به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

فهرست مطالب سهیل ذوالفقاری

  • سهیل ذوالفقاری، سعید شیخ *

    در تاریخ باستان، کودکان از مسولیت کیفری برخوردار بوده اند. قانون نامه های نوشته شده، مواد خاصی برای عدم مسولیت صغار ندارند؛ اما شواهد و قراینی وجود دارد که نشان می دهد کودکان تا رسیدن به سنی خاص، از مسولیت کیفری برخوردار نبودند یا این که از مسولیت تقلیل یافته برخوردار بوده اند. با ظهور ادیان و مذاهب، مسولیت کیفری صغار به طور کامل رفع گردید. بر این اساس در این نوشتار، مسولیت کیفری اطفال را در گذر تاریخ مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.ر تاریخ باستان، کودکان از مسولیت کیفری برخوردار بوده اند. قانون نامه های نوشته شده، مواد خاصی برای عدم مسولیت صغار ندارند؛ اما شواهد و قراینی وجود دارد که نشان می دهد کودکان تا رسیدن به سنی خاص، از مسولیت کیفری برخوردار نبودند یا این که از مسولیت تقلیل یافته برخوردار بوده اند. با ظهور ادیان و مذاهب، مسولیت کیفری صغار به طور کامل رفع گردید. بر این اساس در این نوشتار، مسولیت کیفری اطفال را در گذر تاریخ مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

    کلید واژگان: اطفال, تاریخ باستان, صغار, مسولیت کیفری}
    Soheil Zolfaghari, Saeid Sheykh *

    In ancient history, children had criminal responsibility. The written laws do not have specific provisions for the irresponsibility of minors, but there is evidence that children didn't have criminal responsibility or reduced responsibility until they reached a certain age. with the advent of religions and sects, the criminal responsibility of minors was completely eliminated. Accordingly, in this paper, we examine and analyze the criminal responsibility of children throughout history.In ancient history, children had criminal responsibility. The written laws do not have specific provisions for the irresponsibility of minors, but there is evidence that children didn't have criminal responsibility or reduced responsibility until they reached a certain age. with the advent of religions and sects, the criminal responsibility of minors was completely eliminated. Accordingly, in this paper, we examine and analyze the criminal responsibility of children throughout history. In ancient history, children had criminal responsibility. The written laws do not have specific provisions for the irresponsibility of minors, but there is evidence that children didn't have criminal responsibility or reduced responsibility until they reached a certain age. with the advent of religions and sects, the criminal responsibility of minors was completely eliminated. Accordingly, in this paper, we examine and analyze the criminal responsibility of children throughout history.

    Keywords: Children, Ancient History, Minority, Criminal Liability}
  • سهیل ذوالفقاری *، اکبر زمان زاده

    یکی از علل بزهکاری در نوجوانان و جوانان، وجود تعارض در روابط والدین و فرزندان است. ریشه ی بسیاری از ناسازگاری-های جوانان را باید در نحوه ی سلوک والدین با آن ها در مراحل اولیه ی کودکی جستجو نمود. انواع تعارض و بررسی جامعه شناختی این آسیب و تبیین آن در اشکال مختلف خانواده، جامعه و وضعیت اقتصادی و معیشت، یکی از مسایل مهم در بروز این پدیده بوده و در صورتی که این اشکال به صورت دقیق مورد مطالعه قرار گیرد، می توان با شناخت ابعاد مختلف آن، در کنترل نمودن یا به حداقل رساندن این آسیب در میان خانواده ها و حتی پیشگیری از وقوع آن که منجر به بزهکاری های بعدی از سوی بزه دیدگان این تعارض می گردد، حرکت نمود. یکی از علل بزهکاری در نوجوانان و جوانان، وجود تعارض در روابط والدین و فرزندان است. ریشه ی بسیاری از ناسازگاری-های جوانان را باید در نحوه ی سلوک والدین با آن ها در مراحل اولیه ی کودکی جستجو نمود. انواع تعارض و بررسی جامعه شناختی این آسیب و تبیین آن در اشکال مختلف خانواده، جامعه و وضعیت اقتصادی و معیشت، یکی از مسایل مهم در بروز این پدیده بوده و در صورتی که این اشکال به صورت دقیق مورد مطالعه قرار گیرد، می توان با شناخت ابعاد مختلف آن، در کنترل نمودن یا به حداقل رساندن این آسیب در میان خانواده ها و حتی پیشگیری از وقوع آن که منجر به بزهکاری های بعدی از سوی بزه دیدگان این تعارض می گردد، حرکت نمود.

