به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

فهرست مطالب حسین رحمت الهی

  • بهناز یوسفی، حسین رحمت الهی

    امنیت یکی از اساسیترین دغدغه های جوامع انسانی در طول تاریخ بوده است. دولت مهمترین نهاد تامین کننده امنیت تلقی میگردید. مفهوم امنیت بسیار فراگیر و گسترده شده است. مفهوم امنیت نظامی – سیاسی به امنیت انسانی تحول یافته است. این بعد جدید امنیت نه در سطح دولت- ملت، بلکه در سطوح و ابعاد مختلف، مطرح میباشد. امنیت انسانی به معنای رهایی از ترس و رهایی از نیاز می باشد. تاثیرگذاری آن بر همه شاخه های توسعه و حیات انسان، به آن نقشی بنیادین داده است، مراقبت از امنیت انسانی در مقابل انواع تهدیدات، به یکی از وظایف اصلی دولت و حکومتها تبدیل شده است و آنان موظفند در برنامهریزی خود امنیت انسانی را در اولویت قرار دهند. به طوری که تامین وتضمین آن توسط دولت، شادکامی را به دنبال خواهد داشت و بهروزی مردم و احساس رضایت آنها به افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی خواهد انجامید. بنابراین، تبیین مفهم «امنیت انسانی» و شاخص های آن می تواند گام موثری در راستای تقویت حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین به شمار رود، بنابراین هدف پژوهش حاضر نقش دولت در امنیت انسانی با رویکرد قانون اساسی و تاثیر آن بر شادکامی می باشد. در راستای دستیابی به هدف پژوهش پرسش اصلی مقاله حاضر این است که عناصر امنیت انسانی کدامند و چه تاثیری بر شادکامی و رضایتمندی مردم دارد و نقش دولت چیست؟ جهت پاسخ به پرسش، براساس روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و با بهرهگیری از نظریه ها، این نتایج را میتوان مطرح نمود، در دهه های اخیر بحث بر سر اهمیت شادکامی به جهت تاثیرات فراوانش در کیفیت و رضایتمندی از زندگی افراد و همچنین تکلیف دولت ها در قبال آن مطرح شده است. شادکامی در مفاهیمی همچون؛ بهروزی، لذت، فضیلت، سعادت، خوشبختی و...به کار رفته است که همگی در معنی متفاوت، اما در گفتمان به عنوان مترادف به کار می روند. با پیشرفت علم و تکنولوژی، توسعه تمدن بشری و با ظهور پدیده جهانی شدن، تحول عظیمی در مفهوم دولت و تکالیفش اتفاق افتاد، سطح نیازهای بشر ارتقاء یافت و دیگر وظیفه دولتها به تنهایی تامین منفعت عمومی و ارایه خدمت عمومی نیست، بلکه تامین رفاه اجتماعی نیز، به عنوان وظیفه ای جدید بر دوش دولتها نهاده شد.

