سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از تایید «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» خبر داد. احمد راستینه با تاکید بر اینکه خانواده ایرانی از اصالت و هویت جهانی برخوردار است، اظهار کرد: امید می رود با ابلاغ این قانون، ملت مومن و متدین ما که خانواده را به عنوان رکن حساس تمدنی خود پذیرفته است، با اتحاد، انسجام و همدلی در راستای ترویج این قانون به میدان بیایند و کمک کنند تا با همدلی بتوانیم مولفه های فرهنگی را روز به روز در جامعه گسترش دهیم.موضوع تصویب این لایحه از جهات مختلفی حائز اهمیت است. نخست آنکه نمایندگان ملت بر اصل عدم تفویض اختیار قانونگذاری خود استثنا قائل شده و اختیار وضع این قانون را به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس محول نمودند. درست است که مطابق قانون، مجلس می تواند در موارد ضرورت اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند. اما باید توجه داشت که ضرورت، امری استثنایی است و تجویز آن باید متکی به دلایل قانع کننده اجتماعی و سیاسی باشد. حال آنکه در خصوص ارایه این لایحه و توجیه تصویب استثنایی و خارج از قاعده آن، دلیل قانع کننده ای که ضرورت را تجویز کند ارایه نشده است. ماجرا از این قرار است که قوه قضاییه در تاریخ 7/2/1402 لایحه حمایت از فرهنگ و حجاب را تصویب و به دولت ارایه کرد. هیات وزیران در جلسه مورخ 27/2/1402 با قید دو فوریت لایحه را تصویب کرد و مرحوم ابراهیم رییسی، رییس جمهور وقت با تاکید بر لزوم حفظ کرامت، منزلت و امنیت اخلاقی افراد به ویژه بانوان و جایگاه رفیع والای زن در نظام اسلامی و نقش بنیادین وی در تحکیم خانواده و رشد جوامع، این لایحه را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد. لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب طبق اصل هشتاد وپنجم قانون اساسی در جلسه 21/6/1402 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اصلاحاتی تصویب و در جلسه علنی مورخ 29/6/1402 مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت کرد. حال که شورای نگهبان نیز این لایحه را تصویب کرده است، این قانون برای مدت سه سال که مجلس تعیین کرده است به صورت آزمایشی اجرا می شود. لازم به ذکر است که قوانین آزمایشی معمولا برای زمان بحران به تصویب می رسد، از این رو پس از رفع بحران موضوعا منتفی می شوند و چنانچه قرار بر قطعی بودن آنها باشد، در تصویب نهایی لزوما مفاد آن متناسب با زمان عادی تغییر خواهد کرد.

دوم آنکه در این قانون بار دیگر خانواده در مرکز توجه قرار گرفته است و همه دستگاه های متولی موظف شده اند که ظرفیت های لازم را در اجرای این قانون که در راستای حمایت از خانواده است، فعال نمایند. به گفته سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، «تاکید این قانون بر حمایت از خانواده و محور آن یعنی دختران امروز و مادران و همسران آینده، با تمرکز بر اقدامات قانونی موثر از آموزش و پرورش تا آموزش عالی با احکام فرهنگی موثر است». آیا بر اهمیت خانواده در قانون اساسی اشاره نشده است؟ مگر نه این است که بر طبق اصل دهم قانون اساسی، خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوطه باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد؟ آیا تاکنون قانونگذاری بر اساس این اصل نبوده است؟ چه اتفاق جدیدی افتاده است؟ چه ضرورت و مصلحتی در کار بوده که این قانون باید زودتر از زمان معمول و خارج از روند قانونگذاری به تصویب می رسید؟

مهم تر از موارد دیگر، مواد این قانون است که حالا دیگر قطعی شده و قرار است که اجرا شود. جدای از جرم انگاری برای اقداماتی که شاید به جرات بتوان گفت گریبان اکثریت جامعه را خواهد گرفت، حمایت از برخی گروه های مردمی و صدور مجوز فعالیت آنها راه را برای متشنج کردن جامعه هموار خواهد کرد. این قانون ورود وکلا به محیط دادگاه ها و دادسراها را منوط به رعایت حجاب شرعی کرده است بدون آنکه تعریفی از حجاب شرعی ارایه دهد. این امر قطعا برای وکلای دادگستری مساله ساز خواهد بود و موجبات آزار و اذیت اصحاب این حرفه به ویژه بانوان وکیل را فراهم خواهد کرد.

رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی اجرا کند یا دستور اجرای آن را بدهد. بنا بر اصل تفکیک قوا، قوه مقننه صلاحیت وضع قانون را دارد اما نمی تواند آن را اجرا کند یا دستور اجرای آن را بدهد. رییس جمهور به عنوان رییس قوه مجریه مقام صالح برای صدور فرمان اجرای قانون است. سوالی که مطرح می شود آن است که آیا رییس جمهور می تواند از امضای مصوبات مجلس خودداری کند؟ در پاسخ باید گفت در صورت استنکاف رییس جمهور از امضا یا ابلاغ در مهلت مقرر، به دستور رییس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. بنابراین قانونا استنکاف رییس جمهور از امضای قانون مشکلی در روند اجرای آن پیش نخواهد آورد. اما خودداری رییس جمهور از امضا از این جهت دارای اهمیت است که مشخص می کند که تکلیف رییس جمهور در صورتی است که قانون با رعایت تشریفات مقرر تصویب شده باشد، تا بتوان نام قانون را بر آن نهاد و در صورت عدم رعایت تشریفات، رییس جمهور حق خودداری از امضا دارد.

رییس جمهور سابق با تاکید بر لزوم حفظ کرامت، منزلت و امنیت اخلاقی این لایحه را به مجلس ارسال کرد. شایسته آن است که رییس جمهور کنونی، دکتر پزشکیان با استناد به همان اصول، یعنی ضرورت حفظ کرامت، منزلت و امنیت اخلاقی، در راستای انجام مسوولیت خود که همانا پاسداری از حقوق اساسی ملت است، از امضا این قانون خودداری کند.