اتحادیه های کارگری مراکش پیش نویس قانون جدید مطرح شده از سوی دولت این کشور را تجاوز به آزادی اتحادیه های کارگری و نقض قانون اساسی ترقی خواهانه این کشور خواندند. به گزارش پایگاه «اتحادیه های جهانی صنعتی»، اتحادیه های کارگران مراکش تظاهرات سراسری را علیه پیش نویس قانون اعتصاب سازماندهی کردند. این اتحادیه ها پیش نویس قانون جدید مطرح شده از سوی دولت این کشور را تجاوز به آزادی اتحادیه های کارگری و نقض قانون اساسی ترقی خواهانه این کشور خواندند. کنفدراسیون دموکراتیک کار (CDT) و اتحادیه سراسری کارگران مراکش (UMT) از کارگران خواستند تا علیه اقدام یک جانبه دولت برای تحمیل آنچه آنها قانون «در هم کوبیدن اتحادیه ها» نامیده اند، متحد شوند. اتحادیه ها با فقدان گفت وگو و اقدامات محدودکننده برای فعالیت صنفی مخالف هستند. قانون پیشنهادی دولت مراکش اما تعاریف اعتصاب را به خواسته های ویژه کارگر محدود کرده و اعتراض به هزینه های زندگی یا سیاست های دولت را ممنوع می کند. طبق این قانون، تشکل های کارگری خاطی از این مصوبه پیشنهادی مجازات می شوند و قوه قضائیه این کشور توسط این قانون در منازعات کارگری درگیر خواهد شد. اتحادیه ها اما این قانون را دعوت به کار اجباری می خوانند.