای متفاوت اجتماعی، از جمله مجلس، وزارت خارجه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و... را دارند، هماهنگی میان این نهادها و همچنین مواجه شدن با ریسک های سیاسی خارجی، همچون به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا، چالش های بسیاری را در مقابل دولت آینده قرار خواهد داد. البته باید تاکید کرد که رئیس دولت آینده چه از گروه اصلاح طلبان باشد و چه از گروه پایداری ها، برای اجماع سازی میان تمام گروه ها با چالش های سختی روبه روست و نیاز است قدرت و ابزار لازم برای اجماع سازی به رئیس دولت آینده در عرصه داخلی و خارجی اعطا شود.