سید علی علوی قزوینی
-
هرچند در جوامع مدرن اغلب حکومت ها، دارای رکن قانونگذارند، ولی سازوکار تدوین قوانین هر حکومت، مبتنی بر مبانی فکری همان حکومت شکل گرفته است. توجه به مسئله قانونگذاری در حکومت شیعی اغلب از زمان انقلاب مشروطه در ذهن گروهی از علما نقش بسته و تلاش کرده اند در این خصوص نظریه پردازی کنند. یکی از مهم ترین نظریات در این زمینه، اندیشه تقسیم احکام به ثابت و متغیر است. بنابراین در این نوشتار ضمن مقایسه دیدگاه دو تن از طراحان این اندیشه، به بررسی تفاوت حوزه احکام متغیر در نظریه آنها می پردازیم. میرزای نائینی این محدوده را «عرفیه محضه» می داند و تنها به «عدم مخالفت قطعیه» با احکام ثابت اکتفا می کند. اما شهید صدر معتقد است ادله در این حوزه نیز اشاراتی دارند که قانونگذاری باید بر اساس آنها صورت پذیرد. ازاین رو در نگاه او قانونگذاری در «منطقه الفراغ» ترکیبی از کار فقهی و کار عرفی کارشناسی است.کلید واژگان: احکام ثابت, احکام متغیر, قانونگذاری بشری, ما لا نص فیه, منطقه الفراغIn modern societies, although in most legal systems of the countries there is a legislative power, the mechanism of drafting and reforming laws in each of them is based on the principles and intellectual and historical foundations and social and cultural conditions of the country. Therefore, examining the relationship of Islamic Sharia with laws and legislation in Islamic societies is a crucial legal issue; In Iran, scholars of Shi’i jurisprudence have extensively explored and investigated this issue since the Constitutional Revolution (the Mashrutiyat 1906-1911), and tried to theorize the possibility (javaaz) and mechanism of legislation within the Islamic societies. Notably, the theory proposed by Mirza Mohammad Hussein Naini, which categorizes rules as fixed or variable, significantly influences the legislative process in the Islamic Republic of Iran. In this descriptive-analytical essay, we are dealing with the views of two most important designers of the theories in the field of variable rules and we are comparing what Naini calls "ma la nass fieh" and possibility and mechanism of human legislation in this area, with what Al-Sadr calls "mantaqato Al-faragh" and the authorized scope for human legislation in this area.According to the Naini's theory, most of the cases related to governmental administration, ranging from micro-levels matters such as traffic laws, to macro-levels issues such as development plans, fall into the variable category of rules; And in this way, we can justify transtemporal and extraspatial rules and cossistant with social and economic developments in the Islamic legal system. While these variable rules are considered part of Shariah, their content is entirely customary and expert-driven, described by Naini as “orfiyah mahzah” (purely customary). Consequently, the duty of the legislative power is not merely to derive God’s commandments or applying these commandments to the issue (ie. compliance in the application stage); instead, the duty of the parliament is enacting laws based on expert assessments of societal benefits.But according to Al- Sadr, the rules of Islam, whether are superstructural and substructural, should be deduced in the form of a theoretical compound and all of these rules should be implemented. When mandatory superstructure rules exist, they must be followed. In other cases, adherence to basic rules provides the foundation, and variable rules are enacted accordingly. As a result, the Islamic Ruler, in the area where there are no mandatory rules, formulates and enacts laws based on general implications of existing rules and taking into account the non-opposition to mandatory laws.Therefore, even though Al-Sadr's theory in relation to dividing rules into fixed and variable, is similar to Naini's theory, but it differs from it in many ways. One of the most important differences in these two theoris is the permissible scope of human legislation and mechanism of it. Mirza Naini calls this scope "ma la nass fieh" and in the way of attributing variable laws to religion, in his opinion, it is enough that variable laws are not "definitively contrary to" fixed rules of Sharia. But Sadr calls it "mantaqato Al-faragh" and considers it "free from mandatory rules" (no ‘ma la nass fieh’); And he believes that in this area, although there is no specific text about a specific issue and there is no a direct mandatory rules regarding a specific issue, but the evidence and texts here also have hints and implications and there are general rules that legislation should be based on. Therfore, unlike Mirza Naini, who believes that there is no implications for Islamic evidences in this area, Al-Sadr believes in the general principles and general implications of the evidence in this area, and in this way he have given a role to Islamic jurisprudence in enacting of variable rules, and he believes that the system of jurists should applying two methods of inference and performing ijtihad for Islamic legislation in mantaqato Al-faragh: firstly, they deduce the principles from the religion, and secondly, they legislate according to these principles. But in the view of Mirza Naini, the Islamic jurists should only control customary legislation that is not against the Sharia and then validate its implementation.Of course, Al-Sadr also believes in the role of the people and the customary expert in the legislative process, and he states that in addition to the role of Islamic jurists, the benefits of the society according to situations and circumstances should also be considered in the legislation. But it is clear that the legislation in theory of Al-Sadr (the combination of expertise and religion) is different from that in Naini’s theory (legislation based on custom and does not contradict Sharia rules): In Al-Sadr’s opinion, the legislation must be consistent with Islam; That is, the involvement of religion in legislation must be a procedural interference, and to achieve consistency with religion, simply creating a council and guarding after the legislative process is insufficient to ensure consistency with religious principles. Also, our article critiques this perspective.Keywords: Fixed Rules, Human Legislation, Ma La Nass Fieh, Mantaqato Al-Faragh, Variable Rulings
-
یکی از حرفههای مهم در جامعه پزشکی، جراحی زیبایی است که رابطه ای مستقیم با سلامتی و زندگی انسانها دارد. هرچه زمان میگذرد، این پدیده گسترش و توسعه پیدا مینماید و حتی امروزه به امری متعارف بدل شده است. پژوهش حاضر در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی و گردآوری داده های کتابخانه ای، نشان می دهد در مورد ضمان و عدم ضمان پزشک، فقیهان مذاهب فقهی اختلاف نظر دارند. مشهور فقیهان امامیه، قائل به ضمان مطلق پزشک شده اند و برخی دیگر همسو با فقیهان اهل سنت، ضمان پزشک را منوط به عدم تخصص و عدم اذن و تعدی و تفریط کرده اند. در مورد عملیات جراحی زیبایی باید نظر مشهور فقیهان و به لسان حقوقی تضمین تعهد را پذیرفت؛ زیرا ضمان پزشک منافاتی با تخصص پزشک و اذن وی از بیمار ندارد. مراد از اذن به جراحی زیبایی، اذن به اتلاف نیست، بلکه ماهیت اذن رخصت است؛ پس هرگاه عملیات جراحی منجر به هرگونه ورود ضرر (مادی و معنوی)، نقص عضو یا تلف نفس گردد، پزشک را می توان با استناد به قواعد اتلاف، تسبیب و لاضرر مسئول شناخت.
