مقدمه: دگرگونی نظم منطقه ای و ضرورت راهبرد ایران تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه در دهه های اخیر، به ویژه پس از اتخاذ کلان استراتژی «چرخش به شرق» توسط باراک اوباما، نشان داد که سیاست های امنیتی ایالات متحده در قبال منطقه دچار تغییرات بنیادین شده است. کشورهایی که پیش تر تحت چتر امنیتی واشنگتن قرار داشتند، به تدریج دریافتند که دیگر نمی توانند به تضمین های سنتی امریکا برای حفظ امنیت خود تکیه کنند. این تحول، زمینه را برای شکل گیری الگوهای جدید موازنه قدرت در منطقه فراهم کرد و بازیگران منطقه ای را به سمت تدوین راهبردهای مستقل سوق داد.

در این میان، ایالات متحده به جای مداخله مستقیم، سیاست «ناتوی عبری-عربی» را به عنوان جایگزینی فراساحلی برای نظم پیشین منطقه ای دنبال کرد. هم زمان، ترکیه با اتخاذ راهبردی که می توان آن را «منطقه گرایی نوعثمانی» نامید، در تلاش است تا منطقه گرایی خود را به گونه ای تعریف کند که همسو با اهداف کلان واشنگتن باشد و درعین حال، جایگاه خود را به عنوان یک قدرت مسلط در منطقه تثبیت کند. در این راستا، آنکارا با گسترش نفوذ منطقه ای خود، نه تنها منافع ژئوپلیتیکی خود را پیش می برد، بلکه به سیاست های امریکا در مهار چین، تامین امنیت اسراییل و تحت تاثیر قرار دادن تحرکات ایران نیز کمک می کند.

راهبرد منطقه ای ترکیه بر سه محور اصلی استوار است: مهار چین، هدف قراردادن فعالیت های ایران و ادغام اسراییل در ترتیبات جدید امنیتی و اقتصادی منطقه. بااین حال، دستیابی به این اهداف برای آنکارا آسان نبوده است. سیاست گذاران ترکیه پس از مجموعه ای از ماجراجویی های پرهزینه در خاورمیانه و شمال آفریقا، از جمله در سوریه، لیبی و مصر، دریافتند که امکان تبدیل شدن به یک هژمون منطقه ای وجود ندارد. بنابراین، در رویکردی اصلاح شده، ترکیه تلاش دارد تا به عنوان تسهیل گر و کارپرداز منطقه ای عمل کند و با ایجاد شبکه ای از ائتلاف های اقتصادی و امنیتی، جایگاه خود را در معادلات منطقه ای مستحکم تر سازد.

در مقابل، ایران به عنوان یکی از مهم ترین قدرت های منطقه ای، با چالش هایی در برابر منطقه گرایی نوعثمانی ترکیه مواجه است. تسلط آنکارا بر مسیرهای ترانزیتی، گسترش نقش آن در بازار انرژی و تعمیق همکاری های اقتصادی و امنیتی آن با بازیگران کلیدی منطقه، می تواند محدودیت هایی برای ایران در معادلات ژئوپلیتیکی ایجاد کند. در چنین شرایطی، توسعه مسیرهای ترانزیتی جایگزین، تقویت موقعیت ایران در بازار انرژی، گسترش همکاری های اقتصادی و سیاسی با کشورهای کلیدی منطقه و جهان، و ایجاد ائتلاف های راهبردی، از جمله اقدامات ضروری ایران برای موازنه سازی در برابر ترکیه خواهد بود.

در شرایطی که ترکیه با حمایت ایالات متحده در تلاش است «منطقه گرایی نوعثمانی» را به عنوان یک چارچوب ژئوپلیتیکی جدید در منطقه تثبیت کند، ایران باید با تدوین یک راهبرد جامع، چندوجهی و آینده نگر، از محدود شدن نقش ژئوپلیتیکی خود جلوگیری کند. این راهبرد باید مبتنی بر دیپلماسی فعال، توسعه اقتصادی پایدار و همکاری های راهبردی در حوزه های انرژی و ترانزیت باشد تا بتواند موازنه قدرت را در برابر ترکیه و متحدان آن حفظ کند.

