به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

سپیده بوذری

  • علی جلوه گر*، سپیده بوذری
    گسترش و نفوذ فناوری های سایبری و وابستگی های روزمره زندگی بشر به آن سبب شده است تا مبارزه با رخدادهای مخرب در بستر این فضا از اولویت های دولت ها و کشورها در جهت برقراری نظم و امنیت و آسایش و رفاه مردم قرار بگیرد. وقوع جرائم سنتی با شیوه و چهره های پیچیده در بستر فضای سایبر در نظم و امنیت و حقوق کنونی کشورها و جوامع اثر منفی داشته و امنیت ملی را تحت تاثیر قرارمی دهد. تروریسم در بستر فضای سایبر ازجمله جرائم سنتی است که با پیچیدگی این فضا، شکل های مختلفی به خود گرفته است و سبب از بین بردن زیرساخت ها، مبانی فرهنگی و اجتماعی و وارونه نشان دادن حقایق می شود. در مکتب اسلام، ضرورت و اهمیت پدافند غیرعامل همواره موردنظر قرار گرفته است. امروزه توجه به موضوع استفاده از ظرفیت های پدافند غیرعامل، سبب افزایش نیروی دفاعی و قدرت بازدارندگی کشور در مقابل هر نوع تهدیدی از سوی دشمن خواهد شد. بنابراین این پژوهش با هدف تبیین نقش پدافند غیرعامل در بازدارندگی از جنگ بر اساس قواعد فقهی که در جایگاه خود دارای اصول ارزشمندی هستند، می تواند با ارائه راهکارهایی از وقوع تروریسم سایبری جلوگیری کند. پرسش اصلی این تحقیق عبارت است از این که مبانی فقهی در جهت پیشگیری از تروریسم سایبری در جهت اصول پدافند غیرعامل چیست؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای انجام گرفته است.روزه پیشگیری از پدیده ناگوار تروریسم سایبری، اصلی ترین دغدغه دولت ایران است که در مقررات و قوانین نیز به مسائلی در باب آن اشاره شده  است که ازجمله سند توسعه و چشم اندازهای ملی و قوانین کیفری نیز موید آن است. در باب فقه نیز بر اساس قواعد فقهی - مانند قاعده لاضرر، نفی سبیل و قاعده دفاع مشروع - می توان لزوم پی ریزی مبانی پیشگیرانه در قوانین و مقررات و برنامه های اجرایی در جهت نیل به آن مستفاد می گردد. بی شک اقدامات پیشگیرانه مانند سخت نمودن دسترسی به زیرساخت ها، فرهنگ سازی های پیشگیرانه در جرائم سایبر به خصوص تروریسم، آموزش های همگانی و تصویب مقررات اجرایی در جهت نیل به اهداف پیشگیری از این پدیده میسر بوده و تقنین مقررات کیفری مناسب و سخت گیرانه افتراقی در مسئله تروریسم سایبر، ضمن وجود در قوانین و مقررات ایران، تکمیل و تدقیق آن نیز لازمه مبارزه با این پدیده در جهت حفظ نظم و امنیت پایدار است. هم چنین به رغم عدم تکاپوی مجازات و جرم انگاری های مقرر در جرائم سایبری، پیشنهاد به وضع قوانین جدید در این خصوص می گردد و در غالب پدافند غیرعامل، ضروری است اقداماتی در مقابل حملات تروریستی سایبری اعمال گردد. افزایش سطح امنیت سامانه های دولتی، بومی سازی نرم افزارهای رایانه ای و محدودیت دسترسی افراد غیرمرتبط به زیرساخت های اساسی و... مانع از انجام این نوع اقدامات می گردد.
    کلید واژگان: تروریسم سایبری, پدافند غیرعامل, مبانی فقهی, پیشگیری
    Ali Jelvegar *, Sepideh Bouzari
    The growth and penetration of cyber technologies, as well as the daily interdependence of human existence, have made combating damaging events one of the top concerns of governments and countries in order to restore order, security, and people's comfort and well-being. The emergence of classic crimes using advanced means and figures in cyberspace has a severe impact on the present order, security, and rights of countries and societies, as well as national security. Cyberspace terrorism is a conventional crime that has evolved with the complexity of the digital environment, resulting in the destruction of infrastructure, cultural and social underpinnings, and a complete reversal of reality. The Islamic tradition has long regarded passive defense as necessary and important. Currently, focusing on passive defensive capabilities will strengthen the country's defense force and deter any type of hostile threat. Therefore, this research, which aims to explain the role of passive defense in deterring war using jurisprudence norms and valuable concepts, has the potential to prevent cyber terrorism by proposing remedies. The primary research question is: What are the jurisprudential bases for preventing cyber terrorism based on passive defense principles? The current study employed a descriptive-analytical approach, with data gathered at a library. Today, the Iranian government's primary priority is preventing the unfortunate phenomenon of cyber terrorism, as stated in rules and laws and confirmed by the development document, national perspectives, and criminal laws. In the field of jurisprudence, jurisprudential rules such as the rule of harmlessness, negation of mustache, and the rule of justifiable defense can be utilized to construct preventative foundations in laws and regulations, as well as administrative initiatives. Without a doubt, steps that can be taken to stop this from happening include making it harder to get to infrastructure, promoting a culture of preventing cyber-crimes, especially terrorism, educating the public, and putting in place executive regulations are all important. It is also important to make sure that cyber terrorism is dealt with by strict and appropriate criminal laws that do not discriminate. Iran's laws and regulations must be completed and verified to combat this phenomenon and ensure stable order and security. Moreover, despite the scarcity of efforts to prosecute and sanction cybercrimes, the study is proposing new legislation in this domain, and it must incorporate safeguards against cyberterrorist attacks into most passive defenses. Increasing the security of government systems, localizing computer software, preventing unrelated people's access to basic infrastructure, and so on all help to prevent such actions.
    Keywords: Cyber-Terrorism, Passive Defense, Jurisprudential Underpinnings, Preventive
  • احسان سلیمی قلعه ئی*، آیدا حسین زاده قدیم، سپیده بوذری
    زمینه و هدف