کلید واژگان: ضمان, پزشک, جراحی زیبایی, مذاهب فقهی -
مجله حقوق خصوصی، پیاپی 41 (پاییز و زمستان 1401)، صص 351 -367هدف
افراد با هدف اجرای قرارداد برای انعقاد آن وقت و هزینه صرف می کنند. تجویز فسخ قرارداد با هر پیشامدی با وجود ضمانت اجراهای متعدد دیگر در جهت جبران خسارت ضربه سنگینی را به زندگی اقتصادی و اجتماعی افراد و اقتصاد جوامع وارد می کند. حفظ قرارداد از گذشته مطرح بوده؛ ولی گسترش روابط تجاری با شرایط خاص امروزی سبب تغییر رویکرد در ارتباط با این موضوع در اسناد بین المللی شده است و حفظ قرارداد را یک اصل کلی حقوقی در کنار سایر اصول به شمار آورده است. این در حالی است که در حقوق ایران نبود این نگاه مبنایی در موضوع مورد بحث، علاوه بر اینکه سبب وضع موادی مخالف با این اصل در قانون شده است، باعث شده به اصل ابقای قرارداد به عنوان اصل کلی حقوقی نگریسته نشود؛ اصلی که به وسیله آن بتوان مقررات را تفسیر و خلاهای قانونی را برطرف کرد. محققان در این نوشتار به دنبال آن اند که ابتدا از آثار اعمال این اصل و توجهی که اسناد بین المللی به این اصل داشته اند به ضرورت وجود این اصل و تفاوت آن با اصل لزوم پی ببرند و بعد به بررسی تعارضات و نقایصی که در قانون ایران در این زمینه وجود دارد، با ارایه پیشنهاد، بپردازند.
روشاین پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی از طریق تحلیل مواد مربوطه و روش های تحلیل حقوقی با مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی انجام شد.
نتیجهاصل ابقای قرارداد نهادی متفاوت از اصل لزوم و مهم ترین مکانیسم استحکام معاملات است. همچنین، مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی، با توجه به آثار مثبت اقتصادی اعمال این اصل در قراردادهای تجاری، ضرورت نگاه مبنایی به ابقای قرارداد را در حقوق ایران خاطرنشان می کند که این خود در مقام قانون گذاری در حقوق قراردادها سبب اصلاح موادی در قانون مدنی می شود، در مرحله اجرا و تفسیر قواعد حاکم بر قراردادها سبب تفسیر دقیق تر و رفع خلا های قانونی می شود، و در نهایت سبب تفسیر قراردادها به نفع اثربخشی قرارداد می شود.
کلید واژگان: اصل ابقای قرارداد, امنیت قراردادی, تسهیل تجاری, قراردادهای مالی, گردش سرمایهPrivate Law, Volume:19 Issue: 41, 2023, PP 351 -367ObjectiveOne of the general principles governing contracts is the principle of permanence of contract; people spend time and money to conclude the contract with the purpose of executing it; Prescribing the termination of the contract with any event despite the guarantee of many other executions in order to compensate for the damage, brings a heavy blow to the economic and social life of individuals and the economy of societies. Preservation of the contract in the past has been mentioned, but the expansion of commercial relations with special conditions today has caused a change in the approach towards this issue in international documents and has considered permanence of contract as a general legal principle along with other principles; This is despite the fact that in Iranian law, the absence of this basic view on the subject under discussion, in addition to that, has led to the introduction of articles in the law that are exactly against this principle. It caused permanence of contract to not be considered as a general legal principle ; The principle by which regulations can be interpreted and legal deficiencies can be removed. In this article,we are trying to understand the necessity of this principle and its difference from the principle of necessity,not from the basics,which are a series of general cases,but from the effects of the application of this principle and the attention that international documents have paid to this principle.And then we will examine the conflicts and defects that exist in Iran's law in this field .
MethodologyIt is descriptive-analytical through the analysis of relevant materials and legal analysis methods with comparative study in international documents.
ConclusionsThe result of this research is that the principle of permanence of contract is different from the principle of necessity, And that it is the most important mechanism of transaction strength. Also, a comparative study in international documents, considering the positive economic effects of applying this principle in commercial contracts, reminds us of the necessity of a basic look at the permanence of contract in Iranian law which itself, in the legislative position of contract law, causes the amendment of articles in the civil law, In the stage of implementation and interpretation of the rules governing contracts, it causes more accurate interpretation and elimination of legal defects and ultimately causes the interpretation of contracts in favor of the effectiveness of the contract.
Keywords: capital circulation, contractual security, financial contracts, principle of permanence of contract, trade facilitation -
مجله تحقیقات حقوقی، پیاپی 101 (بهار 1402)، صص 213 -235
با اعلام ملی بودن زمین توسط سازمان جنگل ها و مراتع که در قالب صدور «برگ تشخیص» محقق می شود؛ اشخاص ذی نفع که خود را متضرر از این اقدام می دانند، مبادرت به اقامه دعوی اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین در مراجع ذیصلاح مینمایند. موضوعی که در کتب حقوقی و مقالات مربوط به این حوزه کمتر به آن پرداخته شده این است که مدعی در این دعاوی چه کسی است؟ اشخاص یا دولت؟ و بر فرضی که اشخاص ذی نفع مدعی محسوب شوند؛ چه چیزی را باید اثبات کنند؟ نگارنده در نوشتار پیش رو با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و آرای دادگاه ها در صدد اثبات این است که مدعی کسی است که خلاف محتوای برگ تشخیص اظهاری می نماید و صرف اثبات این که زمین موضوع دعوا مشمول تعریف عناوین چهارگانه مقرر در قانون ملی شدن جنگل ها نیست، برای تبدیل اراضی ملی به غیرملی کفایت می کند و نیازی به اثبات سابقه احیا قبل از سال 1341 نیست؛ گرچه اثبات سابقه احیا یعنی مصادیق احصا شده در تبصره سه ماده دوقانون مزبور باعث خروج اراضی ملی و تبدیل آن به مستثنیات قانونی می شود.
کلید واژگان: اراضی ملی, مستثنیات, تشخیص, دلیل, دعویBy announcing the nationalization of land by the Forest and Pasturage Organization, that, it is created in the form of a "recognition document"; the beneficiaries who believed themselves to be suffering from this action, they bring an action as protest to the nationalization recognition of land in competent authorities. The subject that in the legal books and articles related to this area are less considered with, it is that, who is plaintiff these claims? Are they individuals or state? And on the hypothesis that the beneficiary persons are considered plaintiff; what should they prove? The author in the present paper with a descriptive and analytical method, using library resources and verdicts of the courts, seeks to prove that the claimant is who to announce the opposite of the content of the recognition document and simply proving that the disputed land is not considered subject to fourfold titles in the land nationalization law that is enough for changing land nationalization to denationalization and it does not need to prove the recovery record before 1341 year; although proving of recovery record, that is, the examples of the explained in the third waver of the second article of that law will lead to egress national land and transform it into legal exceptions.