سیاست های تهاجمی ترکیه در دوران بهار عربی، که شامل حمایت از دولت مرسی در مصر، مداخله در لیبی، سوریه و شمال آفریقا و تقویت اتحاد استراتژیک با قطر بود، با واکنش شدید سایر قدرت های منطقه ای مواجه شد. این سیاست ها نه تنها باعث افزایش تنش های دیپلماتیک ترکیه با کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر شد، بلکه واکنش متقابل قدرت های بزرگ از جمله روسیه را نیز به دنبال داشت. نقطه اوج این تنش ها را می توان در کودتا علیه دولت محمد مرسی در سال 2013، تحریم اقتصادی ترکیه توسط روسیه پس از سرنگونی جنگنده روسی در سال 2015، کودتای نافرجام 2016 و محاصره قطر توسط کشورهای عربی در سال 2017 مشاهده کرد. این مجموعه رویدادها، هزینه های گزافی را به آنکارا تحمیل کرد و سیاست گذاران ترکیه را وادار به بازنگری در راهبرد منطقه ای خود نمود.

نتیجه این بازنگری، چرخش ترکیه از سیاست های تهاجمی به راهبرد آشتی و همکاری با قدرت های عربی بود. در همین راستا، نشست شورای همکاری خلیج فارس در سال 2021، که در شهر العلا عربستان با هدف تنش زدایی و آشتی میان عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی برگزار شد، زمینه مناسبی را برای بهبود روابط آنکارا با کشورهای عربی فراهم کرد. در این میان، قطر که همواره از متحدان کلیدی ترکیه بوده است، نقش واسطه ای موثری ایفا کرد و با میانجی گری خود، به تقویت تعاملات دیپلماتیک و گسترش همکاری های اقتصادی میان آنکارا و سایر بازیگران منطقه ای کمک نمود.

یکی از مهم ترین تحولات در سیاست منطقه ای ترکیه، نزدیکی روابط آنکارا و ابوظبی پس از سال ها تنش و رقابت است. اختلافات میان دو کشور، به ویژه در پرونده هایی همچون جنگ داخلی لیبی و حمایت امارات از کودتای مصر، باعث شده بود که روابط آنها برای سال ها دچار تنش شدید باشد. بااین حال، از سال 2021 به بعد، روند آشتی میان دو کشور به سرعت شکل گرفت و در مدت کوتاهی، توافق نامه های اقتصادی و سرمایه گذاری های کلانی میان دو طرف به امضا رسید. با کاهش حضور ایالات متحده در خاورمیانه، امارات متحده عربی در تلاش است تا با تنوع بخشی به اقتصاد و منابع تامین امنیت خود، ریسک وابستگی اش به تنها یک قدرت خارجی را کاهش دهد. در همین راستا، این کشور رویکرد خود را از رقابت به همکاری با ترکیه تغییر داده و سرمایه گذاری های کلانی را در این کشور به عنوان بخشی از راهبرد اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود تعریف کرده است. در مقابل، ترکیه که با چالش های اقتصادی، افت ارزش لیر و فشارهای داخلی روبه رو است، این همکاری را فرصتی برای تثبیت وضعیت اقتصادی خود و تقویت موقعیت منطقه ای اش تلقی می کند. این نزدیکی اقتصادی به تدریج به سایر حوزه ها ازجمله امنیت و سیاست خارجی نیز تسری یافته است. یکی از مهم ترین پرونده های مشترک دو کشور، تحولات لیبی است. در حالی که ترکیه و امارات پیش تر در لیبی در دو جبهه متقابل قرار داشتند و از گروه های متخاصم حمایت می کردند، طی سال های اخیر به جای درگیری مستقیم، به سوی رویکردی تعاملی و مبتنی بر مدیریت رقابت سوق یافته اند.

این تغییر رویکرد، بازتابی از عمل گرایی جدید در سیاست خارجی ترکیه است که دیگر بر ماجراجویی های نظامی و رقابت مستقیم متکی نیست، بلکه بر اساس ایجاد موازنه منافع، کاهش هزینه های تنش و بهره گیری از فرصت های اقتصادی طراحی شده است. این تحول در روابط آنکارا و ابوظبی نه تنها بر معادلات امنیتی لیبی تاثیر گذاشته، بلکه می تواند در آینده به سایر حوزه های نفوذ دو کشور در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز تعمیم یابد.

