محافل سیاسی: رسانه ای غرب به موازات نگرانی از روند قدرتمند شدن ایران در منطقه، با حساسیت تمام انتخابات ایران را دنبال می کنند و امیدوارند که روند قدرت افزایی ایران در دوران ریاست جمهوری شهید رئیسی تداوم پیدا نکند.

نشریه آمریکایی المانیتور در این زمینه هماهنگ با غربگرایان نوشته است: «ترس از جلیلی سرنوشت انتخابات ایران را رقم می زند؟ پیشتازی پزشکیان نشان دهنده فشار برای تغییرات اساسی در رابطه با اقتصاد و روابط با بقیه جهان است. تحلیلگران می گویند که دور اول انتخابات ریاست جمهوری ایران کاهش حمایت از اصلاح طلبان و اصولگرایان را نشان داد، اگرچه برخی از رای دهندگان با حمایت از تنها نامزد اصلاح طلبان، برای تغییر فشار می آورند. پیش از انتخابات، ائتلاف اصلی اصلاح طلبان ایران، با حمایت های محمد خاتمی و حسن روحانی، رئیس جمهور سابق، از پزشکیان پشتیبانی کرد. واعظ در شبکه اجتماعی ایکس گفت: «اصلاح طلبان اسلحه های بزرگ خود را بیرون آوردند و تمام تلاش خود را کردند تا پایگاه خود را بسیج کنند». ایران از تاثیرات اقتصادی تحریم ها رنج می برد. این انتخابات همچنین در بحبوحه تشدید تنش های منطقه ای بر سر جنگ غزه بین اسرائیل و حماس، متحد تهران و تنش های دیپلماتیک بر سر برنامه هسته ای ایران صورت گرفت. پزشکیان، در انتخابت دور اول در صدر قرار گرفت. این نامزد اصلاح طلب خواستار روابط سازنده با واشنگتن و پایتخت های اروپایی شده است تا ایران را از انزوا خارج کند. در مقابل، جلیلی به خاطر مواضع سازش ناپذیر ضدغربی اش شناخته شده است.»

در همین حال روزنامه انگلیسی گاردین برای چندمین بار به پیروزی مدعیان اصلاحات ابراز تمایل کرده و نوشت: مسعود پزشکیان، نامزد اصلاح طلب، از سعید جلیلی، پیشی گرفت، اما نتوانست بیش از 50 درصد آرا را به دست آورد. اگر پزشکیان نتواند رای دهندگان بیشتری را تشویق کند تا در انتخابات شرکت کنند، اصلاح طلبان احتمالا در دور دوم انتخابات شکست خواهند خورد.

پیش بینی می شود اکثر آرای قالیباف، به سبد جلیلی ریخته شود. حرف اصلی پزشکیان در مبارزات انتخاباتی این بود که دردسرهای اقتصادی کشور پایان نخواهد یافت مگر اینکه با غرب از طریق مذاکره مجدد بر سر توافق هسته ای ارتباط برقرار کنند. او با حمایت فعال ظریف، وزیر امور خارجه سابق، تندروها را متهم کرده که ایران را در یک بن بست ایدئولوژیک، فرهنگی و اقتصادی فرو می برند».

یادآور می شود این روزنامه، دو هفته قبل هم، به قلم «پاتریک وینتور» دبیر سرویس دیپلماتیک خود، ضمن انتشار مطلبی جهت دار به نفع نامزد مدعیان اعتدال و اصلاحات، او را «گزینه ای برای اعمال تغییراتی هرچند جزئی در ایران» معرفی کرده بود.

گاردین همان روزنامه ای است که ژانویه 2024 (اواخر دی ماه سال گذشته) در تحلیلی به قلم «سایمون تیسدال» سردبیر خارجی بخش خارجی خود، تحلیلی با این عنوان قابل توجه را منتشر کرد: «The US isn’t the biggest power in the Middle East any more. Iran is». گاردین در این یادداشت با اشاره به پیروزی های چند سال اخیر ایران در دو حوزه میدان و دیپلماسی نوشته بود: «آمریکا دیگر، بزرگ ترین قدرت در خاورمیانه نیست، ایران است. جایگاه قدرت برتر در منطقه، اکنون در اختیار ایران است».