    شبکه های اجتماعی آنلاین بستری بی نظیر برای ارتباطات دوسویه و تعاملات مجازی فراهم آورده است. در کنار مزایا و تسهیلاتی که به واسطه این شبکه های اجتماعی فراهم شده است، نباید از نیمه تاریک آن، یعنی سیاهه جرائم در این محیط غافل شد. بنا بر آمار و اطلاعات موجود نه تنها زنان بزرگ ترین بزه دیده جرائم در شبکه های اجتماعی هستند، بلکه آسیب پذیری و صدمات ناشی از بزه دیدگی زنان در شبکه های اجتماعی بیش از آسیب پذیری مردان است.

    روش

    نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، متکفل شناسایی مصادیق خشونت علیه زنان در شبکه های اجتماعی برخط و آثار آن بر ایشان و تبیین برخی راهبردهای پاسخ دهی به مساله است.

    ملاحظات اخلاقی: 

    در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

    یافته ها

    یافته های این پژوهش گویای این مطلب است که کاربران زن شبکه های اجتماعی که مورد بزه واقع می شوند ممکن است دچار صدمات روحی روانی جبران ناپذیری شوند تا آنجا که به مرگ یا خودکشی آن ها بینجامد.

    نتیجه گیری

    نتیجه به دست آمده از مقاله، آن است که برای مقابله کارآمد در مقابل خشونت علیه زنان در شبکه های اجتماعی اهتمام به پیشگیری از رهگذر آگاهی بخشی به بزه دیدگان، تشدید مجازات و افتراقی سازی مبتنی بر جنسیت و توجه به خواست بزه دیده و نیاز بزه کار در پارادایم عدالت ترمیمی ضروری است.

