فهرست مطالب بهروز یوسفلو
-
در حقوق کیفری ایران برای مبارزه با جرایم امنیتی و سزادهی جرایم ناقص، سیاست کیفری ویژه ای اتخاذ شده است و تدوین مقررات شروع به جرم در قانون، مبتنی بر این سیاست بوده است. در جرایم امنیتی، قانونگذار در ماده 122 قانون مجازات اسلامی بدون اشاره به مصداق، با تعیین معیارهای قانونی (درجه و نوع کیفرها) به جرم انگاری شروع به جرایم امنیتی پرداخته است و در تبصره ماده 122 جرم محال امنیتی را جرم انگاری کرده است. برای تحقق شروع به جرم امنیتی، ضروری است مرتکب با قصد مجرمانه وارد مرحله عملیات مقدماتی و سپس، اجرایی گردد، لیکن به علل خارجی از اراده، جرم تمام محقق نشود. در مقاله حاضر درصدد بررسی رویکرد عدالت کیفری ایران در مواجهه با شروع به جرایم امنیتی محاربه و تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته های غیرقانونی ضد امنیتی می باشیم. در این پژوهش تبیین ماهیت و مصادیق جرایم امنیتی و شروع آن ها در حقوق کیفری ایران و اسلام و تاثیر آن در میزان مسیولیت کیفری مرتکب و تحلیل مبانی، اصول و قواعد حاکم بر شروع به جرایم امنیتی در حقوق کیفری ایران و اسلام به ویژه بعد از تصویب قانون مجارات اسلامی92 مسیله ای اساسی است. عمده هدف کاربردی تحقیق حاضر ارایه نتایج تحقیق و راهکارهای پیش روی مسایل تحقیق به دانش پژوهان حقوقی و نیز، کاربرد یافته های تحقیق حاضر در حل و فصل دعاوی مربوط به امور حقوقی و کیفری در مراجع قضایی دادگستری است. نتیجه تحقیق اینکه جرایم امنیتی و شروع به ارتکاب آن ها، ناقض امنیت، مخل نظم عمومی و تهدید کننده موجودیت حکومت است، ازاین رو، رویکرد عدالت همراه با سیاست کیفری افتراقی و سخت گیرانه بوده و با تصریح به مقررات ویژه، اصول و قواعدی را که در مقررات شکلی و ماهوی کیفری در غالب جرایم اعمال میشود، تخصیص زده است.
کلید واژگان: شروع به جرم, امنیت, عدالت کیفری, قانون مجازات اسلامی}In Iranian criminal law, a special criminal policy has been adopted to combat security crimes and punish imperfect crimes. And the regulation of the commission of a crime in law has been based on this policy. In this article with theoretical and library research method and with descriptive method And is analytical, seeks to examine Iran's criminal policy towards the beginning of security crimes according to the principles and foundations of justice We are criminal. From the point of view of the Islamic Penal Code, without Security crimes and the beginning of committing them violate security, disrupt public order and threaten the existence of the government, hence. . From the point of view of the Islamic Penal Code, without Security crimes and the beginning of committing them violate security, disrupt public order and threaten the existence of the government, hence. . From the point of view of the Islamic Penal Code, without Security crimes and the beginning of committing them violate security, disrupt public order and threaten the existence of the government, hence.
Keywords: Commencement of Crime, Security, Criminal Justice, Islamic Penal Code} -
مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران با توجه به قوانین در طول زمان تغییرات فراوان یافته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در یک رویکرد علمی و تا حد ممکن از نظر فقهی در این مسیر گام برداشته است و توانسته در جرایم تعزیری به سن بلوغ توجه نکند، بلکه خود صرف نظر از سن بلوغ، و بدون تبعیض بین دختران و پسران، سن خاصی را برای عدم مسئولیت کیفری مطلق، مسئولیت کیفری نسبی، و مسئولیت کیفری تام البته به شکل تخفیف یافته تعیین کرده است. دستاورد مقاله براین است که اشتراط کمال عقل و رشد جزایی در مسئولیت ناشی از جرایم موجب حد و قصاص، توجه به سن خاص پانزده تا هجده سالگی تمام شمسی در جرایم تعزیری و عدم توجه به سن بلوغ شرعی، عدم تبعیض در مسئولیت کیفری بین دختران و پسران و نهایتا افزایش سن مسئولیت کیفری دختران، دادن تکلیف و اختیار به دادگاه برای تعیین اقدامات تامینی و تربیتی در چهارچوب مشخص و نظام مند در خصوص اطفال و نوجوانان 9 تا 15 سال تمام شمسی و عدم مسئولیت مطلق اطفال زیر 9 سال، شاخصه های نظام مسئولیت تخفیف یافته اطفال و نوجوانان، نزد فقها و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محسوب می شوند.