    کلید واژگان: اشکال مختلف تعارض, انواع تعارض, علل تعارض, تعارضات خانوادگی, جامعه و تعارض}
    Soheil Zolfaghari *, Akbar Zaman zadeh

    One of the reasons of juvenile delinquency is the conflict arisen in the relations between parents and their children. The source of so many conflicts of the young should be located in the way their parents dealt with them in their early childhood. Different kinds of conflicts and the social study of this trauma and explaining it in different kinds of families, societies and income are some of the most important factors in raising this phenomenon. Studying these forms in details can lead into knowing different dimensions of this problem. Therefore, we can move toward controlling or reducing this conflict among families and even preventing it which itself leads into other delinquencies by its doers. One of the reasons of juvenile delinquency is the conflict arisen in the relations between parents and their children. The source of so many conflicts of the young should be located in the way their parents dealt with them in their early childhood. Different kinds of conflicts and the social study of this trauma and explaining it in different kinds of families, societies and income are some of the most important factors in raising this phenomenon. Studying these forms in details can lead into knowing different dimensions of this problem. Therefore, we can move toward controlling or reducing this conflict among families and even preventing it which itself leads into other delinquencies by its doers.

    Keywords: different forms of conflict, different conflicts, reasons of conflict, family conflicts, society, conflict}
  • محمد ابوعطا*، حمید رضا تبریزیان، سهیل ذوالفقاری
    با وجود دستور قرآنی «عاشروهن بالمعروف» و تاکید بر سازگاری زوجین با یکدیگر، در آیه سی و چهارم سوره مبارکه نساء، در رابطه زوج و زوجه ترتیباتی مقرر شده است که درخصوص تبیین مفهوم، شرایط و امکان تطبیق آن با حقوق انسانی و کرامت زن اختلاف نظراتی وجود دارد؛ به ویژه در مورد این که منظور از واژه « و اضربوهن» در آیه چیست؟ طبق قول مشهور فقهای امامیه، منظور از «ضرب» در آیه موصوف، همان مجوز زدن و تنبیه بدنی زنان ناشزه است؛ در عین حال، این نظر هم از سوی معدودی ارایه شده که منظور از ضرب، روی تافتن شوهر از زن ناشزه است. هرچند این نظر، تاب مقابله با قول مشهور را که متکی بر برخی روایت و ادله دیگر است ندارد اما در عین حال، پذیرش قابلیت اجرای قول مشهور نیز با توجه به برخی از اصول مسلم حقوقی و پاره ای از احکام قانونی، چندان آسان به نظر نمی رسد.
    کلید واژگان: زوجه, زوج, ضرب زوجه, تمکین, حق, خانواده}
    Mohammad Abouata *, Hamid Reza Tabrizian, Soheil Zolfaghari
    In spite of religious order in Quran that husband and wife, must compatible each other, there has been set out in verse 34 of Surah An-Nisa' regulations that jurists and lawyers, do not agree at their purport and application conditions. Specially what is meant by this section "to beat them" in the Sura. According to the prominent opinion of Shiite Jurists, what is meant by beating is exactly the act of beating wife bodily. However, few jurists believe that the verse prescribe not to speak to women. Although the later has no power to contradict the former, but on the basis of some of indisputable legal principles and laws, the acceptance of enforceability of the prominent opinion is too difficult.
    Keywords: Wife, husband, Submission, Right, Family}
  • سهیل ذوالفقاری*، علی توانگر