    کلید واژگان: شبکه های اجتماعی, بزه دیدگی زنان, جرائم مبتنی بر جنسیت, خشونت, عدالت ترمیمی
    Ehsan Salimi Ghalei*, Ayda Hosseinzadeh Ghadim, Sepideh Bouzari
    Background and Aim

    Online social networks have provided a unique platform for two-way communication and virtual interactions. Along with the benefits and facilities provided by these social networks, one should not neglect its dark side, which is the list of crimes in this environment. According to the available statistics and information, not only women are the biggest victims of crimes in social networks, but the vulnerability and injuries caused by women's victimization in social networks are more than the vulnerability of men.

    Method

    The present article, using the descriptive-analytical method and using library sources, is responsible for identifying examples of violence against women in online social networks and its effects on them and explaining some strategies for responding to the problem.

    Ethical Considerations:

     In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed.

    Results

    The findings of this research show that female users of social networks who are abused may suffer irreparable mental and physical injuries to the extent that it leads to their death or suicide.

    Conclusion

    The result obtained from the article is that in order to deal effectively with violence against women in social networks, attention should be paid to the prevention of the passing of awareness to the victims, the intensification of punishment and discrimination based on gender, and attention to the wishes of the victim and the need of the criminal in the paradigm of restorative justice.

    Keywords: Social Networks, Victimization Of Women, Gender-Based Crimes, Violence, Restorative Justice
  • سپیده بوذری*، سیمین اسدزاده
    زمینه و هدف

    آلودگی هوا و آسیب های ناشی از آن در شهر تهران به عنوان یکی از اصلی ترین مشکلات حوزه شهری در سایه قوانین موجود در این زمینه بررسی می شود. یکی از موارد آسیب به محیط زیست، آلودگی هوا به دلیل اقدامات انسانی است. اقداماتی که گاهی به عمد و با آگاهی و گاهی بدون قصد در طبیعت صورت می گیرد و باعث تغییر یا از بین رفتن آن می شود. از منظر حقوقی بررسی وجود مسیولیت برای این اقدامات حایز اهمیت است. مسیولیت ناشی از آلودگی هوا در مقررات و قوانین، ضمانت اجراهای مدنی و کیفری دارد. با نگاهی به قوانین موجود و ضرورت طرح بحث های حقوقی به صورت میان رشته ای و کمبود تحقیقات در این زمینه با ارایه پیشنهادهای سازنده در جهت رفع مشکلات این حوزه اقدام می گردد.

    روش

    پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای انجام گرفته است و درصدد است ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری را برای مسببین آلودگی هوا بررسی کند.

    ملاحظات اخلاقی: 

    با وجود کمبود منابع کافی داخلی ضمن رعایت اصالت متون صداقت و امانتداری رعایت شده است.

    یافته ها

    یکی از موارد آسیب به محیط زیست، آلودگی هوا به دلیل اقدامات انسانی است. قابل ذکر است که مسیولیت ناشی از آلودگی هوا در مقررات و قوانین مدنی و کیفری وجود دارد، اما به نظر می رسد با توجه به اهمیت این موضوع ضمانت اجراهای موجود در قوانین کافی نبوده و باید در خصوص موارد مسیولیت در حوزه مدنی و مجازات های حوزه کیفری مقررات جدیدی وضع شود.

