مهم ترین بینش اقتصاد بخش عمومی، فهمی است که از خلال بودجه های عمومی ارائه می دهد و کم و کیف رابطه میان ملت و دولت را به شکل روشن بیان می کند. مرور ادبیات بودجه و بررسی اقتصادسیاسی مالیه عمومی نشان می دهد که در نظام های دموکراتیک نسبت وثیقی میان جهت گیری های کلان بودجه و ترجیحات رای دهندگان وجود دارد. حتی در نظام هایی با سیستم بسته سیاسی که از حداقلی از کارآیی برخوردارند، بودجه ریزی مبتنی بر ترجیحات رای دهندگان اهمیت زیادی دارد. این موضوع در ایران از این جهت دارای جایگاه بارزی است که در طول چند انتخابات اخیر، پیام این فرآیند سیاسی به جای بازسازی و تداوم روابط ملت و دولت، افت سرمایه اجتماعی بوده است. در واقع کاهش نرخ مشارکت در انتخابات به کمترین سطوح خود از ابتدای انقلاب تاکنون نشان می دهد که سطح اعتماد رای دهندگان به سیاستمداران نسبت به گذشته کمرنگ شده است.

معصومه محمدی فر/ دانشجوی دکترای اقتصاد بخش عمومی

انتخابات ریاست جمهوری در ایران همواره به عنوان یکی از رویدادهای سیاسی مهم و تاثیرگذار کشور، نقش بسزایی در تعیین مسیر آینده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایفا می کند. میزان مشارکت عمومی در انتخابات، نه تنها مشروعیت نظام سیاسی را نشان می دهد، بلکه قدرت و اعتبار دولت منتخب را برای اجرای سیاست های خود افزایش می دهد. با این حال، در سال های اخیر شاهد کاهش چشمگیر مشارکت مردمی بوده ایم که این موضوع به نگرانی های جدی درباره اعتماد عمومی و رضایت از عملکرد دولت ها دامن زده است. این یادداشت به بررسی دلایل کاهش مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 1403 می پردازد و راهکارهایی را برای بهبود وضعیت مشارکت و افزایش اعتماد عمومی ارائه می دهد.

در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، انتخابات ریاست جمهوری همواره بستر مناسبی برای رویارویی های سیاسی شخصیت های مهم و برجسته بوده است؛ تقابل هایی که در دهه های گذشته، با حضور پرشور مردمی و افزایش میزان مشارکت انتخاباتی، هیجان بخش تقابل ها بوده است. با این حال به نظر می رسد، انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری سال 1403 نقطه عطفی در مسیر جمهوری اسلامی و هم زمان، دگرگونی مهمی در روند مشارکت انتخاباتی به شمار می رود. نتایج رسمی چهاردهمین انتخابات، از کم رونق ترین دوره انتخاباتی تاریخ پس از انقلاب جمهوری اسلامی حکایت دارد. در این دوره که مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، با کسب حداکثر آرا به دور دوم انتخابات پا گذاشتند، تنها 39.96 درصد از واجدان شرایط رای دهی، مشارکت کردند که نسبت به دولت قبلی شهیدجمهور رئیسی، کاهش 8.86درصدی و نسبت به دولت یازدهم کاهش 32.74درصدی داشته است.

عمده ترین دلیل افت میزان مشارکت مردم در انتخابات، ناامیدی از وضعیت موجود است. هنگامی که مردم احساس کنند دولت ها به وعده های خود عمل نکرده و نتوانسته اند مشکلات اساسی را حل کنند، انگیزه های فردی و جمعی آنها برای شرکت در انتخابات کاهش می یابد. پل لازارسفلد، استاد دانشگاه کلمبیا می گوید: «فرد از نظر سیاسی آنگونه می اندیشد که از نظر اقتصادی-اجتماعی در آن به سر می برد.» داده ها نشان می دهند مردم بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی را وظیفه هر دولتی می دانند و هیچ گروه اجتماعی و اقتصادی و جمعیت شناختی ای نیست که اولویت کمتر یا بیشتری برای این خواسته نسبت به سایر گروه ها قائل باشد. پس لازم است به شرایط کلان اقتصادی و رفاه اجتماعی در طی سال های گذشته برای تحلیل عمیق تر توجه کنیم.

حسن روحانی در سال 1392 وعده حل مشکل بیکاری حتی طی دوماه اول دولت خود را داد، در حالی که ضعیف ترین عملکرد را بر جای گذاشت. او در جریان تبلیغات انتخاباتی سال 1392 وعده داد که دولت با برنامه مدبرانه می تواند 3.5میلیون بیکار را دارای شغل کند؛ اما براساس گزارش مرکز آمار در زمستان سال 1399 جمعیت شاغلان 15ساله و بیشتر در کشور به 23میلیون و 135 هزار نفر رسید، در حالی که در فصل پایانی عملکرد دولت دهم یعنی بهار سال 1392 جمعیت شاغلان کشور 22میلیون و 171 هزار نفر بود. به این ترتیب دولت هشت ساله روحانی به طور خالص توانست 963هزار شغل ایجاد کند. افزایش بیکاری که طبیعتا شامل حال اقشار کم درآمد جامعه می شود، شکاف طبقاتی را افزایش داد و در نتیجه در دولت روحانی سال به سال شاخص ضریب جینی بیشتر شد که نشان دهنده افزایش فاصله درآمدی دهک ها بود. او همچنین، پیش از انتخابات 1392، مهم ترین هدف اقتصادی را «بهبود معیشت مردم» می دانست و می گفت، بهبود معیشت باید با افزایش قدرت خرید خانوارها و کاهش شکاف درآمدی دهک های بالا و پایین در زندگی مردم و اقتصاد ملی خود را نشان دهد.

در حالی که طبق بررسی آمارهای سال های گذشته و سوابق آماری، دولت روحانی به جز سال 1374 (دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی) رکورددار نرخ تورم سالانه در 60سال اخیر یعنی از سال 1338 تاکنون بوده است. نکته قابل تامل اینکه در یک اتفاق نادر، اقتصاد ایران در سه سال متوالی تورم بالای 30 درصد داشته که در سال های 97 و 98 و 99 رقم خورده است (سال خروج ترامپ از برجام و نیز آغاز همه گیری کرونا). البته در سال های ابتدایی با سیاست های شدید انقباضی توانست تورم را مهار کند؛ اما چون در دولت یازدهم کاهش تورم با رونق تولید همراه نبود، نرخ رشد اقتصادی کشور نزولی بود، به طوری که در سال 1392 رشد اقتصادی کشور به منفی 6.1درصد رسید. رشد اقتصادی منفی در سال 1394 هم با وجود تصویب برجام تکرار شد. این در حالی بود که از آذر 1394 نرخ تورم نقطه به نقطه کشور تک رقمی شده بود.

در دولت شهیدجمهور رئیسی، در سه سال اخیر، رشد اقتصادی حدود 4درصد بود که این رشد به طور عمده متکی بر رشد درآمدهای نفتی بوده که به دلیل ماهیت سیاسی صادرات نفتی و وابستگی آن به عوامل خارج از کنترل کشور، این نوع رشدها پایدار نیستند و همچنین به دلیل ارتباط پایین پیشین و پسین این بخش و ماهیت خام فروشی آن، رشدهای باکیفیت نیز محسوب نمی شوند. از سوی دیگر، به دلیل ماهیت اقتصاد سیاسی درآمد نفتی و اثرگذاری آن بر تداوم دولت رانتیر، رشد متکی بر نفت موجب تداوم وضعیت موجود خواهد شد. نرخ رشد اقتصادی سال 1402، 5.7درصد بوده که در مقایسه با سال قبل تنها 6درصد افزایش یافته و نرخ رشد اقتصادی بدون نفت، 3.4درصد بوده که نسبت به سال قبل 1.4درصد کاهش یافته است. مفهوم آن، این است که رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت و نه بخش مولد اقتصادی بوده است و از این جهت که نشان می دهد سطح رفاه جامعه بهبود نیافته و همچنین سرمایه گذاری نیز تغییری نداشته است، می تواند نگران کننده باشد.(نمودار1)

