افشین جنانی

این پژوهش شیوه های کنونی پاسخگویی بخش عمومی در منطقه حوزه صحرای آفریقا را بررسی می کند و به طور خاص به ارزیابی بین صداقت در پاسخگویی، سیستم کنترل داخلی و رهبری در بخش عمومی کشورهای درحال توسعه، می پردازد.

برای پیش بینی محرک های پاسخگویی عمومی در کشور درحال توسعه از مدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل پاسخ های مدیران یا روسای آژانس ها یا بخش ها در وزارت خانه های کشور درحال توسعه، از نظرسنجی با تحلیل کمی استفاده شده است.

نتایج نشان می دهد که صداقت، کنترل داخلی و شیوه های رهبری تاثیر مثبت و معناداری روی پاسخگویی عمومی دارند. این یافته ها نشان می دهد که پاسخگویی عمومی در اقتصادهای درحال توسعه، تابعی از عوامل ذکرشده برای اطمینان از پاسخگویی و حاکمیت کارآمد بخش عمومی است. یافته ها می توانند به افزایش پاسخگویی سیاست گذاران کشورهای حوزه صحرای آفریقا در ادارات و سازمان های مختلف دولتی کمک کنند.

این پژوهش با ارائه شواهدی از محرک های پاسخگویی عمومی از دیدگاه نهادهای بخش عمومی در کشور حوزه صحرای آفریقا، به تکمیل ادبیات موجود که عمدتا بر اقتصادهای توسعه یافته تمرکز دارند، کمک قابل توجهی می کند.

دولت ها مسیول ارایه خدمات عمومی با کیفیت و با مطلوب ترین شرایط به شهروندان خود هستند. آنها در کنار دیگر وظایف خود، مسئولیت مدیریت پرتفوی داراییهای عمومی را نیز بعهده دارند. این مقاله یکی از چالش های مهم مالی یعنی کارا مدیریت نمودن داراییهای بخش عمومی را در کرواسی بررسی می کند. این مقاله درصدد تسهیل درک بهتر مدیریت داراییهای عمومی به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از اصلاحات در بخش دولتی است. فقدان اطلاعات موثق در مورد داراییهای عمومی موجود ، مانع از تعیین ارزش داراییها، بودجه ریزی برای داراییها ، فعالیت های مدیریتی و ارزیابی عملکرد پرتفوی داراییهای عمومی می شود. در نتیجه داراییها به صورت اتفاقی و گاه واکنشی اداره می شوند. با شروع از این مفهوم که مسیولان باید کاملا در برابر مردم پاسخگو باشند، ما پیش شرطهای لازم برای آغاز صحیح مدیریت داراییهای عمومی در کرواسی را پیشنهاد می کنیم. مدل ما می تواند به کشورهایی که با ناکارآمدی مدیریت داراییهای عمومی روبرو هستند نیز کمک کند.

این مقاله ترجمه شده با استفاده از داده های کشوری و بانک جهانی بر تلاش های کشورهای OECD
در معرفی بودجه ریزی عملیاتی یا نتیجه محور متمرکز است و با بررسی روندها و رویکردهای کشورهای مختلف، به بحث درخصوص مسائل مربوط به پاسخگویی عمومی (شامل حسابرسی خارجی) و شناخت مفاهیم مهم و رویکردهای کلی دولت، به ویژه تغییر رفتار نقش آفرینان اصلی و تغییر انگیزه محرکان سیاستی استفاده از اطلاعات عملکرد می پردازد. همچنین در مقاله محدودیت ها و تنش های بودجه ریزی عملیاتی و مدیریت عملکرد و مشکلات اندازه گیری و استفاده کارا از اطلاعات عملکرد مورد بحث قرار می گیرد. مهم ترین مطالب عنوان شده را می توان به این صورت خلاصه کرد: در زمینه رویکردهای اجرایی، تجربه کشورهای مختلف حاکی از آن است که کشورهای مختلف OECD در فازهای مختلف اجرای بودجه ریزی عملیاتی هستند. برخی کشورها یک روش تدریجی را اتخاذ کرده اند؛ برای مثال در آمریکا پیش از اجرای گسترده قانون عملکرد و نتایج دولت، این شیوه بودجه ریزی چهار سال به صورت پایلوت به اجرا گذاشته شد. دیگر کشورها هم روش تدریجی را انتخاب نمودند و موسسات بدون الزام به اجرای بودجه ریزی عملیاتی در کل دولت، به صورت داوطلبانه در این اصلاحات شرکت داشتند. آلمان و ایرلند از جمله کشورهایی به شمار می روند که نظام بودجه ریزی عملیاتی را به صورت پایلوت اجرا کرده اند. همچنین انگلستان، هلند، نیوزیلند و استرالیا نیز در زمره کشورهایی قرار دارند که روش اجرایی از بالا به پایین و کل سیستم را مدنظر قرار دادند. دیگر کشورها و به ویژه فنلاند روش از پایین به بالا و موردی را به کار برده اند که در آن به موسسات برای بهبود روش هایشان آزادی عمل بیشتری داده شده و اجبار کمتری از بالا به آن ها وارد می شود. مهم ترین اهداف متفاوتی که کشورهای اجراکننده بودجه ریزی عملیاتی دنبال می کنند، عبارتند از: کارایی و اثربخشی مدیریت سازمان ها و وزارتخانه ها یا ایجاد کنترل داخلی و پاسخگویی در وزارتخانه ها، بهبود تصمیم گیری
در فرایند بودجه یا تخصیص منابع و پاسخگویی وزارتخانه ها به وزارت دارایی در خصوص منابع تخصیص یافته، بهبود شفافیت و پاسخگویی به مجلس و عموم مردم، تبیین نقش ها و مسئولیت های سیاستمداران و کارکنان دولت و دستیابی به صرفه جویی. برخی کشورها تنها به یک یا دو مورد از اهداف بالا توجه دارند و برخی دیگر هر چهار هدف را مدنظر دارند، اما وجه غالب هدف قرار دادن یک یا دو مورد از موارد بالاست. محدودیت ها و مشکلاتی که کشورهایOECD در اجرای بودجه ریزی عملیاتی با آن مواجه بوده اند بستگی به شرایط محیط سیاسی و اداری کشور مورد اجرا دارد. برای اجرای خوب، باید شاخص های عملکردی و اهداف را به سیستم موجود معرفی و سیستم پاسخگویی و کنترل را ایجاد نمود. تجربه این کشورها حاکی از آن است که به کارگیری شاخص های عملکرد برای فعالیت هایی که خدمات غیرملموس و خروجی غیرقابل مشاهده، مانند ارائه مشاوره های سیاستی دارند بسیار دشوار است. باید در نظر داشت که عملکرد تنها یک بعد از پاسخگویی است و دیگر ابعاد شامل اطمینان از صحت فرایند انجام امور و نحوه هزینه کرد منابع تخصیص داده شده است. به عبارت دیگر نباید کنترل های خروجی کاملا جایگزین کنترل های ورودی گردد، بلکه مسئله اصلی پیدا کردن ترکیبی از هر دو کنترل در سیستم است. یکی از دشوارترین سازمان ها در زمینه اجرای بودجه ریزی عملیاتی ایجاد فرهنگ نتیجه محور در سازمان ها و در دولت است. دستیابی به تغییر رفتار و فرهنگ در دولت مستلزم یک رویکرد کلی دولتی و اتخاذ ترکیب مناسبی از مشوق هاست، به نحوی که تاثیر اقدامات نقش آفرینان کلیدی بر یکدیگر را مدنظر داشته باشد. اکثر کشورها به کشمکش برای دستیابی به تغییر رفتار کارکنان و سیاستمداران ادامه می دهند و باید در نظر داشت که این امر یک روند بلندمدت است.