    نتیجه گیری

    در حوزه آلودگی هوا که از اصلی ترین عوامل آسیب در محیط زیست می باشد، در قوانین و مقررات ایران مواد متعددی پیش بینی شده است. این پیش بینی هم در قوانین اصلی همانند قانون اساسی و هم در سایر قوانین کیفری و حوزه مدنی وجود دارد، اما بیشتر از وجود قوانین، امکان اجرا و نحوه اجرا این قوانین اهمیت دارد. از نظر مدنی حوزه مسیولیت عواملی که باعث آلودگی هوا می شوند از طریق قواعد عام مسیولیت مدنی مثل وجود ضرر و رابطه علیت امکان طرح دعوا و مطالبه خسارت وجود دارد، البته در بسیاری از موارد در این حوزه اثبات موارد سه گانه مسیولیت مدنی دشوار بوده و گاهی غیر ممکن است. در حوزه کیفری نیز قوانین مرتبط با آلودگی هوا مجازات حبس و تعطیل مرکز آلاینده و یا جلوگیری از تردد وسایل نقلیه آلاینده وجود دارد، ضمن اینکه بعضی از مجازات ها همانند جزای نقدی را می توان همراه با سایر مجازات ها به صورت تلفیقی استفاده کرد تا اثر بهتری نیز داشته باشد، البته همواره علاوه بر وجود قوانین و مقررات به دلیل درهم تنیدگی حقوق و اخلاق، فرهنگ سازی در حوزه این موضوع می تواند کمک بسیاری کند.

    کلید واژگان: تهران, محیط زیست, آلودگی هوا, مسئولیت حقوقی, مجازات
    Sepideh Bouzari*, Simin Asadzadeh
    Background and Aim

    Air pollution and the damages caused by it in the city of Tehran are considered as one of the main problems of the urban area in the shadow of the existing laws in this field. One of the causes of damage to the environment is air pollution due to human activities. Actions that sometimes take place intentionally and with awareness and sometimes unintentionally in nature and cause its change or destruction. From a legal point of view, it is important to check the existence of responsibility for these actions. Responsibility for air pollution in regulations and laws guarantees civil and criminal enforcement. Looking at the existing laws and the necessity of interdisciplinary legal debates and the lack of research in this field, constructive suggestions are made to solve the problems of this field.

    Methods

    The present research was carried out using a descriptive-analytical method and by collecting information in a library form, and it is trying to investigate the guarantee of legal and criminal executions for the causes of air pollution.

    Ethical Considerations:

     Despite the lack of sufficient internal resources, while respecting the authenticity of the texts, honesty and trustworthiness have been observed.

    Results

    One of the causes of damage to the environment is air pollution due to human actions. It should be mentioned that the responsibility due to air pollution exists in civil and criminal regulations and laws. However, it seems that due to the importance of this issue, the guarantee of enforcement in the laws is not enough, and new regulations should be established regarding liability cases in the civil field and punishments in the criminal field.

    Conclusion

    In the field of air pollution, which is one of the main causes of damage to the environment, there are many provisions in Iran's laws and regulations. This provision exists both in the main laws such as the Constitution and in other criminal and civil laws, but more than the existence of laws, the possibility of implementation and the manner of implementation of these laws are important. From the civil point of view, the area of responsibility for the factors that cause air pollution is possible through the general rules of civil liability, such as the existence of damage and the relationship of causation, it is possible to file a lawsuit and claim damages. First, in many cases in this field, it is difficult and sometimes impossible to prove the three cases of civil responsibility. In the criminal field, there are also laws related to air pollution punishing by imprisonment and closing the polluting center or preventing the traffic of polluting vehicles. In addition, some punishments such as fines can be combined with other punishments to have a better effect. In addition to the mentioned cases, it can help a lot due to the intertwining of the law and ethics of culture in the field of this issue.

    Keywords: Tehran, Environment, Air Pollution, Legal Responsibility, Punishments
  • سپیده بوذری
    زمینه و هدف

     در اسلام برای پاسداشت محیط زیست، احکامی در چارچوب قواعد کلی جبران خسارت، از جمله قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب وجود دارد که می‌توان آن‌ها‌ را در راستای مبانی فقهی مسوولیت مدنی زیست‌محیطی مورد بررسی قرار داد. پژوهش پیش رو با هدف بررسی جبران خسارات وارده بر محیط زیست با تاکید بر بحران دریاچه ارومیه و استناد به قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب، انجام گرفته است.

    مواد و روش‌ها:

     پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای انجام پذیرفته است.

    ملاحظات اخلاقی:

     در تمام مراحل نگارش این پژوهش، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری نیز رعایت شده است.