علاوه بر بررسی شاخص های کلان اقتصادی اشاره شده، بررسی شاخص فلاکت نیز یکی از شاخص های مهم و بارز برای بررسی رفاه عمومی است. شاخص فلاکت، نشانگری است که با در نظر گرفتن مجموع نرخ تورم سالانه و نرخ بیکاری فصلی، میزان رفاه یا رنج شهروندان را نشان می دهد. بالا بودن شاخص فلاکت به معنای آشفتگی اقتصادی و سطح نامطلوب زندگی اکثریت شهروندان و پایین بودن سطح رفاه در یک کشور است. بررسی آمارهای شاخص فلاکت در کشور نشان می دهد که این شاخص در سال 1395 سطحی معادل 19.3 داشته که در سال 1402 به 48.8 افزایش پیدا کرده است. به عبارتی شاخص فلاکت در سال گذشته شاهد افزایش 29.5واحدی بوده است که به وضوح شرایط سخت اقتصادی تحمیل شده به جامعه و در نتیجه نارضایتی عموم را نشان می دهد. حال به آمار مربوط به شاخص فساد در ایران که سالانه توسط سازمان شفافیت بین الملل گزارش می شود، نگاهی بیندازیم تا دریابیم میزان شفافیت و فساد در کشور به چه صورت است. شاخص ادراک از فساد شاخصی است که رتبه فساد در بخش عمومی یک کشور را در میان سایر کشورهای جهان نشان می دهد. سازمان شفافیت بین الملل، با استفاده از شاخص ادراک فساد، کشورها را برحسب میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاستمداران شان رتبه بندی می کند.

این شاخص که از صفر (بالاترین میزان فساد) تا 100 (کمترین میزان فساد) اندازه گیری می شود، در ایران با تجربه یک روند نسبتا نزولی، رتبه 149 در بین 180کشور را به دست آورده است(نمودار 2). فساد یکی از جنبه های ناکارآمدی جامعه است که رشد و توسعه اقتصادی را تضعیف می کند و از مهم ترین عوامل بازدارنده رشد اقتصادی و ناپایداری سیاسی (از طریق افزایش بی اعتمادی مردم به کارآیی مدیران)، به ویژه درکشورهای در حال توسعه همچون ایران است که البته در دوره های مختلف انتخابات ریاست جمهوری همواره حل این بحران یکی از وعده ها برای جلب اعتماد عمومی بوده است. همان طور که به عنوان مثال در این انتخابات یک کاندیدا بر شفافیت و کاهش فساد تاکید ویژه دارد و می گوید: من خزانه دولت را در یک اتاق شیشه ای قرار می دهم، اما تجربه عموم مردم به وعده های بدون پشتوانه، به عدم اعتماد و در نتیجه کاهش مشارکت آنان منجر شده است. بنابراین لازم است جدا از وعده ها، اصلاحات عمیق و ساختاری در این حوزه صورت بگیرد.

نتیجه گیری

این روند، مشخصا نوعی رفتار اعتراضی نسبت به شرایط اقتصادی، اجتماعی و بعضا سیاسی در کشور است. از اواخر دهه 1380 با بروز شکاف های اجتماعی و سیاسی و با اعمال شدیدترین تحریم های اقتصادی در دهه 90، کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، بروز چالش های معیشتی، گسترش فقر و نابرابری و افزایش فساد و رانت، نارضایتی اجتماعی را به دنبال داشت. در این مدت، هیچ تحرک یا اقدام امیدآفرینی برای رفع تنش های خارجی و بازگرداندن ثبات اقتصادی و اجتماعی صورت نگرفت. نتیجه طبیعی این شرایط، کاهش محسوس سرمایه اجتماعی و افزایش شکاف میان دولت و حاکمیت بود که آثار آن در کاهش مشارکت مردم در انتخابات اخیر نمود یافت. روی کار آمدن دولت چهاردهم با رویکرد توسعه گرا و تلاش برای رفع چالش های خارجی و ساماندهی شرایط اقتصادی، فرصتی برای آشتی دوباره مردم و حاکمیت فراهم می کند. با تقویت شفافیت، پاسخگویی و اجرای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی، می توان اعتماد عمومی را افزایش داد و مشارکت در انتخابات را تقویت کرد. آینده انتخابات در ایران به میزان توانایی دولت ها در جلب اعتماد عمومی و پاسخگویی به نیازها و مطالبات مردم وابسته است.

سیدمحمدرضا دادگستر /دانشجوی د کترای سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

انتخابات ریاست جمهوری 1403 در شرایطی برگزار شد که اعتبار پیش بینی ها را با نرخ مشارکت 39.9درصدی مخدوش کرد و رکورد پایین ترین نرخ مشارکت را زد. در حالی که وزارت کشور تعداد واجدان شرایط رای دادن را 61میلیون و 452 هزار و 321نفر اعلام کرده بود، در نهایت 24میلیون و 535 هزار و 185رای اخذ شد تا نفر اول با 10میلیون و 415 هزار و 191رای و نفر دوم با 9میلیون و 473 هزار و 298رای به مرحله دوم بروند. اما چگونه می توان عدم اعتنای 37میلیون نفر از واجدان شرایط رای دهی به صندوق رای را فهم کرد؟ رویکردهای مختلفی در تفسیر این کنش سیاسی می تواند به خدمت گرفته شود. نوشته حاضر در تلاش است تا از رهیافت اقتصادی یا انتخاب عقلانی به این موضوع بنگرد.

رهیافت انتخاب عقلانی یکی از رویکردهای مهم در حوزه مطالعات انتخابات است که مکتب روچستر نیز نامیده می شود. برجسته ترین منبع این رهیافت، کتاب آنتونی داونز تحت عنوان «نظریه اقتصادی دموکراسی» است که ترجمه فارسی آن در سال 1399 توسط انتشارات «دنیای اقتصاد» به بازار نشر عرضه شد. این مدل می کوشد با ارائه تصویری مصرف گرایانه از رای دهندگان، رفتار آنان را به ویژه از دهه 1970 به بعد توضیح دهد. طبق این مدل، هر انتخاباتی به مثابه یک نمایشگاه فروش کالاست که در آنها کالاهایی از قبل شناخته شده یا جدید عرضه می شود. رهیافت انتخاب عقلانی فرض می کند که اگر شرکت ها به دنبال بیشینه سازی سود هستند و مصرف کنندگان برای افزایش منافع و سود کار می کنند، رای دهندگان هم به دنبال بیشینه سازی منافع و سود رای خود هستند. احزاب سیاسی هم این منفعت را دارند که از مزایای اعمال قدرت و دیگر منافع مترتب بر آن بهره مند شوند. وقتی چنین موقعیتی تنها با کسب آرای بیشتر از دیگر احزاب در جریان رقابت به دست آید، انتظار می رود که رفتار عقلانی، احزاب سیاسی را وادار کند از طرح هایی دفاع کنند که ضامن منافع اکثریت رای دهندگان باشد و نیز احزاب سیاسی طرح هایی به رای دهندگان عرضه می کنند که به اندازه ای از تفاوت برخوردار باشد که بتواند آنان را برای رای دادن بسیج کند.

داونز بر این باور است که تنوع جوامع و منازعات اجتماعی، سطوحی از نااطمینانی را نشان می دهد که هم به ظهور ایدئولوژی ها و هم ابهام درباره گروه های اجتماعی می انجامد. عدم قطعیت و نااطمینانی باعث می شود که احزاب ایدئولوژی هایشان را با هدف بیشینه سازی حمایت در میان بزرگ ترین تعداد از گروه های اجتماعی تعریف کنند. طبق مدل انتخاب عقلانی، احتمال اینکه شهروندان رای دهند، زمانی بالاست که انتظاراتشان در خصوص اهمیت و اثربخشی رای دادن و منافع موردانتظار از رای دادن بیشتر از هزینه های آن باشد. اگر تحلیل شهروندان تفاوت های مهمی بین پیروزی یا شکست نامزدها نشان ندهد، سود احتمالی صفر است. در این حالت احتمال زیادتری وجود دارد که او در انتخابات شرکت نکند و نیز وقتی رای دهنده دریابد که رای او اهمیت قاطعی برای اصل انتخابات ندارد، احتمال عدم مشارکت افزایش پیدا می کند.