کلید واژگان: مسئولیت کیفری, طفل, رشد جزایی, اقدامات تامینی و تربیتی, قانون مجازات اسلامی}Juvenile criminal responsibility in Iranian criminal law has changed significantly over time according to the law. In the contemporary era under the influence of new criminal thoughts and ideas , Has tried to further expand the age range of absolute irresponsibility towards these people.Islamic Penal Code adopted in 1392 in a scientific approach He has taken a step in this direction scientifically and at the same time as far as possible from the jurisprudential point of view, And without gender discrimination, a certain age for 1- Absolute criminal liability 2- Relative criminal liability 3- Total criminal liability, albeit in a reduced form, The legislature in crimes causing hadd and retribution by adding the condition of "criminal growth" to other conditions of criminal responsibility, one of the most important features of the system of responsibility Penalties for children are reduced in this law.This article seeks to answer this question What are the characteristics of the system of reduced liability of children in the current law and how the two criteria of criminal growth and puberty in law recognizing juvenile criminal responsibility has been considered. In this article with the method of descriptive-analytical form and information libraries And the data is analyzed, and finally it can be said that the current law, although it has been able to challenge the previous laws But it is worthwhile to make decisions for children under the age of nine that are lighter
Keywords: criminal responsibility, child, criminal development, security, educational measures, Islamic Penal Code} -
جرم نسل کشی که به عنوان یکی از مهمترین جرایم بین المللی مورد توجه سازمانها و مجامع بین المللی قرار گرفته، در طول تاریخ همواره جوامع انسانی را مورد تهدید قرار داده و دراین راستا به منظور مقابله با این جرم، با تلاش مجامع بین المللی کنوانسیون جلوگیری از نسل کشی و مجازات آن در سال 1948 به تصویب رسید. در این مقاله، برآنیم تا به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی مباحث حقوقی جنایت بمباران شیمیایی حلبچه همچون، موارد نقض انواع کنوانسیون ها و مقررات بین المللی از سوی رژیم بعث عراق، تطبیق رفتار مجرمانه رژیم بعث عراق با جنایات بین المللی و تحلیل مسئولیت کیفری دولت عراق، بررسی جنایت نسل کشی و سایر جنایات بین المللی طبق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی،ارزیابی نظام حقوقی ایران در جرم انگاری جنایت نسل کشی بپردازیم.مطالعات نشان میدهد، با توجه به عناصر مادی و معنوی هر یک از جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی مندرج در مواد 5،6 و 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی،بمباران شیمیایی حلبچه مصداقی بارزی از جنایت نسل کشی است. وجود خلاء قانونی شکلی و ماهوی درباره جنایت نسل کشی و کافی و شامل نبودن عناوین مجرمانه قانون مجازات اسلامی 1392 در تطبیق و تسری نسبت به جنایت نسل کشی و قابل تامل بودن اعمال صلاحیت جهانی محاکم داخلی ایران برای تعقیب و محاکمه متهمین این جنایت همگی ضرورت، رفع فوری خلاء قانونی موجود را ایجاب می نماید.
کلید واژگان: حلبچه, نسل کشی, صلاحیت تعقیب کیفری, عدم جرمانگاری نسل کشی}journal of Studies of Islamic Jurisprudence and Basis of Law, Volume:14 Issue: 42, 2021, PP 213 -238The crime of genocide, which has been considered as one of the most important international crimes by international organizations and assemblies, has always threatened human societies throughout history. The genocide and its punishment were passed in 1948. In this article, we would like to describe in a descriptive-analytical way the legal issues of the Halabja chemical bombing crime, such as the violation of various conventions and international regulations by the Ba'athist regime in Iraq, the compliance of the Ba'athist regime's criminal behavior with international crimes and the analysis of criminal responsibility. The Government of Iraq, Investigating the Crime of Genocide and Other International Crimes According to the Statute of the International Criminal Court, let's evaluate the Iranian legal system in criminalizing the crime of genocide.Studies show that, given the material and spiritual elements of each war crime, crimes against humanity and genocide in Articles 5, 6 and 7 of the Statute of the International Criminal Court, the chemical bombing of Halabja is a clear example of the crime of genocide. The existence of a formal and substantive legal vacuum regarding the crime of genocide and adequacy and the non-inclusion of criminal titles in the Islamic Penal Code of 1392 in the implementation and extension of the crime of genocide and the applicability of international jurisdiction of Iranian domestic courts to prosecute and prosecute the perpetrators of this crime are all necessary. Immediate removal requires an existing legal loophole