    با پیشرفت فناوری و استفاده از رایانه در تمامی امور اقتصادی، نظامی و اجتماعی، جرایم مختلفی می تواند در حوزه رایانه حادث شود؛ لذا قانونگذار برای پیشگیری و مبارزه با این جرایم- در سال 1388- اقدام به تصویب قانون جرایم رایانه ای در 56 ماده و 25 تبصره نمود که از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه به شمار می رود؛ البته در قانون تجارت الکترونیک و قانون جرایم رایانه ای جمهوری اسلامی ایران، تعریفی از جریم رایانه ای ارائه نشده است که احتمال می رود دلیل آن، اختلافات مبنایی میان حقوقدانان از این مفهوم باشد. به طور کلی، آن دسته از جرایمی که با سوء استفاده از یک سامانه رایانه ای و برخلاف قانون واقع می شود، جرایم رایانه ای نام دارند؛ هر چند این دسته از جرایم را می توان شامل جرایم سنتی که به واسطه رایانه صورت می گیرد- از قبیل کلاهبرداری و سرقت- و نیز جرایم نوظهوری که با تولد رایانه پا به عرصه حیات گذاشته اند- مانند جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها- دانست. در این پژوهش، مصادیق، ارکان قانونی، مادی و روانی و نیز مجازات هر یک از جرایم رایانه ای مورد بررسی قرار گرفته است.
    کلید واژگان: جرایم رایانه ای, سیاست تقنینی, مجازات, جمهوری اسلامی ایران}
  • حمید مسجد سرائی*، سهیل ذوالفقاری، سعید شیخ
    علی رغم تلاشی که فقها و حقوق دانان برای تبیین رابطه ی آدمی با اعضای بدن خود و «نحوه ی سلطه ی» وی بر آن ها داشته اند و ثمره ی عملی این تلاش، گاه نمادی بیرونی یافته است و آن نحوه ی سلطه، «اهدای عضو» را جایز می شمارد هنوز جای کنکاش و پرسش باقی است؛ پرسشی نه تنها در ثمرات عملی و بیرونی آن مبانی نظری؛ بلکه باز هم در خود مبانی نظری رابطه ی آدمی با اعضای پیکر خود. دامنه ی این پرسش، ممکن است تا آن جا گسترش یابد که آیا شخصی می تواند دیگری را بر کشتن خویش اکراه کند و او را تهدید نماید که «اگر مرا نکشی، تو را می کشم» و نتیجه ی این سخن، آن باشد که چون شخص مکره بر بدن خود سلطه داشته و اکراه وی، رضایت ضمنی او بر رفع مسولیت مکره محسوب می شود پس مکره از هر نوع مسوولیتی تبرئه گردد؟ با نگاهی به مبانی نظری و استدلالات فقها و حقوق دانان، حتی با وجود تحقق عناصر اکراه در موضوع مورد بحث، شخص مکره از مسولیت کیفری با این عنوان مبرا نخواهد بود.
    کلید واژگان: سلطه بر حیات, اکراه در قتل, رضایت مجنی علیه, مسولیت کیفری}
    Hmid Masjedsaraee *, Siheil Zolfaghary, Saied Sheylh
    Despite the efforts of jurists and lawyers to explain the relationship between man and his "mode of domination" to his own members, there remain ambiguities about the theoretical foundations of human relations with members of his body. This article seeks to answer the question that, as Maker (the victim) relies on the killer (slave) on his killing and says, "If I punctuate you, I will kill you". With the argument that Zerah On his own body, he can be reluctant to assume that he is responsible for the criminal responsibility and, therefore, he considers the person to be of any kind? The main finding of the research is that by pondering on the theoretical foundations and arguments of jurists and lawyers, one can claim that even if the elements of reluctance are realized in the assumption discussed, the person will not be deprived of criminal responsibility; Therefore, it should be assumed that accepting the responsibility of the killer (Maker) is consistent with the general principles of criminal law, and that the interests of society and citizens can be better achieved.
    Keywords: Domination of life, reluctance to murder, innocent, Criminal Responsibility}
  • سهیل ذوالفقاری، محمد ابوعطا *، حمید مسجدسرایی
    به موجب عقد معین رهن که در اکثر کتب فقهی به تبیین احکام آن پرداخته شده و در مواد 771 تا 794 قانون مدنی نیز قواعد آن تقنین گردیده است، بدهکار مالی را به منظور استیثاق دین خویش، به بستانکار می سپارد تا پس از ادای دین در سررسید، فک رهن صورت گرفته و مجددا آن را بازستاند یا در صورت عدم تادیه ی دین در موعد مقرر، مرتهن بتواند از محل فروش آن استیفای طلب نماید. در این رهگذر هر یک از طرفین عقد رهن، دارای حقوق و تکالیفی بوده که شارع بر آن ها بار نموده است. شناخت این حقوق و تکالیف، می تواند سبب حل بسیاری از منازعات حقوقی گردد. از جمله حقوق راهن، حق انتفاع از مال مرهون است و پرداخت هزینه ی نگهداری مرهونه و اقباض رهینه به مرتهن، از تکالیف وی می باشد. مرتهن، حق تقدم بر سایر غرماء و حق اعراض و انصراف از مورد رهن را دارد و از سویی مکلف به حفظ، اداره و رد مال مرهون است.
    کلید واژگان: حق, تکلیف, رهن, راهن, مرتهن}
    Mohammad Abouata*
