سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: گزینه پیشنهادی دولت چهاردهم برای وزارت راه و شهرسازی در کمیسیون عمران مجلس، وعده پیگیری نهضت ملی مسکن را به نمایندگان داد.

«عبدالجلال ایری» در گفت وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به جلسه بررسی گزینه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: گزینه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم، دیروز در کمیسیون عمران حاضر شد و به ارائه برنامه های کلی خود پرداخت.

او افزود: برنامه های خانم مالواجرد در حوزه مسکن و شهرسازی ارائه شد و نمایندگان نیز مباحثی پیرامون نهضت ملی مسکن را از وی پرسیدند. خانم مالواجرد وعده پیگیری نهضت ملی مسکن مطابق با قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم را به نماینده ها داد. البته با یک جلسه امکان ارزیابی برنامه های خانم مالواجرد برای وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد و بنا شد یک جلسه دیگر در کمیسیون انرژی با وی داشته باشیم.

گفتنی است، برخی بنگاه های تجاری- رسانه ای چسبیده به دولت چهاردهم که در دولت های مختلف با گرایش های مختلف، طرفدار آن می شوند تا منافع خود را داشته باشند؛ دایه مهربان تر از مادر شده و با اغراق بسیار درباره هزینه های آماده سازی زمین و ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن و رقم غیرواقعی 1600 هزار میلیارد تومان برای تکمیل یک میلیون و 800 هزار واحد در حال ساخت نهضت ملی مسکن، این گونه وانمود کرده که دولت پزشکیان قادر به تامین مالی این طرح نخواهد بود.

این به اصطلاح رسانه ها بدون احتساب آورده نقدی متقاضیان، تسهیلات بانکی، منابع صندوق توسعه بر اساس استجازه رهبری و...، منابع نهضت ملی مسکن را کافی ندانسته و برای توقف این طرح، که خواست مافیای زمین و مسکن و برخی پدرخوانده های اصلاح طلبان است زمینه سازی می کنند. این پدرخوانده ها که بانیان وضع فعلی قیمت مسکن هستند در گرانی سرپناه مردم، منفعت دارند.

بدین ترتیب در صورتی که این جریان بر وزارت راه و شهرسازی مسلط شوند، نزدیک به دو میلیون خانوار مستاجری که در دولت رئیسی برای خانه دار شدن امیدوار شده بودند، همچنان باید درد مستاجری را بکشند ضمن اینکه پول هایی که این خانوارها در دو سال گذشته برای ساخت مسکن، واریز شده نیز به جیب دولت پزشکیان خواهد رفت.

در حالی ‎ که تعلل دولت های یازدهم و دوازدهم، موجب شد صدها هزار نفر از متقاضیان مسکن مهر بعد از 11 سال به خانه نرسند هفت میلیون خانواده متقاضی نهضت ملی مسکن در روند تغییر دولت منتظر تعیین تکلیف وضعیت خود هستند.

مرکز پژوهش های مجلس در به روزترین گزارش خود از کشورهای جهان، ساخت مسکن، باز کردن حریم شهرها و عرضه زمین و اتکا به مالیات های تنظیمی برای جلوگیری از ورود سوداگران را سه راهکار کشورهای موفق در حل مسئله مسکن معرفی کرده است.

گفتنی است، بر اساس برنامه هفتم توسعه، دو دهم درصد زمین های کشور در مجاورت شهرها و روستاها باید به ساخت مسکن اختصاص یابد که اولویت با خانه های زمینی است. فرهاد بیضایی؛ کارشناس مسکن در گفت وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه بلندمرتبه سازی و تراکم بالا یکی از سرنخ های مهم مشکلات کلان شهرهای کشور است، افزود: بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که دلیل رواج بلندمرتبه سازی ها می تواند کسب سود باشد اما یکی از دلایل مهم این امر، افزایش جمعیت و کمبود زمین در کلانشهرهاست.

وی تاکید کرد: یکی از اساسی ترین ایرادات بلندمرتبه سازی در کلان شهرها، تخریب محیط زیست است چرا که در راستای بلندمرتبه سازی شاهد از بین رفتن باغات و فضاهای سبز موجود هستیم که این فرآیند می تواند تبعات منفی جبران ناپذیری را رقم بزند.

کارشناس مسکن ادامه داد: از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که ایران یکی از کشورهای زلزله خیز است و بلندمرتبه سازی با توجه به شرایط موجود تبعات منفی را در پی خواهد داشت؛ زیرا ساخت و ساز ساختمان های بلند در کوچه هایی با عرض کم و همچنین عدم وجود محاسبات دقیق در ساخت این برج ها می تواند به هنگام زلزله تهدید جدی برای افراد باشد.

بیضایی افزود: از سویی دیگر نیز حمایت از ساخت مسکن تدریجی و خانه های ویلایی یک طبقه در شهرهایی که امکان تامین زمین در آنها میسر است به دلیل افزایش سرعت بهره برداری از این واحدهای مسکونی، کارساز و پیش برنده است زیرا به اعتقاد کارشناسان سرعت ساخت واحدهای مسکونی ویلایی یک طبقه، خصوصا با استفاده از تکنولوژی های ساخت وساز، از مهم ترین فواید این طرح در قالب نهضت ملی مسکن است.

او تصریح کرد: وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم باید ادامه روند ساخت مسکن را به صورت تک واحدی ادامه دهد تا در سال های آینده از تبعات بلندمرتبه سازی جلوگیری کند؛ البته ساخت مسکن های ویلایی که به الگوی ایرانی- اسلامی نزدیک تر است و بیشتر با سلایق و فرهنگ ایرانی ها تطابق دارد.

کارشناس مسکن گفت: در راستای ساخت مسکن، دولت چهاردهم باید نسبت به شناسایی واحدهای خالی جدیت داشته باشد زیرا با شناسایی و عرضه واحدهای خالی و واحدهای نهضت ملی مسکن تا حد زیادی بازار مسکن به تعادل خواهد رسید.