Keywords: Halabja, Crime of Genocide, Jurisdiction of criminal prosecution, Non-criminalization of genocide} -
امروزه بیش از هر زمان دیگری ارتکاب جنایت توسط بزهکاران مرزها را درنوردیده، با ابزارهای مهلک تر ارتکاب یافته و اقوام، ادیان ، گروه ها را نشانه رفته و بزهدیدگی از حالت فردگرایانه خارج شده و بزهکار دشمن امنیت جامعه قلمداد شده است. یکی از مصادیق چنین جنایاتی، نسل کشی واقع در حلبچه می باشد . در این مقاله، برآنیم تا به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی مباحث حقوقی جنایت بمباران شیمیایی حلبچه همچون، موارد نقض انواع کنوانسیون ها و مقررات بین المللی از سوی رژیم بعث عراق، تطبیق رفتار مجرمانه رژیم بعث عراق با جنایات بین المللی و تحلیل مسوولیت کیفری دولت عراق، بررسی جنایت نسل کشی و سایر جنایات بین المللی طبق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ،ارزیابی نظام حقوقی ایران در جرم انگاری جنایت نسل کشی بپردازیم.مطالعات نشان میدهد، با توجه به عناصر مادی و معنوی هر یک از جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی مندرج در مواد 5 ،6 و 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی،بمباران شیمیایی حلبچه مصداقی بارزی از جنایت نسل کشی است. با توجه به ظهورحقوق کیفری امنیت مدارکه متاثر از پیدایش جرایم بین المللی است، وجود خلاء قانونی شکلی و ماهوی درباره جنایت نسل کشی و کافی و شامل نبودن عناوین مجرمانه قانون مجازات اسلامی 1392 در تطبیق و تسری نسبت به جنایت نسل کشی و قابل تامل بودن اعمال صلاحیت جهانی محاکم داخلی ایران برای تعقیب و محاکمه متهمین این جنایت همگی ضرورت، رفع فوری خلاء قانونی موجود را ایجاب می نماید .
کلید واژگان: حلبچه, جنایت نسل کشی, قانون مجازات اسلامی 1392}Today, more than ever, the perpetrators of transgressions have transgressed across borders, with more deadly means, and targeting ethnicities, religions, groups, and the perversion of individualism, and the perpetrator is considered an enemy of community security. One example of such crimes is the genocide in Halabja. In this paper, we intend to examine in a descriptive-analytical manner the legal issues of the Halabja chemical bombing, such as the violations of various international conventions and regulations by the Iraqi Ba'ath regime, the implementation of the Iraqi Ba'ath regime's criminal behavior with international crimes, and the analysis of criminal responsibility. Iraqi Government, Investigation of Genocide Crime and Other International Crimes According to the International Criminal Court's Statute, we assess the legal system of Iran in the criminalization of genocide.Studies show that, given the material and spiritual elements of each war crime, crimes against humanity and genocide contained in Articles 5, 6 and 7 of the ICC Statute, the chemical bombing of Halabja is a clear example of genocide. Given the emergence of documented criminal law security that is influenced by the emergence of international crime, there is a substantial and substantive legal vacuum regarding genocide and insufficient crime, and the absence of criminal provisions of the Islamic Penal Code of 2013 in compliance with, and condemnation of, genocide. The universal jurisdiction of Iran's domestic courts to prosecute and prosecute the perpetrators of this crime necessitates the immediate removal of the existing legal vacuum.
Keywords: Halabja, Crime of Genocide, Islamic Penal Code 2013} -
طبق اصل 91 قانون اساسی ایران و به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب شش نفر فقیه و شش نفر حقوق دان تشکیل شده است. امام خمینی; با توجه به جایگاه حساس این شورا، هرگونه توهین و تضعیف نسبت به آن را امری خطرناک برای کشور و اسلام انگاشته و پیرو آن، چنین کاری را به عنوان یکی از مصادیق افساد فی الارض، مورد جرمانگاری قرار داده اند. دقت در موازین فقهی و نیز صریح ماده 286 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)، شمول این حکم را مقید به مواردی می سازد که رفتارهای توهین‌آمیز و مجموعه اقدامات خرابکارانه‌ای به نحو عمده و گسترده، در راستای تضعیف نهاد شورای نگهبان و ساختار وجودی آن انجام گیرد و موجب اخلال و ناامنی در جامعه اسلامی‌شود. جایگاه حساس و تعیین کننده شورای نگهبان که در کنار سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اداره و تصمیم گیری در خصوص بخشی از نظام جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، ضرورت تحقیق در خصوص پاسخ کیفری مناسب نسبت به تضعیف این شورا و توهین به آن را دوچندان می‌سازد. تحقیق حاضر با استناد به منابع کتابخانه‌ای و به روش توصیفی، تحلیلی در صدد تبیین این مسئله است.
کلید واژگان: تضعیف شورای نگهبان, جرم انگاری, توهین, شورای نگهبان, اصل 91 قانون اساسی}
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.