    By virtue of a mortgage agreement that has been dealt with in most of the jurisprudential texts and has been governed by the provisions of Articles 771 to 794 of the Civil Code, the debtor submits to the creditor, in order to establish his religion, At the end of the charge, the mortgage is performed and resumed, or in case of non-payment of the religion in due time, the mortgagee may demand a sale from that place. In this process, each of the parties to the mortgage agreement has the rights and duties that the taxpayer has incurred. Understanding these rights and duties can solve many legal conflicts. Including the salary of a mortgagor, it is the property of the property owner who is liable for the property and the payment of the maintenance fee and the amount of the remittance to the mortgagor is from his duties. The mortgagor is entitled to the other claims and the right to withdraw from the mortgage case and is obliged to maintain, manage and reject the mortgage.
    Keywords: Right, homeowner, mortgage, mortgagor}
  • سهیل ذوالفقاری، محمد ابوعطا*، حمید مسجدسرایی
    در شرکت های سهامی که مالکیت آورده ی شرکاء به شخص حقوقی منتقل می شود، شرکت به عنوان شخص حقوقی نسبت به آورده ها حق عینی دارد. حقوق سهام داران شرکت های سهامی، به طور کلی نه با حق عینی مطابقت دارد و نه با حق دینی؛ بلکه نوعی حق خاص با آثار و ویژگی های خود تلقی می شود. سهام شرکت های سهامی، مال منقول غیرمادی و اعتباری بوده که قابل تقویم به پول و دارای ارزش مالی است که به عنوان بخش مهمی از سرمایه ی اشخاص محسوب می شود. لذا در کنار سایر انتفاعاتی که از این اموال می شود، امکان توثیق آن نزد وثیقه گیرنده نیز علیرغم برخی نظرات مخالف ممکن به نظر می رسد. بنابراین در صورت عدم تادیه ی دین از سوی بدهکار، طلبکار می تواند با اجرای حکم دادگاه، سهام مورد وثیقه را به فروش رسانده و استیفای طلب نماید. امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی، اموال اعتباری مانند اوراق بهادار، به عنوان دارایی های نوین محسوب می شوند و به طور کلی مشمول بسیاری از احکام اموال هستند. روش تحقیق، مانند بیش تر پژوهش های حقوقی در این حوزه ، توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات نیز به روش کتابخانه ای و به صورت فیش برداری گردآوری شده است. پس از بررسی، توضیح و نقد مطالب، با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی و تجزیه و تحلیل و مقایسه ی آن ها (داده ها) با اصول و قواعد حقوقی و قوانین و مقررات مربوطه، به تبیین موضوع اقدام نموده و در نهایت، به نتیجه گیری نهایی رسیده ایم.
    کلید واژگان: سهام, وثیقه, مال غیرمادی, رهن, دین}
  • سهیل ذوالفقاری*، امید قربانی گتاب
    بررسی چگونگی ایجاد معامله ی عمده ی بورسی را باید از چند جهت مورد مطالعه قرار داد: نخست آن که،قواعد خاصی دارند که عمدتا در آیین نامه ی مربوط به آن ذکر شده است؛ به علاوه قواعد عمومی معاملات بورسی که به عنوان اصول عام حاکم بر این دسته از معاملات در صورت سکوت قواعد خاص، وسپس قانون مدنی بر معاملات عمده حاکم است. به طور کلی قانون مزبور، قواعد عامی را بیان می کند. این قواعد زمانی قدرت اجرایی دارند که نتوان از قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به موضوع، مقصود ویژه ی مقنن را دریا فت. بازار بورس در تنظیم قواعد مربوطه، "خود ا نتظام" است. به این معنا: برای قاعده مند نمودن امور مربوط که غالبا نیازمندی های همین جامعه را در نظر می گیرد، خود را صرفا محصور در چارچوبه ی قواعد مدنی، سایر قوانین و اصول در نظر قانون گذار نمی بیند.در این میان توجه به قواعد تجاری در نظام حقوقی که بورس در بستر آن به فعالیت می پردازد نیز حایز اهمیت است؛ چرا که عملکرد فعالان بورس در برخی موارد، مد نظر مقنن تجاری بوده است. توانمندی قواعد نوین در سازمان دهی نیاز های جدید در کنار توجه به قواعد مدنی و تجاری مرتبط با بورس، امری است که به وضوح در بازار بورس آشکار گردیده. با این لحاظ بهتر است تا حد امکان همین قواعد را حاکم بدانیم و آن چه از قواعد را که تا به امروز توانسته است نیاز ها را پاسخ گوید، در قالب سنتی محدود ننماییم.
    کلید واژگان: معامله ی عمده, دستورالعمل اجرایی معاملات عمده ی نوع اول و دوم, بازار بورس اوراق بهادار, خود انتظام, قواعد مدنی و تجاری بورس}
  • سعید شیخ، سهیل ذوالفقاری