Keywords: national lands, exception, reason, recognition, complaint -
فصلنامه فقه و اصول، پیاپی 132 (بهار 1402)، صص 159 -178ادبیات حقوقی در خصوص اعمال حقوقی احسانی از قوت زیادی برخوردار نیست، تعریف کاملی راجع به آن ها وجود ندارد و ماهیت آن ها نیز به درستی شناسایی نشده است. در نوشتار حاضر، با شمردن عناصر احسانی بودن عمل حقوقی این نتیجه به دست آمده است که اعمال حقوقی احسانی دسته ای از اعمال حقوقی است که بدون هیچ گونه عوض و تضمینی سبب رسیدن نفعی به طرف مقابل می شود. به نظرمی رسد راه درست برای شناخت ماهیت اعمال حقوقی، تحلیل ماهیت ایجاب و قبول است. ایجاب و قبول در اعمال حقوقی معوض، متضمن انتقال مالکیت معوض در قبال انتقال مالکیت عوض است. ازاین رو، مشهور فقیهان ایجاب و قبول را عمل انشایی دانسته اند؛ اما قبول در اعمال حقوقی احسانی صرفا تملک مال طرف مقابل است. در این اعمال، قبول متضمن انتقال مال نیست و فقط رضایت به مفاد ایجاب است؛ درنتیجه، اعمال حقوقی احسانی متشکل از یک ایجاب و رضایت به آن است. رضایت به عمل حقوقی، واقعه ای حقوقی است که بدون نیاز به انشا و با سکوت و عدم ردع نیز محقق می شود؛ لذا ماهیت اعمال حقوقی احسانی، ایجاب متوقف بر عدم ردع است.کلید واژگان: اعمال حقوقی احسانی, قبول, رضایت, ایجاب متوقف بر عدم ردعThe legal literature regarding "Ehsani" (benevolence) legal acts is not very strong and there is no complete definition about them, and their nature is not properly identified. In this article, by stating the elements of benevolence of a legal act, it has been concluded that benevolent legal acts are a group of legal acts that bring benefits to the other party without any consideration or guarantee. It seems that the right way to know the nature of legal acts is to analyze the nature of offer and acceptance. Offer and acceptance in a bargain (exchange contract), involves the transfer of the ownership of considerations. Therefore, most of jurists have considered offer and acceptance as "Inshaee" (creative) . But acceptance in benevolence legal acts is simply the possession of the property from the other party. In these acts, acceptance does not involve the transfer of ownership and it is only consent to the requirements of the offer; As a result, benevolence legal actions consist of a request and consent to it. Consent to a legal act is a legal event that is realized without the need for an "Insha" and with silence and non-refusal; Therefore, the nature of benevolence legal acts is the offer based on none refusal.Keywords: Benevolence legal acts, Acceptance, consent, offer based on none refusal
-
فصلنامه فقه، پیاپی 113 (بهار 1402)، صص 36 -64
یکی از تقسیم بندی های عقد در فقه امامیه و حقوق ایران، عهدی یا تملیکی است که با درنظرگرفتن عنصر زمان در تعریف عقد، عقد به مستمر و آنی تقسیم می شود. عقد مستمر عقدی عهدی است که در مقابل عقد آنی قرار می گیرد و با گذشت مدت، تحقق آن امکان پذیر می گردد. تمییز عقد مستمر و آنی، در عهدی یا تملیکی بودن عقد و چگونگی ارتباطی است که موضوع عقد با عنصر زمان دارد. در حقوق برخی از کشورهای غربی عقد اجاره، عهدی در نظر گرفته شده که خود عقد و تعهد حاصل از آن مستمر است، اما در حقوق ایران با رهیافت از فقه امامیه، این عقد تملیکی است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، مفهوم عقد مستمر و آنی را در فقه امامیه و حقوق ایران و دیگر کشورها مورد ارزیابی قرار می دهد. برایند اثر حاضر این است که با نظر به نبود سابقه فقهی برای عقد مستمر و با توجه به عدم اشاره به وجود عنصر زمان در تعاریف فقهای امامیه و قانون مدنی از عقد اجاره و همچنین مبتنی بر اثری که با توجه به بند سوم ماده 490 ق.م. از آن منتج می شود، نظر نویسندگان بر این است که عقد اجاره، آنی است. امکان وجود حق حبس، مهمترین اثر آنی بودن در این عقد است. چراکه در عقود مستمر با توجه به اینکه اجرای تعهد ناشی از آن، در طول زمان با عوضی که از سوی متعهدله دریافت می شود هم زمان نیست، به وجود حق حبس در عقود مستمر نمی توان قایل شد.
کلید واژگان: عقد اجاره اشیاء, تملیکی یا عهدی, مستمر یا آنی, ماده 490 ق.مOne of the divisions of contract in Imamiyah jurisprudence and Iranian law is covenant or possession, which is divided into continuous and immediate by considering the time in the definition of contract. A continuous contract is a covenant contract that is opposed to an immediate contract and its fulfillment becomes possible with the passage of time. The difference between continuous and immediate contract is in the covenant or possession nature of the contract and the relationship between the subject of the contract and the element of time. In the laws of some western countries, the contract of renting is considered as a covenant that the contract itself and the obligation resulting from it is continuous, but in the laws of Iran, based on Imamiyah jurisprudence, this contract is a possession contract. This article evaluates the concept of continuous and immediate contract in Imamiyah jurisprudence and the laws of Iran and other countries with a descriptive-analytical method. The result of the present article is that due to the lack of jurisprudential background for the existence of a continuous contract and according to the definition of the Imamiyah jurists and civil law of the contract of renting, the element of time has been considered in the contract of renting. In addition, based on the result according to the third paragraph of the article 490 of Civil Law, the authors believe that the contract of renting is immediate. The most important effect of immediacy is the possibility of lien in this contract, because in continuous contracts, due to the fact that the performance of the resulting obligation over time is not the same as the compensation received by the obligee, it cannot be assumed that there is a lien in continuous contracts.
Keywords: Contract of Renting Objects, Possession or Covenant, Continuous or Immediate, Article 490 of Civil Law -
زمینه و هدفتوسعه فناوری و ارتباطات (ICT) تحول عظیمی در روابط انسانی گذارده است، به نحوی که بنیادی ترین نهاد اجتماع برای حفظ خود و کارکردهای خود در مقابل دگرگونی ناشی از تغییرات، با آسیب های فکری، اخلاقی، جسمی، فرهنگی و اجتماعی مواجه گشته است. در مقابله با این آسیب ها، فرهنگ سازی در شناخت و نوع استفاده صحیح از بستر دنیای مجازی تحت عنوان ارتقای سطح سواد رسانه نقش کلیدی را ایفا می کند.روشاین پژوهش کیفی و به لحاظ هدف،کاربردی و ازنظر گردآوری اطلاعات به روش اسنادی، منابع مرتبط با موضوع انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی-تحلیلی مورد تحلیل قرار گرفته است.یافته ها ونتایجاین پژوهش به بررسی عملکرد دنیای مجازی از بعد مثبت و منفی بر نهاد خانواده پرداخته است. در تبیین عوامل جامعه شناختی آسیب زا تغییر هویت، انزواطلبی، تغییر سبک زندگی ناشی از ناهنجاری های اخلاقی، اعتیاد به دنیای مجازی، نقض حریم خصوصی و... را از عوامل منفی تاثیر دنیای مجازی بر خانواده دانسته است. پاسداشت حقوق اعضای خانواده، سایر افراد و در نهایت، ارتقای جامعه منوط به تقویت قوانین ماهوی و شکلی متناسب با بستر دنیای مجازی و ویژگی های منحصربه فرد خود نظیر سرعت در تعاملات و نبود مرزهای سنتی است. اصلاح قوانین خانواده به عنوان نهاد مستقل در منظر مقنن نیازمند تغییراتی در حوزه اصلاح جرایم رایانه ای، تطبیق قوانین سنتی حقوق خانواده با ویژگی های دنیای مجازی و تقنین مقررات پاسداشت حقوق خانواده است.کلید واژگان: دنیای مجازی, تحکیم خانواده, زوجین, دادرسی خانواده, رویه قضاییThe development of technology and communication (ICT) has made a huge change in human relations in such a way that the most basic institution of the society has faced intellectual, psychological, cultural and social damages in order to maintain itself and its functions against the transformation caused by the changes. In dealing with these injuries; Cultivation plays a key role in the recognition and correct use of the virtual space under the title of improving the level of media literacy.This qualitative research was conducted in terms of purpose, application and opinion gathering of information, sources related to the subject, and the obtained information was analyzed in a descriptive-analytical manner.This research has investigated the performance of virtual space from the positive and negative side on the institution of the family. In explaining the traumatic sociological factors, identity change, isolationism, virtual space addiction, privacy violation, etc. have been considered as negative factors of the effect of virtual space on the foundation of the family. Protecting the rights of family and ultimately improving the society depends on strengthening substantive and formal laws that are appropriate to the platform of virtual space and its unique features such as the speed of interactions and the absence of traditional borders. Reforming family laws as an independent institution in the perspective of the legislature requires changes in the field of reforming computer crimes, combining traditional family law laws with the characteristics of cyberspace and legislating regulations for the protection of family rights.Keywords: Virtual world, family consolidation, Couples, Family proceedings, Judicial Procedure
-
مسئولیت افراد در قبال اقدامات بی واسطه یا باواسطه خویش، موجب ضامن شمرده شدن عامل زیان است. روشن است که این امر به طور طبیعی، سبب نوعی رفتار احتیاط آمیز و ترک ورود به عرصه های مورد نیاز مثل فعالیت های ورزشی است که در ذات آن اقدامات پرخطر وجود دارد. چاره اندیشی برای رفع این مشکل، توجه بسیاری از متصدیان و مجریان را به خود جلب نموده است. از عوامل موثر در رفع مسئولیت از عامل زیان، هشدار می باشد. این مقاله درصدد بررسی فقهی و حقوقی این مسئله است که در میان قواعد فقهی برای رفع مسئولیت از عامل زیان به چه قاعده ای می توان استناد نمود و به صورت کلی، حدود و قلمرو و حکم فقهی مستفاد از آن چیست؟ در پاسخ به این پرسش ها به اختصار می توان چنین گفت که از نگاه فقه و حقوق قاعده تحذیر قابل استناد برای رفع مسئولیت افراد در فعالیت های تربیتی، ورزشی، پزشکی و... است. جریان این قاعده شرایطی از جمله اعلام و انجام هشدارهای لازم و... دارد. درصورتی که شخصی با آگاهی از هشدارهای لازم و کافی اقدام به شرکت در مسابقات و عملیات ورزشی کند و از این ناحیه متحمل خساراتی گردد، اصل برایت ذمه حاکم بر ادله اثبات مسئولیت و رافع آن است و لذا هیچ گونه مسئولیت (مدنی یا کیفری) متوجه عامل غیر نمی باشد؛ بلکه خودش ضامن است.
کلید واژگان: هشدار, مسولیت, مربی, قاعده تحذیر, قاعده اقدام به زیانBi-Quarterly Research Scientific Journal in Educational Jurisprudence studies, Volume:7 Issue: 14, 2021, PP 245 -273The responsibility of individuals for their direct or indirect actions makes them liable for the thing leading to a loss. Obviously, this naturally leads to a kind of cautious approach and staying away from essential areas such as sports activities, which are inherently risky actions. Finding a solution to this problem has attracted the attention of many managers, CEOs and executives in charge. One of the effective factors in relieving liability from the cause of loss is pre-warning. The present article seeks to study this issue from juridical and legal perspectives. It responds to a number of questions including the following: Among the jurisprudential rules which relieve liability from the cause of the damage, what rule or maxim can be relied upon? And in general, what are the limits, domain and jurisprudential ruling derived from those rules?In response to these questions, it can be briefly said that from the point of view of jurisprudence and law, the 'warning rule' can be cited to absolve individuals in educational, sports, medical, etc. activities. The application of this rule has conditions such as announcing and giving necessary warnings, etc. If a person participates in competitions and sports activities and suffers losses in this area despite prior knowledge and warning, the principle of innocence governs and overrules the evidence of proving responsibility. Therefore, no responsibility (civil or criminal) is on the other party, but he himself is responsible.
Keywords: warning, responsibility, instructor, warning rule, action involving harm -
اصولیان در اینکه اصل اولی در مقام استنباط احکام چیست، بر یک مساق نیستند. افزون بر این مساله، مقایسه میان این دو اصل با اصول عملی احتیاط و برایت که در برخی موارد، خاستگاه های مشترک دارند، در عین حال که در مواردی نیز دارای وجوه افتراقی هستند. پرسش اصلی در اینجا این است که بین اصل اباحه و حظر با برایت و احتیاط چه نسبتی وجود دارد؟ ضرورت انجام این تحقیق، دستیابی به رابطه بین آنهاست تا بتوان افقهای تازهای در علم اصول گشود. در مقام مقایسه این دو اصل با اصول احتیاط و برایت سه نظر وجود دارد: نظر اول ناظر به این است که از لحاظ موضوع با هم اختلاف دارند؛ دیدگاه دوم این اختلاف را به لحاظ محمول می داند و دیدگاه سوم اختلاف را در اثر و ملاک ماخوذ میان آنها می داند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، نخست مفاهیم اباحه، حظر، برایت و احتیاط را بررسی می کند؛ سپس اصالهالحظر و اباحه با اصالهالبراه و احتیاط و وجوه تغایر و تلازم بین آنها و همچنین ادله قایلان به هر وجه را می سنجد.
کلید واژگان: حظر, اباحه, احتیاط, برائت -
مجله پژوهش های فقهی، سال هفدهم شماره 3 (پاییز 1400)، صص 997 -1024
شروط الحاقی از نهادهای حقوقی نوظهوری است که در معاملات پیچیده امروزی جایگاه خاصی دارد و مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی در قراردادها به کار می رود. فقیهان و اندیشمندان حقوقی در مورد ماهیت، صحت و بطلان و آثار آن اختلاف دارند و درحالی که دسته ای آن را از اساس باطل یا از شروط ابتدایی می دانند، گروهی دیگر این دسته از شروط را همانند شروط ضمن عقد لازم الوفا می انگارند. این مقاله با بررسی ماهیت و آثار این نوع شروط و با تکیه بر قواعد مسلم فقهی، بر الزام آور بودن آن صحه می گذارد.
