فهرست مطالب دکتر کریم بخنوه

ظهور مسند قضاوت در محاکم کیفری جهت برقراری اعتدال بین حقوق جامعه،بزه دیده وبزهکار از ضرورت بررسی عوامل موثر بر تصمیمات قضات وبازرسی سازمان یافته عملکرد حرفه ای شان نمی کاهد.حس امنیت ملی وفراملی تنها با برپایی دستگاه قضا تامین نخواهد شد بلکه به کار گماردن قضات متخصص و مقید به قانون ونیز نظارت مستمر بر رفتار حرفه ای آنها در مسند قضاوت سرنوشت ساز خواهد بود.بررسی تحلیلی و جزیی تر قوانین نظارتی بر رفتار قضات می تواند نکات مبهم ومشکل آفرین را در مواد قانونی بررسی نماید تا شاید به طور علمی و عملی در فرآیند قانونگذاری های آینده تاثیرگذار باشد. «قانون نظارت بر رفتار قضات 1390»در بررسی تخلفات رفتار حرفه ای قضات وصدور احکام کیفری ناصحیح دست آوردهای مهم و قابل توجهی داشته است که اهمیت بازرسی عملکرد قضات در محاکم کیفری ضمن حفظ حرمت جایگاه والا و مقدس قضاوت و تضمین استقلال حرفه ای قضات را متذکر می گردد.در مقاله پیشروی جمع آوری مطالب به روش تحلیلی و توصیفی بوده است که بر ضرورت تصویب قوانین نظارتی و بازرسی دقیق بر جنبه عملی وکاربردی تصمیمات کیفری قضات تاکید می نماید.

یکی از موضوعات مهم و اساسی در مباحث حقوقی، تقابل «حقوق حاکمیت» و «حقوق شهروندی» در عرصه های مختلف است هر چند امروزه مفهوم «حقوق شهروندی» به عنوان نقطه مقابل «حقوق حاکمیت»، جایگاه ویژه ای در عرصه حقوق بین الملل و حقوق داخلی کشورهای مختلف به ویژه در مباحث مربوط به حقوق بشر پیدا کرده است. در این میان، بدون هیچ تردیدی «جرایم علیه امنیت» را می توان یکی از مهم ترین و حساس ترین عرصه های چالش و تقابل میان حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی دانست.جرم انگاری به عنوان یک فرآیند علمی و حقوقی مبتنی بر برخی از اصول و مبانی است. مبانی و اصول جرم انگاری مولفه های هستند که قانون را به همگان تحمیل می کند و بیان می دارند که چرا باید از قانون پیروی کرد. در حقوق کیفری مراد از مبانی جرم انگاری ریشه های دینی، فلسفی، اقتصادی، جامعه شناختی و اخلاقی توسل به قاعده ی کیفری است و اصول شامل اصول حقوقی چون اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، اصل مقبولیت اجتماعی و اصل پالایش و .. هستند با رعایت اصول جرم انگاری با جرم و نابهنجاری های اجتماعی مقابله و حقوق شهروندی حفظ می شود و عدم رعایت اصول جرم انگاری در جرایم خصوصا در جرایم علیه امنیت نتیجه ای جزء افزایش رفتارهای مجرمانه ، افزایش مجازات ها، تورم جمعیت کیفری تحمیل هزینه به جامعه و عدم رعایت حقوق شهروندی و در نهایت گسترش بی عدالتی نخواهد داشت .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی تفکر اسلامی کردن تمامی ارکان نظام اسلامی تفکری شایع بود به نحوی که این تفکر در اصل چهارم قانون اساسی به عنوان یکی از اصول پایه ای جلوه گر شد. در همین راستا، ایجاد نظام قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی به عنوان یک هدف در قانون اساسی پیش بینی شده است...