    کلید واژگان: امنیت انسانی, شادکامی, دولت, تامین اجتماعی, رفاه اجتماعی}
  • حسین رحمت الهی، سید احمد حبیب نژاد، سمانه تقی زاده*
    اصل تداوم نظام سیاسی ایجاب می کند که مجالس قانونگذاری تعطیل بردار نباشند. حال آنکه ممکن است شرایطی به وقوع بپیوندد که مجالس قانونگذاری را دچار فترت یا وقفه کند. پژوهش حاضر با به کارگیری رویکردی قانون محور از رهگذر تطبیق و مقایسه ضمن به کار گیری روش هرمنوتیکی و تفسیری به فهم مفهوم فترت می پردازد. همچنین با ارایه برداشتی قصد گرایانه، با استفاده از صورت مشروح مذاکرات قانون اساسی، فترت در مجالس قانونگذاری را از حیث عملکردی و نهادی قابل بررسی می داند. اگرچه از ظاهر اصل (63) قانون اساسی اصل عدم تعطیلی مجلس برداشت می شود؛ اما خلاها و ابهاماتی که در اصول متعدد قانون اساسی وجود دارد این پرسش را مطرح می کند که نظام حقوقی حاکم بر فترت مجلس در قانون اساسی ایران در مقایسه با سایر نظام های حقوقی چگونه است؟ در صورت امکان وقوع فترت کدام نهاد مناسب ترین جانشین برای مجلس شورای اسلامی است؟ سایر نظام های سیاسی به فراخور پارلمانی، ریاستی یا نیمه پارلمانی نیمه ریاستی بودن تمهیداتی را در قوانین خود پیش بینی کرده اند. در این میان نظام پارلمانی انگلیس پیش بینی کارآمدتری را در دوران فترت ارایه می کند، زیرا چنانچه دولت به حربه انحلال پارلمان متوسل شود، قضاوت میان پارلمان و دولت به مردم در قالب یک انتخابات عمومی واگذار می شود. این راهکار از یک سو موجب رهایی از بن بست می شود و از سوی دیگر به فترت پارلمان قالبی دمکراتیک می بخشد. همچنین تمهیداتی را برای اتخاذ تصمیم در دوران تعطیلات پارلمان باعنوان «فراخواندن پارلمان» پیش بینی کرده است.
    کلید واژگان: اصل عدم تعطیلی, فترت, فترت عملکردی, فترت نهادی, نهاد جانشین, نظام های سیاسی}
    Hossein Rahmatollahi, Seyed Ahmad Habibnezhad, Samaneh Taghizadeh *
    The principle of continuity of the political system requires that legislatures not be closed. However, there may be circumstances cause a re-establishment or interruption. The present study uses a law-based approach through adaptation and comparison while using hermeneutics and interpretive methods to comprehend the interruption concept. In addition, by presenting an intentional view, using the detailed form of constitutional negotiations, considers the interruption in the legislatures to be functionally and institutionally examinable. Although the principle of non-closure of the parliament is taken from the prima facie of Article 63 of the Constitution; however, the gaps and ambiguities that exist in the various principles of the constitution, raise the question of what is the legal system governing the interruption of parliament in Iran’s constitution compared to other legal systems? If interruption occurs, which institution is the most suitable substitute for the Islamic Consultative Assembly? Other political systems, have provisions in their laws, depending on whether they are parliamentary, presidential, or semi-parliamentary. The British parliamentary system, meanwhile, offers more efficient forecasts during the interruption. Because if the government resorts to the tactic of dissolution of the parliament, the judgment between the parliament and the government will be left to the people in the form of a general election. This solution will not only provide solutions to escape the crisis but also give a democratic format to interrupt the parliament. It also envisions arrangements for decision-making during the parliamentary recess, called "Recall of Parliament”.
    Keywords: Principle of non-closure, Interruption, Functional Interruption, Institutional Interruption, Substitute institution, Political Systems}
  • حسین رحمت الهی، فرزانه عبدالمحمدی*، سید احمد حبیب نژاد
    نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبانی توحید، عدل و کرامت انسانی بنا شده است. از همین رو چارچوب اقتصادی  پیش بینی شده در قانون اساسی نیز در راستای حفظ مبانی و پایه های مذکور است. از نظر قوه موسس، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران وسیله ای برای تامین حاجات حیاتی مادی  برای وصول به اهدافی متعالی تر در نظر گرفته شده است تا حرکت تکاملی انسان به سوی پرورش و بالندگی مستمر جوهره ی حقیقی اش که از آن در قانون اساسی به «رشد» تعبیر شده است، فراهم شود. کرامت انسانی و احترام به شان و شرافت او در اولویت اهداف نظام جمهوری اسلامی قرار دارد. علاوه بر مقدمه قانون اساسی، چندین اصل مستقیم یا غیر مستقیم به نظریه اقتصادی رشدمحور اشاره دارند و سازوکارهایی نیز جهت تحقق هر چه بهتر آن در کنار دولت به ایفای وظیفه می پردازند تا رسالت قانون اساسی جهت دستیابی انسان به تعالی و رشد به عنوان هدفی عام تر از توسعه اقتصادی به انجام برسد. برای استفاده از توصیه قوه موسس در بهره گیری از تجربیات بشری باید بیان نمود که در قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان نیز به عنوان کشوری با سیستم اقتصادی بازار اجتماعی و در عین حال با پشتوانه تفکرات مذهبی و فلسفی، انسان موجودی معنوی-اخلاقی معرفی شده که باید آزادانه رفتار کند، اما اعمالش مقید به احساس وظیفه اخلاقی است و این چنین بر رشد آزادنه انسان در جامه ی حق ابراز شخصیت تاکید می کند.
    کلید واژگان: رشد انسانی, قانون اساسی, کرامت انسانی, نظام اقتصادی}
    Hosein Rahmatollahi, Farzaneh Abdolmohammadi *, AHMAD HABIBNEZHAD
    The Islamic Republic of Iran was originally constituted on the principles of monotheism, justice and human dignity. The economic outlook prescribed by her Constitution, accordingly, endorses these principles. Indeed, the constituent power viewed the economic system as a means of providing the material needs of people to achieve loftier goals- defined in the Constitution as human growth. Respect for human dignity is a top priority of the Islamic Republic. Stated in the preamble, several more articles reinforce the growth-oriented economic theory and propose mechanisms the State shall deploy to achieve human excellence and growth other than merely economic development. Much in the same vein, the Constitution of the Federal Republic of Germany, albeit instituting a free-market social order, builds on the religious and philosophical ideologies to depict human as a spiritual-moral being who shall act freely. Bound by moral forces, these actions may help the human grow and develop a moral personality.
    Keywords: Human development, constitution, human dignity, economic system}
  • سید سعید ساداتی، حسین رحمت الهی*
    اخلاق فضیلت مدار به عنوان یکی از سه فرضیه اصلی در فلسفه اخلاق ،ضمن ورود به فلسفه سیاسی، در باب اجتماع، دولت وکارکرد آن در تناسب بااخلاق ایده پردازی می کند. این تقریراز اخلاق، نوعی نظریه هنجاری است که در عصر افول مدرنیته و ظهور پست مدرنسیم ، همراه با ناکامی دیگر نظریه های اخلاقی در تکاپوی دستیابی به طرحی نو برای نجات انسانیت باکاربست ضرورت احیا فضیلت جویی درجامعه وهمچنین بسط و گسترش ارزشهای اخلاقی است. جماعت گرایی به عنوان مکتب نوارسطویی و معاصر، بانقدلیبرالیسم و آموزه های آن در حوزه های اخلاق، سیاست و حقوق، مترصد اصلاح برخی کاستی ها وناهنجاری های جوامع لیبرال غربی و ارایه نگاره ای نوین درهمین راستا است. تاکید بر اجتماعی بودن هویت انسان، عدم تفکیک واقعیت از ارزش، ناتوانی انسان در تشخیص فردی و مستقل خیر و ضرورت احیای اخلاق فضیلت گرا از ایده های شاخص جماعت گرایان محسوب می شود. جماعت گرایان با تبعیت از افلاطون و ارسطو در باب رسالت اخلاقی و تربیتی حاکمیت ،از ارزش گذاری حکومت یا حداقل نهادهای جمعی در مورد سبک زندگی و رفتار شهروندان دفاع می کنند. جستار حاضر، با عنایت به این مهم به بررسی و تحلیل فضیلت گرایی در پرتو آراء جماعت گرایان معاصر از جمله مک اینتایر،سندل و تیلور می پردازد. نتایج پژوهش حاکی از آن است فضیلت گرایی مبتنی بر ایده جماعت گرایان بر ایفای تعهدات و تمرکز بر مسیولیت اجتماعی انسجام و احیاء سنتهای عرفهای دینی و محلی ذیل توجه دولت استوار است.
    کلید واژگان: اخلاق, فضیلت, جماعت گرایی, سعادت, سنت}
    Seyed Saeid Sadati, Hossein Rahmatollahi *
    Virtue-oriented ethics as one of the three main hypotheses in the philosophy of ethics, while entering into political philosophy, gives ideas about society, government and its function in accordance with ethics. This interpretation of ethics is a kind of normative theory that in the era of decline of modernity and the rise of postmodernism, along with the failure of other moral theories to try to achieve a new plan to save humanity by using the need to revive virtue in society. Congregationalism, as a tape-oriented and contemporary school, seeks to correct some of the shortcomings and anomalies of Western liberal societies by criticizing liberalism and its teachings in the fields of ethics, politics, and law. Emphasis on the social nature of human identity, the lack of separation of reality from value, the inability of human beings to discern individual and independent good and the need to revive virtuous ethics are among the leading ideas of collectivists. Following in the footsteps of Plato and Aristotle on the moral and educational mission of government, collectivists defend the value of government or at least collective institutions in the way of life and behavior of citizens. The present article examines and analyzes virtuosity in the light of the views of contemporary collectivists, including McIntyre, Sandel, and Taylor. The results indicate that virtuosity based on the idea of ​​collectivism is based on fulfilling obligations and focusing on social responsibility, cohesion and revival of traditions of religious and local customs under the attention of the government
    Keywords: ethics, virtue, Collectivism, Prosperity, Tradition}
  • مهرنوش مظلومیان*، حسین رحمت الهی، محمد محمدی گرگانی، مهدی مختاری
    دکتر مصدق، نخست وزیر ایران، در میانه سال های 1330 تا 1332 شمسی بر مبنای شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زمانه خود که وضعیت اضطراری را برای کشور به ارمغان آورده بود، اقدام به تصمیم گیری و اعمال برخی موضوعات حقوقی در ارتباط با قوه مقننه نمود. در این راستا او با مراجعه به اساس (رای مردم) در وضعیت اضطراری، اقدام به برگزاری رفراندوم نموده و همچنین بر همین مبنا درخواست انحلال مجلس دوره هفدهم شورای ملی را مطرح نمود. به علاوه او درخواست تفویض اختیارات قانونگذاری را در مرداد 1331 شمسی در 9 زمینه به مجلس شورای ملی ارایه داد. اما در این مورد به رای مردم مراجعه ننمود. با توجه به سکوت قانون اساسی مشروطه در موضوعاتی همچون رفراندوم، وضعیت اضطراری و تفویض اختیار، این مقاله می کوشد تا ضمن شناسایی و تبیین موضوعات فوق در نظام پارلمانی که ساختار پذیرفته شده قانون اساسی مشروطه می باشد، از منظر "تیوری اساس" به بررسی عملکرد دکتر مصدق در مراجعه به رفراندوم، انحلال مجلس شورای ملی و درخواست تفویض اختیار قانونگذاری بپردازد.
    کلید واژگان: وضعیت اضطراری, دکتر مصدق, انحلال پارلمان, تفویض اختیار, رفراندوم}
    Mehrnoosh Mazloomian *, Hossein Rahmatolahi, Mohammad Mohammadi Gorgani, Mahdi Mokhtati
    Because of the economic, political and social conditions of iran in the early 1950s which resulted in a state of emergency, Dr. Mosadegh, the incumbent prime minister, made some supposedly legal actions and decisions affecting the Majles (the Parliament) and its law-making power. At first, to enquire the people's opinion he held a referendum, and based on its result he asked for the dissolution of the 17th Majles. In addition to that, he asked the Majles to delegate him the legislative power in nine specific issues, in August 1952. But in this case, he did not refer to the people’s vote. Since the Constitution of 1906 is silent about the issues such as referendum, state of emergency, and delegation of power, this article tries to recognize the mentioned subject matters in constitutional law and to analyze Dr. Mossadegh’s actions in holding referendum, dissolution of parliament, and requesting the delegated powers from the viewpoint of “the Constitutional Theory” in the parliamentary system.
    Keywords: State of emergency, Mosadegh, Referendum, Dissolution of Parliament, Delegation of Power}
  • حسین رحمت الهی، زهرا میرزایی*
    مطالعه دولت و کارکردهای آن از منظر انسان شناختی - مبتنی بر طبیعت و اوصاف انسان - می تواند از دقیق ترین شیوه های پژوهش در این حوزه قلمداد شود. به عقیده طیفی از فلاسفه، «آکراسیا» یکی از اوصافی است که غالبا در رفتار انسان ها رخ می دهد؛ به معنای «نا خویشتن داری» است و به وصف انسان در «مرحله عمل» اشاره می کند که مطابق آن خرد، تحت تاثیر امیال و غرایز قرار گرفته و در نتیجه فرد نمی تواند مطابق «بهترین حکم خرد خود» عمل کند. چنین جزیی از عوامل موثر بر کنش انسان، باب جدیدی از تحلیل در زمینه پرچالش مبانی و محدوده مداخلات دولت در حوزه اخلاق می گشاید و نشان می دهد که چگونه تحت تاثیر این گزاره، کارکردهای دولت توضیح داده می شوند. رویکرد انسان شناختی به کارکردهای اخلاقی دولت علی رغم اهمیت خود، رویکرد جدیدی است که در آثار حقوقی سابقه چندانی ندارد. این مقاله مبتنی بر داده های فلسفی تلاش می کند ضرورت چنین رویکردی و بخشی از تاثیر آن را بررسی کند. آکراسیا نشان می دهد نظریات مطرح در حوزه کارکرد اخلاقی دولت - کمال گرایی و بی طرفی - هرکدام به دلیل نادیده گرفتن بخشی از فرایند عمل در انسان مخدوش هستند. آکراسیا، حداقلی از کارکردهای اخلاقی را که لازمه زیست بهتر جمعی است، اثبات می کند. رد یا اثبات کمال گرایی و بی طرفی به صورت کلی در حوزه مطالعه حاضر نیست و غرض نشان دادن بخشی از رابطه دولت و انسان مبتنی بر وصف آکراسیاست.
    کلید واژگان: آکراسیا, دولت, کمال گرایی, بی طرفی, اخلاق, انسان شناسی.}
    Hussein Rahmatollahi, Zahra Mirzaei *
    Studying state and its functions from an anthropological viewpoint, which is on the basis of Man’s nature and attributes, might be considered amongst the most accurate research methods in the discipline. According to a group of philosophers, “Akrasia” is an attribute of human behavior that denotes a lack of self-control. It points out a description of human at the level of practice wherein human wisdom is affected by human instincts and desires and accordingly, fails to perform according to his best intellectual judgment. Such a description of influential factors in the human act lays a new groundwork to a challenging research area on foundations and limitations of state’s intervention in ethics and reveals the way through which state’s functions are explained in the light of this proposition. Anthropological approaches toward ethical functions of the state, in spite of their inherent significance, are new approaches the records of which in the literature of legal research are scarce. Building upon philosophical data, the present research is an attempt to notice the significance of the approach and investigate its effects to some extent. Akrasia shows that the theories suggested for ethical functions of the government – Perfectionism, and Impartiality – are deficient due to their failure in considering a part of the process of the human act. Too, Akrasia submits evidence for the least of ethical functions which are necessary for a better collaborative life. This study is not intended to accept or reject perfectionism and impartiality but to show a part of the Man-State relationship according to a description of Akrasia.
    Keywords: Akrasia, State, Perfectionism, Impartiality, Ethics, Anthropology}
  • سلمان ایزدی*، حسین رحمت الهی، سید احمد حبیب نژاد