یکی از مهم ترین پروژه هایی که می تواند نقش ژئوپلیتیکی ترکیه را در منطقه تقویت کند، پروژه کریدور توسعه عراق است. این پروژه 17 میلیارد دلاری، که با اتصال بندر فاو در جنوب عراق به مرز ترکیه، یک مسیر ترانزیتی کلیدی میان خلیج فارس و اروپا ایجاد می کند، با مشارکت عراق، ترکیه، قطر و امارات در حال اجراست.

ترکیه در این پروژه نقش محوری دارد و در صورت مدیریت موفق اختلافات داخلی عراق و حل چالش های امنیتی این کشور، می تواند جایگاه خود را به عنوان یک هاب ترانزیتی کلیدی در منطقه تثبیت کند. این تحول، می تواند جایگاه ایران را در معادلات اقتصادی منطقه تحت تاثیر قرار دهد و ارتباط کشورهای خلیج فارس به مسیرهای عبوری از ایران را متاثر کند.

شایان ذکر است که ترکیه نسبت به کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC)، که با هدف کاهش وابستگی ترانزیتی به مسیرهای عبوری از این کشور طراحی شده است، نگرانی های راهبردی جدی دارد. این ابتکار (IMEC)، در صورت عملیاتی شدن، می تواند موقعیت ترکیه را به عنوان یک گذرگاه کلیدی میان آسیا و اروپا به چالش بکشد و مسیرهای تجاری جایگزینی را برای کشورهای منطقه فراهم کند.

بااین حال، نقش محوری آنکارا در پروژه «کریدور توسعه عراق» می تواند معادلات موجود را تحت تاثیر قرار دهد. بسته به نحوه مدیریت این پروژه و سطح هماهنگی ترکیه با سایر بازیگران منطقه ای، این مسیر می تواند به عنوان یک جایگزین رقابتی برای IMEC عمل کند یا در چارچوبی هم افزا، به تکمیل و تقویت این کریدور منجر شود. بنابراین، آینده ژئوپلیتیکی این دو مسیر ترانزیتی به میزان همکاری و رقابت میان ترکیه، عراق، هند و سایر کشورهای دخیل در پروژه های زیرساختی منطقه بستگی خواهد داشت.

ترکیه، به عنوان کشوری که در سال های اخیر به دنبال تقویت موقعیت خود در بازار جهانی انرژی و تبدیل شدن به یک هاب ترانزیتی میان خاورمیانه و اروپا بوده است، بار دیگر بر احیای پروژه خط لوله گاز قطر-ترکیه متمرکز شده است. این پروژه، که قرار است گاز طبیعی قطر را از طریق عربستان، اردن و سوریه به ترکیه و سپس اروپا منتقل کند، در سال 2009 به دلیل فشار و مخالفت روسیه متوقف شد. بااین حال، تحولات ژئوپلیتیکی اخیر، ازجمله جنگ روسیه و اوکراین، تحریم های غرب علیه مسکو و افزایش تلاش اروپا برای کاهش وابستگی به انرژی روسیه، شرایط را برای احیای این پروژه مساعدتر کرده است. علاوه بر این، با سقوط بشار اسد و روی کار آمدن نیروهای همسو با آنکارا در سوریه، موانع ژئوپلیتیکی این پروژه تا حد زیادی برطرف شده است.

اجرای این خط لوله، فراتر از یک پروژه اقتصادی، دارای پیامدهای گسترده ای در حوزه ژئوپلیتیک، موازنه قدرت در بازار انرژی و آینده معادلات منطقه ای خواهد بود. ترکیه، که در سال های اخیر تلاش کرده است به عنوان یک مسیر اصلی ترانزیت انرژی به اروپا جایگزین روسیه شود، با تکمیل این پروژه می تواند نفوذ خود را در بازار گاز اروپا افزایش دهد و نقش ایران و روسیه را در این حوزه به تحت تاثیر قرار دهد. یکی از اهداف کلیدی ایالات متحده و اتحادیه اروپا در سال های اخیر، کاهش نفوذ روسیه در بازار انرژی اروپا بوده است. اتحادیه اروپا که تا پیش از جنگ اوکراین، حدود 40 درصد از گاز خود را از روسیه تامین می کرد، اکنون به دنبال متنوع سازی منابع واردات انرژی و کاهش وابستگی به مسکو است. در این راستا، ایجاد مسیرهای جایگزین برای تامین گاز اروپا، به یک اولویت استراتژیک برای غرب تبدیل شده است.

اجرای پروژه خط لوله گاز قطر-ترکیه، این امکان را فراهم می کند که اروپا بتواند بخشی از نیاز خود را از بزرگ ترین صادرکننده گاز طبیعی جهان، یعنی قطر، تامین کند. از سوی دیگر، ترکیه که پیش تر نقش محدودی در تامین انرژی اروپا داشت، با اجرایی شدن این پروژه، می تواند به یک بازیگر کلیدی در این حوزه تبدیل شود. این تحول، قدرت چانه زنی آنکارا را در تعاملات اقتصادی و سیاسی با بروکسل افزایش داده و نقش این کشور را در امنیت انرژی اروپا پررنگ تر خواهد کرد. ایران و روسیه، هر دو از صادرکنندگان بزرگ بالقوه و بالفعل گاز طبیعی به اروپا و آسیا محسوب می شوند. روسیه با خط لوله «نورد استریم» و ایران از طریق میدان پارس جنوبی و قراردادهای گازی با عراق، ترکیه و پاکستان، در تلاش بوده اند سهم خود را در بازار جهانی انرژی حفظ کنند. اما اجرای پروژه خط لوله گاز قطر-ترکیه، می تواند این توازن را تغییر دهد و جایگاه این دو کشور را در بازار گاز در جهان متاثر کند.

چین، که در سال های اخیر به دنبال تقویت نقش یوان در تجارت انرژی و کاهش وابستگی خود به مسیرهای تحت نفوذ غرب بوده است، ممکن است با کاهش وابستگی قطر به بازار چین و تغییر مسیر صادرات گاز این کشور به اروپا با چالش های راهبردی جدیدی مواجه شود. تاکنون، چین یکی از بزرگ ترین واردکنندگان گاز طبیعی از قطر بوده و این وابستگی، به پکن امکان داده است تا در مذاکرات انرژی، از اهرم اقتصادی قوی تری برخوردار باشد.

بااین حال، اگر ترکیه بتواند به یک هاب ترانزیتی کلیدی برای انتقال گاز قطر به اروپا تبدیل شود، این تحول می تواند نفوذ چین در بازار انرژی جهانی را تضعیف کرده و نقش یوان را در مبادلات انرژی با چالش مواجه کند. در چنین شرایطی، بخشی از صادرات گاز قطر که می توانست به چین اختصاص یابد، به مسیرهای جایگزین برای تامین نیازهای اروپا هدایت خواهد شد، که این امر می تواند بر توانایی یوان در تجارت انرژی و استراتژی های کلان اقتصادی پکن تاثیر منفی بگذارد.

در ضمن اجرای پروژه خط لوله گاز قطر-ترکیه، علاوه بر تغییر در موازنه قدرت میان ترکیه، ایران و روسیه، می تواند رقابت های منطقه ای میان کشورهای خلیج فارس را نیز تحت تاثیر قرار دهد. عربستان سعودی، که در سال های اخیر تلاش کرده خود را به عنوان بازیگران اصلی در بازار انرژی مطرح کند، ممکن است این پروژه را به عنوان تهدیدی برای جایگاه خود ببینند.

اجرای خط لوله گاز قطر-ترکیه، فراتر از یک پروژه اقتصادی، می تواند موازنه قوا در بازار انرژی، رقابت های منطقه ای و تعاملات بین المللی را تغییر دهد. در صورت اجرای این پروژه، ترکیه به یک هاب انرژی در منطقه تبدیل شده، وابستگی اروپا به گاز روسیه کاهش خواهد یافت، و جایگاه ایران در بازار گاز تحت تاثیر این پروژه قرار خواهد گرفت. بااین حال، چالش های امنیتی در سوریه، رقابت های منطقه ای در خلیج فارس و موانع ژئوپلیتیکی ناشی از مخالفت ایران و روسیه، می توانند اجرای این پروژه را با پیچیدگی هایی همراه سازند. در این شرایط، سرنوشت این خط لوله، بستگی به تحولات ژئوپلیتیکی آینده و میزان موفقیت ترکیه در مدیریت چالش های موجود دارد.