    توسعه و شکوفایی کشور در پرتو امنیت و ثبات اقتصادی رقم می خورد. ازاین رو مسیولین و نهادهای ذی ربط، قوانین و هنجارهای مختلفی را برای نیل بدین مقصود وضع نموده اند. در این میان پدیده قاچاق و به ویژه قاچاق کالا، آثار و پیامدهای مخرب و زیان باری به خصوص در رابطه با امنیت اقتصادی به همراه خواهد داشت. قاچاق کالا ضمن برهم زدن امنیت اجتماعی، اقتصاد جامعه را نیز با اختلال مواجه نموده و مسیر هموار رشد و پویایی کشور را با مانع روبه رو می سازد. ازاین رو نظام عدالت کیفری به عنوان حافظ و نگهبان منافع جامعه به مبارزه با این پدیده شوم برخاسته است؛ اما تدوین نظام کیفری عدالت محور و مبارزه همه جانبه با این پدیده، نیازمند شناخت علل، آثار و پیامدهای آن به ویژه در رابطه با امنیت اقتصادی جامعه می باشد. قاچاق کالا تاثیرات عمده ای بر امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد که آثار و پیامدهای ناشی از این امر، ضرورت اتخاذ تمهیدات مناسب و کارآمد برای مقابله با این ناهنجاری را بیش ازپیش گوشزد می نماید. در این نوشتار کوشش شده تا ضمن بررسی نظام عدالت کیفری کشورمان پیرامون مبارزه با قاچاق کالا، علل این پدیده و تاثیرات آن را بر جامعه و امنیت اقتصادی موردبررسی، تجزیه وتحلیل قرار دهیم.