    در برخورد با پدیده فرار مالیاتی و صورت بندی ضمانت اجراهای مالیاتی به طور کلی دو رویکرد بازدارندگی و رفتارگرایی را می توان نام برد. در رویکرد بازدارندگی اعتقاد بر آن است که با افزایش احتمال کشف فرار مالیاتی و شدت ضمانت اجراهای مالیاتی می توان فرار مالیاتی را کاهش داد. در مقابل، رویکرد رفتارگرایی بر این باور است که افزایش تمکین مالیاتی در میان مودیان مستلزم کاربست روش هایی است که ذهنیت مودیان را نسبت به نظام مالیاتی و مقوله مالیات تغییر دهد. ارایه آموزش های لازم به مودیان و ارتقای دانش مالیاتی، عدالت مالیاتی، بهبود اخلاق مالیاتی و ساده سازی نظام مالیاتی در الگوی رفتاری مورد نظر است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل ثانویه، مصاحبه این دو الگو را در نظام مالیاتی ایران بررسی کرده و نتیجه می گیرد که تاکید قوانین مالیاتی ایران به ویژه اصلاحات سال 1394 قانون مالیاتهای مستقیم بیشتر بر رویکرد بازدارندگی بوده و کمتر به شاخص های رفتاری نظر دارد. لذا توجه به مولفه های رفتاری در کنار شفافیت اطلاعات مالیاتی (افزایش احتمال کشف + مسئولیت پذیری دولت) به عنوان الگوی شایسته در طراحی و تعبیه ضمانت اجراهای مالیاتی پیشنهاد می گردد.

    کلید واژگان: ضمانت اجرا, الگوی مطلوب, بازدارندگی, رفتارگرایی}

    In dealing with tax evasion phenomenon and developing tax sanctions generally, two preventive and behaviorism approaches can be mentioned. The inhibitory approach believes that by increasing the likelihood of discovering tax evasion and the severity of tax sanctions, tax evasions can be reduced.  On the contrary, the behaviorism approach believes that the increase in tax compliance among the taxpayers requires using the procedures that alter the mentality of taxpayers towards the tax system and the tax category. It is considered to provide necessary training to the taxpayers, upgrading their tax knowledge, tax justice, improving their tax ethics and simplifying the tax system in the desired behavior model. The present paper examines the method of secondary analysis and interview of these two patterns in the Iranian tax system and concluded that the emphasis of Iranchr('39')s tax laws, especially reforms of the year 1394, is more direct to the inhibitory approach and is less important to behavioral indexes. Therefore, paying attention to the behavioral components along with the transparency of tax information (increasing the probability of discovering + State responsibility) is suggested as a worthy model in designing tax sanctions.

    Keywords: Voluntary Compliance, Desirable Model, Deterrence Theory, Psychology Theory}
  • علی مدحی، حسین رحمت الهی#، مهدی بالوی*
    مقدمه
    اعمال و رفتار و تصمیمات پرستاران در حوزه فعالیت خود همانند سایر کارکنان دولت ظهور در عملکرد دولت دارد این اعمال و رفتار تحت نظارت اصولی هستند که به اصول حاکم بر اعمال اداری معروف هستند این اصول که شامل باید ها و نبایدها می باشد رفتار و خدمات پرستاران را تحت نظم و کنترل در آورده و به آن مشروعیت می دهد. با وجود آن در حوزه این عملکرد نیز آسیب های زیادی وجود دارد که موجب ناکارآمدی و نارضایتی شده است، لازم است آسیب های موجود شناسایی و مرتفع گردد این مقاله به آسیب شناسی اعمال حوزه پرستاری پرداخته و الگوهایی برای رفع آن پیشنهاد داده است.  
    هدف
    این پژوهش با هدف آسیب شناسی اعمال اداری مشاغل پرستاری و تلاش در ارائه راهکار مناسب برای برون رفت از آسیب های موجود نگارش شده است.
    مواد و روش ها
    این پژوهش در واقع یک مطالعه علمی است که به بررسی اعمال و رفتار کارکنان دولت از جمله پرستاران خدوم و تطبیق این اعمال در مراکز درمانی و حوزه سلامت با قوانین و مقررات و اصول حاکم بر اعمال اداری پرداخته و با آسیب شناسی دقیق این اعمال و رفتار وتحلیل علمی دقیق، الگویی را برای رفع این آسیب ها پیشنهاد نموده است.
    یافته ها
    با انجام این پژوهش کاشف به عمل آمد که دلیل وجود بسیاری از آسیب های عملکرد پرستاران در حوزه خدمت خود و کلا در حوزه سلامت به دلیل عواملی چون عدم شفاف سازی اعمال، عدم شفافیت قانون، اعطاء صلاحیت تخییری تعریف نشده، عدم نظارت یا نظارت معیوب، اعمال اداری معیوب، تصمیم گیری و تصمیم سازی اشتباه و نادرست، اشتباه در تفسیر و اجرای قانون و سایر مواردی است که در پژوهش حاضر شناسایی شده است.
    نتیجه گیری
    با شفاف سازی اعمال پرستاران و تصمیم سازی درست، شفاف نمودن قانون و سایر مواردی که در پژوهش بیان شده است این مشکلات مرتفع می گردد. قواعدی وجود دارد که بر رفتار و تصمیم گیری های کارمندان نظارت می کند این قواعد مجموعه ای از بایدها و نبایدها می باشد که به دنبال ایجاد نظم و عدالت در جامعه است. از ویژگی کلی، الزام آور و داشتن ضمانت اجرایی برخوردار است(1). کار و شغل بخش اصلی زندگی اکثر افراد جامعه را تشکیل می دهد و با نماد ارزشی شخص و پایگاه اجتماعی او در ارتباط است. ماهیت و پیچیدگی کار به گونه ای است که نیازمند توجه از زوایای مختلف می باشد. از بعد آسیب شناسی در رفتار، در هنجار، روان شناسی، میزان بازدهی و غیره قابل توجه است. به جهت ناهمگونی هایی که ناشی از عدم توجه به این زوایای شغلی، باعث می گردد که عملا قواعد و اصول حاکم بر اعمال اداری در توفیق اداره و کارمند در دست یابی به هدف موفق نباشد؛ در نتیجه عملکرد دولت پایین می آید.
    کلید واژگان: آسیب شناسی, اعمال اداری, انتظارات مشروع, اصول حاکم}
    Ali Madhi, Hossin Rahmatolahi
    Introduction
    Nurses' behaviors and behaviors and decisions in the field of their activities, like other government employees, are emerging in the functioning of the state. These acts and behaviors are governed by the principles that are known as the principles governing administration. These principles, which include must and do not, are the behavior and services of the nurses Under the rule of law, it gives legitimacy to it. In spite of this, there is a lot of damage in this area that leads to inefficiency and dissatisfaction. It is necessary to identify and eliminate existing injuries. This article addresses the pathology of nursing practice and suggests patterns for its elimination.
    Objectives
    The purpose of this study was to determine the pathology of nursing careers in office and to attempt to provide a suitable solution for extraneous injuries.
    Materials and Methods
    This is a scholarly study that examines the actions and behaviors of government employees, including nurses, and the implementation of these practices in health centers and the health sector with the rules and regulations governing administrative practices and with accurate pathology These precise scientific practices and practices have suggested a model for eliminating these injuries.
    RESULTS
    This investigation was carried out with the discovery that many nursing staff injuries in their area of ​​service and health in general were due to factors such as lack of transparency of acts, lack of transparency of the law, unqualified jurisdiction, lack of oversight Or faulty monitoring, defective administration, decision making and mistaken decision making, misconception in the interpretation and enforcement of law, and other matters identified in this research.
    Conclusion
    This problem is addressed by clarifying the actions of nurses and making the right decisions, clarifying the law and other matters that are stated in the research. There are rules that govern the behavior and decisions of employees. These rules are a set of must and do not seek to establish order and justice in society. The general feature is binding and has a performance guarantee. Work and occupation constitute the main part of life for most people in the community and is associated with the symbol of value of his or her social status. The nature and complexity of the work is such that it requires attention from different angles. The pathology dimension is significant in behavior, normality, psychology, efficiency, and so on. Because of the heterogeneity resulting from the lack of attention to these business angles, the rules and principles governing the administrative practice in the success of the office and the employee in achieving the goal are not effective. As a result, government performance goes down.
    Keywords: administrative practices, legitimate expectations, governing principles}
  • مهدی شیخ موحد، حسین رحمت الهی*
    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منشور حقوق شهروندی دو رکن اساسی توسعه همه جانبه و پایدار جوامع شهری و روستایی کشورمان هستند که با دربرگرفتن ماده ها و تبصره های متعدد، در راستای اعتلای دنیوی و اخروی همه اقشار کشورمان تدوین یافته اند. یکی از موارد مورد تاکید در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، آزادی آموزش و پژوهش است که بر آن تاکید ویژه ای شده است. در راستای توسعه آموزش و پژوهش همه جانبه و پایدار کشور، ارزیابی تحقق پذیری این شاخص توسعه ضروری و مهم به نظر می رسد. از این رو پژوهش توصیفی تحلیلی حاضر، با هدف ارزیابی تحقق پذیری آزادی آموزش و پژوهش در منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کلانشهر شیراز، انجام گرفته است. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز علاوه بر بر مطالعات اسناد مربوطه، پرسشنامه محقق ساخته است که با تکیه بر مفاد قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی تدوین شده است و روایی و پایایی آن با رعایت اصول علمی روش تحقیق تایید شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد میزان آگاهی شهرواندان از حقوق شهروندی با میانیگن 31/3، بالاتر از حد متوسط قرار دارد. نتایج در ارتباط با رضایت شهروندان از وضعیت متغیرهای آزادی آموزش و پژوهش نشان داد میانگین 37 متغیر مورد بررسی بالاتر از حد متوسط می باشد و میانگین نهایی محاسبه شده برای تحقق پذیری آزادی آموزش و پژوهش مورد تاکید در منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی جمهوری اسلامی از دیدگاه شهروندان با میزان 69/3 در سطح 99 درصد اطمینان، بالاتر از حد متوسط ارزیابی شده است. در ادامه متناسب با نتایج به دست آمده، برای ارتقاء وضعیت متغیرهای آزادی آموزش و پژوهش مورد تاکید در منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به نقش نظارتی قوای سه گانه راهکارهایی ارائه شده است.
    کلید واژگان: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, منشور حقوق شهروندی, آزادی آموزش و پژوهش, شیراز}
    Hosain Rahmatollahi*
    iversity of Tehran
    چکیده [English]
    The constitution of Islamic Republic of Iran and the citizens` bill of rights are considered as the two fundamental tenets in urban and rural sustainable and comprehensive development in our country. They have been produced in order to improve the worldly life and the one hereafter for all generations by including numerous articles and notes. One of the focused issues in the constitution and bill of rights is the freedom of education and research. In line with the comprehensive and sustainable development of education and research in Iran, the evaluation of its materialization seems to be essential. To this end, the present analytic and descriptive study has been conducted to evaluate the materialization of research and educational freedom in IRI constitution and citizens` bill of rights in the metropolis of Shiraz, Iran. The basic data collection instrument along with reviewing the related documents was a researcher-made questionnaire based on the constitution and bill of rights content; the validity and reliability of which was confirmed according to research principles. The findings show that the rate of citizens` awareness of their rights is above average with a mean of 3. 31. The results of citizens` satisfaction of research and education variables showed the mean of 37 variables under investigation was above average and the overall mean for the materialization of education and research in constitution and rights charter based on citizens` viewpoints was above average level with the value of 3. 69 with 99 percent of confidence degree. Finally, some guidelines based on the supervision role of the Iranian triple powers were offered in order to improve the status of education and research variables in the IRI constitution and Iranian citizen` bill of rights.
    Keywords: Islamic Republic of Iran Constitution, Citizens` Bill of Rights, Freedom of Education, Research, Shiraz}
  • حسین رحمت الهی *، امید شیرزاد
    دین به عنوان یکی از مهم ترین مقوله های خیر (زندگی خوب)، نقش ویژه ای در هدف گذاری و معنابخشی به زندگی انسان ایفا کرده و با عرضه آموزه هایی معطوف به زندگی مطلوب، به «فراروی» انسان ازآنچه به آن دچار است،تغییر زندگی و گذار از «هست» به «باید» یاری می رساند. در عین حال،ضرورت های اجتناب ناپذیر زیست جمعی و نقش انکارناپذیر زمینه ها و نهادهای اجتماعی چون دولت در حیات انسان موجب شده است تا سنجش نسبت «جامعه» با «خیر» به یکی از دغدغه های خاطر اندیشمندان بدل شود و در این بین اخلاق سیاسی از دیرباز، متکفل ارائه رهیافت مناسبی در باب نسبت نهاد دولت با دین بوده است. نوشتار حاضر در راستای بررسی تحولات اخلاق سیاسی در غرب، پس از تحلیل اجمالی فراز و نشیب های تاریخی مسیحیت از قرون وسطی تا دوران معاصر، به ایده غالب سیاسی یعنی بی طرفی دولت در قبال دین می پردازد و در آخر، رویکرد انتقادی کمال گرایی که در اواخر سده بیستم و توسط نوفضیلت گرایان غربی احیا شده است، از نظر خواهد گذشت. رویکرد اخیر در نقد معضلات ناشی از تکثر اخلاقی غرب،خواهان احیای دین به مثابه منبع تشخیص گزاره های اخلاقی، انگاری اخلاقی و تقویت جماعت است و پیرو تفکر ارسطویی، رسالت دولت در قبال خیر و نقش تربیتی این نهاد را یادآوری می کند.
    کلید واژگان: اخلاق سیاسی, بی طرفی, دین, کمال گرایی}
    Hosein Rahmat Elahi *, Omid Shirzad
    religion as an important components of good life perform a special rule in targeting in Human's life and amendment the current situation for achieve a Better situation.yet the rule of social contexts in human's life caused that thinkers focus on the relation between society and the good life and political ethics has a classic responsibility in this issue and present a result about the relationship between the state and the good life. This paper is written for survey the evolution of political ethics in the west and after analysis the
    Christianity's changes from medieval to Contemporary era , will study the dominant political idea named neutrality about religion by state and finally will study a critical approach that named Perfectionism that was revived by some Western perfectionists in the late twentieth century. This approach in critique the plural ethics in the west , Demands for the revive of religion as a source of ethical norms and emphasizes on the state's responsibility about the good life.
    Keywords: religious, political ethics, neutrality, perfectionism}
  • حسین رحمت الهی*، احسان آقامحمدآقایی، مهدی بالوی، منوچهر توسلی نایینی
    هدف پژوهش حاضر، با تکیه بر فرض تکلیف دولت در مشارکت پذیری شهروندان، تحلیل نقش دولت در تقویت فرهنگ مشارکت عمومی است. به باور نگارندگان، خواست و اراده واقعی دولت در مسیر جلب مشارکت مردم نقشی تعیین کننده و انکارناپذیر دارد. از این رو، مقاومت و بی تمایلی دولت ها نسبت به حضور و مشارکت مردم در اعمال قدرت، آسیبی جدی به حوزه عمومی وارد خواهد کرد. به باور این پژوهش، مشارکت مردم از عوامل اساسی دموکراتیک قلمدادشدن نظام سیاسی است که جز از طریق توسعه و تقویت فرهنگ مشارکت محقق نمی شود. از این رو، دغدغه پژوهش حاضر، ایجاد بسترهای فرهنگی و تاکید بر گام هایی ضروری از جمله آموزش شهروندان، جامعه پذیرسازی، جهت بخشی به مشارکت، ظرفیت سازی، ساماندهی گروه های موثر در قدرت، آزادسازی رسانه ها و انحصارزدایی است که دولت باید بدان ملتزم باشد.
    کلید واژگان: بسترسازی فرهنگی, تقویت فرهنگ مشارکت, مشارکت پذیری شهروندان, نقش دولت}
    Hossien Rahmatollahi *, Ehsan Agha Mohammad Aghaee, Mahdi Balavi, Manoucher Tavassoli Naeni
    By assuming state obligation in citizen participation, present paper attempts to address the role of government in fostering public participation culture. According to authors, state real will plays a vital and undeniable role in attracting public participation path. Hence, states’ resistance and unwillingness to public participation in power exertion would pose a serious threat against public section. According to present paper, public participation is a radical factor on considering political regime as democratic which cannot be realized except than participation culture development and enhancement. Hence, the main concern of present study is on creating participation cultural grounds and emphasis on needed steps including citizen training, reintegration, orienting the participation, organizing effective groups in power, free media and deregulation to which the state should be obliged. Utilized methodology in present study is a combination of descriptive, analytical and causal techniques due to problem – orientation nature of the research.
    Keywords: Role of state, cultural building, particibility of citizen, developing culture participation}
  • حسین رحمت الهی*، زهرا میرزایی

    امروزه شاید بتوان گفت مراقبت های بهداشتی و خدمات مربوط به سلامت در حوزه برنامه های نظام تامین اجتماعی، پذیرفته شده ترین خدمات این نظام است که کم وبیش در بیشتر کشورهای جهان اجرا می گردد. علاوه بر وضعیت خاصی که در دوران بیماری (و بارداری) رخ می دهد، هزینه های اضافی نیز در این دوران بر افراد تحمیل می شود. به همین دلیل شایستگی این بخش از نظام تامین اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هرچند نظام سلامت اجراشده در مجموعه تامین اجتماعی ایران و آلمان در بعد حقوقی خود، معایب و مزایایی دارد، کشور آلمان به دلیل سابقه فراوان در امر بیمه های اجتماعی، نظام موفق تری در این حوزه دارد. برنامه های مرتبط با سلامت در ایران کاستی هایی دارد که شایسته است با توجه به تجربیات الگوهای موفق، مشکلات و موانع هنجاری و ساختاری در این زمینه رفع شود تا موجبات توفیق نظام تامین اجتماعی در بعد سلامت حاصل گردد.

    کلید واژگان: تامین اجتماعی, سلامت, بیماری, بیمه های اجتماعی, ایران, آلمان}

    Today, it can be claimed that health care and health services in the field of social security programs are the most accepted services of the health system, which is implemented more or less in most countries of the world. In addition to the specific condition occurring during illness (and pregnancy), additional costs are imposed on individuals during this period. For this reason, the merits of this section of the social security system are of particular importance. Although the health system implemented in the social security package of Iran and Germany has advantages and disadvantage in its legal aspect, Germany enjoys a more successful system in this area because of its extensive social insurance record. Health-related programs in Iran suffer from shortcomings, problems, and structural and fundamental barriers which are all in need of the experiences of the successful patterns to be removed so that the pave is grounded for the social security system to succeed in health issues.

    Keywords: Social Security, Health, illness, Social Insurance, Iran, Germany}
  • حسین رحمت الهی، احسان آقامحمدآقایی، مهدی بالوی
    مقاله حاضر سیاست دولت هایی را از این منظر تحلیل می کند که به ضرورت واگذاری بخشی از قدرت به شهروندان و پاسداشت حق همسان شهروندان و دولت در اعمال قدرت، وقعی نمی نهند. هدف اصلی مقاله پیش رو بررسی آثار مشارکت ناپذیری دولت در سرمایه اجتماعی است و فرضیه پایه تحقیق بیان می کند مشارکت ناپذیری دولت به صورت کاهش سرمایه اجتماعی و انسانی نمود می یابد و حریم جامعه، حیات مدنی شهروندان و اخلاق عمومی را به شدت آسیب پذیر و دستخوش ناامنی و تهدید می کند. از این رو، هر چه دولت در تحکیم فضای اعتماد و رضایتمندی عمومی، از طریق انتقال قدرت به شهروندان بکوشد و در برخورد با شهروندان مشارکت گرا جلوه کند، به همان نسبت جامعه را در برابر آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی مصون می دارد و به تقویت سرمایه اجتماعی می انجامد. مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از شیوه علت یابی داده ها، می کوشد در جهت تبیین و توجیه مدعای مطرح شده، گام بردارد.
    کلید واژگان: آسیب پذیری حوزه عمومی, اخلاق زدایی عمومی, کاهش سرمایه اجتماعی, نارضایتی عمومی, مشارکت مردم}
  • حسین رحمت الهی، احسان آقامحمدآقایی، فاضل کاکا
    ساحت اندیشه سیاسی در اسلام به مثابه نظام منسجم و ساختارمندی، واجد آموزه هایی ناب و قدسی و کارویژه هایی درخور، برای اداره و تمشیت امور سیاسی، اجتماعی و تربیتی انسان هاست. از این رو می توان بازتاب بسیاری از ایده های اجتماعی امروزین را در نصوص، روایات و آرای متفکران اسلامی به عیان دید و محکی برای ارزیابی و نقد دیدگاه های گوناگون در آن سراغ گرفت. از جمله این ایده ها، مشارکت شهروندان در مدیریت کلان جامعه است که سابقه استقرار و میزان فراگیری آن در هر نظام سیاسی، از سرامدی، کارایی و مطلوبیت نظام مورد نظر حکایت دارد. در همین چارچوب، نظریه مشارکت در اندیشه سیاسی در اسلام، پیشینه و جایگاه منسجم و جاافتاده ای، به صورت منصوص، روایی و جدلی دارد که این امر، خود گواهی بر دیرینگی کاربرد این نظریه است و ضرورت ارزیابی آن در فقه سیاسی اسلام را توجیه پذیر می کند. با وجود این، باید توجه داشت که مشاورت در اسلام، با آنچه در نظام های سیاسی - حقوقی توسعه یافته از مشارکت مراد می شود، فارغ از تشابه، تمایزاتی هم دارد. در حقیقت نفس مشارکت - مشاورت در اندیشه های اسلامی، بر بنیادی از ایجاد شوق و رغبت در مردم سازمان یافته است و با سازوکارهایی چون: «بیعت»، «نظارت عمومی»، «حق النصیحه»، «دعوت به خیر» و «امر به معروف و نهی از منکر»از انگاره مشارکت سیاسی، به مفهوم متعارف آن در ادبیات سیاسی بازشناخته می شود. آری مقاله پیش رو از سه زاویه: نخست توجه به جایگاه نظریه مشارکت در منابع اسلامی؛ دوم، بررسی بازتاب مشارکت و مشورت در آرای متفکران اسلامی و سرانجام شناسایی سازمان حقوقی مشارکت در قوانین بالادستی، به موضوع پژوهش می نگرد.
    کلید واژگان: اندیشه سیاسی اسلام, خاستگاه حقوقی مشارکت در اسناد بالادستی, مشارکت در آرای متفکران اسلامی, مشارکت در منابع اسلامی}
    Hossien Rahmatollahi, Ehsan Aghamohammadaghaee, Fazel Kaka
    Political thinking in Islam is seen as an integrated system with lean and holy teachings and special guidelines to rune social, political and educational affairs of people. Hence, one can see many today social ideas in the narratives and statements by both Shiite and Sunny Islamic thinkers as a benchmark to evaluate and analyze their different attitudes. An idea is citizens’ participation right in society’s macro management that its ongoing record and prevalence in any political system shows its superiority, efficiency and utility. In the same framework, participation theory has a well – established status in Islamic political thinking which indicates the long history of this theory and justifies the necessity to evaluate it in Islamic political jurisprudence. However, one should note that the bilateral nature of participation – consultation in Islam differs from what seen in western democratic systems irrespective of some similarities. In fact, in Islamic thinking, participation – consultation is based on institutionalizing religious enthusiasm in people through mechanisms as “allegiance”, “public supervision”, “the right of advice”, “invitation to wellness”, and “enjoining good and forbidding wrong” recognized as the variables of political participation in its relevant concept in political literature. In present paper, by focusing on analyzing the role of participation in Islamic political thinking in three angels (the origin of participation theory in Islamic resources; reflects of participation in the decrees by Islamic thinkers; and highlighting the legal status of participation in upstream laws), the participation theory is assessed in Islamic political thinking.
    Keywords: Islamic political thinking, participation in Islamic resources, participation in the decrees by Islamic thinkers, the legal origin of participation in upstream docs}
  • حسین رحمت الهی*، نجف لکزایی، محمد جواد ارسطا، هادی حاجزاده
    مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مولفه های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می گیرد و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است. نوشتار حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت سیاسی و مهم ترین رکن آن ذیل عنوان «مرجع امنیت» در آموزه های فقه سیاسی شیعه است.
    بدین منظور، ضمن تبیین اجمالی محل بحث در مطالعات امنیتی، معیارها و ضوابطی به منظور تشخیص مرجع امنیت از میان موضوعات امنیت ارائه شده است. سپس سه شاخص به عنوان موضوعات اصلی امنیت سیاسی با عناوین «حق به کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی»، «حق بر انتخاب شدن برای مناصب سیاسی» و «حق بر انتخاب مقامات و کارگزاران نظام سیاسی»، احصا و مورد بررسی قرار گرفته اند و در گام بعد، به بررسی مهم ترین موضوع در فقه امامیه، به منظور بازشناسی «مرجع امنیت سیاسی» پرداخته شده است.
    از این رهگذر، در فقه امامیه، «حق به کارگیری و ابراز عقاید سیاسی» به عنوان مهم ترین گزاره در امنیت سیاسی افراد و جامع دیگر حقوق و آزادی های سیاسی در نظر گرفته می شود.
    کلید واژگان: امنیت سیاسی, مرجع امنیت, حق ابراز عقیده, حق انتخاب شدن, حق انتخاب کردن}
    Hosein Rahmatollahi*, Najaf Lakzaee, Mohammad Javad Arasta, Hadi Hajzadeh
    Security and especially political security in all modern societies, is considered as one of the main factors of the fundamental rights of individuals and has taken the essence of the human rights. Taking this importance into account, this paper seeks to reconsider political security and its most important element as the referent of security in teachings of Shiite political Fiqh. First, standards and criteria for identifying the referent of security after briefly explaining the status of the issue in security studies. Political security has three standards of "the right to adopt and express any political opinion", "the right to be elected to a political office" and "the right to elect officials and political authorities". Then we study the "referent of political security" by considering the most important issue in political Fiqh. "The right to adopt and express political opinions" is the most important proposition in political security of individuals in Imami Fiqh in that it encompasses other political rights and freedoms.
    Keywords: Political Security, Referent of Security, Right to Freedom of Expression, Right to be Elected, Right to Elect}
  • حسین رحمت الهی، احسان آقامحمدی آقایی