با توجه به مشکلات هزینه ای که دولت های کشورهای OECD در کوتاه مدت و بلندمدت با آن مواجهند، هزینه های بازبینی مخارج به عنوان بخشی از فرایند بودجه ضروری است تا به دست اندر کاران نظام بودجه ریزی این امکان را بدهد تا از طریق تعیین دو نوع اقدام صرفه جویی شامل صرفه جویی های کارایی و صرفه جویی های استراتژیک از آن به عنوان ابزاری جهت کاهش مخارج کل برای دستیابی به ثبات و استحکام مالی استفاده کنند. این نوشتار بیانگر آن است که بازبینی مخارج الزاما جزیی از فرایند بودجه نبوده اما باید این طور باشد. بر این اساس تمرکز این مقاله، پاسخ به این پرسش است که بازبینی مخارج به عنوان هسته اصلی فرایند تهیه بودجه باید چطور طراحی شود.

در کشور استرالیا برقراری سیستم ارزیابی عملکرد با فراز و نشیب هایی همراه بوده است. با روی کار آمدن دولت کارگری در سال 1983 زمینه های اجرای این سیستم مهیا گردید. این دولت با فشارهای اقتصادی فراوان از جمله فشار شدید بودجه ای، مواجه بود. برای مقابله با این شرایط، دولت تصمیم به ایجاد و اجرای استراتژی ارزیابی عملکرد گرفت. این استراتژی که مدت یک دهه در این کشور اجرا می شد، منجر به آن شد که استرالیا به یک الگوی تصمیم گیری بر مبنای شواهد و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تبدیل شود. با ایجاد و اجرای استراتژی فوق تعدادی از برنامه ها که جزء اولویت های مهم دولت بودند و براساس ارزیابی های انجام شده ضعف کارامدی و اثر بخشی آنها آشکار شده بود، بهبود یافته و در غیر این صورت حذف شدند. اصلاحاتی که به عمل آمد توانست سهم هزینه های دولت در GDP را از 30 درصد به 23 درصد کاهش دهد. این برنامه با کاهش مخارج و انجام واگذاری ها همراه بود. همچنین این دولت مبنای مشخصی برای فرایند خرج مصارف در نظر گرفت و نظارت بودجه را از فرایند بررسی ردیف ها به بررسی سیاست ها و اولویت مخارج تغییر داد. عوامل متعددی در موفقیت استراتژی ارزیابی نقش داشتند و اهمیت این عوامل نیز شدیدا تحت تاثیر تغییراتی بوده که در دوره پیش از هوارد در سال های پیش از 1996 اتفاق افتاده بود. از سال 1983 تا 1996، حمایت از اصلاحات در بالاترین سطوح وزارت مالیه و وزرای اصلاح طلب در دولت های هاوک و کیتینگ عامل کلیدی موفقیت بود. شایان ذکر است که وزارت مالیه درحصول به این موفقیت، نقش اساسی داشت و معمار و اجرا کننده اصلی استراتژی ارزیابی محسوب می گردید. البته باید متذکر شویم که استراتژی ارزیابی کاملا بی نقص نبود. به طوری که حتی بعد از یک دهه از اجرای این سیستم، بیش از یک سوم ارزیابی ها دچار یک یا چند ضعف متدولوژیکی بودند که قابلیت اتکا و ارزش آنها را کم می کرد. استفاده از نتایج ارزیابی ها توسط وزارتخانه های اجرایی در بهبود کارایی بسیار معنادار بوده، اما به میزانی کمتر در بهبود تصمیم گیری های تخصیص منابع و خدمات رسانی به مشتریان موثر بوده است. علیرغم موفقیت سیستم ارزیابی عملکرد، بعد از روی کار آمدن دولت هوارد در سال 1996، این سیستم با چالش هایی مواجه گردید. مهم ترین این چالش ها، رفتن مدافعان اصلی ارزیابی و طرفداران گرایش به عملکرد متمرکز از دولت و جایگزینی این افراد با مخالفان ارزیابی و کنترل بود. علاوه بر این مازاد بودجه قابل توجهی که استرالیا در دوره (1999-1998) و بعد از آن تجربه کرد، اولویت انضباط بودجه ای را از بین برد و موجب از بین رفتن نیاز به ارزیابی عملکرد شد. در بین سال های (2007-1997) چارچوب ساده عملکرد مورد تاکید قرار گرفت. در این چارچوب که بر مبنای سیستم شاخص های عملکرد بنا شده بود، شاخص ها با هزینه کمتر، ساده تر و سریعتر قابل دستیابی بودند، اما قادر به توجیه عملکردها نبودند و از این رو این یافته ها به صورت عمده در همه موارد قابلیت استفاده پیدا نمی کرد. به طوری که شواهد زیادی نشان می دهد، چارچوب عملکردی توسعه یافته در دولت هوارد تجربه شکست خورده ای در مدیریت بخش عمومی است. در یک برهه زمانی استرالیا بهترین سیستم ارزیابی را در دنیا داشت، اما اکنون به طور قابل توجهی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (کشورهایی نظیر کانادا، شیلی، کلمبیا، مکزیک و ایالات متحده) عقب تر است. اما دولت دوباره متوجه اثرات مثبت ارزیابی گشته و تغییرات کنونی که در دولت استرالیا در حال انجام است، نوید بخش این است که سیستم ارزیابی دوباره احیا گردد.