روزنامه های زنجیره ای وابسته به اصلاح طلبان، خلاء برنامه و نقشه راه و ستاد اقتصادی مستقل در ستاد انتخاباتی خود را با سنجاق کردن وزیر اقتصاد دولت روحانی به پزشکیان و تیتر های حبابی پر کردند.

پس از عکس یادگاری علی طیب نیا با مسعود پزشکیان که محمدجواد ظریف هم حضور داشت، روزنامه های اصلاح طلب تیتر اول خود را این گونه با عکس اصلی هماهنگ کردند:

روزنامه شرق: طبیب ایران/ طیب نیا، به عنوان یکی از موفق ترین وزرای اقتصادی چند دهه گذشته به تیم پزشکیان پیوست.

روزنامه آرمان: فرمانده اقتصادی آمد، طیب نیا به تیم پزشکیان پیوست.

روزنامه هم میهن: وزیر ضد تورم، فرمانده اقتصادی پزشکیان شد.

روزنامه اعتماد: طبیب تورم آمد/ فرماندهی اقتصادی پزشکیان به طیب نیا سپرده شد.

روزنامه شرق در این باره نوشت: بعد از کارنامه درخشان دولت اصلاحات ، بهترین دوران اقتصادی در دهه اخیر به چهار سال اول دولت حسن روحانی باز می گشت که فرمانده اقتصادی آن در وزارت اقتصاد علی طیب نیا بود. کسی که وارد دولت دوم حسن روحانی هم نشد و بعدها تا همین امروز سکوت پیشه کرد. علی طیب نیا و محمدجواد ظریف دو بال مهم مسعود پزشکیان در سیاست ورزی دولت او خواهند بود؛ دو بالی که هر کدام پیامی روشن به دنیا مخابره می کنند.

روزنامه هم میهن نیز در مطلب مشابهی آورده بود: وزیر ضد تورم فرمانده اقتصادی پزشکیان شد. علی طیب نیا، وزن ستاد مسعود پزشکیان را بیشتر کرد و وجاهت بیشتری به تیم او بخشید. سابقه طیب نیا در کنترل تورم در دولت یازدهم، کارنامه قابل قبولی برای اوست و حضورش امتیاز بزرگی برای پزشکیان محسوب می شود. به آقای ضد تورم معروف است. این لقب پیش از وزارتش به او داده شده بود.

همچنین روزنامه اعتماد می نویسد: «طیب نیا به تازگی با پزشکیان دیدار کرده و خبرگزاری ها از او به عنوان «فرمانده اقتصادی پزشکیان» یاد کرده اند. آقای طیب نیا که به دلیل تز دکترایش درباره تورم ساختاری در ایران توسط برخی رسانه ها به «طبیب تورم» مشهور شده بود؛ در آغاز به کار خود در وزارت اقتصاد ابتدا وعده تورم 15 درصدی در سال 93 را داد. برنامه ای که طبق هدف گذاری پیش رفت و تیم اقتصادی دولت با انتشار اوراق قرضه و تعیین سقف نرخ سود بانکی با نرخ بهره بسیار بالا از سال 1392 سبب ریزش نرخ تورم شد. اقتصاد ایران هم اکنون با شرایط مشابهی با اوایل دهه 90 روبه رو است. تورم مطابق آخرین آمارهای رسمی به آغاز دهه 90 برگشته و در کانال 35 درصدی قرار دارد. رشد اقتصادی، متکی به نفت شده و باقی ماندن برخی متغیرها در چند ماهه سال 1403، به مشکل «عدم قطعیت» و «بلاتکلیفی» اقتصاد ایران دامن زده است».