    حق بنیادین مشارکت شهروندان در اداره همه جانبه امور خویش، بیانگر طیف وسیعی از مبانی و خاستگاه هایی است کهبر سلطه و حقانیت همگانی مردم در به دست گیری زمام امور خود در جامعه سیاسی، مهر تاییدمی زنند.هر چند این سرچشمه های جاری و زلال و بشر دوستانه، در گذر زمان صافی و گوارایی شان رنگ باخته؛ هنوز نقطه آغازینی برای به رسمیت شناسی حق های شهروندی و محملی برای برجسته سازی تعهدات دولت در قبال پذیرش حاکمیت همگانی شهروندان، در دوران جدید، محسوب می شوند. به باور این نوشتار، از میان خاستگاه های بسیار حق مشارکت، درنگ در دو مجرای کلان نظری- گفتمانی مساله پژوهش، همراه با خرده نظریات و گفتمان های آن، می تواند در فهم و پردازش حق مشارکت شهروندان، به مثابه حقی اصیل و خطیر، یاری رسان باشد. از این رو می کوشد تا یافته های پژوهش را در جهت اثبات مدعای مقاله؛ یعنی تاکید بر ضرورت توجه و تضمین حق بنیادین مشارکت شهروندان از رهگذر مبانی و خاستگاه های آن، به روش توصیف و تحلیل داده ها، به کار برد.

    کلید واژگان: حق بنیادین مشارکت, حق تعیین سرنوشت, مبانی نظری حق مشارکت, مبانی گفتمانی حق مشارکت, حکم رانی همگانی}
    hosein rahmatollahi, ehsan AGHA MOHAMMAD AGHAEE

    The fundamental self determination right is explanatory spectrum of basis and roots that be support from mastery and legitimacy of people in appointment of self destiny. However in Lapse be discolored this Philanthropic, current and clear sources, but still the point start for recognized of citizen rights and the station of illustration of possibility of state in reception of public governance of citizens. To belief in essay, tarry in major two aspects theoretical–discourse of research along with minor theories and discourses, from between too roots of participation right could be help in perception and understanding of participation right as a valuable and gentle right. Thus be trying by direction of stress to new basis and roots; Analyzing necessity of notice and guaranty to fundamental of participation right.

    Keywords: Fundamental right of participation, self determination right, Theoretical basis of participation right, discoursal basis ofparticipation right, public governance of citizens}
  • حسین رحمت الهی، سید شهاب الدین موسوی زاده
    موضوع این نوشتار نقش طبقه ی متوسط جدید در مطالبات مردم سالارانه ی دوره ی پهلوی است. مساله پژوهش این است که طبقه ی متوسط جدید نقش محوری را در ظهور و رشد مطالبات مردم سالارانه از جمله در دوره مورد بحث دارد. در مقام اثبات این مساله و تحلیل چگونگی اثرگذاری طبقه متوسط جدید (به عنوان متغیر مستقل) بر مطالبات مردم سالارانه در دوره پهلوی (به عنوان متغیر وابسته) از روش تحلیل کیفی و همچنین آمار مرتبط با تحولات جمعیتی استفاده کرده ایم. یافته های پژوهش نشان می دهد میان مردم سالاری و طبقه متوسط جدید ارتباط مثبتی وجود دارد و طبقه متوسط جدید پیش شرط مردم سالاری محسوب می شود. بدین شکل که الزامات مورد نیاز برای مردم سالاری همگی از جنس ارزش های مدرنی است که از یک طرف بدون آنها مردم سالاری معنا ندارد و از سوی دیگر ظهور آنها نیازمند مشروعیتشان نزد اکثریت مردم است که خود محتاج وجود بستر مناسب اجتماعی برای نهادینه شدن فرهنگ مردم سالاری است. زیرا تحقق چنین ارزش های مدرنی را نمی توان از یک جامعه سنتی و دو طبقه ای (فرادست – فرودست) که فاقد پیش شرط های لازم می باشد، انتظار داشت. از آن سو دستیابی طبقه متوسط جدید به مطالبات خود نیز وابسته به وجود یک نظام دموکراتیک است. زیرا تنها چنین نظامی می تواند از عهده پاسخگویی به مطالبات سیال این افراد که همگی از جنس نیازهای ثانویه می باشند برآید. بر اساس این دستگاه نظری نتایج تحقیق در دوره ی پهلوی بیانگر آن است که هرگاه دامنه طبقه متوسط جدید گسترده تر شده است، مطالبات مردم سالارانه نیز بروز و ظهور بیشتری یافته اند.
    کلید واژگان: طبقه متوسط جدید, مطالبات مردم سالارانه, دوره پهلوی, نیازهای ثانویه, ارزش های مدرن}
    Hossien Rahmatollahi, Seyed Shahaboddin Mousavizaded
    The focus of this paper is the new middle class's role in the democratic demands of Pahlavi's dynasty. The research problem is to discuss the new middle class central role in the emergence and growth of democratic demands. As to the proof of this problem and as to the manner of analyzing the impact of the new middle class (the independent variable) on the democratic demands of the Pahlavi dynasty (the dependent variable) quantitative analysis and statistics related to demographic developments have been used. Findings show that a posit ive relat ionship exists between democracy and the new middle class and new middle class is a prerequisite for democracy. The requirements for a modern democracy show that all of the values of a democracy are meaningless without the middle class. The emergence of these values requires legitimacy among the majority of people it appears that such legitimization needs appropriate social context for the institutionalization of democratic culture. Such values cannot be realized because the traditional society and the modern two-class system (upper - lower), lacks the necessary preconditions. The new middle class for achieving their demands depends on the existence of a democratic system. Only the system can afford to meet the fluid demands of the people all of which are the secondary needs. Based on these theoret ical apparatus, the results indicate that whenever the new middle-class range is relatively wide, the incidence and the emergence of democratic demands are also greater.
    Keywords: New Middle Class, Democratic demands, Pahlavi's dynasty, Secondary needs, Modern Values}
  • غلامرضا مدنیان، حسین رحمت الهی، احمد خالقی دامغانی
    علیرغم اهمیت بسیار زیاد مفهوم نظم عمومی در سامان بخشی نظام حقوقی و نیز تحدید آزادی های مشروع شهروندان و وجود مابه ازای قانونی، نسبت به نقض، عبور یا عدول از آن، از سالیان دور درخصوص موضوع مهمی همچون تعریف نظم عمومی اتفاق نظری بین صاحبان اندیشه حقوقی ملاحظه نمی شود. لذا دو گروه مخالف و موافق در مقابل هم و با استناد و تمسک به ادله گوناگون سعی در اثبات عقیده خویش داشته و هر کدام استدلالاتی را در راستای حقانیت نظر خود ارائه می کنند. از آن جا که در تمام مواردی که به نظم عمومی استناد می شود، هدف، ممانعت از اجرای امری است که با منافع یا مصالح عمومی جامعه تعارض دارد، شناسایی و ارائه تعریف مفهوم نظم عمومی، موضوع مهمی است که نمی توان از آن به سادگی چشم پوشید. براساس این باور، نگارندگان با توجه به ادله طرفین، ارکان و معیارهای موجود، از نظریه ای دفاع کرده اند که ارائه تعریف را لازم، بلکه ضروری می داند. همچنین به عنوان امری انکارناپذیر تاکید گردیده که تبیین این مفهوم و رفع چالش های موجود به تلاش قانونگذاران و حقوقدانان در تبیین منافع و مصالح اجتماعی نیاز دارد.
    کلید واژگان: نظم عمومی, دولت, حاکمیت, سیاست عمومی, حقوق}
    Gholomreza Madanian, Hossein Rahmatollahi, Ahmad Khaleghi Damghani
    There has long been no compromise between the experts about an important subject such as public regularity. In spite of the high importance of public regularity concept in ordering the legal system and also confining legitimate rights of citizens and exposure of legal return, according to contravention, passing or deviation from it. Hence, two different proponents and opponents have tried to prove their own beliefs against each other according to applying reasons and each of them has offered some logics about their own rightfulness. The authors regarding the parties’ reasons, necessary pillars and criteria about this idea believe that, since in all topics related to public regularity, the target is to avoid doing any task, there identifying and defining the concept of public order is an important issue which cannot be overlooked easily. Authors defend a doctrine with different reasons that needs and necessitates presenting a definite description. It is also emphasized to explain this concept and remove the existing challenges need endeavor of legislators and lawyers in illustrating profits and social benefits as an undeniable subject.
    Keywords: Public order, State, Sovereignty, Public policy, Law}
  • حسین رحمت الهی، وحید ملکی