    یافته‌ ها: 

    در سال‌های اخیر پس‌روی آب دریاچه ارومیه و تبدیل‌شدن سطح آن به مناطق شوره‌زار سبب از بین‌رفتن محیط زیست سالم شده است. مشکل بحران دریاچه ارومیه حاصل عدم توجه به مقوله توسعه پایدار در حوضه آبریز آن و مصرف بی‌رویه آب در بخش‌های مختلف، از جمله بخش کشاورزی بوده است. بر مبنای قاعده لاضرر هرگونه تصرف و تغییر در جامعه انسانی و طبیعت که موجب تضییع حقوق دیگران شود، از نظر اسلام ممنوع است، لذا در صورت ورود زیان به محیط زیست و با تحقق ارکان خسارت می‌توان جبران آن را از مرتکبین ورود زیان‌های زیست‌محیطی مطالبه کرد. طبق قاعده اتلاف اگر کسی با ایجاد آلودگی‌های زیست‌محیطی باعث تخریب و اتلاف سرمایه‌های طبیعی همگانی شود، مکلف به جبران خسارت است و در قاعده تسبیب علاوه بر انتساب ضرر به فاعل، اثبات تقصیر نیز ضروری است.

    نتیجه‌ گیری: 

    یکی از حقوق اساسی زیست‌محیطی در ایران، حق بر محیط زیست دریاچه ارومیه است که در نتیجه دخالت عوامل طبیعی و انسانی در معرض نابودی قرار گرفته است. در این راستا، مبانی فقهی جبران خسارات زیست‌محیطی، قواعد فقهی، از جمله قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب می‌باشد که بر مبنای آن‌ها‌ مسوولیت‌های تکلیفی انسان به درستی مشخص و نتیجه آن‌ها‌ اثبات ضمان، در نتیجه هر عمل تخریبی در محیط زیست است. از لحاظ اصول و مبانی مسوولیت مدنی، جبران زیان‌های وارده بر محیط زیست، از جمله دریاچه ارومیه از راه‌هایی مانند اعاده طبیعت به وضع سابق، جبران خسارت از راه دادن معادل و دستور موقت، محقق می‌شود.

    کلید واژگان: محیط زیست, جبران زیان, خسارات زیست محیطی, دریاچه ارومیه
    Sepideh Bouzari
    Background and Aim

    In Islam, for protection of the environment, there are provisions within the general rules of compensation, including the rule of no harm, loss and causation, which can be examined in line of the jurisprudential principles of civil and environmental liability. The present study aims to investigate the compensation of damage to the environment by emphasizing the crisis of Urmia Lake and citing the rule of no harm, loss and causation.

    Materials and Methods

    The present research has been done by descriptive-analytical method and through library data collection.

    Ethical Considerations:

     In all stages of writing this research, while respecting the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed.

    Findings

    In recent years the water retreat of Urmia Lake and its transformation into saline areas has led to the destruction of a healthy environment. Urmia Lake crisis has been the result of not paying attention to sustainable development in its catchment area and excessive water consumption in various sectors, including agriculture sector. According to the no-harm rule, any occupation and change in human society and nature that violates the others rights is forbidden by Islam. Therefore, in case of damage to the environment and with the realization of the elements of damage, compensation can be demanded from the perpetrators of environmental damage. According to the rule of loss, if someone causes the destruction and loss of public natural capital by causing environmental pollution, he is obliged to compensate the damage, and under the rule of causation, in addition to attributing the damage to the perpetrator, proof of guilt is also necessary.

    Conclusion

    One of the basic environmental rights in Iran is the right to the environment of Urmia Lake, which has been destroyed as a result of the intervention of natural and human factors. In this regard, the jurisprudential principles of compensation for environmental damage are jurisprudential rules such as the rule of no-harm, loss and causation that based on them, the responsibilities of human beings are clearly defined and its conclusion is proof of guarantee as a result of any destructive act in the environment. In terms of the principles and foundations of civil liability, compensation for damage to the environment, including Urmia Lake, is achieved through ways such as restoring nature to its former state, compensation for damages by giving an equivalent and a temporary order.