    کلید واژگان: قاچاق کالا, امنیت اقتصادی, نظام عدالت, کیفری گمرک}

    Development and prosperity of the country is determined in light of security and economic stability. Therefore, authorities and relevant institutions have imposed different laws and norms to achieve this purpose. Meanwhile, trafficking and especially goods trafficking has destructive effects and consequences, especially in relation to economic security. Goods trafficking not only disturbs public security, but also it disturbs the economy of the society and blocks the well-worn path of growth and dynamism of the country. Therefore, the criminal justice system as a safeguard for the interests of society has started fighting against this ominous phenomenon; but developing a justice-based system of criminal justice and comprehensive fight against this phenomenon requires an understanding of its causes, effects and consequences particularly in relation to the economic security of society. Goods trafficking has significant effects on economic, social and cultural security of the country. Its effects and consequences address further the need to adopt appropriate and effective measures to fight against this abnormality. In this paper, it is attempted to investigate the criminal justice system in our country. Also, the causes of this phenomenon and its effects on society and economic security will be analyzed.

    Keywords: goods trafficking, Economic Security, penal justice system, Customs}
  • سعید شیخ، سهیل ذوالفقاری

    ارتقای امنیت اجتماعی و ایجاد نظم و آرامش در مراودات اجتماعی، از جمله آرمان های والا و ارزشمند حکومت ها بوده که در زمینه ی نیل بدین مقصود، برنامه ریزی های مختلفی صورت پذیرفته است. از جمله ی این برنامه ها، اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی است که از اردیبهشت سال 1386 با دستور فرمانده ی نیروی انتظامی تهران بزرگ آغاز گردید. طرح مذکور حاوی اصول و قواعد مختلفی است که در برخورد با مجرمین سابقه دار باید به بهترین نحو ممکن اعمال شوند. در این نوشتار، اصول و موازین عملکرد نیروی انتظامی در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی را در پرتو اسناد و کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر و دادرسی عادلانه مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. لزوم رعایت اصول و موازین بشردوستانه و دادرسی عادلانه، الزاماتی را برای مسیولین و سازمان های مجری این طرح در راستای حراست و پاسداری از حقوق و آزادی های مردم جامعه به وجود آورده است. با توجه به آن که مامورین و ضابطین نیروی انتظامی، در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی به طور مداوم و مستمر با شهروندان در ارتباط و تعامل هستند، لزوم رعایت قواعد دادرسی عادلانه و موازین حقوق بشری از سوی این نهاد، با حساسیت و ریزبینی بیش تری دنبال می گردد. طرح ارتقای امنیت اجتماعی، در راستای افزایش ضریب اعتماد، آرامش و ایجاد بستر زندگی شاد و ایمن برای شهروندان به اجرا درآمده است. بر این اساس الزامات برخاسته از زندگی جمعی و شهرنشینی، لازمه ی آن است تا علاوه بر تدوین راه کارهای لازم برای نیل به مقاصد مذکور، زمینه های لازم به منظور پدیداری بسترهای مورد نیاز برای اجرایی نمودن این برنامه ها در پرتو قواعد دادرسی عادلانه و محاکمه ی منصفانه فراهم آید.