    قانون اساسی حاصل انقلاب بزرگ ایران است. این سند مکتوب وقتی ارزشمند است،که عملی شود. در خود قانون اساسی راهکار هایی جهت پاسداری از این سند و پیمان‌ نامه ی ملی طراحی شده است. در این زمینه به طور اخص، وظیفه ی سنگین اجرای اصول قانون اساسی طبق اصل یکصد و سیزدهم به رییس جمهور سپرده شده است؛ اما با توجه به تنوع و پیچیدگی اصول قانون اساسی، تخصیص این اصول به حوزه ‌های گوناگون قدرت، عدم ضمانت اجرای کافی در قوانین عادی، امکان خدشه به تفکیک قوا، خدشه به وظایف و حوزه‌ ی رهبری و هم چنین تفسیر های مبهم شورای نگهبان از این اصل، در عمل، رییس جمهور در این حوزه ‌ی وظیفه ‌اش به مشکل بر می‌ خورد. با لحاظ این اوصاف، رییس جمهور به عنوان مقام رسمی دوم ومنتخب مستقیم مردم، اولا می‌ تواند و باید پاسدار تمام اصول قانون اساسی باشد و به هیچ یک از موانع بالا بر خورد نکند، ثانیا میزان ضمانت اجرا و ابزار وی جهت اجرای اصول قانون اساسی با توجه به اصول یکصد و سیزدهم، یکصد و بیست و یکم و سایر قوانین عادی، بستگی به همکاری و تعامل سایر قوا، گسترش فرهنگ احترام به قانون اساسی به عنوان قانون مادر و همت روسای جمهور در هر دوره دارد.هم چنین رییس جمهور می بایست بیشترین حس وظیفه خود را در این حیطه، به اجرای اصول معطل مانده، اصول مشترک با سایر قوا(مثل اصول حقوق ملت در قانون اساسی)و یا اصولی که به حیطه هیچ یک از قوا بر نمی گردد،معطوف نماید. با این استدلال هم دخالت در وظایف سایر قوا ننموده است و هم زمینه ی استقرار حاکمیت قانون و مردم سالاری را فراهم نموده است. جهت رسیدن به پاسخ مشخص در این پژوهش، ضمن اشاره به کنترل قانون و حفاظت از قانون اساسی، نقش سایر قوا را در اجرای قانون اساسی دکترین این نظریه، قوانین عادی، نظریات شورای نگهبان و دادگاه حفاظت از قانون اساسی موشکافانه نقد نموده ‌ایم. تجربه ی سه دهه، اجرای قانون اساسی نشان می‌ دهد روسای جمهوری ایران در اجرای اصل 113(مسوولیت اجرای قانون اساسی) همواره با چالش‌ هایی مواجه بوده ‌اند و در ارایه ی راهکار، به منظور اجرایی کردن اصول معطل‌ مانده ی قانون اساسی توفیق نداشته ‌اند. حتی تشکیل هییت نظارت بر اجرای قانون اساسی در دولت هشتم نیز راه به جای نبرد و این چالش در اواخر دولت دهم نیز وجود دارد که منجر به تفسیر مجدد شورای نگهبان در سال 1391 شده است.با این فرضیه که رییس جمهور مسوول اجرای قانون اساسی می باشد؛ مشخصا به این نتیجه رسیده‌ ایم که مسوولیت اجرای قانون اساسی توسط رییس جمهور محدود به قوه‌ ی مجریه می‌ باشد. اما با تقدیر گرفتن واژه ی نظارت در اصل یکصد و سیزدهم، وظیفه ی نظارت ضابطه مند بر اجرای قانون اساسی را در تمامی نهاد ها و ارکان حکومتی حق رییس جمهور می‌ دانیم. ‌به نظر می ‌رسد نظارت مقام رهبری بر اجرای قانون اساسی می ‌تواند این راه نا رفته را طی کند. بدون تردید ضمن همکاری سایر نهاد ها در اجرای قانون اساسی با رییس جمهور، همکاری نهاد ریاست جمهوری به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی و نهاد رهبری به عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی در گشودن بن‌ بست معطل ماندن برخی از اصول قانون اساسی، موثر و راهگشاست.می ‌توان گفت که نظارت بر اجرای قانون اساسی ناشی از نظارت(رهبری) بر قوه ی مجریه است.

    کلید واژگان: قانون اساسی, اجرا, رئیس جمهرو, دادگاه عالی صیانت از قانون اساسی, اصل یکصد و سیزدهم}
  • حسین رحمت الهی، رضوان ضیایی
    در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم، جهانی شدن شرایطی ایجاد کرد که باعث پیدایش و تعمیق ضعف های ساختاری دولت ها، ناتوانی آنها در پاسخ گویی به مطالبات شهروندان و بحران کارآمدی دولت شده است. شکل گیری نهادهای بین المللی، سازمان های غیر حکومتی بین المللی (INGO)‎ و جنبش های جدید اجتماعی باعث شد دولت ها نتوانند چون گذشته، فارغ از محیط خارجی تصمیم بگیرند. به-دنبال این روند، دولت ها ناگزیر شدند برای رویارویی با مطالبات رو به افزایش شهروندان و حداکثر بهره برداری از فضای ناشی از جهانی شدن، در نقش و جایگاه و کارویژه های خود بازاندیشی کنند؛ در پی این بازاندیشی، دولت ها اندک اندک از منابع سنتی قدرت مثل سرزمین، نیروی نظامی و تولید وابسته به زمین فاصله گرفته و به منابع غیرملموس مثل نیروی متخصص، سرمایه، اطلاعات، تکنولوژی و کارآفرینی روی آوردند. این دگردیسی موجب شکل گیری دولت های مجازی درگوشه وکنار جهان شده است.
    این مقاله برآن است تا با روش توصیفی- تحلیلی، مولفه های اصلی دولت های مجازی و شرایط ناشی از جهانی شدن که زمینه شکل گیری دولت های مجازی را فراهم کرده است، تحلیل کند.
    کلید واژگان: جهانی شدن, انقلاب اطلاعاتی و تکنولوژیک, بحران دولت مدرن, دولت های مجازی}
    Hossein Rahmatollahi, Rezvan Ziaie
    In the last years of the twentieth century and the early years of the twenty first century, globalization with all its aspects and effects, has laid a ground which has originated and/or deepened structural weaknesses of states, their inability to answer the citizens’ demands and functional crisis of states. Formation of international institutions, international non-governmental organizations (NGO) and new social movements has led to the states’ inability to make ground decisions regardless of the outside ambience as past. Following this trend, states has inevitably revised their role, status and function so as to face the increasing demand of their citizens and maximum utilization of globalization opportunity. As a result of this revision and minimizing the states’ functions, states gradually has moved away from traditional sources of power such as land, armed forces and production dependent on land and turn to intangible sources of power like professional workforce, capital, information and technology and entrepreneurship. This so called metamorphosis results in the formation of virtual states in different corners of this world. Virtual states aim at pioneering the third wave of human’s civilization by recognizing new sources for power and wealth production and distance from worshiping a land’s talisman and providing a perspective of peace. This article investigates the major aspects of new virtual states and conditions and situations provided by globalization which has provided an apt ground to form virtual states.
    Keywords: Modern state srisis, Virtual states, Globalization, Informational, technological revolution.}
  • Hossein Rahmatollahi, Zahra Panahi Boroujerdi
    The western schools have tried to explain "interest" based on human reason. Individualists who have put emphasis on individual interest have not adopted a fixed and stable approach to interest and the way that it should be provided. They are regularly in fluctuation between merely focusing on individual interest and paying relative attention to collective interest. There is disagreement among collectivists who attach importance to the public interest to justify the ways that it should be realized. In such approaches, interest is generally taken as material interest; and, since such approaches are consequentialist and without a priori norms and do not take into consideration the permanently changeable conditions, they are not stable as much as it is necessary, and have no fixed definition for interest and the way that it should be provided. Imami jurisprudence, however, enjoys stable standards to define and recognize interest and the ways that it is realized in the society. And though both public and individual interests are of importance, if there is some conflict, the public interest will be preferred.
    Keywords: public interest, individual interest, individualism, collectivism, State}
  • حسین رحمت الهی، سید باسم موالی زاده