کلید واژگان: الحاقی, بازنگری, شروط, قراردادThe additional conditions are relatively new legal institution that have a special place in today's complex transactions and are based on the principle of autonomy and freedom of contract used by individuals in contracts. Islamic jurists and legal scholars have different views on the nature, validity, nullity and effects of these terms. While some regard them as basically null and void or as elementary conditions, another group regards they are binding like conditions stipulated in the contracts. Reviewing the nature and effects of these types of conditions and relying on absolute jurisprudential principles, this study proves that are binding terms and conditions.
Keywords: Additional Conditions, Contract, Review -
مطابق با نصوص شرعی چنانچه مشتری، بعد از انشاء عقد بیع، مبیع را با رضایت فروشنده قبض نماید و قبل از پرداخت ثمن فوت کند، فروشنده می تواند مبیع را مسترد سازد. نظر به اینکه به مجرد انعقاد عقد بیع، مالکیت مورد قرارداد، به مشتری منتقل می شود، اخذ مبیع از سوی فروشنده، ظاهرا با تملیکی بودن عقد بیع سازگار نیست. لذا دیدگاه های مختلفی در باب ماهیت عمل بایع در مراجعه به کالای فروخته شده مطرح شده است؛ اختیار فسخ، رجوع انحلالی، رجوع وثیقه ای و رجوع اجرایی ازجمله نظریات ارایه شده در فرض مسئله است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل و نقد اقوال مطروحه در این باب و نهایتا ارایه نظر برگزیده در بستر فقه امامیه است. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی، مشروعیت استرجاع فروشنده، به اثبات رسیده و نتیجه گیری شده است که این عمل، ماهیتا حق تملک قهری قلمداد می شود.
کلید واژگان: حق, حق تملک قهری, خیار فسخ, رجوع, ملکAccording to the Islamic sources, if the customer, after concluding the sale, receives the object of sale of the contract with the consent of the seller and dies before paying the price, the seller can return the object of sale. Since the ownership of the goods is transferred to the customer as soon as the contract is concluded, this situation does not seem to be compatible with the consequence of the sale. Therefore, different views have been expressed about the nature of the seller's action regarding the return of the sold goods; option of cancelation, revocation, mortgage revocation and performing revocation are some of these theories offered. The purpose of the present study is to analyze and critique the views expressed in this regard and finally to present a selected opinion in the context of the principles accepted in Imāmī jurisprudence. In this research, with the analytical method, the legitimacy of the seller's recourse has been proved and it has been concluded that this act is considered as a right of compulsory acquisition.
Keywords: right of compulsory acquisition, revocation, option of cancellation, Ownership, right -
قواعد فقهی عامه به عنوان یکی از منابع معتبر و قابل استناد در استنباط احکام فقهی مختلف نزد فقها پذیرفته شده است. قاعده های لاضرر، اقدام و ضمان بر تعدی و تفریط از قواعد فقهی عامه هستند که فقهای متقدم و متاخر شیعه به تناسب ابواب فقهی برای یافتن پاسخ مسایل و موضوعات فقهی به آن ها تمسک نموده و دیدگاه خویش را با تکیه بر آن ها بیان کرده اند. در این نوشتار در پی پاسخ به این سوال هستیم که از لحاظ فقهی اقتضای جریان قواعد مذکور درباره ضمان ناشی از اقدامات تربیتی مربیان چیست؟ قاعده لاضرر در اصل درباره نفی احکام ضرری در تشریع است که می تواند شامل نفی ایراد ضرر به دیگران نیز بشود. قاعده اقدام نیز، در اصل درباره مشغولیت ذمه شخص در معاملات بالمعنی الاخص است. شمول ضمان ناشی از آن بر فعالیت های تربیتی به خاطر آن است که معاملات بالمعنی الاعم، شامل ارتباطات تربیتی مربیان و متربیان است؛ لذا ایراد آسیب بر مولی علیهم مشمول ادله ضمان می شود. تعدی و تفریط در رعایت مصالح تربیتی متربیان نیز به خاطر عمومیت ملاک قاعده، از اسباب تحقق ضمان مربیان است. علاوه بر آن اقتضای بنای عقلا نیز ضمان مربیان است.
کلید واژگان: قاعده, فقه, خسارت, تربیت, ضرر -
تنها راه مجاز ارضای غریزه جنسی زن و مرد در اسلام، ازدواج و تشکیل خانواده است. برای تامین هدف ازدواج، حق و تکلیفی برای زوجین از جمله «تمکین» قرار داده شده که کانون اختلاف در نظام های حقوقی هدف شده است. فقه امامیه و حقوق افغانستان از تمکین به مثابه گزاره قانونی و مشروع در روابط زوجین دفاع می کند. ولی نظام حقوق عرفی از آن به منبع بدرفتاری جنسی زوجین و ستم جنسی علیه زنان یاد می کند. دریافت متفاوت این نظام ها باعث شده است رابطه عموم و خصوص من وجه در میان معانی مد نظر از «بدرفتاری جنسی زوجین» حاکم شود. موضوع این تحقیق تبیین و تحلیل این مفهوم با نگاه به مبانی و منابع نظام های حقوقی هدف است. گردآوری داده های این پژوهش به صورت اسنادی و کتاب خانه ای است که با روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته است. در نتیجه با توجه به اصل عوض و معوض بودن نفقه و تمکین و دیگر ادله و مستندات، به ضرورت تعدیل در نظریه اشتیاق در حقوق عرفی و نظریه تمکین در حقوق دینی، حکم شده است، تا ضمن کاهش نظام مند مشکلات فقهی زنان، تعامل دوسویه نظام های حقوقی هدف نیز حاصل شود.
کلید واژگان: تمکین, حقوق عرفی, بدرفتاری جنسی, رضایت, زوجینThe only permissible way to satisfy the sexual desire of men and women in Islam is to get married and start a family. In order to achieve the goal of marriage, a right and obligation has been set for the couple, including Tamkin (wife's submission), which is the focus of differences in legal systems. Imami jurisprudence and Afghan law defend Tamkin as a legal and legitimate proposition in marital relations. But the customary legal system refers to it as a source of sexual abuse of couples and sexual oppression against women. The different perceptions of these systems have made the relationship between the intended meanings of "couple sexual abuse" Aam wa Khas Men Wajh (more general and more specific from a perspective). The subject of this paper is to explain and analyze this concept by looking at the principles and sources of target legal systems. The research is done based on library sources using descriptive-analytical method. As a result, according to other evidences and documents, the necessity of modification in the theory of desire in customary law and the theory of obedience in religious law was proved in order to systematically reduce the jurisprudential problems of women and achieve mutual interaction between target legal systems.
Keywords: Tamkin (Wifes's Submission), Customary Law, Sexual Abuse, consent, couple -
جایگاه زن در جامعه امروزی اقتضا می کند که با توجه به حقوق تثبیت شده وی از گذشته، حقوق اثبات پذیر و درخور شان او نیز واکاوی و بررسی شود تا در پرتو حقوق مذکور بتواند در مسیر حفظ نفس و نسل حرکت کند. مسئله فراروی جامعه امروزی در خصوص دعاوی زوجین در امر باروری و توجه به حق استیلاد، که با توسعه تکنولوژی های کمک باروری و همچنین روش های جلوگیری از بارداری روزبه روز روبه افزایش است، اثبات این حق زوجه را از مباحث در خور واکاوی قرار داده است. قاعده سلطنت در تصرفات ما هو مشروع (مشروط به عدم منافات با حق اختصاصی زوج در تمکین خاص)، شرط ضمن عقد (مقیدکردن عقد به استیلاد یا عدم آن) و قاعده لاضرر مبنی بر اثبات حکم از جمله ادله و مبانی ای است که جهت اثبات حق استیلاد برای زوجه می توان بدان استناد کرد. این پژوهش به روش اسنادی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. حقوق اثبات شده برای زنان شوهردار در فرض عدم تمایل زوجه به فرزندآوری، حق پیشگیری از فرزندآوری با استفاده از روش های مختلف غیر از عزل و در فرض تمایل زوجه به فرزندآوری نیز در صورت عزل زوج و عدم تمایل وی به فرزندآوری، حق باروری زوجه به وسیله زوج است. همچنین حقوق اثبات شده برای زنان غیرباکره بدون همسر یا شوهردار همراه با رضایت زوج (در فرض تبعیت مالکیت منافع از اصل مالکیت رحم)، ازجمله اجاره رحم و کسب منفعت از این طریق است.
کلید واژگان: حق استیلاد, زوجه, عزل, قاعده سلطنت, مالکیت منافع -
نظریه ها شالوده اصلی علوم هستند. بررسی نظریه ها گاهی در سطح آثار و نتایج حاصل از آنهاست و گاهی از طریق مبانی سازنده آن هاست. در مطالعه پسینی نگرش تحقیقات بر بررسی بنیان های نظریات به عنوان پدیدارهایی موجود و یا به عبارت دیگر «پارادایم های» نظریه است. براساس این متد تحقیق هر نظریه - فارغ از جزییات نظریه یا عنوان آن- به طور مشخص در روند ساخت خود از مبادی هستی شناختی و معرفت شناختی مشخصی پیروی می کند. این مطالعه می کوشد تا با روش پسینی، مبادی معرفتی و هستی شناختی نظریات را بررسی نماید. بر این اساس دو نظام عمده حقوقی یعنی نظام حقوقی غرب با تمام فروع و سیستم هایش و نظام حقوق اسلامی، از منظر پارادایمی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. به طور مشخص بررسی بنیان های اصلی حاکم بر تولید نظریات هریک از این دو نظام حقوقی نشان خواهد داد که امکان مقایسه میان نظریات این دو نظام، وابسته به تطبیق در مبادی هستی شناختی و معرفت شناختی پارادایمی است که نظریه در پرتوی آن تولید شده است.کلید واژگان: معرفت شناسی, هستی شناسی, بنیادگرایی, انسجام توجیه, تخطئه و تصویبTheories are the basic basis of science. The study of theories is sometimes at the level of works and results from them, and sometimes through its formative foundations. In the a priori study, the attitude of research is based on the basis of theories of theories as available concepts or in other words, the paradigm of theory. Based on this method of research, each theory - regardless of the details of the theory or its title - specifically follows a certain epistemological and ontological level. This study tries to examine the theoretical and ontological points of theory by the way of a posteriori. Accordingly, two main legal systems, the legal system of the west with all the subsets, and the Islamic law system, would be examined in a paradigmatic perspective. In particular, the main basis on the production of theories of each of these two legal systems will show that the possibility of comparing these theories is the paradigm of adaptation in the ontological and epistemological bases of the theory in which theory is produced.Keywords: paradigm, Epistemology, ontology, fundamentalism, Coherence of Justification, Takhta’e, Tasvib
-
در عرف کنونی جامعه ایران معمولا میان عقد ازدواج و شروع زندگی مشترک زوجین، فاصله زمانی وجود دارد که به آن دوران عقدبستگی می گویند، در این بازه زمانی دختر علیرغم اینکه همسر شرعی و قانونی زوج محسوب می شود، عملا در منزل پدر یا منزلی غیر از مسکن شوهر سکونت دارد، این رویه اجتماعی احکام و قانون های فقهی و حقوقی ویژه ای در ارتباط با چگونگی رعایت حقوق زوجین در این بازه زمانی را می طلبد که از جمله مسئله خروج زوجه از محل سکونت خود بدون اسیتذان از شوهر یکی از این موارد است و در این مجال پرسشی مطرح می شود که آیا در این دوران نیز همانند دوران زندگی مشترک، استیذان از زوج برای خروج از منزل واجب است یا خیر؟ در این مقاله برای پاسخ به این سوال ابتدا به بیان حقوق زوج و طرح نظریات فقها در رابطه با وجوب یا عدم وجوب استیذان در دوران عقد پرداخته شده و سپس با طرح و نقد دلایل قائلان به وجوب استیذان، از منظر فقهی با استناد به شرط ارتکازی ضمنی، ملازمه بین حق و وظیفه، عرف رایج و استفاده از حق حبس و از منظر حقوقی با استناد به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، عدم لزوم استیذان زوجه از شوهر برای خروج از منزل در دوران عقد بستگی برگزیده شده است..کلید واژگان: استیذان, حق حبس, خروج از منزل, شرط ارتکازی ضمنی, عقد بستگیTodays, engagement period (being under the marriage contract without having married life) becomes customary. In this condition, wife lives in his parent’s home. There are four views about taking permission by wife from husband to going outside. 1- some of jurisprudents believe taking permission is necessary and a few jurisprudents believe that taking permission isn’t necessary 3- famous jurisprudents believe that ‘a wife can go outside without her husband permission in obligatory matters’; and it is true inherently in engagement period. 4- wife, in these days, can use her lien right. According to this right, some jurisprudents have considered ‘taking permission’ as necessary matter; and some others have considered it unnecessary matter for wife. In law, according to article 1085 of the civil law, jurists, at first, gave two different opinions; but ultimately the supreme court expanded the scope of this article to absolute marital duties by issuing the unanimous vote of 718 dated 13.2.1390. As result, it can be said taking permission to going outside is not required in engagement period.Keywords: engagement period, taking permission from husband, lien right
-
اسناد سجلی از مهم ترین اسناد رسمی برای معرفی هویت و تشخیص ممیزات اشخاص طبیعی اند. در میان ممیزات اشخاص طبیعی، نام خانوادگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر اساس مقررات قانونی، اعطای نام خانوادگی بر اساس نسب پدری کودک انجام می گیرد؛ از این رو این اسناد در دعاوی حقوقی مترتب بر نسب می توانند به عنوان دلایل اثباتی مورد استناد قرار گیرند. بنابراین تنظیم صحیح این اسناد و مطابقت آنها با واقع، تاثیر مستقیم در حقوق صاحبان سند و نیز حقوق اشخاص ثالث خواهد داشت. با ظهور و توسعه فن آوری مدرن استفاده از روش های کمک باروری، سوالات گوناگونی در زمینه های مختلف حقوقی، از جمله وضعیت ثبت اسناد سجلی کودکان متولد شده از طریق اهدای جنین، مطرح شده است. بیشتر کشورهای غربی روش اهدای ناشناخته جنین (محرمانگی) را برگزیده اند و تعدادی از کشورها نیز به اهدای شناخته جنین تمایل پیدا کرده اند. این مقاله تلاش دارد با مطالعه دلایل اهدای ناشناخته جنین، به این سوال پاسخ دهد: آیا اهدای ناشناخته جنین با قواعد و مقررات فقهی و حقوقی سازگاری دارد؟ در صورت منفی بودن پاسخ، چه راه حل مناسبی برای حل این معضل حقوقی می توان ارائه کرد؟کلید واژگان: اسناد سجلی, اهدای جنین, نام خانوادگی, نسب, محرمانگی, اسناد هویتی, باروری های پزشکیIdentity documents are among the most important official documents in specifying identity and recognizing the characteristics of natural persons. Surname plays a significant role in in introducing the audit natural persons, because, based on legal regulations, family name is patrilineai-based. So these documents can be used as evidence in legal claims dealing with lineage. Then correct formulation of these documents and their consistency with reality has a direct influence on documents’ owners and third parties. With the emergence and development of modern technology and using the fertility equipments, there arise different questions concerning various legal issues such as identity doumennts of children born by embryo donation. Most Western countries tend to use unknown donation of the fetus (confidentiality) and some use known donation. The present paper is to find, by studying the reseans of unknown donation of the fetus, the answer for this questiopn, whether donating unknown fetus is consistent with the regulations and rules of jurisprudence and law or not. If not, what should be done to solve this dilemma.Keywords: Official Documents, Embryo Donation, Family Name, Lineage, Confidentiality, Identity Documents, Laboratory Pregnancy
-
در مواردی که شخصی طبق یک قرارداد متعهد به ترک یک تصرف اعتباری می شود، بعضی از فقی هان به استناد قاعده اصولی دلالت نهی بر فساد، بر این باورند که تصرفات منافی صحیح نیست، در برابر دیدگاه مذکور، تعداد زیادی از فقی هان و دانشیان اصول فقه در مجموع با استناد به چهار دلیل ادعا کرده اند حکم وضعی تصرفات منافی با تعهد قراردادی صحت است. در این مقاله هر چهار دلیل مذکور به صورت تحلیلی بررسی و رد شده است.کلید واژگان: نهی, بطلان, عدم نفوذ, معامله, تصرفات منافی, قراردادIn the cases in which, according to a contract, the person is committed to abandon a conceptual appropriation, some jurists believe, according to the uṣūlī principle denoting prohibition of corruption, that contradictory appropriations are sound. In contrast to the above viewpoint, many of the jurists and scholars of principles of jurisprudence have in general claimed with reliance on four reasons that situational ordinance of contradictory appropriation with contractual commitment are sound. In this article, all the above-mentioned four reasons are analytically studied and rejected.Keywords: prohibition, invalidity, non-effectiveness, transaction, contradictory appropriation, contract
-
با وجود اینکه احکام گوناگونی بر عنوان «معسر» مرتب می شود، اما تعریف هایی که از آن در متون فقهی و قانونی ارائه شده است، همگی دارای اشکال هستند. در این مقاله پس از بازگویی و نقد تعاریف مطرح شده برای معسر، تعریفی جدید برای آن پیشنهاد شده است.کلید واژگان: معسر, مدیون, تعهد مالی
-
اجتهاد در فرهنگ شیعی برای کشف قوانین شریعت و همگامی فقه با مسائل نوین، نهادی کارامد محسوب می شود. به دنبال گسترش علوم و ارتباطات و ظهور فناوری های نوین و طرح مسائل و موضوعات پیچیده در حوزه های مختلف، از سوی برخی از نواندیشان دینی، مسئله ضرورت تحول در ساختار سنتی اجتهاد و عبور از اجتهاد فردی به اجتهاد جمعی، به عنوان راهکار مناسب برای پویایی و کارامدی فقه مطرح شده است که یکی از اشکال اجتهاد جمعی، مسئله اجتهاد شخص حقوقی است. اخیرا در این رابطه کتابی با نام اجتهاد شخصیت حقوقی نگاشته شده است و ما در این نوشتار با طرح نظریات نویسنده محترم کتاب، به نقد آن پرداخته ایم.کلید واژگان: اجتهاد, تقلید, اجتهاد تشخیص حقوقی, تقلید از شخص حقوقی, اجتهاد جمعی
-
در مباحث مربوط به حقوق خانواده، حق طلاق برای زنان یکی از پرسشهای اساسی است. در مقاله پیشرو، اثر نشوز زوج در جواز درخواست طلاق توسط زوجه از دیدگاه مذاهب فقهی مورد بررسی قرار میگیرد و دیدگاه قانونگذار نیز در این زمینه تبیین میشود. مشهور فقهای امامیه معتقدند تفریق زوجین در اثر عدم انفاق زوج جایز نیست؛ اما مذاهب اهل سنت، به غیر از حنفیه، معتقدند عدم پرداخت نفقه از طرف زوج، میتواند مجوز انحلال نکاح باشد. قانون مدنی نیز در ماده 1129، تنها نشوز زوج از انجام وظایف مالی را مسوغ درخواست طلاق به وسیله زوجه دانسته است؛ نویسنده در مقاله حاضر به این نتیجه پژوهشی میرسد که دامنه امر به سایر موارد نشوز زوج نیز گسترش مییابد و زوجه میتواند در صورت نشوز زوج از انجام وظایف غیر مالی نیز از دادگاه درخواست طلاق کند.کلید واژگان: نشوز, طلاق به درخواست زوجه, نفقه زوجه, حسن معاشرت, وظیفه مالی, وظیفه غیرمالیIssues related to family law , the right to divorce for women is one of the basic questions . In this article - The Nshvz work permit divorce by the husband, wife, studied jurisprudence and religious perspective view of legislation in this area will be explained . Although the Civil Code Article 1129, only a couple of Nshvz financial tasks Msvgh wife asked for divorce known by the approach chosen in this paper is that it extends the scope of this couple and the wife can rest Nshvz if Nshvz pair of non- financial tasks of the divorce court . . Imami scholars believe subtraction Couples celebrity couples lack of charity is not permitted Amasayr Sunni religion - Aside from Hanafiyah - that non-payment of alimony, the husband can dissolve the marriage license willIn this paper, the Dvmbhs jurisprudence (a) and Case (b) stating the reasons for seeking a divorce jurisprudence governing documents even if Nshvz takersKeywords: Nshvz, wife asked for divorce, spousal duties, wife, good companionship