فرایند بودجه ریزی در ترکیه دارای سه ویژگی است که آن را از سایر کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (OECD) متمایز می کند یکی اینکه فرایند تصمیم گیری متمرکزاست، اما یکپارچه نیست. دیگری اینکه موافقت نامه موقت صندوق بین المللی پول به عنوان یک قاعده بودجه ریزی غیررسمی عمل می کند و همچنین بودجه از یک طبقه بندی بسیار تفضیلی براساس ردیف و اقلام برخوردار است. این گزارش به بررسی این ویژگی ها پرداخته و پیشنهادهایی برای تبیین خط مشی ها به منظور بهبود اثربخشی و کارایی ارائه می کند. علاوه بر این، گزارش مذکور تمام مراحل بودجه ریزی (شامل تهیه، تصویب، اجرا، حسابداری و حسابرسی) را مورد بررسی قرار می دهد و به بحث در خصوص نحوه پیشرفت اقتصاد ترکیه در زمینه اصلاحات می پردازد و در نهایت، پیشنهاداتی به منظور برداشتن گام های بعدی وانتخاب الویت های جدید در ترکیه از منظر تجربیات کشورهای OECD ارائه می نماید.

در اجلاس داووس سالیانه صدها نفر از مدیران صنعتی، تجاری، خدماتی، تولیدی، مقامات سیاسی کشورها، استادان دانشگاه ها، متخصصان و حتی نویسندگان کتابهای ادبی به مدت پنج روز گرد هم می آیند و در بیش از 200 میزگرد تخصصی مسائل اقتصادی و حتی سیاسی جهان را بررسی می کنند. تعداد قابل توجهی از استادان مشهور دنیا در این اجلاس حضور دارند که در مسائل مهم اقتصادی...

یکی از بخش های مهم اقتصادیک کشور بررسی دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بخش بهداشت و درمان است. در بودجه کشورهای پیشرفته و صنعتی مبالغ ویژه ای را برای این بخش اختصاص می دهند. به طوری که شاخصهای نشان دهنده وضعیت بخش، بیانگر عملکرد مطلوب آنهاست. ولی متاسفانه در کشور ما به این بخش توجه کافی مبذول نشده است. این مقاله، مطلب فوق را با بررسی عملکرد بخش و سیاستهای اعمال شده طی برنامه های اول تا چهارم نشان می دهد.

این مقاله با استفاده از یک مدل روند عمومی به مطالعه چگونگی تغییر قیمت ها، نرخ بازار سیاه ارز، حجم پول و تولید واقعی در دوره قبل و بعد از انقلاب ایران می پردازد. در این مطلب نشان داده می شود که شوک های پولی در کوتاه مدت دارای تاثیرات معنی داری بر سطح تولید هستند.