آسیای مرکزی، به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی حساس، منابع غنی انرژی و جایگاه راهبردی در مسیرهای ترانزیتی جهانی، همواره عرصه رقابت میان قدرت های بزرگ بوده است. در این منطقه، روسیه به عنوان بازیگر سنتی، چین به عنوان قدرت اقتصادی نوظهور و ایران به عنوان یک شریک منطقه ای مهم، هرکدام تلاش کرده اند نفوذ خود را تثبیت کنند. بااین حال، ایالات متحده، با هدف کاهش وابستگی کشورهای منطقه به این سه قدرت، در سال های اخیر از نقش آفرینی ترکیه حمایت کرده و تلاش دارد نفوذ خود را از طریق آنکارا گسترش دهد.

یکی از مهم ترین ابتکارات ترکیه در این زمینه، توسعه «کریدور میانی» است که به عنوان یک مسیر جایگزین برای مسیرهای عبوری از روسیه طراحی شده است. این کریدور که آسیای مرکزی را از طریق قفقاز و ترکیه به اروپا متصل می کند، در سال های اخیر به دلیل افزایش تنش های ژئوپلیتیکی میان غرب و روسیه، به ویژه پس از جنگ اوکراین، اهمیت بیشتری یافته است. واشنگتن که به دنبال کاهش وابستگی آسیای مرکزی به نفوذ روسیه، چین و ایران است، از توسعه این کریدور حمایت کرده و در جهت تقویت زیرساخت های ترانزیتی، همکاری های نظامی و افزایش صادرات تسلیحات ترکیه به کشورهای منطقه گام برداشته است. در این چارچوب، ترکیه با انعقاد توافق نامه های تجاری، تقویت روابط امنیتی و سرمایه گذاری در پروژه های حمل ونقل و انرژی، در تلاش است تا خود را به عنوان یک شریک راهبردی برای کشورهای آسیای مرکزی معرفی کند.

جنگ روسیه و اوکراین، تاثیرات گسترده ای بر موازنه قدرت در منطقه اوراسیا داشته است و این تحولات، موقعیت ترکیه را به عنوان یک بازیگر کلیدی در تجارت اوراسیا تقویت کرده است. یکی از مهم ترین پیامدهای این جنگ، کاهش 40 درصدی تجارت چین-اروپا از مسیر شمالی، که از خاک روسیه عبور می کند، بوده است.

این تحول، کریدور میانی را به یک مسیر جایگزین کلیدی برای تجارت چین و اروپا تبدیل کرده است، زیرا این کریدور بدون عبور از خاک روسیه و ایران، امکان انتقال کالا میان شرق و غرب را فراهم می کند. این تغییرات، ترکیه را در جایگاهی قرار داده که می تواند به حلقه واسط میان آسیا و اروپا تبدیل شود و از این موقعیت برای افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی خود بهره ببرد. در نتیجه، ترکیه نه تنها به عنوان یک مسیر ترانزیتی کلیدی مطرح شده، بلکه از افزایش تعاملات اقتصادی و زیرساختی با کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی نیز بهره برده است. این روند، نقش ترکیه را در زنجیره تامین جهانی تقویت کرده و به کاهش وابستگی اروپا به مسیرهای تجاری تحت نفوذ روسیه و ایران منجر شده است. در مجموع، تحولات ژئوپلیتیکی اخیر، ترکیه را در موقعیتی قرار داده که می تواند از رقابت های قدرت های بزرگ برای گسترش نفوذ خود در آسیای مرکزی بهره برداری کند. این کشور، با حمایت واشنگتن و سرمایه گذاری در زیرساخت های منطقه ای، در حال تثبیت جایگاه خود به عنوان یک بازیگر کلیدی در معادلات اقتصادی و ترانزیتی منطقه است، اما این روند ممکن است تنش های جدیدی را با روسیه، ایران و حتی چین در آینده به همراه داشته باشد.

در کنار گسترش نفوذ در خاورمیانه و آسیای مرکزی، قفقاز جنوبی نیز به یکی از محورهای کلیدی در راهبرد منطقه ای ترکیه تبدیل شده است. آنکارا با بهره گیری از روابط راهبردی خود با جمهوری آذربایجان، جایگاه خود را در این منطقه تقویت کرده و در معادلات امنیتی و اقتصادی قفقاز نقش پررنگ تری ایفا می کند.

پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ قره باغ و کاهش نفوذ ارمنستان، که پیش تر تحت حمایت سنتی روسیه قرار داشت، موقعیت ترکیه را در این منطقه مستحکم تر کرده است. ایجاد کریدور زنگزور، که جمهوری آذربایجان را به نخجوان و سپس به خاک ترکیه متصل می کند، بخشی از راهبرد آنکارا برای گسترش نفوذ خود در قفقاز و تقویت پیوندهای ژئوپلیتیکی با آسیای مرکزی است. در این راستا، ترکیه تلاش می کند از قفقاز جنوبی به عنوان پل ارتباطی برای دستیابی به آسیای مرکزی و تعمیق نفوذ خود در مسیرهای ترانزیتی و انرژی منطقه ای استفاده کند. این سیاست، که در چارچوب «منطقه گرایی نوعثمانی» تعریف می شود، در بلندمدت می تواند نقش ایران را در قفقاز جنوبی و مسیرهای تجاری منطقه ای تحت تاثیر و موازنه قدرت در این حوزه را به سود آنکارا تغییر دهد.

در سال های اخیر، ترکیه به طور فزاینده ای در تلاش بوده است تا نقش خود را در معادلات انرژی منطقه ای گسترش دهد و به یک بازیگر کلیدی در بازار گاز شرق مدیترانه تبدیل شود. یکی از مهم ترین ابتکارات آنکارا در این راستا، تمایل به پیوستن به «مجمع گازی شرق مدیترانه» (EMGF) است—سازمانی که با هدف همکاری در بهره برداری از منابع گازی منطقه و تسهیل تجارت انرژی میان کشورهای عضو، از جمله مصر، اسراییل، یونان و قبرس، تشکیل شده است. بااین حال، تلاش ترکیه برای عضویت در این مجمع با مخالفت شدید یونان و قبرس مواجه شده است. این دو کشور، که در مناقشات دریایی و حقوقی با ترکیه بر سر منابع انرژی در مدیترانه شرقی اختلاف دارند، آنکارا را به عنوان رقیبی تهدیدکننده در این حوزه می بینند و مانع از پیوستن آن به EMGF شده اند. علاوه بر این، مصر نیز که روابط پرتنشی با ترکیه داشته، به دلیل حمایت آنکارا از اخوان المسلمین، در مقاطعی با حضور ترکیه در این مجمع مخالفت کرده است.

یکی دیگر از چالش های پیش روی ترکیه در پیشبرد این راهبرد، بحران اخیر در غزه و تعلیق روند عادی سازی روابط میان آنکارا و رژیم صهیونیستی است. در سال های گذشته، ترکیه و اسراییل در جهت بهبود روابط اقتصادی و همکاری های انرژی گام هایی برداشته بودند، اما جنگ غزه و مواضع تند کلامی اردوغان علیه تل آویو، روند عادی سازی را به طور موقت متوقف کرده است. این مساله، طرح های ترکیه برای ایفای نقش پررنگ تر در انتقال گاز مدیترانه شرقی را نیز با چالش مواجه کرده است. بااین حال، در صورت اجرای «توافق نامه ابراهیم 2» و بهبود روابط میان ترکیه، عربستان و اسراییل، این موانع می توانند به تدریج برطرف شوند. در چنین سناریویی، نزدیکی بیشتر آنکارا و تل آویو می تواند راه را برای تحقق یکی از طرح های کلان انرژی ترکیه هموار کند: انتقال گاز میدان های لوایاتان، کاریش و الظهر از طریق سوریه به ترکیه و از آنجا به اروپا.