-
امروزه محور مباحث حقوق بشری، کرامت انسانی بوده و سایر قواعد در حقوق اساسی انسان ها منبعث از ارج نهادن به شخصیت آنان پدید آمده است. از این رو بررسی مبانی نظری کرامت انسانی در دو نظام فکری و حقوقی، یعنی اسلام و غرب، سبب تسهیل در فهم اقتضائات و منافیات کرامت انسانی در تحقیقات پزشکی خواهد بود. از دیدگاه اسلامی، انسان به موهبت نفخه الهی، برخوردار از عقل و صاحب اختیار و مستعد رشد و تعالی، و طبعا، مسوول حفظ کرامت معنوی خویش است و هر گونه رفتاری که منتهی به نقض این کرامت گردد، شایسته نیست؛ در حالی که در نگاه غربی، به تبع دیدگاه اومانیستی، حیثیت انسانی به خودی خود و بریده از منشا الهی، خاستگاه تقدس و تمتع از حقوق و آزادی های اساسی شده و هیچ تکلیفی را در این زمینه برنتابیده است. از این رو سوژه مورد تحقیق، به مثابه یک جاندار بیولوژیک محض تلقی می شود.کلید واژگان: انسان, کرامت, قرآن, حقوق بشر, زیست پزشکیNowadays, human dignity is the base of thehuman rights issues and the other rulesonhuman rights have originated it. Hence, the studyofthe theoretical foundations of human dignity in both intellectual and legal system, it means thatIslam and the west, facilitate understanding of the requirements and oppositions on human dignity in medical research. From an Islamic perspective, people for the reason of gods inspire, ispossessed ofwisdomandauthority, subsequently is responsible forhis ownspiritualdignity and any behavior that leads to the violation of the dignity is not worthy, whilewesternlook, human dignity itselfandwithoutdivine origin, is the source of holiness and the enjoyment of fundamental rights and freedoms and has notacceptanyobligationin this area, hence maninmedical research is seen as abiologicalorganism.Keywords: Human, Dignity, Quran, Human, Rights Biomedical
-
برخلاف حقوق ایران و آلمان که نسبت به وضعیت حقوقی قرارداد تحصیل شده از طریق فساد اختلاف نظر دارند، در نظام کامن لا نو عا چنین قراردادی مخالف نظم عمومی، و باطل اعلام شده است. این درحالی است که ایکسید در عین استناد به نظم عمومی، وضعیت این قرارداد را قابل ابطال می داند.
کلید واژگان: اخلال در رقابت, فقدان حسن نیت, مانع تحقق اهداف و تکالیف دولت, مراعات مصالح دولت, نظم عمومیContrary to Iranian and German law which do not agree on legal status of contracts obtained by corruption، in common law system such contract is typically deemed against public policy and void. But ICSID Convention، in spite of relying on public policy، considers these contracts voidable.Keywords: barrier to achieving the goals, duties of the government, complying with the interests of government, disruption in competition, lack of good faith, public policy -
خسارات متنوع دنیای معاصر ارجاع اجمالی حقوقدانان به یک پیشینه بومی را به دنبال داشته است؛ «من له الغنم فعلیه الغرم»، یعنی هرکس که غنم و منفعت برای اوست، غرم و خسارت نیز بر عهده او خواهد بود. بررسی ادله نشان می دهد که متن چنین قاعده ای نه در مصادر حدیثی عامه وارد شده است و نه در مصادر حدیثی امامیه. با این حال ارجاع به قاعده مذکور در مبحث ملازمه بین نماء و درک اموال در کلام برخی از بزرگان فقه یافت می شود. استناد به قاعده مذکور در جهت مسئولیت مدنی شخص منتفع نیز، البته در شرائط خاص، نهایتا به عنوان تائید و یا تعاضد ادله مسئولیت می تواند مورد پذیرش قرار گیرد. در غیر این دو مورد، اگر ارجاعی به قاعده صورت گیرد، تنها از باب ارجاع به یک مشهور و یا مثل عرفی می تواند توجیه گردد.
کلید واژگان: غنم, نماء, غرم, ضمان, درک -
قرارداد استصناع، امروز گسترش بسیار یافته است و تحقیقات بسیاری هم در مورد آن سامان یافته است. پس از تعیین ماهیت قرارداد استصناع، تعیین زمان انتقال مالکیت کالا به سفارشدهنده، مهم ترین مسئله در عقد استصناع است. آیا انتقال مالکیت در زمان انعقاد قرارداد صورت میگیرد، یا همزمان با ساخت کالا مالکیت آن به تدریج به سفارشدهنده منتقل میگردد؟ و یا با تسلیم کالای ساختهشده، مالکیت آن نیز منتقل خواهد شد؟ انتقال ضمان معاوضی، استحقاق عوض، به وجود آمدن حق عینی و به تبع آن به وجود آمدن حق حبس برای سازنده، مالکیت منافع از زمان ساخت تا زمان تسلیم و همچنین هزینه های نگهداری و انبارداری و... همه مسائلی است که با تعیین زمان انتقال کالا در قرارداد استصناع روشن میشود. نظر به قانون «پیش فروش ساختمان مصوب 1389»، در حقوق ایران گرایش غالب بر بیع بودن استصناع است و برخی هم آن را مقاوله (پیمان) دانستهاند. حقوق افغانستان، مصر و عراق استصناع را مقاوله (پیمان) میدانند. از نظر این تحقیق تردید در ماهیت این قرارداد و تصحیح آن به روش های مختلف کما اینکه بسیاری از محققان کردهاند نه تنها به حل مسائل مطرح شده کمک نمیکند، بلکه در عمل موجب مشکلات، حیرت و سردرگمی میشود. تحقیق حاضر، در پی آن است که راه حل عملی واحدی را برای تعیین زمان انتقال مالکیت در عقد استصناع بیابد، که هم با عدالت و نیازهای زمانه سازگار بوده و هم با مبانی حقوقی در این زمینه منطبق باشد. فرضیه تحقیق بر این مطلب استوار است که عقد استصناع، نه بیع است و نه مقاوله (پیمان)؛ بلکه عقد مستقلی است که در آن زمان انتقال مالکیت زمان تکمیل ساخت و به وجود آمدن کالا میباشد.
کلید واژگان: استصناع, پیش فروش, بیع مال آینده, مقاوله (پیمانکاری), انتقال مالکیت, ماهیت قراردادی, عقد مستقلThe most important question in connection with future goods (Istisna’), the passing of property, will be dealt. When dose the passing of title take place: the time the contract is made or goods is manufactured or the manufactured goods is delivered? Undoubtedly, identifying the nature of Istisna’ contract has direct impact on the passing of property.The dominant tendency in Iranian law is that the Istisna’ is a sale contract, and some of the jurists say that it is an enterprise contract. The Pre-sell Building Act (2010) has not clarified the issue. The Afghan Civil Code has expressly provided that Istisna’ is an enterprise contract which is taken from Egypt Civil Code.In this article, our aim is to study the time of passing of the title by examining both of the above mentioned assumptions, and also to explain the exact nature of Istisna’. Our idea is that the Istisna's nature is a combination of sale and employment contracts. That means, Istisna’ is an independent contract; not just a sale contract or an employment contract.Keywords: Istisna', Manufacturing, Future Goods, Passing of Property, Nature of Contract, Double Sale
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2025 magiran.com All Rights Reserved.