    Keywords: Environment, Compensation, Loss, Environmental Damage, Urmia Lake
  • سیمین اسدزاده طالعی*، سپیده بوذری، مریم شعبانی
    سنجش از دور فرایندی است که می توان از راه دور اطلاعاتی را از طریق ماهواره های ارسال شده به فضا استخراج کرد.طراحان نقشه با اطلاعات به دست آمده میتوانند نقشه هایی تهیه کنند و این نقشه ها مبنای برنامه ریزی برای توسعه پایداردر مناطق جغرافیایی قرار می گیرد.ولی گاهی این اطلاعات غلط بوده یا به دلیل اهمال و سهل انگاری و گاهی عمدی و آگاهانه ممکن است در ورود اطلاعات، اشتباه وارد شده و افراد مصرف کننده را دچار حادثه و ضرر بسیاری کند.هدف این مقاله بررسی مبنای فقهی و حقوقی مسئولیت این طراحان و افراد درگیر در این حوزه است. با توجه به این مسئله سوال اصلی مقاله حاضر این است که آیا مبانی موجود در قانون داخلی و منابع فقهی جوابگوی دعاوی طرح شده است یا خیر؟روش این مقاله توصیفی تحلیلی است.فرضیه ای را که مقاله برای پاسخگویی به سوال اصلی درصدد بررسی آن است این است که به نظر می رسد با توجه به چند مرحله ای بودن استخراج اطلاعات در سنجش از دور و وجودروابط مختلف در این فرایند نمی توان قایل به مبنایی واحد در روابط مختلف این حوزه شد.لذا با قبول چند مبنایی از متضرر به نحو احسن حمایت می شود. نتایج مقاله نشان می دهد که تصویربرداری ماهواره ای در توسعه پایدار جغرافیایی به ویژه درحوزه حفاظت از محیط زیست ابزاری بسیار کارآمد است؛اما اطلاعات حاصل از این منبع در صورت غیردقیق بودن وتجزیه و تحلیل ناقص مبنای طرحها و اقدامات مخرب برای توسعه پایدار میشوند که این بعد از موضوع ضرورت مسئولیت حقوقی و بررسی فقهی و حقوقی کاربردهای تصویربرداری ماهواره ای درتوسعه پایدارجغرافیایی رابرجسته مینماید.
    کلید واژگان: تصویربرداری ماهواره ای, لا ضرر, مسئولیت مطلق, تقصیر, توسعه پایدار
  • مرضیه ملکی*، سپیده بوذری

    مهم ترین مسئله در شکل گیری عقود و معاملات اسلامی ایجاب و قبول است. گاهی ایجاب و قبول لفظی و گاهی فعلی است که از آن به معاطات تعبیر می شود. معاطات در عقود، از گذشته مدنظر فقها بوده و دیدگاه های مختلفی درباره آن بیان شده است. از نظر مشهور فقها، لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح شرط است، اما برخی با توجه به اطلاقات و عمومات عقود و نیز بررسی روایاتی در این باره، لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح را شرط نمی دانند؛ زیرا لفظ در عقد موضوعیت ندارد و اعتبار آن طریقی است. در مقاله حاضر، بررسی فقهی و حقوقی نکاح معاطاتی با رویکردی بر نظر امام خمینی صورت گرفته است؛ بدین منظور به روش توصیفی - تحلیلی و در راستای بررسی این موضوع، با در نظر گرفتن آرای امام خمینی و دیگر فقها، صحت نکاح معاطاتی واکاوی شده است.

