رضا رحیمیان
-
رویکرد مبتنی بر اساسی سازی نهادهای کیفری، یکی از موثرترین راهبردها در راستای سامان بخشی به گفتمان های ناظر بر پاسداشت حق ها و آزادی های بنیادین شهروندان در برابر قدرت عمومی است. با هدف کاستن از آسیب های ناشی از بهره گیری غیرضروری از کیفر حبس و نظام مند سازی رویه ی قضایی ایران در گزینش این کیفر، ایجاب می نماید که در سطوح سیاست جنایی تقنینی و قضایی، در این خصوص چاره اندیشی شود. در همین راستا، اساسی سازی توسل به «حداقل کیفر قانونی حبس» و شناسایی این رویکرد به عنوان یک «اصل حقوقی»، از جمله راهبردهایی است که می تواند در تحقق اهداف پیش گفته، نقشی محوری داشته باشد. در این مقاله، با تکیه به اصل کمینه گرائی کیفری، به مطالع ه ی تطبیقی نحوه ی کاربست این اصل در مقام گزینش کیفر حبس در نظام های حقوقی ایران و فرانسه و همچنین فقه اسلامی، پرداخته شده است.
کلید واژگان: اساسی سازی نهادهای کیفری, اصل کمینه گرائی کیفری, جمعیت کیفری, اصل تعیین حداقل حبس, اهداف کیفرThe approach based on the constitutionalization of criminal institutions is one of the most effective strategies for organizing the discourses aimed at safeguarding fundamental rights and freedoms of citizens against the state power. Aiming at alleviating the damage caused by unnecessary imprisonment and systematizing the Iranian judicial procedures in selection of this punishment necessitates finding a solution in this regard in legislative and judicial criminal policy-making levels. Doing so, constitutionalization of adopting the "minimum legal punishment of imprisonment" and recognizing this approach as a "legal principle" is one of the strategies that can play a pivotal role in realization of the foregoing goals. In this article, through relying on the principle of criminal minimalism, the way of applying this principle in the selection of imprisonment in Iranian and French legal systems as well as Islamic jurisprudence is studied comparatively.
Keywords: Constitutionalization of Criminal Institutions, the principle of criminal minimalism, Criminal Population, The principle of minimum imprisonment, Objectives of Punishment -
مطالعات اخیر تطبیقی و جرم شناختی در ایران، منجر به شناسایی رویکردهای کیفری نوینی در قانون مجازات اسلامی گردیده که نویدبخش تغییر نگرش ها در عرصه سیاست جنایی تقنینی است. در قلمرو اجرای این سیاست ها، نوع نگرش قاضی و تبعیت وی از هر یک از نظام های کیفردهی در مقام گزینش نوع و میزان کیفر، تاثیری بنیادین بر تحقق اهداف تعریف شده نظام عدالت کیفری خواهد داشت. نبود چهارچوب و اصول جامع راهنمای تعیین کیفر در قانون مجازات اسلامی، منجر به شکل گیری رویه های قضایی غیرمنسجمی گردیده که نه تنها موجب بهره گیری حداکثری و غیرضروری از کیفرهایی همچون حبس شده ، بلکه بسته به نوع دیدگاه سزاگرایانه یا بازپرورانه قضات در شعب مختلف، منجر به «اتفاقی شدن عدالت» نیز گردیده است؛ در حالی که نوع جرم و آثار آن یکسان و مشابه بوده است. از این رو، رویه سازی اصولی در صدور احکام جزائی، از یک سو مستلزم نظارت کارآمد دادگاه های تجدیدنظر بر احکام دادگاه های نخستین است و از سوی دیگر، در سطح سیاست جنایی تقنینی نیز، قانون گذار باید در مجموعه ای از مواد قانونی نسبت به تعیین اصول راهنمای تعیین کیفر اقدام کند تا از تشتت در رویه ها و ملاک های کیفرگزینی پیشگیری کند.
کلید واژگان: نظام های کیفردهی, حبس گرایی, کیفر متناسب, رویه قضایی, اصول تعیین کیفر, فایده گراییThe new criminal laws that have been brought to the Islamic Penal Code by comparative and criminological studies are promising a new discipline in Iran's legislative and judicial criminal policy. Undoubtedly, the adherence of the judicial authority to each of the systems and practices of choosing the type and amount of punishment will have a fundamental impact on the criminal justice system and achieve its stated goals. The lack of comprehensive guidelines for determining punishment in the Criminal Code has led to the formation of non-consistent procedures in Iran's criminal tribunals, which not only resulted in the maximum and unjustified use of penalties such as imprisonment, but, depending on the kind of persuasive or exaggerated judgment, the issuing judge , Has led to the "happening of justice", while the type of crime and its effects are the same and the same. Hence, the principled and scientific procedure for the issuing of criminal sentences requires, on the one hand, comprehensive and precise review of the courts of appeals against the judgments of the first courts. On the other hand, at the level of legislative criminal law, the legislator should be in a set Use legal materials to determine the principles of the Code of Conduct for Determining Penalties to prevent unequal treatment in judicial procedures.