    کلید واژگان: طرح ارتقای امنیت اجتماعی, نیروی انتظامی, دادرسی عادلانه, آزادی های اجتماعی}

    Promote security and social order and social peace in neighbors including ideals and otherwise valuable government of different that in the field the Nile so different purpose planning has been done. Including these programs social security plan will be of Ordibehesht 1386 ordered by the commander of the police great Tehran. The aforementioned project contains the principles and rules of various in dealing with criminals a history should be the best possible way of actions. But necessity of observation of humanitarian principles and standards and get a fair hearing some necessities for the authorities and organizations of the host of the project in line with protecting and safeguarding the rights and freedom of the people to society. With regard to the fact that officials and we conjure up of the police in the social security and constantly with continuous interaction and relationship in citizens are, the necessity of rules and fair trial standards human rights by this institution with more sensitivity and meticulously follow. Based on this research in principles and standards of the police in the performance of social security in the light of documents and the convention related to human rights and fair trial are examined and analyzed and we.

    Keywords: The plan social security, the police fair trial, freedom of social security}
  • غفور خویینی، عطیه شمس الهی، سهیل ذوالفقاری
    تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که در نتیجه نوسانات اقتصادی قرن اخیر حادث شده است. با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی و اقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد و کاهش ارزش پول، به نظر می رسد دارا شدن ناعادلانه، مبنای مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام حقوقی، کمتر پذیرای آن است. به نظر می رسد مقنن با پذیرش اثر تعدیل کننده عسر و حرج، این نهاد را به عنوان مبنا پذیرفته است.
    کاهش ارزش پول نیز با توجه به ماهیت آن ضمان آور و قابل جبران است. اما نکته حائز اهمیت آن است که قبل از بررسی تعدیل، امکان حفظ قرارداد با همان شکل و با توجه به نمایندگی ارزش پول وجود دارد. به این ترتیب در برخی شقوق کاهش ارزش پول، تعدیل فاقد توجیه خواهد بود. همان نتیجه در عنوانی دیگر و با حفظ هر دو معنای لزوم قراردادی «ادامه حیات قرارداد و حفظ شرایط مورد توافق» هماهنگ است. انتخاب این نظر که افراطی نیست، این فایده را دارد که مجرای سایر راه حل ها را مسدود نمی سازد.
    کلید واژگان: قرارداد, تعدیل, پول, عسر و حرج, نماینده ارزش}
    Ghafour Khoeini, Atiyeh Shamsollahi, Soheil Zolfaghari
    The judicial modification of contract as a result of decrease of money value is a legal- economic concept emerged due to the economic fluctuation in recent century. According to the legal, philosophical and the economic basics presented for modification and decreasing money value, unfair possession seems to be a good basis, although the current legal system hardly accepts it. It seems that the legislator has accepted the hardships resulting from decreasing value as a basis.Regarding its nature decrease in money value causes liability and it can be compensated. The important point is possibility of maintaining the contract at its own forms considering value decrease. So in some cases value decrease of money, modification will not be justifiable. Continuation of the contract and keeping the agreed terms can be a suitable equivalent.
    Keywords: Contract, Modification, Money, hardship}
  • بررسی مبانی قانونی طرح ارتقای امنیت اجتماعی
    سعید شیخ، سهیل ذوالفقاری

    در سال های اخیر، نیروی انتظامی اقدام به اجرای طرحی نموده است که از طرفی به منظور حراست و پاسداری از امنیت اجتماعی طراحی گردیده و از طرفی دیگر با حقوق شهروندان مواجه هستند. بنابراین لازم است در اجرای این طرح، اصول و مقررات آیین دادرسی و اصول بنیادین حقوق جزا لحاظ شده و رعایت شود. در پی آن باید اذعان نمود با توجه به آن که دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد و امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز اعلامیه اسلامی حقوق بشر است و با عنایت به این موضوع که در این میان نیروی انتظامی و پلیس در تعامل پیوسته و مستقیم با شهروندان هستند و همچنین نقش غیر قابل انکاری در فرایند دادرسی های کیفری دارد، لذا در این نوشتار مبانی طرح ارتقای امنیت اجتماعی را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم.