    کلید واژگان: نکاح معاطاتی, امام خمینی, عقد, ایجاب, قبول, لفظ
    Marziye Maleki *, Sepideh Bouzari

    Offer and acceptance are the most important issues in formation of Islamic contracts and transactions. Offer and acceptance are sometimes realized by expression and at other times by action. The latter, known as Mut’ah marriage signifies a private and verbal temporary marriage contract. The offer in contracts has long been the focus of attention of jurists for which various viewpoints have been expressed so far. In view of the prominent jurists, the expression of offer and acceptance in marriage contracts is a precondition, although some resort to generalities of the contracts and pertinent traditions to reject conditionality of offer and acceptance to expression. This is because expression in contract is out of question and its validity is inconsistent with the related laws. This paper has studied legal and jurisprudential aspects of Mut’ah marriage with an approach based on Imam Khomeini’s views through a descriptive-analytical method. We have reviewed opinions by Imam Khomeini and other jurists to analyze the soundness of Mut’ah marriage.

    Keywords: Mut’ah marriage, Imam Khomeini, marriage contract, offer, acceptance, in expression
  • ناهید صفری*، سپیده بوذری

    انجماد انسان یا کرایونیک یکی از مسائل نوپدید در علم پزشکی محسوب می گردد که نخستین بار در سال 1960 مطرح شد. در این روش با قراردادن دمای بدن انسان در منفی 196 درجه اقدام به حفاظت از بدن می شود تا در آینده با پیشرفت علم پزشکی، اقدام به احیای اشخاص منجمد گردد. این روش امیدی برای حیات دوباره بیماران لاعلاج ایجاد کرده است. علی رغم سکوت قوانین موضوعه، موسسات مختلفی در چند کشور به ویژه در آمریکا، روسیه و استرالیا اقدام به انجماد انسان ها می نمایند. موسسه آلکور در آمریکا از شناخته شده ترین موسسات می باشد. در رویه قضایی برخی نظام های حقوقی مانند انگلیس و آمریکا نیز نشانه هایی از توجه به این موضوع ملاحظه می شود. مساله اصلی در خصوص انجماد انسان، وضعیت حقوقی اشخاص منجمدشده از حیث زنده یا مرده بودن است. تبیین آثار حقوقی انجماد انسان، مستلزم تشخیص وضعیت حیات اشخاص منجمد شده است. در این مقاله بر مبنای اثبات زنده محسوب گردیدن اشخاص منجمد، مهم ترین آثار حقوقی انجماد انسان از جمله وضعیت رابطه زوجیت شخص منجمد و وضعیت اموال و قراردادهای جاری او مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به عدم شناسایی این مفهوم در حقوق ایران، برای معرفی و تبیین آثار آن ناگزیر از استفاده از تجارب کشورهایی هستیم که در عمل از این نهاد استفاده می کنند. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با توجه به حقوق آمریکا به لحاظ پیشگام بودن در این عرصه، مفهوم انجماد و برخی آثار حقوقی آن تبیین شده است.

    کلید واژگان: کرایونیک, انجماد, مرگ
    Nahid Safari*, Sepideh Bouzari

    Cryonics is one of the emerging issues in medical science, which was first introduced in the 1960. In this way, by placing the human body temperature at a negative 196 degrees, the body is protected and with the advancement of medical science in the future, it will attempt to revive it. This method has created hope for life for the sick. Despite the silence of the laws in this regard, various institutions in several countries, especially in the United States, Russia and Australia, have begun to freeze human beings. The Alcor Institute in America is one of the most recognized institutions. There are also signs of attention to this issue in the precedent of some legal systems such as the United Kingdom and the United States. The main issue regarding cryonics is the legal status of frozen persons from the perspective of life or death. In this article, with the assumption of the live of frozen individuals, the most important legal effects of cryonics, including the status of the marriage, property and current contracts, have been studied. Given the lack of recognition of this concept in Iranian law, in order to introduce and explain its effects we have to use the experiences of the countries that use it practically. In this article cryonics and some legal effects of it is studied with descriptive-analytic method and with regard to American law as a pioneer in this field.

    Please cite this article as: Safari N, Bouzari S. Comparative Study of Legal Aspects of Cryonics in Iran and US Law. Iran J Med Law 2020; 13(51): 155-176.

    Keywords: Cryonic, Freezing, Death
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال