گروه اجتماعی: جلوگیری از ارائه اطلاعات کشوری به سازمان جهانی بهداشت به دلیل مسائل امنیتی. «استادان اخراجی به دانشگاه برمی گردند.» این جدیدترین خبر وزیر علوم بود که دیروز و بعد از برگزاری اولین اجلاس روسای دانشگاه های سراسر کشور در دولت چهاردهم، در جمع خبرنگاران اعلام کرد. رییس جمهوری که در مناظره ها و تبلیغات انتخاباتی خود، بارها نسبت به اخراج استادان و دانشجویان منتقد در دولت سیزدهم اعتراض کرده بود، دو هفته قبل به وزیر علوم دستور داد که استادان و دانشجویان اخراجی و تعلیقی که با پرونده سازی و اتهامات یک طرفه در دولت سیزدهم، از تدریس و ادامه تحصیل محروم شده بودند، به دانشگاه بازگردانده شوند. از اواخر شهریور 1400 و تا روز پیش از برگزاری مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم (15 تیر امسال) صدها استاد دانشگاه و دانشجوی معترض، مستقل و منتقد، به صورت موقت یا دائم، از تدریس و تحصیل در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم محروم شدند اگرچه که مسوولان وزارت علوم دولت سیزدهم، همواره حذف سیاسی استادان و دانشجویان را انکار می کردند و مدعی بودند که استادان به دلیل کم کاری و رکود علمی یا سن بازنشستگی یا پایان زمان قرارداد از بدنه آموزش عالی کنار گذاشته شده اند و دانشجویان هم به دلیل تخلف مشمول تنبیه انضباطی شده اند. دیروز اما حسین سیمایی صراف (وزیر علوم دولت چهاردهم) که پیش تر هم قول به ترویج وفاق ملی در دانشگاه ها داده بود، در حاشیه اجلاس روسای دانشگاه های کشور، خبر داد که روند بازگشت استادان اخراجی و تعلیقی در حال اجراست و گفت: «برخی استادان اخراجی به دانشگاه ها بازگشته اند اما به علت اینکه حضور ذهن ندارم، نمی توانم آمار ارائه بدهم.»

سیمایی صراف همچنین در توضیح وضعیت دانشجویانی از دانشگاه های تبریز، تربیت مدرس و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که در هفته های اخیر، احکام تعلیق و محرومیت از تحصیل گرفته اند گفت:«امکان شکایت مجدد برای این قبیل از دانشجویان با بی طرفی از سوی رییس جمهور و معاون اول ایشان فراهم شده و برحسب مطالباتی که صورت گرفته، آقای رییس جمهور و معاون اول یک فرصت برای تجدیدنظر در آرای صادره ایجاد کردند. مفهوم دستور رییس جمهوری این نیست که هر چه اتفاق افتاده غلط بوده بلکه ما برحسب شکایات بعضی ها که مدعی هستند با آنها سیاسی و سلیقه ای و بر اساس شواهد غلط برخورد شده و برخورد با آنها، قضایی و انضباطی نبوده را بررسی می کنیم و سازوکار آن در دفتر بازرسی و شکایت و در کارگروهی مرکب از کارشناس حقوقی، مدیر بازرسی و شکایات و یک سری مدیران ذی ربط فراهم است و حتی خواهش کردیم یکی از قضات عالیرتبه کشوری نیز در این کارگروه باشند تا کاملا بی طرفانه به این مساله رسیدگی شود و تضییع حقی صورت نگیرد. البته در مورد برخی دانشجویان که حکم قضایی دارند، قاعدتا ما دخالتی در امور قضایی نمی توانیم داشته باشیم، اما تفاهم خوبی با قوه قضاییه داریم که در مورد پرونده های دانشجویی و اعضای هیات علمی که احیانا در قضایا و حوادث گرفتار شدند، نظرات ما نیز در کارگروه شنیده شود و قول داده اند که پرونده ها دوباره مطرح شود که امیدواریم با طرح پرونده ها و شنیدن نظرات و گزارش های کارشناسی ما، تجدیدنظری در آرا نیز صورت بگیرد.»

یکی دیگر از اظهارات دیروز وزیر علوم، درباره عزل و نصب روسای دانشگاه های وابسته به وزارت علوم بود. طی دو هفته اخیر، روسای دانشگاه کاشان (درگیر با پشت پرده های مرتبط با تخلف یکی از وزرای دولت سیزدهم) رییس دانشگاه خوارزمی، رییس سازمان امور دانشجویان، رییس مرکز جذب اعضای هیات علمی و همچنین سخنگوی وزارت علوم (مهم ترین حامی برخورد انضباطی با دانشجویان و مدافع صدور حکم محرومیت از تحصیل دانشجو و طرفدار اخراج و برکناری استادان مستقل و منتقد در دولت سیزدهم) با حکم وزیر علوم از مسوولیت خود برکنار شده اند.

وزیر علوم معتقد است که صرف انتصاب روسای دانشگاه ها در دولت سیزدهم، دلیلی برای حذف این روسا نیست اما تداوم حضورشان را به «قدرت توافق سازی و سازگاری با تنوع سلایق و عقاید و تکثر روش ها» مشروط و اعلام کرده: «دانشگاه باشگاه احزاب نیست که هر کسی با حزب مقابل خود مقابله کند. ما تلاش می کنیم این دیدگاه را محقق کنیم. در این زمینه با نهادهای ذی ربط جلسه گذاشتیم و تلاش می کنیم مسوولان دانشگاه ها و آموزش عالی تنوع و تکثر فکری سیاسی را بپذیرند تا بتوانیم به یک تفاهم برسند.»

به نظر می رسد با چنین شرطی، در بسیاری از دانشگاه های وابسته به وزارت علوم شاهد تغییر روسا خواهیم بود چنانکه فرهاد دانشجو، رییس پیشین دانشگاه تربیت مدرس، 22 مرداد و بعد از قطعی شدن پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم از مسوولیت خود استعفا داد و متن دومین استعفانامه اش خطاب به وزیر علوم دولت چهاردهم هم روز 6 شهریور منتشر شد و دیروز هم سیمایی صراف اعلام کرد:«آقای دانشجو در زمان دکتر زلفی گل (وزیر علوم دولت سیزدهم) استعفا دادند و مجدد نیز طی نامه ای به بنده استعفا دادند و الان سر پست خود نیستند.»

طی روزهای اخیر، زمزمه هایی هم در مورد برکناری سیدمحمد مقیمی، رییس دانشگاه تهران مطرح بود. محمد مقیمی، اولین رییس دانشگاه منصوب شده با حکم وزیر علوم دولت سیزدهم است. روز 30 شهریور 1400، محمود نیلی احمدآبادی (رییس وقت دانشگاه تهران) که در مکاتبه با قوه قضاییه خواستار آزادی کسری نوری، دانشجوی حقوق دانشگاه تهران شده بود، با حکم وزیر علوم دولت سیزدهم از ریاست دانشگاه تهران برکنار شد و محمد مقیمی به جای او نشست. بعد از برکناری دکتر احمدآبادی، فیاض زاهد (روزنامه نگار و فعال سیاسی) در یادداشتی در روزنامه «اعتماد» نوشت: «اینک این خطر وجود دارد که کشور در میانه هیاهوی استقرار دولت جدید روش هایی را به خود ببیند که آسیب های ماندگاری با خود داشته باشد.به نمونه دانشگاه تهران بنگرید. تغییر دکتر نیلی گزینه محتملی بود، اما چرا دقیقا پس از نامه نگاری درباره یک دانشجوی زندانی باید این اتفاق رخ می داد؟ مثلا جناب دکتر نیلی می توانست یک هفته قبل یا بعد از انتشار این نامه برکنار شود، نه فردای آن روز. اینها ارسال پیام های خطرناکی به جامعه است و زیانبار.اما نکته بعدی مساله جانشین ایشان است. با چه متر و معیاری رییس جدید انتخاب شده است؟ به مقالات نوشته شده ایشان بنگرید. آن نوشته ها در جای خود باارزش است و می تواند در مجلات و جراید چاپ شود، اما با هیچ متر و معیاری نمونه یک کار آکادمیک نیستند. مگر می توان به همین سهولت برای دانشگاه تهران چنین انتخاب هایی داشت؟به اسامی روسای قبلی دانشگاه تهران در پیش از انقلاب و پس از آن نگاهی بیندازید. چرا می خواهیم مفاهیم و کلمات و فضیلت ها را به سخره بگیریم؟ استاد تمام فارغ التحصیل صنعتی شریف و توکوهوی ژاپن (دکتر نیلی احمدآبادی) برکنار و به جایش فردی (سیدمحمد مقیمی) انتخاب می شود که حتی یک کار علمی معتبر در کارنامه اش نیست. معلوم است که ایشان هم برای همکاری باید معاونان و روسای دانشکده هایی به مراتب نازل تر از نظر علمی برای دانشگاه تهران انتخاب کند.»

ابتدای تابستان 1402 مقیمی اعلام کرد: «ما برنامه ریزی وسیعی برای جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه تهران داریم. ارتقای نسبت دانشجوی خارجی به دانشجوی بومی یکی از مولفه های موفقیت و بین المللی شدن دانشگاه ها در تمام جهان محسوب می شود. هر چه این نسبت ارتقا پیدا کند، جایگاه بین المللی دانشگاه نیز ارتقا می یابد.تعاملاتی را با دانشگاه ها، نهادهای علمی و پژوهشی و همچنین نهادهای کشوری و لشکری عراق در دو سال گذشته برقرار کرده ایم. یکی از نهادهای رسمی و بسیار تاثیرگذار در آینده عراق، سازمان بسیج مردمی یا حشدالشعبی عراق است که دولت عراق بودجه ارزی مناسبی را برای ادامه تحصیل خانواده بزرگ حشدالشعبی مشتمل بر ایثارگران، خانواده شهدا و مجاهدان حشدالشعبی تعیین کرده است. از آنجا که دانشگاه تهران از سرآمدان دانشگاه های معتبر دنیاست، با افتخار پذیرای این متقاضیان از کشور عراق خواهد بود که این امر هم باعث ارتقای تعاملات فرهنگی خواهد شد و هم درآمد ارزی مناسبی را نصیب کشورمان می کند. ما برای تسریع در فرآیند جذب این متقاضیان با رعایت استانداردهای سختگیرانه دانشگاه تهران، کمیته ای متشکل از مدیران و کارشناسان دو معاونت بین الملل و آموزش دانشگاه به همراه استادان متخصص رشته های مربوطه شکل داده ایم که ضمن مصاحبه و ارزیابی پرونده متقاضیان در دانشگاه تهران و همچنین واحدهای در اختیار در کشور عراق انجام می دهند. هفته گذشته 30 متقاضی از میان خیل متقاضیان، مصاحبه و برگزیده شدند. درآمدزایی ارزی ناشی از این تبادل علمی که سرانه شهریه دانشجویی آن در هر ترم بیش از 10 برابر دانشجوی شهریه پرداز ایرانی است و به صورت ارزی خواهد بود، نصیب دانشگاه تهران خواهد شد تا آن را در زمینه زیرساخت های دانشگاه و ارتقای خدمات دانشجویی همچون تغدیه، خوابگاه و... هزینه نماییم.»

مرداد امسال مقیمی در گفت وگو با خبرگزاری ایرنا اعلام کرد: «نیروهای حشدالشعبی مانند سایر دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در ایران، بدون کنکور وارد دانشگاه تهران خواهند شد.»

از پاییز 1401 و بعد از آغاز اعتراضات دانشجویی و مردمی به دنبال جان باختن مهسا امینی (دختر 22 ساله سقزی که مهمان تهران بود و روز 25 شهریور 1401 بعد از دستگیری توسط گشت ارشاد در بازداشتگاه وزرا دچار مرگ مغزی شد) صدها استاد در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت، در حمایت از معترضان، کلاس های خود را تعطیل کرده یا بر تعطیلی کلاس ها توسط دانشجویان شان، چشم پوشی کردند. بررسی های «اعتماد» نشان داد که در فاصله پاییز 1401 تا شهریور 1402 دانشگاه تهران با 27 استاد برکنار شده به دلیل حمایت از اعتراضات دانشجویی، در رتبه دوم بعد از دانشگاه آزاد قرار داشت. با این حال، محمد مقیمی طی دو سال اخیر همواره اخراج و برکناری استادان معترض و مستقل را تکذیب کرد چنانکه روز 20 شهریور امسال، در متن ضمیمه کتاب گزارش عملکرد سه ساله دانشگاه تهران با ادعای اینکه «در این دوره سه ساله مدیریت دانشگاه تهران، هیچ استاد و دانشجویی اخراج نشده» اعلام کرد: «در این دوره سه ساله مدیریت دانشگاه تهران نه تنها هیچ استاد و دانشجویی اخراج نشده بلکه برای استادان و دانشجویان از طریق ایجاد خانه گفت وگو، جلسات مناظره با حضور همه طیف های فکری و سیاسی، کرسی های آزاداندیشی، تجمعات قانونی و برنامه های تلویزیون اینترنتی دانشگاه تهران در یک فضای علمی و کارشناسانه، امکاناتی فراهم شد تا بتوانند دیدگاه ها و نقدهای خود را در یک فضای باز سیاسی و اجتماعی مطرح کنند.لیست های موسوم به اساتید اخراجی که در فضای مجازی منتشر شده، فاقد اعتبار است؛ به گونه ای که برخی از این استادان سال هاست که بدرود حیات گفته اند و برخی نیز در دوره مدیریت گذشته بازنشسته شده اند.یکی از توافقاتی که با دانشمند فرهیخته جناب آقای دکتر زلفی گل حاصل شده بود و تا پایان دوره وزارت ایشان همچنان استمرار داشت، این بود که دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور از تصمیمات سیاسی خارج از دانشگاه مصون باشد و هیچ مرجع و نهادی حتی مقامات عالی دولت، دخالتی در امور دانشگاه تهران نداشته باشند. خوشبختانه این امر مهم به عنوان یکی از وجوه تمایز این دوره مدیریت دانشگاه در مقایسه با سایر ادوار، جامه عمل پوشانده شد و در موارد معدودی که دخالت هایی در حال شکل گیری بود با حمایت وزیر محترم سابق علوم و رییس جمهور به شدت مقابله شد و دانشگاه تهران به شکل واقعی به صورت مستقل و به دور از سیاسی کاری اداره شد.»

ظرف روزهای اخیر، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، خطاب به وزرای علوم و بهداشت، خواستار رفع احکام انضباطی و تغییر شیوه نامه انضباطی مصوب 1401 شد و در نامه های جداگانه برای محمدرضا ظفرقندی (وزیر بهداشت) و حسین سیمایی صراف (وزیر علوم) نوشت: «متاسفانه در سه سال گذشته و با حاکم شدن برخی کج سلیقگی ها و نگاه هایی که دانشجو را نه فرصت، که تهدید تلقی می کنند و مطلوب شان به جای دانشگاه امن، دانشگاه امنیتی است، صحن دانشگاه از یک عرصه امن برای بیان انتقادات دلسوزانه به محیطی پر از رخوت تبدیل شد و بسیاری از دانشجویان با برخوردهای انضباطی، به بهانه های واهی و بدون ارائه مستندات قانونی مورد تنبیه قرار گرفتند.تصویب عجولانه شیوه نامه جدید انضباطی در سال 1401 و مغایر با حقوق اولیه و بدیهی دانشجویان و صدور احکام ناعادلانه و سلیقه ای با اتکا بر این شیوه نامه، باعث سلب حقوق مختلفی از دانشجویان، مثل حق تحصیل، حق اسکان در خوابگاه، حق تحصیل رایگان و... شد. همچنین کرامت انسانی شان در رفت وآمدهای پیاپی به حراست و کمیته انضباطی با رفتارهای دون شان دانشگاه مورد خدشه قرار گرفت و آرامش روانی شان مختل شد.اکنون که فضای کلی سیاسی کشور تغییر یافته و احقاق حقوق ضایع شده دانشجویان به وسیله لغو احکام انضباطی و تغییر شیوه نامه فوق الذکر، مکررا مورد تاکید رییس جمهور محترم، جناب آقای دکتر پزشکیان قرار گرفته است؛ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، به عنوان نماینده ای از دانشجویان این دو دانشگاه و حتی دانشجویان سراسر کشور، ضمن مطالبه اهتمام جدی در خصوص موارد یاد شده، از شما مقام محترم مسوول تقاضا دارد تا هرچه سریع تر دستور لازم جهت رفع احکام ناعادلانه و تعلیق و تغییر شیوه نامه انضباطی مصوب سال 1401 را صادر بفرمایید. امید است که با همت جمعی و مساعدت الهی زمینه بهبود وضعیت دانشگاه و دانشجویان فراهم شود.»

هفته گذشته، یکی از مسوولان اسبق وزارت بهداشت خبر از تخلف اما پنهان مانده ای در وزارت بهداشت در طول فعالیت دولت سیزدهم داد. محسن اسدی لاری، مدیرکل اسبق امور بین الملل وزارت بهداشت که دو فرزندش را در فاجعه سقوط هواپیمای اوکراین (18 دی 1398) از دست داد، در گفت وگو با پایگاه خبری ساعت سلامت اعلام کرد: «تا زمانی که مسوولیت داشتم یعنی تا اواسط سال 2021 (نیمه سال 1400 و آغاز فعالیت دولت سیزدهم) تمام داده های بهداشتی ایران منطبق بر قوانین و ضروریات همکاری کشورها با سازمان جهانی بهداشت، توسط موسسه ملی تحقیقات سلامت به سازمان بهداشت جهانی داده می شد اما از آن زمان تاکنون به مدت سه سال است که مسوولان وزارت بهداشت داده های بهداشتی را بر خلاف تکالیف قانونی به سازمان جهانی بهداشت نداده اند.تا آن زمان داده های کشورمان یکی از بهترین و معتبرترین داده ها بود کما اینکه کتاب پوشش همگانی سلامت در ایران که توسط سازمان جهانی بهداشت منتشر و در جریان اجلاس وزرای بهداشت منطقه در ایران در اکتبر 2019 رونمایی شد، موید اعتبار کامل داده های نظام سلامت ایران در آن دوران بود. داده های وزارت بهداشت ایران طی سه سال اخیر بسیار نابهنجار هستند و طی این مدت به بهانه های امنیتی، داده ای از ایران به سازمان جهانی بهداشت داده نشده است.»

در اولین اجلاس روسای دانشگاه ها در دولت چهاردهم که دیروز در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، معاون اول رییس جمهوری با انتقاد از برخوردهایی که در سال های اخیر با برخی استادان و دانشجویان صورت گرفته گفت: «تعدادی از اساتید و دانشجویان در سال های اخیر مسائلی داشتند که احساس می کنند فراقانونی یا سلیقه ای با آنها برخورد شده است. خواهش دارم سریع تر مساله روشن و بسته شود. نباید کش دار بماند. اگر احیانا برخورد سلیقه ای شده سریع مساله حل شود، ما به ایجاد فضای صمیمی و فرهنگی در دانشگاه نیاز داریم. دانشگاه باید با نشاط و دانشجو باید فعال باشد، دانشجوی فعال پرخاش هم می کند چرا که عین دختر و پسر ماست. آیا امکان اظهارنظر و طرح بی حاشیه مسائل مختلف در دانشگاه را داریم یا خیر؟ چقدر به کرسی آزاداندیشی که مورد اهتمام مقام معظم رهبری است، عمل کردیم؟ روسای دانشگاه ها در دو دهه گذشته بسیار محافظه کار شده اند. هنر ما تاکنون برخوردهای امنیتی بوده است. فضایی که در چند سال اخیر بر دانشگاه ها حاکم بود، این گونه بوده که دانشگاه به جای اینکه مرکز تمدن و فرهنگ باشد، در تلاش بوده که با نیروهای غیردانشگاهی و فضای امنیتی دانشگاه را آرام کند که به درد نمی خورد.»

محمدرضا عارف درباره ضرورت رفع امور دانشگاهی توسط دانشگاه و نه نیروهای خارجی تاکید کرد: «دانشگاه حق ندارد به محض اینکه با کوچک ترین مساله روبه رو شد به دلیل بی تجربه بودن رییس دانشگاه به نیروهای خارج از دانشگاه متوسل شود. دخالت در دانشگاه باید در سطح بالاتر تایید شود. این وظیفه را باید روسای دانشگاه ها خودشان انجام بدهند. حل مسائل دانشگاه بر عهده مدیریت دانشگاه است، ارجاع کار به بیرون دانشگاه هنر نیست؛ بلکه نهایت بی هنری و ضعف رییس دانشگاه است. امروز هیات امنا در دانشگاه نقش اصلی را باید داشته باشد. اینکه وزیر باید مصوبات هیات امنا را تایید کند آیا به این معناست که باید همه مثل هم فکر کنند؟ خیر اما به اشتباه عموما همین بوده است. مصوبات هیات امنا مثل هم بوده است. این دیگر چه هیات امنایی است؟ بی ثباتی در اعضای هیات امنا، گله ای است که من در اینجا مطرح کنم، بد نیست. با تغییر دولت عموما اعضای هیات امنا را عوض می کنند؛ درحالی که نباید این گونه باشد.»

عارف در بخش دیگر سخنان خود درباره جایگاه علمی کشور بر اساس آنچه در سند چشم انداز پیش بینی شده بود، توضیح داد: «شاخصی که ما بسیار روی آن مانور می دهیم، مقالات است. باید ببینیم بین 500 دانشگاه بزرگ چه جایگاهی می خواهیم داشته باشیم؟ بین سه شاخص، رتبه ما در بین 500 دانشگاه برتر خیلی پایین بود، پنج یا شش دانشگاه ما در بین 500 دانشگاه برتر قرار داشتند و آن هم در رده های آخر و رتبه 300 و 400 هستند. این در حالی است که برنامه هفتم به ما تکلیف کرده که حداقل 20 دانشگاه ما در این بین باشند. شیب رشد مقالات در پنج شش سال اخیر کاهش پیدا کرده و این شاخصی بود که همیشه پز آن را می دادیم که رشد ما در این حیطه در رتبه اول در جهان است اما در پنج سال اخیر متوسط رشد ما در این حیطه زیر 10 درصد بوده است. در قانون برنامه دیده شده که رتبه جهانی ما در تولید علم 14 یا بالاتر شود و باید سعی کنیم این امر عملیاتی شود. افزایش تولیدات و اختراعات ثبت شده و اصلاح نظام آموزشی هدف مهمی است. اصلاح نظام تامین مالی تحقیقات باید در دستور کار وزارت علوم باشد، رشد قرارداد پژوهشی باید سالانه حداقل 20 درصد باشد. باید رویکرد به گونه ای باشد که دانشگاه در مدیریت خود آزاد باشد، بعضا با تکالیف فراقانونی و سلیقه ای چه ها به روز دانشگاه آورده ایم. خیلی از اختیارات وزرات علوم گرفته شده و باید تلاش شود این وزارتخانه در جایگاه خود قرار بگیرد.»