    کلید واژگان: امنیت اجتماعی, نیروی انتظامی, قانون اساسی, اصل برائت}
    Examining the Scheme of Social Security Legal Promoting
    Saeed Sheykh, Soheil Zolfaghari

    In recent years, police have attempted to implement a plan to protect and safeguard the social security and the other hand, the citizens’ rights. Therefore, in this project, the principles and rules of procedure and the basic principles of criminal law should be considered. Considering the fact that the government of Islamic Republic of Iran is one of the United Nation members and accepted all the declaration and international laws, and the fact that regulatory agents interacting continually and directly with citizens, and has an indispensable role in the criminal justice process; therefore, in this research the Scheme of Social Security Legal Promoting will be discussed.

    Keywords: social security, Regulatory Agent, Constitutional Law, Presumption of Innocence, Documents, International Conventions}
  • علی انصاری، سهیل ذوالفقاری
    از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیر مادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیر مادی را به کلی مورد انکار قرار داده اند و عده ای نیز آن را با توجه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. این مقاله با توجه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجه به ظواهر و پیشینه ی قانون مدنی، رهن اموال غیر مادی، قابل پذیرش نیست و این ظاهر، موضع گروه نخست را تقویت می نماید. در مجموعه ای از مقررات، اموال غیر مادی، قابل توثیق می باشند. قرارداد توثیق چنین اموالی، با توجه به سوابق استفاده از این مفهوم، چهره ای جدید از عقود تضمین کننده است که با توجه به شرایط موضوعاتی که در این قوانین برای توثیق معرفی شده اند، قراردادی با احکام و آثار متفاوت در نظام حقوقی ایران نسبت به عقد رهن وجود دارد. با توجه به این که وظیفه ی حقوق، حل مشکلات است و نه افزودن بر دشواری های نظری و عملی؛ وجود این تفاوت ها، مطلوب نمی باشد. بنابراین حل این مشکل با اصلاح مقررات قانون مدنی در خصوص ارکان عقد رهن (با توجه به وجود زمینه های فقهی برای این اصلاحات) و یا تصویب یک مقرره ی جدید با تصریح به پذیرش توثیق اموال غیر مادی با احکام و آثار مورد نظر تا حدود زیادی می تواند پاسخ گوی نیازها به ویژه در زمینه تجارت باشد.
    کلید واژگان: رهن, توثیق, مال غیر مادی, تضمین, وثیقه}
    A. Ansari, S. Zolfaghari
    Since there is no clear order on immaterial properties mortgage by civil code, some have totally denied immaterial properties mortgage, by considering religious resources which are the basis for civil code content while some others consider it as being acceptable according to some other kinds of resources. This paper aims at stating some points by taking all of these into consideration: According to the appearance and the history of civil code, immaterial properties mortgage is not acceptable, an idea which apparently supports the idea of the first group. In a set of scattered acts, immaterial properties are put as the subject of a contract which is named pledge. The security contract of such property, according to the utilization antecedents of this meaning, is a novel aspect of secured contracts which is a different contract in Iran with different rules and consequences, on the terms of subjects that are presented in this acts about security. Since the function of law is to solve the problems not to add up the theoretical and practical difficulties, these differences are not desirable. Thus, solving this problem to a large extent can be an answer to the needs, especially current business needs, by modifying the civil code regulations about mortgage contract principles (considering the religious grounds for these modifications) and approving a new provision with considered rules and results, specifying the acceptance of immaterial properties pledge.
    Keywords: mortgage, pledge, immaterial property, guaranty, security}
  • جمشید جعفرپور، سهیل ذوالفقاری
    مقتضای ذات عقد نکاح، از جمله مباحثی است که به لحاظ اهمیت نهاد خانواده نسبت به سایر عقود، از ظرافت بیش تری برخوردار است و به تبع دقتی افزون می طلبد. در مسیر شناسایی جوهره ی این «عقد معین» نباید تنها بر همین جنبه تکیه کرد. چنان که به وضوح از بیانات الهی در مورد حقوق و تکالیف زوجین روشن است، ازدواج در دیدگاه شارع مقدس و با توجه به آیات قرآن به طور تک بعدی مورد نظر نبوده است. رابطه ی زناشویی در کنار «آثار» نکاح است و نه مقدم بر آن و «ذات» عقد. هر چند با نفوذ برخی اندیشه ها که نکاح را به طور مطلق تابع قواعد عمومی سایر عقود می دانند و بدین لحاظ مقتضای آن را با همان معیارها می سنجند؛ اما باید دانست که ویژگی ازدواج مانع از چنین ناصواب اندیشیدن است. علاوه بر آن که در این مقاله به دلایل متعدد اثبات می شود که از همان ابتدا منظور از این عقد، بنیان نهادن یک نهاد اجتماعی است نه صرفا برقراری چارچوبی برای بهره وری جنسی. امروزه نیز با توجه به تغییر دیدگاه ها پیرامون انسان و کرامات ذاتی او، نمی توان ازدواج را یک قالب ساده برای آسودگی تن دانست. بیان این نکات از اهمیت روابط زناشویی به معنای خاص نمی کاهد؛ اما آن را مرکز ثقل نیز قرار نداده و اراده ی طرفین مبنی بر حذف آن در قالب شرط را مشروعیت می بخشد.
    کلید واژگان: نکاح, مقتضای ذات, شرط, استمتاع}
    J. Jafarpour, S. Zolfaghari
    Due to the importance of family constitution in comparison with the other contracts، requirement essence of marriage contract is one of issues that has more delicacy and needs more accuracy، too. Through recognition of essence of this specified contract، one mustn’t emphasize on this aspect alone. As it is obviously clear from divine statements about duties and rights of the parties، marriage in holy legislator''s point of view and according to the Quran verses was not aimed as just one aspect. Marital relationship is one of the consequences of marriage not preceding it or its essence. Although under the influence of some thoughts which consider marriage subject to the public rules of the other contracts absolutely، and because of that، measure its requirements with the same standards، we must know that specialty of marriage bars such incorrect thought. In addition، in this article many reasons will prove that from early on the purpose of this contract is to establish a social foundation not making a framework for sexual enjoyment merely. Nowadays due to the changing of ideas about human and its intrinsic greatness، marriage cannot be treated as a simple framework for body relaxation. Indicating these points doesn’t invalidate the importance of marital relationship in its particular meaning. But of course، it doesn’t place it as the main subject and it legitimates the will of the parties for eliminating it in the form of clause.
    Keywords: Marriage, Requirement of essence, Clause, Enjoyment fruition}
  • غفور خویینی، سهیل ذوالفقاری
    اصل 167 قانون اساسی که به منظور رفع نقائص موجود در نظام حقوقی وضع شده است، برای اجرایی شدن با موانع علمی و عملی فراوانی رو به روست.زیرااز یک سو چگونگی رجوع به منابع و فتاوی معتبر معرفی شده در اصل مبهم است؛ از دیگر سو امکان استفاده از برخی این منابع در بسیاری از قضات وجود ندارد. از جهت دیگر حکم بسیاری از مسائل مستحدث به لحاظ بی سابقگی در متون فقهی به طور کلی وجود ندارد. در صورتی هم که بتوان حکمی را از این منابع با تمام این مشکلات کشف نمود، اختلاف نظر متخصصان دینی، مانع از ایجاد یک نظم و رویه واحد در نظام قضایی شده و بر بنیان های اعتماد جامعه به دستگاه قضا لطمه وارد می آورد. در این بررسی، برخی از مشکلات موجود در این اصل معرفی شده و سعی بر این است که تا زمانی که نظر بر حفظ این اصول باقی است، با استفاده از برخی روش های تفسیری دایره اجرایی آن و بالتبع مشکلات ناشی از آن کاهش یابد. امری که امروزه در رویه عملی دادگاه ها نیز به لحاظ رغبت کم تر در ارجاع به این اصل به خصوص در امور کیفری روشن است.
    کلید واژگان: قانون اساسی, اصل 167, قانون نوشته, روح قانون, منابع معتبر}
    Ghafoor Khoeini, Soheil Zolfaghari
    Article 167 of the Constitution devised towards removing the flaws in the legal system confronts numerous theoretical and practical obstacles in its implementation. On the one hand, the way of access to the authoritative sources and legal opinions introduced in the Article is ambiguous and on the other hand, the possibility of benefitting from some of these sources is under question for some judges. Besides, there is no ruling for many new arising questions of law due to their unprecedented nature in jurisprudential sources. In case we find a ruling for them in these sources in spite of all difficulties, the diversity among religious scholars would hinder the creation of a single and organized system in the judicial system harming the foundations of the society’s confidence in the judiciary. Presenting some of the obstacles before this article, we would try- as far as these Articles are valid- to apply certain interpretive methods towards reducing the domain of their implementation and resolving their problems. The practical approach of the courts i.e. their little interest in referring to this article, particularly in criminal affairs, is also a witness to this fact.
    Keywords: constitution, Article 167, written law, spirit of law, authoritative sources}
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال