رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: بدهی معوق پتروشیمی ها به دولت 90 هزار میلیارد تومان بود که با ورود دستگاه قضا 41 هزار میلیارد تومان آن وصول شد.

مهدی مهرانگیز در گفت وگو با خبرگزاری میزان درخصوص وصول مطالبات دولت از پتروشیمی ها اظهار داشت: بدهی شرکت های پتروشیمی به دولت 90 هزار میلیارد تومان است که دادگستری استان در راستای حفظ حقوق عامه به دادگستری به این قضیه ورود کرد و موفق شد که 41 هزار میلیارد تومان را به حساب خزانه دولت واریز کند که از بابت همین وصول بسیاری از مشکلات اعتباری دستگاه های اجرائی و مطالبات مردمی حل شد.

مهرانگیز افزود: ناگفته نماند که دادگستری استان طی مکاتباتی که با وزارت نفت داشت، توانست این مطالبات را محقق کند و بر اساس اعلام شرکت ملی گاز، این مطالبات مربوطه به 7 شرکت پتروشیمی است که مجموعا حدود 90 هزار میلیارد تومان بابت خرید گاز به شرکت ملی گاز بدهکار بودند، اما با وصول 41 هزار میلیارد تومان، بدهی آنان به 50 هزار میلیارد تومان کاهش یافت و پیگیری مطالبات تا وصول نتیجه پیگیری می شود.

وی با اشاره به موضوع عوارض آلایندگی های استان بوشهر گفت: شرکت های صنعتی مستقر در استان بوشهر با آلایندگی های پیرامونی خود برای مردم مشکلاتی ایجاد می کنند که باید عوارض آلایندگی خود را برای ارتقای امکانات منطقه پرداخت کنند. این قضیه یکی از مواردی بود که رئیس قوه قضائیه در سفر به بوشهر بر آن تاکید کرده بود و در همین راستا، با ورود دادگستری استان عوارض آلایندگی چند سال اخیر پرداخت شد و تا پایان تیر ماه 21 هزار میلیارد تومان از عوارض آلایندگی به حساب شهرداری ها و دهیاری های چهار شهرستان جنوبی استان واریز می شود. با تخصیص این اعتبارات انتظار می رود که انقلابی در حوزه شهری و ارائه خدمات بهینه به مردم در شهر ها و روستا های پیرامونی مناطق آلوده ایجاد شود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: اگر اعتبارات در مسیر غیرقانونی هزینه شود، برای خاطیان پرونده قضائی تشکیل می شود، کل اعتبارات سال گذشته 20 هزار میلیارد تومان بود که 30 درصد آن تحقق نیافت از همین رو در گام نخست همین اعتبار به شکل کامل از محل عوارض آلایندگی به چهار شهرستان اختصاص یافته است.