Keywords: Punishment systems, Appropriate punishment, Judicial procedure, Principles of Determining Punishment, Utilitarianism -
امروزه قانون گذاران به منظور اطمینان یافتن از عدم توسل بی ضابطه قاضی کیفری به حبس، به سازوکار لزوم توجیه حکم، یعنی مکلف کردن قاضی به توجیه و توضیح انتخاب خود در هنگام صدور حکم حبس روی آورده اند. بر اساس این رویکرد، قاضی نمی تواند حکم حبس بدون تعلیق صادر کند، مگر به عنوان واپسین چاره، که در این صورت باید ضرورت حبس غیر معلق را با توجه به شدت جرم و شخصیت مرتکب و نیز اینکه سایر ضمانت اجراها آشکارا نامناسب به نظر می رسد، توجیه کند. چنانچه دادگاه با وجود این، حکم به حبس صادر نمود، باید چگونگی اجرای آن را در محیط باز در قالب یکی از تاسیسات متناسب مانند نظام نیمه آزادی یا اجرای تحت نظارت سامانه های الکترونیکی تعیین نماید. در صورت عدم امکان اجرای این تدابیر، باید چرایی آن را توجیه نماید تا امکان کنترل مراجع قضایی عالی فراهم گردد.
توجیه رای اگرچه پیش از این در مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده بود، اما توجیه صدور کیفر حبس بدون تعلیق که از نوعی بی اعتمادی نسبت به قاضی صادرکننده رای حکایت می کند، تاسیسی بدیع و جدید و بلکه فراتر از مفهومی است که مدنظر قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری بوده است. الزام پیش گفته به توجیه کیفر حبس از یک سو، می تواند در اجتناب از صدور کیفر حبس بدون تعلیق و از سوی دیگر، در تغییر محل اجرای کیفر حبس صادرشده در محیط باز، از طریق توسل به نهادهایی همچون نظام نیمه آزادی، موٴثر واقع گردد.کلید واژگان: توجیه رای, حبس, تورم کیفری, تعدیل کیفرawmakers today accepted the mechanism of justifying the sentence, which means requiring the judge to justify and explain his choice when issuing a prison sentence, in order to ensure that the criminal court judge does not issue the arbitrary prison sentence. According to this approach, the judge can only issue a suspended prison sentence as a last choice, in which case he must justify the necessity of the non-suspended sentence in the light of the severity of the offense and the characteristics of the offender, and also in the case that the other sentence implementation assurances appear to be clearly inappropriate. However, if a prison sentence is issued, it should be determined how to implement it as an open prison within the framework of one of the appropriate facilities, such as a semi-liberty system or the implementation of the sentence under the supervision of electronic systems. If such measures cannot be implemented, justification should be given to provide the possibility of exercising control over the higher courts.Although the various provisions of the Code of Criminal Procedure have previously provided the justification of the sentence, the justification of a non-suspended prison sentence, which raises a degree of mistrust towards the judge who issued the sentence, is innovative and new and goes beyond the concept established by the Lawmakers in the Code of Criminal Procedure. The above-mentioned requirement to justify prison sentences on the one hand can prevent the issuing of a non-suspended prison sentence and, on the other hand, can lead to the changing of the execution place of an open prison sentence, using institutions such as the semi-liberty system.Keywords: Justification of vote, Imprisonment, Custodial inflation, Adjustment of punishment -
جراحی تعویض مفصل لگن یکی از موفق ترین جراحی های ارتوپدی است که در صورت بروز آرتروز در مفصل و تشدید وضعیت نامناسب آن، توسط جراح متخصص به بیمار توصیه می شود. اجزای مفصل مصنوعی در دراز مدت می توانند با مشکلاتی همچون سایش، شل شدگی و جابه جایی همراه باشند. عدم تطابق ساختاری و مکانیکی اجزای مفصل مصنوعی با مفصل طبیعی بیمار پس از جراحی سبب می شود تا الگوی توزیع تنش روی استخوان ها به گونه ای تغییر کند که قسمت اعظمی از بار توسط اجزای مفصل مصنوعی تحمل شده و درصد کمی از آن روی استخوان اعمال شود که در درازمدت سبب کاهش تراکم استخوان، شل شدگی و جابه جایی اجزای مفصل می شود. زاویه اینکلینیشن استابولارکاپ یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده نحوه توزیع تنش در استخوان و پروتز است. در این پژوهش، بیماری 24ساله که از ناحیه مفصل لگن دچار آسیب شده مورد مطالعه قرار گرفته و اثر زاویه اینکلینیشن بر توزیع تنش در استابولوم و استابولارکاپ وی مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا با استفاده از تصاویر سی تی اسکن، مدل سه بعدی استخوان و خواص مکانیکی مربوط به آن استخراج شده است. آزمایش گیت بیمار انجام شده و با استفاده از نرم افزار اپن سیم، الگوی حرکتی و نیروی عضلات وی در طول سیکل گیت استخراج شده اند. پروتز مفصل لگن طراحی شده و در انتها، تحلیل مکانیکی مفصل با استفاده از نرم افزار المان محدود آباکوس انجام شده و اینکلینیشن صحیح استابولارکاپ برای این بیمار استخراج شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کاشت استبولارکاپ در زاویه اینکلینیشن 45 درجه در بدن این بیمار، سبب عملکرد بهتر پروتز و طول عمر بیشتر آن خواهد بود.کلید واژگان: تعویض مفصل لگن, اینکلینیشن, تحلیل المان محدود, گیت, اپن سیمTotal Hip Arthroplasty (THA) is one of the most successful orthopedic surgeries, which is advised by the specialist in cases which osteoarthritis worsens in the hip joint. In the long run, functionality of THA may be subject to problems such as wear, loosening, and displacement. Structural and mechanical mismatches of artificial joint with the patient's natural joint after THA leads to the changes stress distribution pattern on the bones in a way that the majority of the load is on the artificial joint and a small percentage is implemented on the patient’s bone; in the long run, it reduces bone density and leads to loosening and displacement. One of the most important factors determining the stress distribution in the bone and prosthesis is the acetabularcup inclination in the acetabulum socket. In this study, a 24-year-old patient, who had been injured in the hip joint, is studied and the effect of the inclination angle on stress distribution in the acetabulum and acetabularcup is assessed. First, a 3D model of the patient’s bone is obtained, using CT-scan imaging and its mechanical properties are found. Gait analysis is carried out on the patient and the movement pattern and muscle forces in a gait cycle are found, using OpenSim software. The hip prosthesis is designed and the mechanical analysis of the joint is carried out, using ABAQUS finite element software, and the appropriate inclination angle for the acetabularcup for this patient is derived. The results show that the acetabularcup implantation in 45 degrees of inclination leads to better prosthesis functionality and a longer life.Keywords: Total Hip Arthroplasty, Inclination, Finite Element Analysis, Gait, OpenSim
-
وکلای شاکی با تقدیم شکایت به دادسرا، مدعی شده اند که مشتکی عنه یک باب منزل مسکونی دارای سند رسمی مالکیت را به موجب بیعنامه عادی تنظیمی در بنگاه املاک به قیمت هشت میلیارد ریال، به موکل آنان، منتقل و کد رهگیری نیز از سامانه معاملات اخذ شده که متعاقبا، بدون اذن موکل، مجددا همین ملک را به موجب سند رسمی به شخص ثالثی منتقل نموده است .شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان...، متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال اصل مال به شاکی محکوم نموده است. با تجدیدنظرخواهی طرفین، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر فارس، به شرح دادنامه فوق الذکر و با اضافه نمودن جزای نقدی به میزان هشت میلیارد ریال (معادل مال اخذ شده)، دادنامه بدوی را تایید نموده است.کلید واژگان: رای, تجدید نظر, اشتباه حکمی, معامله معارض
-
با اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی در سال 92، به دلیل تغییر ملاک های تعیین و اجرای مجازات در خصوص تعدد مادی جرائم تعزیری که البته دارای سابقه تقنینی در نظام کیفری ایران نیز بوده، قضات و حقوقدانان با چالش های علمی و عملی مختلفی مواجه شده اند. این ابهام ها، استنباط های متفاوتی را از مواد قانونی مربوط در پی داشته که همین امر، حقوق متهمان را در مقام عمل و رویه قضایی، در معرض تضییع قرار داده است؛ بنابراین ایجاب می نمود قانون گذار با دقت بیشتری به وضع مقررات مربوط می پرداخت. در این مقاله کوشش شده است، ضمن تبیین چرایی تفکیک بین انواع جرائم متعدد ارتکابی و نیز مفهوم مجازات اشد، به تشریح دقیق نحوه تعیین و اجرای مجازات در فرض تعدد مادی جرائم تعزیری پرداخته شده و در نهایت، امکان بهره گیری قضات از نهادهای مفید و اصلاح گرایانه قانونی همچون تخفیف و تعلیق مجازات و... تحت شرایطی مورد پذیرش و حمایت قرار گیرد.کلید واژگان: تعدد جرم, تشدید مجازات, تعدد مادی, مجازات اشد, جرائم تعزیریLegal Studies, Volume:7 Issue: 4, 2016, PP 171 -203By enforcing the Islamic Penal Code in 1392 ¡ the judges and lawyers with the different kinds of practical and theoretical challenges Including how determine and enforce different interpretations of legal provisions relating followed. in construing the legislations about actual multiplicity by the change the criteria of sentencing The quantity (number of) criminal behavior committed, which faced the accused rights with wastage in judicial practice and procedure. The legislator should note the Sections exactly, which in its result, the sentencing process would be more accurate. It is tried in this article, while explaining the concept of the most severe punishment, to explain how to determine the exact number of materialistic and execution of punishment in case of offenses committed and investigated the possibility of using judges from the institutions such as discount legal useful Suspension of penalty, delayed sentences and ... in case of plurality of crimes, under conditions acceptable to be supported.Keywords: Multiplicity of crimes, Aggravating the punishment, Actual multiplicity of crimes, Taziri crimes, Most aggravated punishmen
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.