    آثار فیلسوفان سیاسی در ادوار مختلف حول محور دو فراروایت فردگرا و جمع‌گرا می‌چرخد. دولت محوری، نظام سلسله‌مراتبی از قدرت، اعتقاد به آزادی مثبت، التزام شدید به سنت‌ها، از خودگذشتگی در راه جمع، دگردوستی و ساده‌زیستی بارزترین خصایص نگرش‌های جمع‌گرا شمرده می‌شود. جمع‌گرایی تاثیراتی را هم از لحاظ ماهوی و هم شکلی بر قوانین اساسی بر جای می‌‌نهد. آرمانشهرگرایی، ملموس‌ترین اثر ماهوی است. آرمانشهرگرایی، خود پیامدهای دیگری را بر قوانین اساسی دارد. گرایش‌های عوام‌فریبانه، رهبری فرهمند، نگرش توده وار به ملت و سیاست حزب واحد یا حزب غالب در زمره بارزترین این پیامدها محسوب می‌شود. از حیث شکلی تاثیرات جمع‌گرایی به‌صورت همکاری قوا به‌عنوان بدیلی برای تفکیک قوا، تضعیف اصل حاکمیت قانون به واسطه سیاسی شدن قضات، کثرت نهادهای حکومتی موازی و گرایش به تمرکزگرایی تجلی می‌‌یابد. به‌علاوه، حقوق و آزادی‌های فردی در پرتو آموزه‌های اصالت جمعی از ماهیت حقیقی خود فاصله می‌‌گیرد. خصیصه بارز فردگرا‌ها، باور به آزادی منفی، قایل شدن به نقشی حداقلی برای دولت در تمام عرصه‌ها و نگرش غایت مدار به فرد می‌‌باشد. فردگرایی سبب طرح آموزه‌هایی شد که در نهایت سبب خلق حرکتی شد که ثمره آن قوانین اساسی مبتنی بر تحدید قدرت سیاسی جهت پاسداشت حقوق و آزادی‌های فردی می‌‌باشد.

    کلید واژگان: فردگرایی, جمع گرایی, آرمانشهر گرایی, قانون اساسی}
    hoseyn rahmatollahi*, seyed basem mavali zadeh

    The history of ideas demonstrates that political philosophy focuses on two individualist and collectivist meta-narratives. Statism, Hierarchical system of power and social discipline, belief in positive liberty, dogmatic commitment to traditions and customs, altruism and living in a simple life are the considerable features of collectivist viewpoints. Moreover, collectivism put considerable impacts on constitutions. The most concrete effect is that collectivist constitutions are usually striven for establishing a Utopia. Populist tendencies, charismatic leadership, and one-party or dominant party system are among the main effects of utopianism. Collectivism has some manipulating impacts on the structure of constitutions such as manipulated system of distribution of power instead of a safe system separation of powers, politicized judiciary and centralist attitudes in the administration of power. The main characteristics of the individualists are conviction in negative liberty, minimal tasks for the government in all areas especially with respect to ethics and considering the individual as an end in it. Individualism has laid doctrines that ultimately resulted in real constitutionalism.

    Keywords: Individualism, Collectivism, Utopianism, Constitution}
  • حسین رحمت الهی، رضوان حکیم زاده، کمال درانی، سیدموسی علیزاده طباطبایی

    پژوهش حاضر به بررسی میزان توجه به حقوق ملت در محتوای کتاب‌های درسی مدارس جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. حقوق ملت جزیی از حقوق بشر است که توسط دولت و از طریق قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است؛ لذا انتظار توجه به آن از طریق آموزش و پرورش رسمی وجود دارد. پژوهش حاضر از نوع زمینه‌یابی بوده و در دو مرحله انجام شده است: مرحله اول شامل مطالعه پیشینه و مبانی اساسی حقوق ملت از دیدگاه صاحبنظران و متخصصین موضوع، و همچنین بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای استنباط و استخراج مولفه‌های اساسی حقوق ملت می‌باشد که با روش تحلیلی و با استفاده از منابع مستند و مکتوب انجام شده است. مرحله دوم شامل تحلیل محتوای برنامه‌های درسی می‌باشد و در این مرحله میزان همخوانی این برنامه‌ها با مولفه‌های اساسی حقوق ملت مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کتاب‌های تعلیمات اجتماعی و جامعهشناسی مراحل آموزش رسمی در ایران (قبل از دانشگاه) تشکیل می‌دهند که توسط وزارت آموزش و پرورش تدوین شده است. برای تجزیه و تحلیل نتایج به‌دست آمده، از روش‌های توصیفی و استنباطی آماری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد کتاب‌های درسی فعلی تا وضعیت مطلوب از نظر توجه به آموزش حقوق ملت فاصله دارند. گرچه برخی از مولفه‌های حقوق ملت مانند حق مشارکت در تعیین سرنوشت مورد توجه قرار گرفته‌اند، اما اکثر آن‌ها مانند حقوق و آزادی‌های فکری، به‌طور مطلوب مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

    کلید واژگان: بشر, برنامه های درسی, حقوق ملت, آموزش حقوق}
    HOSEIN rahmatollahi *, rezvan hakim zadeh, kamal derati, seyed moosa alizadeh tabatabaii

    This study examines the amount of attention to nation's right in the content of Iranian school textbooks. The right of the nation is a part of the human right recognized by the government in the constitution law. Therefore, it is expected that this issue is considered in formal school education. Present research is conducted as a survey in two stages. The first stage includes the study of literature and basic principal of nation's right, and review the Iranian constitution law to deduce and extract the basic components of nation's right. The second phase includes analysis of curriculum content .In this stage the amount of content consistent with the fundamental components of nation's right were identified. Statistical population includes all social studies and sociology textbooks in formal school education that has been prepared by the Ministry of Education. Descriptive and inferential methods are used to analyze the results. This study shows the current textbooks have not considered the nation's right as acceptable. Although some components, such as people's rights to participate in determining the future have been considered, but some basic individual and social rights such as freedom of thought are not considered adequately.

    Keywords: human rights, curricula, the nation's rights, human right education}
  • حسین رحمت الهی
    یک نظام حکومتی بر بستر باورها و زمینه های ذهنی حکومت شوندگان شکل می گیرد. شکل گیری یک حکومت، تشکیل معداله است که طرفین آن را حکومت کنندگان و حکومت شوندگان تشکیل می دهند. در این رابطه، حکومت نیاز به اعمال قدرت و اراده برای رسیدن به اهداف خود دارد. فرامین و نواحی حکومت زمانی از طرف مردم (حکومت شوندگان) پذیرفته می شود که آنها به حقانیت یک نظام حکومتی باور داشته و اطاعت از آن را بر خود لازم ببینند. مشروعیت در معنای ناب و خالص، اعتقاد حکومت شوندگان به حقانیت حکومت کنندگان است. ماکس وبر در صورت بندی مشروعیت حکومت ها، سه نوع سیادت کاریزما (فره)، سنتی و عقلانی - قانونی را که هر کدام دارای ویژگی های خاص خود هستند مطرح می کند. این مقاله ضمن بررسی دیدگاه ماکس وبر درباره مشروعیت، دیدگاه اسلام را نیز در این باره از منظر اهل سنت، شیعه مطرح ارائه می دهد.
    کلید واژگان: مشروعیت, حکومت, قدرت, سیادت, خلافت, امامت, ولایت}
سامانه نویسندگان
  • دکتر حسین رحمت الهی
    رحمت الهی، حسین
    دانشیار
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال