در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اصل 113 قانون اساسی، دو وظیفه و کارکرد مهم رئیس جمهور عبارت است از:

قانون اساسی در فصل سوم و در اصول نوزدهم تا چهل و دوم به «حقوق ملت»، پرداخته است. هرچند در اصول دیگری نیز به طور پراکنده، حقوق ملت را یادآور شده است.

«پاسداری از حقوق ملت» که تحت عناوین «حقوق شهروندی» یا «حقوق عامه» نیز از آن یاد می شود، مهم ترین مسئولیت رئیس جمهور به شمار می رود.

این نوشتار در این برهه حساس از تاریخ سیاسی-اجتماعی ایران و در آستانه مرحله دوم از چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، بر آن است که وظایف رئیس جمهور را در پیشگاه ملت فهیم ایران (با قومیت های مختلف)، یادآور شود تا شاید نامزدهای انتخاباتی و مردم بزرگ ایران از دریچه قانون اساسی (به عنوان میثاق حاکمیت و مردم بزرگ ایران و مهم ترین سند حقوقی کشور و مادر همه قوانین فرودست تر از خویش) گوشه چشمی داشته باشند:

ایران، برای مردم ایران و برای هر ایرانی است و به تعبیر دیگر؛ ایران، برای همه ایرانیان است.

بنابراین مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود (اصل 19 قانون اساسی).

داشتن حقوق مساوی و برخورداری غیر تبعیض آمیز از امکانات، از مهم ترین آموزه های دین مبین اسلام و نماد رویش ایرانی است.

دلگرمی و دلبستگی ناشی از مساوات در بین اقشار، طبقات و اقوام ایرانی، زمینه همبستگی، رشد و توسعه همه جانبه را فراهم می آورد (اصل 19 و بند 9 اصل 3 ق.ا).

حفظ و ارزش گذاری به زبان ها و گویش های گوناگون و متنوع ایرانی از فارسی، ترکی، مازنی، گیلکی، بلوچی، عربی، لری و... زمینه پویایی فرهنگ ها و دلبستگی اقوام و اتحاد ملی را پررنگ تر می کند (اصل 19 و 15 ق.ا).

زن و مرد ایرانی به طور یکسان تحت حمایت قانون قرار دارند و حقوق انسانی و سیاسی و امتیازات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی؛ حق هر شهروند ایرانی است. اصل 20 قانون اساسی بیان می کند «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».

زمینه سازی برای رشد زنان از جهت مادی و معنوی، حمایت از مادران، صیانت از کودکان بی سرپرست، تلاش برای حفظ کیان خانواده، بیمه برای بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست، زمینه ای مناسب برای تضمین حقوق زنان ایرانی است (اصل 21 ق.ا).

بر اساس اصل 22 قانون اساسی؛ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر با تجویز قانون.

بنابراین امنیت جانی و مالی شغلی و مسکن، حق هر ایرانی است که باید سالب اعمال سلیقه های مختلف در برخورد با ناهنجاری های اجتماعی شود و از بنیان نهادن نهادهای ناکارآمدی مانند گشت ارشاد، دستمایه نقض حق امنیت اجتماعی بانوان را فراهم آورد.

آزادی مطبوعات و نشریات، نماد آزادی بیان و اندیشه است و طبق اصل 24 قانون اساسی، مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.

دولت وظیفه اطلاع رسانی و احترام به جایگاه مردم را بر عهده دارد نه مفتش، بنابراین طبق اصل 25 قانون اساسی: استراق سمع، افشای مکالمات و مراسلات مردم ممنوع است.

سانسور و ممانعت از بیان اندیشه ها و افکار مختلف که زمینه هم افزایی و هم اندیشی و ایجاد چالش فکری مثبت را فراهم می آورند، به ویژه در حوزه سیاست و هنر، راه را بر رشد فرهنگی و به تبع آن رشد اقتصادی جامعه مسدود می کند (اصل 25 ق.ا).

احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی، نماد تکثر و مشارکت اقشار مختلف اجتماعی در امور کشور و زمینه ساز تربیت فعالان و مدیران سیاسی و اجتماعی کشور و ایجاد زمینه برای فعالیت تیمی است که بنا بر اصل 26 قانون اساسی در صورت پایبندی به اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور کرد.

اصناف که یکی از مهم ترین نمادهای نهادهای مدنی است، زمینه ایجاد تخصص در حوزه های مختلف کسب وکار را فراهم می کنند. اصناف و نهادهای مدنی ریشه دار مانند: نهاد وکالت، کانون سردفتران، نظام پزشکی، نظام روان شناسی، نظام مهندسی و دیگر اصناف تخصصی و اقتصادی، زمینه ای مناسب برای رشد و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی و نیز ارتقا در حوزه سلامت و بهداشت را مهیا می کنند. مداخله ناروای دولت در امور اصناف، پویایی آنان را برچیده، زمینه انحطاط آنان را فراهم می کنند که نهایتا به ضرر جامعه خواهد بود.

طرح هایی مانند طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و سرایت آن به اصناف و سلب استقلال نهادی این حرفه ها، از مصادیق مداخله علنی دولت در امور اصناف بوده و موجب نقض استقلال بایسته نهادی آنها می شود (اصل 26 ق.ا).

ادیان گوناگون و مذاهب مختلف اسلامی و دیگر اقلیت های دینی، برای تقویت مبانی ایمان و عمل صالح، نیاز به آزادی فعالیت و مداخله نداشتن دولت در راستای تحدید شکوفایی و ارتقای آنان دارند (اصل 26، 12 و 13 ق.ا).

برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها ناشی از اعتراض به یک سیاست گذاری نادرست و ویرانگر یا تبعیض آمیز و... یا اعتراض به عدم حمایت و تقویت یک سیاست یا عملکرد ضروری و نافع، نشان از پویایی و تحرک جامعه و تمایل به مداخله در تعیین سرنوشت خویش دارد.

محدودسازی اجتماعات و راهپیمایی ها، زمینه افسردگی و بیگانگی جامعه نسبت به سرنوشت کشور را مهیا می کند (اصل 27 ق.ا).

شغل، بخشی از هویت فرد و بی کاری یکی از بزرگ ترین عوامل انحرافات اجتماعی است. تمهید مقدمات برای امکان اشتغال همه افراد جامعه و حفظ برابری در امکان اشتغال افراد با توجه به توانمندی ها و استعدادهای شان و ایجاد شرایط مساوی برای احراز مشاغل گوناگون، وظیفه دولت و رئیس جمهور است (اصل 28 و بند 2 اصل 43 ق.ا).

طبق اصل 29 قانون اساسی، برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بی کاری ، کهن سالی، ازکارافتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و... حقی است همگانی ؛ بنابراین دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.

رایگان بودن در کنار کیفیت بالای آموزش، زمینه رشد همه استعدادها و ایجاد برابری و مساوات برای تمام اقوام و قومیت ها و مناطق را فراهم می کند.

طبق اصل 30 قانون اساسی «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد»؛ بنابراین بالابردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها از وظایف اساسی دولت هاست (اصل 3 ق.ا).

خوراک، پوشاک و مسکن، سه نیاز اولیه هر انسان است و روا نیست که مردم در یک جامعه اسلامی، در سطح بالایی از هزینه خانوار را صرف اجاره بهای مسکن کنند.

اصل 31 قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی توصیف کرده و دولت را موظف به اجرای این اصل کرده است.

اگرچه در این موضوع که در اصول 32 و 33 قانون اساسی تصریح شده که بیشتر در حیطه اقدامات قوه قضائیه اتفاق می افتد؛ اما عملکرد نیروی انتظامی که زیر نظر وزارت کشور انجام وظیفه می کند و به ویژه در حوزه گشت ارشاد، تدابیر و نوع نگاه دولت و رئیس جمهور موثر خواهد بود.

دولت به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، مکلف به صیانت از حقوق مصرح ملت در قانون اساسی در مقابل قوای دیگر است. بنابراین صیانت از حق مسلم دادخواهی ملت در دادگاه های صالح و جلوگیری از مجازات غیر قانونی، شکنجه و هتک حرمت شهروندان و ارائه طرح های متناسب با این موضوع در جهت بهره مندی و دسترسی ملت به دادگاه های صالح، وظیفه دولت است (مطابق اصول 34، 36، 38 و 39 ق.ا).

نهاد مستقل وکالت و برخورداری از وکیل مستقل، طبق اصل 35 قانون اساسی، حق هر شهروند ایرانی است. بنابراین دولت نباید اجازه دهد تا این نهاد که با حقوق دفاعی جامعه در ارتباط است، استقلال خود را در مقابل دولت و سایر قوا از دست دهد و با مداخله ناروا از طریق ظرفیت سازی غیرمتعارف، تیشه به ریشه نهاد دفاع زده شود.

طرح تسهیل صدور مجوزها، نماد بارز مداخله حاکمیت در امور نهاد وکالت است و لازم است دولت با ارائه طرح اصلاحی به مجلس آن را منحل کند.

طبق اصل 37 قانون اساسی، اصل، برائت است مگر با حکم دادگاه صالح. خودحق بینی و منحرف دانستن اندیشه های متنوع اقشار ملت به بهانه تفکرات غالب، باید از ساحت دولت رخت بربندد.

اقدامات دولت نباید زمینه اضرار یا تجاوز به حقوق و منافع عمومی را فراهم آورد. تصمیمات دولت در حوزه داخلی و سیاست خارجی و طرح ها و آیین نامه های دولتی، نباید به گونه ای باشد که به منافع عمومی آسیب وارد کند (اصل 40 ق.ا).

طبق اصل 43 قانون اساسی، تامین نیازهای اساسی مردم از جمله خوراک، پوشاک و... بر عهده دولت است. این اصل دولت را متولی اصلی فراهم سازی و مدیریت همه امکانات و نهادهای اقتصادی قرار می دهد.

تهیه و تمهید امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه، از وظایف اساسی دولت هاست. خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و همه قوانین و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی باشد (اصل 10 و 40 ق.ا).

سلامت و حفظ بهداشت و پیشگیری از بروز و همه گیری بیماری ها و در نهایت تسهیل درمان بیماری ها برای عموم جامعه به صورت رایگان یا با هزینه پایین و استفاده از یارانه ها در این بخش، وظیفه دولت هاست (اصل 40 ق.ا).

اصل هشتم قانون اساسی بر امر به معروف و نهی از منکر تاکید دارد.

نقد دولت و ارکان حاکمیت و نهادهای حاکمیتی توسط مردم و رسانه ها، یکی از مهم ترین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است که دولت باید زمینه آن را فراهم آورد.

سلب آزادی های مشروع قانونی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور طبق اصل نهم قانون اساسی ممنوع اعلام شده است.

محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی و تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون که زمینه مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را فراهم آورد، وظیفه رئیس جمهور است (اصل 3 ق.ا).

طبق اصل ششم قانون اساسی، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود و لازمه و پیش شرط آن، صیانت از آرای مردم توسط دولت و وزارت کشور است.

فقر، بی کاری، شکاف طبقاتی و... زمینه ساز سایر انحراف ها و واپس گرایی های اجتماعی و فرهنگی است، لذا قانون اساسی در بند 12 اصل 3 بر پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف کردن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه تاکید کرده است.

در بند 8 اصل 43 بر جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور تصریح شده است.

تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان، طبق بند 16 اصل 3 قانون اساسی بر عهده دولت است.

حفظ نشاط و شادابی جامعه طبق بند 3 اصل 3 قانون اساسی از طریق تربیت بدنی رایگان برای همه، وظیفه دولت است.

حذف تشکیلات غیر ضروری و نظام اداری صحیح و مبتنی بر کرامت شهروندان طبق بند 10 اصل 3 قانون اساسی، در حیطه وظایف دولت است.

تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی ، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند، در بند 9 اصل 43 و تاکید بر تامین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها، در بند 13 اصل 3 قانون اساسی حکایت از اهمیت اصل خودکفایی دارد.

شفافیت در عملکرد دولت و همه ارکان حاکمیت و ارائه اطلاعات کامل به مردم و امکان دسترسی آزاد مردم به اطلاعات دولتی در راستای افزایش آگاهی های عمومی و ایجاد زمینه برای رقابت سالم علمی و اقتصادی در قانون اساسی تاکید شده است.

توسعه پایدار زمانی رخ می دهد که دولت در برنامه ریزی ها و انجام پروژه های اقتصادی، حفظ محیط زیست را در اولویت قرار دهد.

طبق اصل 50 قانون اساسی، در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می شود. از این رو فعالیت های اقتصادی و سایر اقداماتی که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است .

طبق اصل 45 قانون اساسی، انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رهاشده ، معادن ، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی ، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی ، مراتعی که حریم نیست ، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.

در اختیارگیری انفال به دست دولت نباید بدون نظارت و غیرشفاف باشد، بلکه دولت ها باید به صورت امانت دارانه و شفاف از ثروت عمومی مردم ایران پاسداری کنند.

در اصل 44 قانون اساسی تاکید شده است کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک داری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها باید به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت باشد.

بنابراین دولت نباید با خصوصی سازی لجام گسیخته و غیر اصولی، زمینه نابودی صنایع مادر و سایر بخش های کلیدی اقتصاد را فراهم آورد.

در مقدمه قانون اساسی تصریح شده است «دولت در راستای سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند» و «چون هدف از حکومت، رشددادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است» تا «زمینه بروز و شکوفایی استعدادها

به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید» و «این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد». با توجه به این موضوع، لازم است زمینه مشارکت در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم شود.

در تمام امور، حفظ کرامت و عزت و جایگاه انسانی شهروندان و احترام به حقوق شهروندی، وظیفه اساسی رئیس جمهور است.

موارد فوق، بخشی از وظایف رئیس جمهور در پیشگاه حقوق ملت است. دولت ها برای توسعه پایدار و همه جانبه، ضروری است که با مراعات حقوق شهروندان و احترام به ملت ایران، زمینه رشد همه آحاد ملت ایران را فراهم آورند. ایران متعلق به همه اقوام ایرانی است و تمام امتیازات باید بالسویه بین همه ایرانیان بدون هیچ گونه تبعیضی تقسیم شود.

اینها کمترین و البته اساسی ترین حقوق مردم بزرگ ایران است که با پیروزی انقلاب به مردم بزرگ ایران وعده داده شده است. بدیهی است شایسته ترین رئیس جمهور ایران کسی است که بیشترین اهتمام را در پاسداری و اعطای آن به مردم داشته باشد و قطعا مردم فهیم ایران، هوشمندانه توان گزینش بهترین فرد را در دور دوم انتخابات به نمایش عمومی خواهند گذاشت.

احترام به عقاید هر ایرانی، وظیفه دولت و رئیس جمهور است و تعرض و مواخذه افراد به صرف داشتن عقیده ممنوع است (اصل 23 ق.ا).