به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

فهرست مطالب سید علیرضا آیت

  • سید علیرضا آیت، حسن عالی پور*، بتول پاکزاد، محمود صابر
    معامله اتهام سازشی سودانگارانه در راستای حق متهم، شاکی و جامعه است. در این شیوه که برآمده از نظام حقوقی کامن لاست، متهم و مقام تعقیب بر سر موضوع اتهام با هم وارد معامله می شوند و در نهایت در یک ساختار و با چارچوب های مشخصی به توافق می رسند. این شیوه از رسیدگی، برای تحقق مسایلی همچون سرعت بخشیدن به روند رسیدگی، کاهش هزینه ها و جلوگیری از آسیب ها و خسارت های بیشتر مورد توجه نظام های حقوقی قرار گرفته است. جرایم اقتصادی نیز با توجه به ماهیت خطرناک رفتار، پیامدهای فراگیر در سطح جامعه و ویژگی های مرتکب، اقتضای رویکرد کیفری سختگیرانه دارند. آنچه در بیشتر نظام های حقوقی دنیا در خصوص جرایم اقتصادی قابل مشاهده است، موضوع بازپس گیری اموال است. همین مسئله سبب شده است در کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه و ژاپن معامله اتهام جایگاه بسیار مهمی در مواجهه با جرایم اقتصادی داشته باشد. امروزه چنین تاسیسی در نظام حقوقی ایران موجود نیست، ولی به دلیل بحران ناشی از کندی دادرسی و حجم رو به رشد پرونده های اقتصادی، به نظر می رسد پردازش و سنجش کارایی این نهاد در قبال جرایم اقتصادی بتواند به تصمیم گیری مناسب در رویارویی با این جرایم بینجامد. در این پژوهش، به دنبال آنیم که پس از بررسی مفهوم معامله اتهام در فرایند کیفری، به این پرسش پاسخ دهیم که اساسا امکان استفاده از معامله اتهام در جرایم اقتصادی وجود دارد یا خیر؟ نتیجه این نوشتار نشان می دهد که اگرچه از دید نظم قانونی کنونی به صراحت نمی توان چارچوبی در این زمینه تدارک دید، از حیث تقنینی می توان راهکار معامله اتهام را برای سامان رساندن پرونده های جرایم اقتصادی و برگرداندن دارایی ها به بیت المال مدنظر قرار داد.
    کلید واژگان: اعاده اموال, جبران خسارت, جرائم اقتصادی, حقوق کامن لا, معامله اتهام}
    Alireza Ayat, Hassan Alipour *, Batoul Pakzad, Mahmood Saber
    Charges trading can be considered one of the compromise-based methods in criminal cases. This approach, which follows from the Commonwealth legal system, deals with the accused and the prosecution on the subject of the charge, and eventually reaches a certain structure and agreement. This approach has been taken into consideration by legal systems to address issues such as speeding up the process, reducing costs, and preventing further harm. Economic crimes also require a rigorous criminal approach, given the dangerous nature of the behavior, the pervasive consequences at the community level and the characteristics of the perpetrator. What is visible in most legal systems in the world regarding economic crimes is the subject of property restitution. This has made the accusation trade a very important place in the face of economic crimes in countries such as the US, France and Japan. Today, such a facility is not available in the Iranian legal system, but due to the crisis stemming from the slow pace of litigation and the growing volume of economic cases, it seems that processing and measuring its effectiveness against economic crimes can lead to appropriate decision-making in dealing with these crimes. In this study, we seek to address the question of whether the transaction of a criminal charge in the criminal process is a question of whether there is a substantive possibility of using a criminal transaction in economic crimes. And what would be the impact if it was used to deal with economic crime in the country.
    Keywords: Charges trading, Economic crimes, compensation, Kamnella's rights}
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال