پس از پیروزی راست های افراطی در انتخابات پارلمان اروپا، مکرون در 9 ژوئن 2024 پارلمان فرانسه را منحل و انتخابات زودهنگام اعلام کرد. دور نخست انتخابات پارلمان فرانسه 30 ژوئن (10 تیر) و دور دوم هفتم جولای (17 تیر) برگزار می شود. پیش بینی می شود در این دور از انتخابات میزان مشارکت مردم در حدود 18 درصد بیش از میزان مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی ژوئن 2022 باشد. در انتخابات پیشین تنها 47.5 درصد رای دهندگان شرکت کرده بودند.

از زمان اعلام برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی فرانسه رقابت جناح ‎های مختلف سیاسی وارد مرحله جدیدی شده است. نتایج دو نظرسنجی جدید نشان می دهد حزب راست افراطی اجتماع ملی 35 تا 36 درصد آرا، ائتلاف چپ گرایان 27 تا 29.5 درصد و میانه روهای وابسته به مکرون، 19.5 تا 22 درصد را به ‎دست خواهند آورد.

با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات مجلس ملی، احزاب رقیب برنامه های خود را با جزئیات بیشتر به اطلاع عموم می ‎رسانند. با وجود آنکه «اریک سیوتی» رئیس حزب جمهوری خواهان (راست سنتی) از ائتلاف حزبی با اجتماع ملی (راست افراطی) خبر داده، جمهوری خواهان برنامه های انتخاباتی خود را مستقل معرفی می ‎کنند. در زمینه نهادهای اداری کشوری، جمهوری خواهان به بازگشت به نظام «چندپیشگی» علاقه مند هستند. جمهوری خواهان مخالف افزایش قیمت انرژی هستند و هزینه های آن را آن طور که دولت توجیه می کند، نمی پذیرند.

با وجود توافق احزاب چپ فرانسه برای تشکیل ائتلاف سیاسی متمرکز در چشم انداز انتخابات آتی مجلس ملی فرانسه، جدل ‎های سیاسی در احزاب همچنان ادامه دارد. احتمال پیروزی «اجتماع ملی» در انتخابات آینده بسیاری از سیاست مداران فرانسه را نگران کرده است؛ زیرا زمام امور کشور برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم به دست این جریان افراطی خواهد افتاد. سال هاست راست افراطی خود را برای چنین روزی آماده می کند. این گروه وعده داد نرخ مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از کالاهای اساسی مردم از جمله سوخت و انرژی را از 20 درصد به 5.5 درصد کاهش دهد. راست افراطی «بیگانه ستیزی» و «مهاجرستیزی» و مبارزه با مهاجرت ها را محور کارزارهای انتخاباتی خود قرار داده است.

مطرح شدن نام «فرانسوا اولاند» به ‎عنوان «نخست‎ وزیر احتمالی چپ ‎ها» در صورت پیروزی در انتخابات مجلس ملی باعث شده جنگ لفظی بین «ژان لوک ملانشون» و «فرانسوا اولاند» نیز تشدید شود. احزاب تشکیل دهنده جبهه جدید مردمی هنوز درباره اینکه چه کسی نخست ‎وزیر معرفی شود به توافق نرسیده ‎اند. «اولاند» که از زمان اعلام نامزدی‎ اش فعالیت ‎های میدانی و ارتباط مستقیم مردمی را آغاز کرده، اخیرا بنیان گذار حزب فرانسه نافرمان را به «خفه شدن» (سکوت) ترغیب کرد. اولاند تاکید دارد «اگر پیامی داشته باشم این است که اگر ملانشون قصد خدمت به جبهه جدید مردمی را دارد، باید کنار برود».

امانوئل مکرون در نامه ای خطاب به مردم فرانسه بار دیگر به توجیه تصمیمش برای انحلال مجلس ملی فرانسه پرداخته و تاکید کرده «این تصمیم را با مسئولیت پذیری گرفته ام. این تصمیم را در راستای منافع کشور و به دور از هرگونه ملاحظه شخصی و ضمن اینکه هیچ مسئله انتخاباتی در آن وجود نداشته، گرفته ‎ام. کارکرد مجلس ملی و بی‎ نظمی های ماه های اخیر، دیگر نمی توانست ادامه داشته باشد. اپوزیسیون خود را برای سرنگونی دولت در پاییز (2024) آماده می کرد و این کار، کشور را درست در زمان بررسی بودجه توسط مجلس، به بحران فرو می برد. این تصمیم برای نمایندگان پارلمانی امری دشوار و ناگهانی است و برای مردم هم غافلگیرانه بود.

مکرون با اینکه در بدو امر مسئولیت کمپین های انتخاباتی را به «گابریل اتال» نخست ‎وزیر داده بود، در این کارزار حضوری پررنگ دارد. او هیچ گاه تا این اندازه در بین افکار عمومی و همچنین جناح مکرونیست ‎ها منزوی و نامحبوب نبوده است. حتی برخی از اطرافیان مکرون از «برگشتن ورق و پایان دوران مکرون» سخن می گویند. ادوارد فیلیپ، نخست‎ وزیر سه سال اول ریاست جمهوری مکرون و شهردار فعلی «هاور» در شمال کشور، وی را عامل مرگ «جناح اکثریت» می‎ داند.

جردن باردلا، رئیس حزب جمهوری خواهان، تاکید دارد که در صورت کسب اکثریت پارلمانی و نخست‎ وزیر شدن در برنامه های بین‎ المللی فرانسه و تعهداتی که در این زمینه دارد تغییری ایجاد نمی کند. «ملانشون» رهبر حزب چپ گرای «جبهه جدید مردمی» در جدیدترین مواضع خود که بیشتر رنگ و بوی تسویه حساب سیاسی می ‎دهد، تاکید کرد از برنامه های چپ متحد حمایت می کند. به اعتقاد او، طرفداران جناح کنونی ریاست جمهوری باید بین ما یا نامزدهای حزب «اجتماع ملی» انتخاب کنند. وی برنامه های اقتصادی حزب فرانسه نافرمان را «افزایش حقوق حداقلی به بیش از هزارو 600 یورو، برگرداندن سن بازنشستگی به 60 سال، متناسب کردن حقوق با میزان تورم و کاهش مالیات ‎ها برای 92 درصد از عموم مردم و افزایش مالیات ها برای ثروتمندان عمده و کسانی که بالای چهار هزار یورو درآمد ماهانه دارند» اعلام کرد.

نظرسنجی موسسه «ایفوپ» درباره جایگاه احزاب در انتخابات زودهنگام مجلس ملی فرانسه نشان می ‎دهد «اجتماع ملی» جایگاه خود را تثبیت کرده، «چپ متحد» تقویت شده و «مکرونیست ‎ها» مقاومت می کنند. نظرسنجی موسسه «ایفوپ فیدوسیال» نشان می‎ دهد که ناسیونالیست های حزب اجتماع ملی بسیار رشد کرده و به نسبت انتخابات سال 2022 با 15 امتیاز بیشتر وارد عرصه انتخابات شده اند. نظرسنجی موسسه «اوپنینگ وی» نیز نشان می ‎دهد حزب اجتماع ملی (باردلا) و متحدین 35 درصد، جبهه جدید مردم 27 درصد و جناح مکرونیست ‎ها با 20 درصد جایگاه بهتری دارند.