انتخابات 1403 از چشم انداز رهیافت انتخاب عقلانی دلالت های تامل برانگیزی را به همراه دارد که مهم ترین خصلت آن را باید در کسادی بازار سیاست جست. به رغم وعده های گوناگون و بعضا غیرعقلانی ارائه شده از سوی کاندیداها، رای دهندگان به این سطح از اطمینان نرسیدند که رای آنها در تغییرات کلان موردنیاز کشور نافذ است و بیشتر به این درک رسیدند که منافع موردانتظار آنها از مشارکت به اندازه ای نیست که آنها را به رای دادن در هشتم تیرماه ترغیب کند. جناح های سیاسی هم بر پایه عقلانیتی که پس از ادوار پیشین انتخابات کسب کردند، دست به طراحی کمپین های انتخاباتی خود زدند. در انتخابات ریاست جمهوری 1400 نرخ مشارکت 48.3درصد بود و دو انتخابات مجلس 98 و مجلس 1402 نیز به ترتیب با نرخ مشارکت 42.7درصدی و 40.6درصدی انتخابات های کم رونقی بودند. در چنین شرایطی جناح های سیاسی بر سر جلب نظر مساعد کسانی که حتما در انتخابات مشارکت می کنند وارد رقابت شده اند.

برای این گروه از رای دهندگان در حال حاضر مولفه هایی مانند آزادی اجتماعی، آزادی فرهنگی و تنش زدایی در سیاست خارجی جذابیت چندانی ندارد و بیشتر علاقه مند به تغییرات اقتصادی و سیاست های اجتماعی و فرهنگی محافظه کارانه هستند. از آن سو انتظارات کسانی که مشارکت نکردند به تدریج افزایش پیدا کرد و جناح های سیاسی میانه روتر را در موقعیت دوراهی قرار داد: پذیرش مخاطره افزایش تنش با نهادهای حاکم در نظام سیاسی و پیگیری مطالبات غایبان در انتخابات یا اتخاذ استراتژی نرم تر و صورت بندی گزینشی شماری از مطالبات رای دهندگان در یک بسته سیاستی محافظه کارانه تر که احتمال پیگیری آن بیشتر باشد. با اتخاذ رویکرد دوم، پایگاه رای اصلاح طلبان دوشقه شده و باعث خروج تعدادی از رای دهندگان از سبد رای آنها و پیوستن ایشان به گروه بزرگ غایبان در انتخابات شد. در حال حاضر انتخابات در شرایطی به دور دوم رفته که پیشران اساسی نیروهای اصولگرا و اصلاح طلب در جلب رای افراد، ایجاد ترس از بسته سیاستی طرف مخالف است و بعید به نظر می رسد که گروه اجتماعی بزرگی که از آن به عنوان «تحریم کنندگان انتخابات» یا «غایبان انتخابات» یاد می شود، اقبالی به این رویکرد نشان دهد و نرخ مشارکت در دوره دوم انتخابات تغییر چشمگیری را تجربه کند.

آینده انتخابات در ایران بستگی به این دارد که تا چه اندازه بازار انتخابات بتواند متناسب با انتظارات و تمایلات رای دهندگان شکل بگیرد و مردم تغییر از رهگذر صندوق رای را تا چه اندازه ممکن ببینند. مشارکت پایین در انتخابات 1403 یک استثنا نیست و در پرتو شرایط سیاسی پسا98 می توان این طور گفت که یک سنت تحریم انتخابات در بطن نظام سیاسی تکوین پیدا کرده که گروه های اجتماعی مهمی مانند دانشجویان، جوانان، زنان، هنرمندان، متخصصان بخش های های تک و... ارکان آن را تشکیل می دهند و توانسته اند عدم اعتماد به انتخابات به مثابه یک پلتفرم تغییر در عرصه حکمرانی را تا حدی در رفتار سیاسی ایرانیان نهادینه سازند. عدم انجام اصلاحات ناظر بر ترمیم این احساس فراگیر می تواند عدم مشارکت را تعمیق بخشیده و آن را به یک الگوی رفتاری تکرارشونده در خانوارها و گروه های حرفه ای و صنفی ایران در سال های آینده تبدیل کند که در آن صورت به سهولت نمی توان چنین الگویی را تغییر داد.