یادآور می شود یک دلیل جدا شدن طیب نیا از دولت روحانی در نیمه راه مواضع متناقض مدیران و مشاوران ارشد روحانی (نوبخت، نیلی، عبده تبریزی و..) بود که هم اینک در ستاد پزشکیان همه کاره هستند. سوالی که مطرح است این است که اگر واقعا طیب نیا در ثبات بخشی به اقتصاد نقش داشت چرا در دولت روحانی حفظ نشد؟ این در حالی است که عمده دلیل شرایط اقتصادی 1394 تا 1396 نه به خاطر برنامه ریزی و اصلاحات اقتصادی بلکه افزایش کوتاه مدت صادرات نفت و القای خوش بینی به بازار درباره ماندگاری این فرمول صددرصد وامدار طراحی های غرب بود و به همین دلیل در کمتر از دو سال و نیم همه توهمات به هم خورد و دولت معطل، با نتایج بی برنامگی و طفیلی گری دیپلماتیک خود دست به گریبان شد و تورم 60 درصدی را در کنار رکود اقتصادی شدید و تعطیلی هشت هزار کارخانه به یادگار گذاشت. از جمله اظهارات به یادگار مانده طیب نیا در دولت روحانی این است که گفته بود: شب های واریز یارانه نقدی به حساب مردم، شب مصیبت عظما برای دولت است.

نکته مهم بعدی، نگاه کارشناسی است که علی طیب نیا به امثال پزشکیان و ظریف از چشم انداز توان اجرائی و مدیریتی دارد. او چند هفته قبل که به ستاد پزشکیان نرفته بود، در سر کلاس درسی خود در دانشگاه تهران گفت: «ایشان (پزشکیان) فردا رئیس جمهور بشود، ظریف را می خواهد به عنوان وزیر خارجه معرفی کند؛ حتما مجلس رای نخواهد داد. بگذریم از اینکه من، ظریف را ضعیف ترین وزیر خارجه بعد از انقلاب می دانم. قوی ترین کارشناس، هر چیزی جای خودش را دارد. قوی ترین کارشناس، ضعیف ترین وزیر خارجه! دوره آقای ظریف روابط خارجی ما افتضاح بود خصوصا روابط منطقه ای! ایشان اصلا آدم اجرائی نیست. قائم مقامش هم یک آدم خیلی ضعیفی را گذاشته بود». با این اوصاف اگر به ادعای رسانه های اصلاح طلب، طبیب و کارشناس اقتصادی بدانیم، پیشاپیش حکم به ناتوانی پزشکیان و ظریف در اداره امور داده است، ضمن اینکه در گذشته با افراد غالب در ستاد مذکور به مشکل برخورده و محترمانه عذرش خواسته شده است. بنابراین دیدار اخیر را چیزی فراتر از تبلیغات انتخاباتی و عیادت طبیب از مریض نااحوال (!) نمی توان ارزیابی کرد.

ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران، فساد بزرگ قرارداد کرسنت را که در دولت خاتمی اتفاق افتاد و در دولت روحانی به جریمه و محکومیت 18 میلیارد دلاری انجامید، به سعید جلیلی چسباند.

در حالی که نوع فسادهای نفتی (کرسنت، استات اویل، توتال) در دولت های خاتمی و روحانی اتفاق افتاده، روزنامه سازندگی در مطلبی با عنوان «جلیلی و رفقایش چگونه مانع اجرای قراردادهای نفتی شدند؟» نوشت: «پرونده کرسنت از آن پرونده های جنجالی است که نه به نتیجه می رسد و نه بسته می شود اما به اقتضای شرایط گاهی در افکار عمومی مطرح اش می کنند و دوباره به محاق تعلیق می رود. پرونده قدیمی کرسنت به بیش از 20 سال پیش بر می گردد که بر اساس آن بین شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت اماراتی قرارداد فروش گاز امضا شد اما به دلیل بروز اختلاف های جدی در ایران به مرحله اجرا نرسید و متوقف شد.»

سازندگی در ادامه پا را فراتر گذاشته و با دفاع در قراردادهای ننگین و وطن فروشانه در دوره قاجار و پهلوی که مورد اعتراضات گسترده مردم و نهضت هایی مانند ملی شدن نفت گردید، می نویسد: «فارغ از درستی اتهامات مطرح شده و محاسبات صورت گرفته درباره حاشیه های مربوط به قراردادهای نفتی شاید بتوان از وجود شباهت هایی در قراردادهای نفتی ایران از زمان رویتر تاکنون سخن گفت. مخالفان از خیانت، ارزان فروشی و رشوه می گویند هر چند اغلب چیزی اثبات نمی شود و موافقان معتقدند آنان که بانی انعقاد قرارداد می شوند به فرض اشتباه اهل خیانت نیستند و در برخی موارد، انعقاد یک قرارداد (با فرض وجود ایراد) به عدم انعقاد قرارداد عدم النفع چند میلیاردی و بعضا برداشت از میدان و تسخیر بازار توسط کشور رقیب ارجح است. از امضای بدون نتیجه قرارداد رویتر تا به نتیجه رسیدن قرارداد دارسی بیش از سه دهه گذشت و در این مدت نیز صنعت نفتی در ایران به وجود نیامد. از امضای قرارداد کرسنت تاکنون نیز سالها گذشته است هر چند گاز ارزان به امارات فروخته نشده اما روزانه میلیون ها فوت مکعب گاز در میدان مشترک با امارات سوخته و تاسیسات میدان نیز آسیب دیده است. برخی از سوخت شدن روزانه 600 میلیون فوت سخن می گویند و برخی معتقدند تا 800 میلیون فوت گاز روزانه هدر می رود.

مطابق آنچه آقای زنگنه و دیگر وزرای نفت مطرح کرده اند ایران برای انجام ندادن تعهداتش به پرداخت غرامتهای سنگینی محکوم شد که برخی آن را بین 20 تا 30 میلیارد دلار برآورد کرده اند.

درباره قرارداد کرسنت گفتنی است که این قرارداد در دولت خاتمی و دوره وزارت نفت زنگنه امضا شد اما در همان دوره مورد اعتراض کارشناسان قرار گرفت چرا که گاز را 18 برابر پایین تر از قیمت گاز در منطقه به فروش می رساند. در این میان علت عقد قراردادی چنین خسارت بار فعالیت موثر دلالانی بود که تا عمق وزارت نفت نفوذ کرده و توانسته بودند مدیریت وزارت را پای عقد قرارداد ببرند. این در حالی است که آقای روحانی آذرماه سال 1381 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه ای خطاب به رئیس دولت وقت (خاتمی) به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه به شدت اعتراض کرده و اقدام او در انعقاد قرارداد با شرکت اماراتی کرسنت را بیرون از چارچوب قانون و از طریق واسطه و دارای آثار منفی فراوان برای کشور دانسته بود. روحانی در این نامه تاکید کرده بود: «عقد قرارداد «طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنابر گزارش های دریافتی از وزارت نفت طی سال های گذشته عملکردی ضعیف و توام با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود... شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد. قرارداد کرسنت احتمالا آثار منفی اقتصادی دراز مدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت. از حدود یک سال پیش سوالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده ام که با وجود دستور شما پاسخی دریافت نشده است. قرارداد مذکور از طریق واسطه ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیر معتبر به امضا رسیده است.»

گفتنی است دوران مدیریتی طولانی زنگنه در وزارت نفت با فسادهای بزرگی همراه بود. و این فساد آن قدر واضح است که برخی طرف های اروپایی در کشورهای خود به خاطر ارتشا و در جریان انعقاد این قراردادها محاکمه و محکوم شده اند.

اما بدتر از دفاع از قرارداد کرسنت، دفاع روزنامه وابسته به حزب اشرافی غربگرا از قراردادهای استعماری دوران قاجاریه و پهلوی است که نشان می دهد، برخی مفاسد و خسارت های نفتی نه فقط از سر ندانم کاری بلکه از سر تعهد و اولویت دادن به منافع بیگانگان بوده است. این نکته تلخ هم شایان یادآوری است که طرف ایرانی برای محکوم نشدن به خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد کرسنت، در دادگاه استدلال کرد که هنگام قرارداد، فساد رخ داده و بنابراین قرارداد اعتبار ندارد. منطق ایران درست بود اما دادگاه این استدلال را نپذیرفت و نقض ادعای طرف ایرانی را سپردن وزارت نفت به بیژن زنگنه در دولت روحانی دانست.