تحولات ژئوپلیتیکی اخیر نشان می دهد که ترکیه با تغییر رویکرد از ماجراجویی به عمل گرایی، در حال بازتعریف جایگاه خود در معادلات منطقه ای است. توسعه زیرساخت های انرژی و ترانزیت، بهبود روابط با اسراییل، گسترش همکاری های اقتصادی با کشورهای عربی و نقش آفرینی در آسیای مرکزی، همگی در راستای طرح بزرگ تری که می توان آن را «منطقه گرایی نوعثمانی» نامید، قرار دارد. این استراتژی، که به دنبال گسترش نفوذ آنکارا از خلیج فارس تا قفقاز و آسیای مرکزی است، اهدافی فراتر از توسعه اقتصادی دارد و درواقع، ابزاری برای تثبیت برتری ژئوپلیتیکی ترکیه در منطقه محسوب می شود. در این چارچوب، ایران با چالش هایی در برابر منطقه گرایی جدید ترکیه مواجه است. تسلط آنکارا بر مسیرهای ترانزیتی، کنترل بر گذرگاه های انرژی و تعمیق روابط آن با بازیگران کلیدی منطقه، می تواند به تغییراتی تاثیرگذار در فعالیت های ایران در معادلات اقتصادی و ژئوپلیتیکی خاورمیانه و آسیای مرکزی منجر شود. برای جلوگیری از این روند، ایران باید یک راهبرد چندوجهی را در پیش بگیرد که بر تقویت زیرساخت های انرژی، توسعه مسیرهای ترانزیتی جایگزین، گسترش همکاری های اقتصادی و دیپلماتیک با کشورهای کلیدی منطقه و جهان و ایجاد ائتلاف های راهبردی متمرکز باشد.

یکی از مهم ترین ابزارهای ایران برای ایجاد موازنه در برابر ترکیه، تقویت روابط راهبردی با چین است. در سال های اخیر، پکن سرمایه گذاری های گسترده ای در منطقه انجام داده و به دنبال افزایش نفوذ خود در مسیرهای ترانزیتی، انرژی و تجارت جهانی است. ایران و چین منافع مشترکی در کاهش نقش ترکیه در معادلات انرژی و ترانزیت منطقه ای دارند. مشارکت فعالانه ایران در «ابتکار کمربند و راه» چین، می تواند جایگاه تهران را در پروژه های ترانزیتی جهانی تقویت کند و از تحت تاثیر قرار گرفتن نفوذ و نقش ایران توسط ترکیه جلوگیری کند.

ایران علاوه بر همکاری با چین، باید مسیرهای ترانزیتی جایگزین مانند کریدور شمال- جنوب را توسعه دهد و همکاری های خود را با روسیه، هند و کشورهای آسیای مرکزی گسترش دهد. ترکیه در تلاش است از طریق «کریدور میانی»، کشورهای منطقه را به مسیرهای ترانزیتی خود وابسته کند و فعالیت های ایران در این جغرافیا را تحت تاثیر قرار دهد. ایران باید با افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی و انرژی آسیای مرکزی و گسترش دیپلماسی اقتصادی، مانع از گسترش یک جانبه نفوذ ترکیه در این منطقه شود.

در شرایطی که ترکیه تلاش دارد «منطقه گرایی نوعثمانی» را از خلیج فارس تا آسیای مرکزی گسترش دهد، ایران باید با سیاست گذاری هوشمندانه و افزایش نقش آفرینی خود در معادلات منطقه ای، از تبدیل شدن این طرح به یک هژمونی بلامنازع جلوگیری کند. ایجاد موازنه در برابر ترکیه نه تنها مستلزم سیاست گذاری هوشمندانه در حوزه اقتصاد و انرژی است، بلکه نیازمند یک دیپلماسی منطقه ای فعال و بهره گیری از ظرفیت های راهبردی در مناسبات بین المللی است. در غیر این صورت، منطقه گرایی جدید ترکیه می تواند به تحت تاثیر قرار گرفتن نقش و نفوذ ایران در محیط پیرامونی اش منجر شود و موازنه قوا را در خاورمیانه و آسیای مرکزی به نفع آنکارا تغییر دهد.