پرهام پهلوان /پژوهشگر اقتصادی

رای دهندگان در انتخابات ها به انتظارات خودشان از آینده رای می دهند. مطابق نظریه انتخاب عمومی، مردم با تصویرسازی مدینه فاضله خود و مقایسه آن با دیدگاه های سیاستگذاران مورد آزمایش در عرصه انتخابات، یک نقطه بهینه مشترک بدون کمالگرایی پیدا می کنند. به عبارت دیگر مردم به کسی رای می دهند که مطالبات آنها را بیان کند و وعده هایش نزدیک ترین ارتباط با آرمان شهر مطلوب مردم را داشته باشد تا بتوانند در نقطه بهینه اجتماعی قرار گیرند و مطلوبیت خود را حداکثر کنند. از طرف دیگر، مردم برای انتخاب نقطه بهینه، تا حد مشخصی حاضرند از آرمان شهر خود فاصله بگیرند و به کاندیدایی رای دهند که از خواسته ها و مطالبات مردم فاصله داشته باشد. زمانی که کاندیدایی وجود نداشته باشد که بتواند خواسته های مردم را بیان و نیز محقق کند، مردم از طرفی دلیلی برای رای دادن به فرد مورد نظر پیدا نمی کنند و از طرف دیگر، سعی می کنند با عدم مشارکت، صدای اعتراض خود را به حکمرانان برسانند تا امکان حضور نمایندگانی که می توانند مطالبات مردم را برآورده کنند فراهم شود.

پیام کاهش مشارکت مردم در ایران، در چهار دوره انتخابات ریاست جمهوری گذشته از نزدیک به 85 درصد در سال 88 به نزدیک به 40درصد در دور اول 1403، نشان می دهد که مردم ایران از وضعیت موجود راضی نیستند و اکثریت مردم تحول خواه بوده و خواهان تغییر شرایط موجود هستند. کاهش مشارکت از یک طرف، انتخابات و فرآیند آن و از طرف دیگر رئیس جمهور منتخب حداقل را زیر سوال می برد. دولت برای اصلاحات ساختاری به پشتوانه اجتماعی نیاز دارد تا بتواند مطالبات مردم را محقق کند. دولت حداقلی، دولتی است که با توجه به اینکه پشتوانه مردمی در تشکیل دولت نداشته است، به احتمال زیاد، توان کافی برای ایجاد تغییرات اساسی و تحول روندها را نیز نخواهد داشت. یکی از دلایل پایین آمدن مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران، می تواند عملکرد اقتصادی و عدم تحقق وعده های دولت های پیشین باشد. این دلیل اقتصادی، احتمالا تنها دلیل پایین بودن مشارکت نیست، بلکه فقط یکی از چند عامل تاثیرگذار بر مشارکت خواهد بود.

میانگین نرخ تورم در ایران، مطابق داده های بانک مرکزی، در چهار سال تا ابتدای 1402، 45.3 درصد بوده است. نرخ دلار نیز در پنج سال گذشته بیش از چهار برابر شده است. از طرفی روند بودجه ریزی افزایشی در ایران که مستقیما زیر نظر دولت و مجلس، منتخبان رای مردم، است و با توجه به هزینه های موجود در اصلاح آن، هیچ دولتی به سمت این کار نرفته است، یکی از ناکارآمدی های اقتصادی است که در سال های مختلف رفع نشده است. مردم و فعالان اقتصادی، برای سرمایه گذاری، رونق و رشد تولید، به پیش بینی پذیر بودن وضعیت اقتصاد نیاز دارند. از دیدگاه خیلی از دانشمندان و صاحب نظران، پیش بینی پذیری اقتصادی بدون ثبات سیاسی فراهم نمی شود.

ثبات امنیتی منطقه، رفع تحریم ها و پیوستن به FATF از مهم ترین دغدغه های اقتصاددانان ایرانی است که در تماس با سیاست های کلان نظام است و مردم به ایجاد تحولات و دریافت این مطالبات خود، از راه استفاده از صندوق های رای ناامید شده اند. بنابراین تا زمانی که مطالبات مطلوب مردم وصول نشده، حدود دخالت حاکمیت تثبیت و دیدگاه های نامزدها به خواسته های مردم نزدیک نشود، نمی توان انتظار داشت که مردم، اقبال چشمگیری به صندوق های رای نشان دهند.