شورای نگهبان فقط وظیفه احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را دارد، احراز توانایی و شایستگی کاندیداها در تصدی این مقام به عهده انتخاب کنندگان است که از حقوق شهروندی خود بهره جسته و اشخاص توانا را گزینش می کنند. نخستین حق شهروندی ایرانیان حق انتخاب حکمرانان است. این ملت است که با توجه به شناخت خود از سوابق عملی کاندیداهای ریاست جمهوری، باید شایستگان را انتخاب کنند و اداره امور کشور را به او بسپارند. بدیهی است مردم به ظواهر کاندیداها و ادعاها و سخنرانی های آنان بسنده نمی کنند بلکه آنچه برای آنان اهمیت دارد؛ توانایی نامزد و سوابق کاری و مدیریتی وی در بخش های کلان اجرایی و به عبارتی دیگر توانمندی آنان در عمل و اجرا است. در 40 سال گذشته مردم همواره تلاش کرده اند به اشخاصی به عنوان رییس جمهور کشور رای بدهند که دارای سابقه اجرایی درخشان و به اصطلاح عیان بودن آزمون شایستگی آنان است. شوربختانه همیشه افراد با سوابق درخشان اجرایی احراز صلاحیت نشده اند. چنانکه بعضی کاندیداها فاقد هرگونه سابقه اجرایی در امور داخلی حتی در سطح اداره یک مدرسه یا تصدی یک اداره در سطح شهرستان می باشد. تصدی عناوینی چون دبیری شورای عالی امنیت ملی یا عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر شوراها و کمیسیون ها یا مستقیما در وزارتخانه ای تصدی مقام مدیرکلی یا معاونت بدون اینکه سلسله مراتب اداری را طی کند عیار توانمندی در اداره کشور نیست. تصدی امور اجرایی همواره با مشکلات روبه رو است. همزمان نیاز به دانش و تجربه و اتخاذ تصمیم شایسته دارد. تصدی اداره شوراها که اعضای آن عالیترین مقام کشورند و حداکثر نقش دبیر ایجاد هماهنگی و انجام امور تشریفاتی است تصدی امور اجرایی کلان نیست. چنانکه چند وزیر باسابقه کشور که در وزارتخانه های؛ خارجه، کشور، دادگستری، اطلاعات و نفت دارای سوابق متمادی می باشند توانایی یکی از نامزدها را زیر سوال برده و پیش از برگزاری آخرین مرحله انتخابات ریاست جمهوری نه تنها ناتوانی او بلکه به ادعای این وزیران این نامزد را متهم به وارد کردن خسارات کلان به کشور هم کرده اند. به جا بود این نامزد محترم به اصطلاح ما حقوق خوانان «اناطه» می کرد و ابتدا عدم توجه این اتهامات را ثابت می کرد و سپس نامزد ریاست جمهوری می شد. چه عرصه خدمت به مردم همیشه بر روی او باز است. ولی همیشه باب این اتهامات مفتوح است و تکرار مکرر آن.در خصوص حفظ حقوق شهروندی آحاد ملت ایران، التزام نامزدها به حفظ و صیانت از حقوق مردم به ویژه پذیرش و اجرای اصول بیست گانه فصل سوم قانون اساسی ایران تحت عنوان حقوق ملت و رفع تبعیضاتی است که از لحاظ جنسیتی بین زن و مرد، طبقاتی و ملیتی و قومیتی و دینی و مذهبی وجود دارد و هر نامزدی باید قبول کند شهروندان ایران از هر قوم و قبیله اعم از زن و مرد دارای حقوق یکسان می باشند. التزام به تامین آزادی های اساسی شهروندان و تضمین حقوق زنان، حفظ و حیثیت جان و مال و شغل اشخاص و منع تفتیش عقاید و آزادی مطبوعات و احزاب و جمعیت ها و حقوق اساسی شهروندان امانتی است که رییس جمهور در اجرای قانون اساسی باید آن را تضمین کند. افزون بر این نامزدها باید بپذیرند که برخی از حقوق مردم چون انتخاب پوشش در حد متعارف نه با زور برداشته می شود و نه به زور تحمیل می گردد. رییس جمهور آینده مملکت باید با مرور تاریخ 90 ساله ایران این مساله را مدنظر قرار دهند و نمی توان در زمانی که حفظ امنیت کشور و تامین حقوق عمومی مردم برای فراهم کردن حق حیات بهتر ملت ایران مساله اساسی کشور است، مقابله با زنان ایران را عمق راهبردی جدید معرفی کرد. چند سال پیش یکی از برجسته ترین اساتید دانشگاه تاکید کرد شک دارد بسیاری از مسوولان کشور به خویش حتی زحمت خواندن قانون اساسی را داده باشند چه برسد به اجرای آن.