فهرست مطالب شاهرخ صیادیان
-
در این مقاله بررسی تحلیلی و نظری روند بازسازی فعالیت های تاجر متوقف، در لوایح اصلاحی قانون تجارت سال های 1384و 1391 مورد نظر است. حاکمیت قانون تصفیه و توجه به منافع بستانکاران نیز موجب نادیده گرفتن سایر مولفه ها از جمله حفظ کارخانه و اشتغال کارگران و حقوق مالکیتی مدیون شد. اهداف تدوین کنندگان لوایح مزبور علاوه بر حمایت از طلبکاران، حفظ و احیا بنگاه اقتصادی یا تجارتخانه عنوان شده است که ادامه فعالیت نامیده می شود. در این راستا مقررات نهاد بازسازی لایحه 1384 با قوانین تجارت کشورهای فرانسه و ایالات متحده آمریکا مقایسه شده است .راجع به لایحه 1391 موضوع توقف و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، بررسی گردید. تاکید بر آن است که انعقاد دیر هنگام قرارداد ارفاقی پیشگیرانه بر اساس تعریف توقف در لایحه اخیر، ادامه فعالیت بنگاه را تضمین نخواهد کرد. در توقف نیز تحقق افلاس ملاک بوده و در نهایت حقوق طلبکاران از اولویت برخوردار است و منافع سایر گروه ها از جمله شاغلین و تداوم فعالیت و آینده بنگاه در کانون توجه نیست
کلید واژگان: بازسازی, قانون تجارت, قرارداد ارفاقی پیشگیرانه, توقف} -
زمینه و هدف
با تصویب قانون تجارت سال 1311، آیین اعسار تجارتی دوران مشروطیت حذف گردید و با انحلال دادگاه تجارتی، صرفا ایین ورشکستگی به صرف عدم تادیه دین در سررسید حاکم گردید. از طرفی، انعقاد دیرهنگام قرارداد ارفاقی به دلیل فقدان جنبه پیشگیرانه نسبت به حکم ورشکستگی، عملا موفق به جلوگیری از تصفیه اموال تاجر متوقف نگردید. حاکمیت قانون تصفیه و توجه به منافع بستانکاران نیز موجب نادیده گرفتن سایر مولفه ها از جمله حفظ کارخانه و اشتغال کارگران و حقوق مالکیتی مدیون شد.
روش شناسی:
روش تحقیق، تطبیقی-تحلیلی و روش جمع آوری داده ها، بررسی اسنادی است. روش تحلیل داده ها، رویکرد توصیفی- تحلیلی است.
یافته ها و نتایجدر مقررات فراورشکستگی، تلاش هایی برای حفظ کارخانه و بیان اختلاف میان توقف و ورشکستگی انجام گرفته است، لیکن به دلایل ناکافی بودن و عدم تجانس با مقررات قانون تجارت توفیقی چندان جهت احیای کارخانجات بحران زده به دست نیاورد. بررسی روند حاکم بر مقررات مذکور و مقایسه با نهاد بازسازی، موید ضرورت تحول فلسفه حقوق ورشکستگی می باشد.
کلید واژگان: حقوق ورشکستگی, بازسازی, توقف, اداره موقت, قرارداد ارفاقی}Field and AimsWith the enactment of the Commercial Code in 1996, the custom of commercial usury during the constitutional period was abolished, and with the dissolution of the Commercial Court, only this bankruptcy became dominant only due to non-payment of debt at maturity. On the other hand, the late conclusion of the composition need, due to the lack of a preventive aspect to the bankruptcy order, practically failed to prevent the liquidation of the merchant's property. The rule of law of liquidation and attention to the interests of creditors also led to the neglect of other components such as factory maintenance and employment of workers and property rights of the debtor.
MethodologyThe research method is comparative-analytical and the data collection method is documentary research. The data analysis method is a descriptive-analytical approach.
Findings and ConclusionIn the bankruptcy regulations, efforts have been made to preserve the factory and to express the difference between stoppage and bankruptcy, but due to insufficiency and inconsistency with the provisions of the Commercial Code, it has not achieved much success in reviving crisis-prone factories. Examining the process governing the above-mentioned regulations and comparing it with the reconstruction institution confirms the necessity of changing the philosophy of bankruptcy law.
Keywords: Bankruptcy Law, reconstruction, suspension, Temporary Administration, composition need} -
تجاری سازی آموزش در کشورهای مختلف دنیا روندی صعودی دارد با این وجود هنوز بسیاری از ابعاد آن ناشناخته مانده است. یکی از چالش ها ، جایگاه کسب وکار آموزشی در قوانین تجاری بویژه در موقعیت های دشوار اقتصادی همچون توقف فعالیت است. هدف مقاله حاضر ، تحلیل بازسازی فعالیت های آموزشی با تاکید بر قانون تجارت در ایران ، فرانسه و ایالات متحده امریکا از دیدگاه تطبیقی است. بر این اساس ، روش تحقیق ، تطبیقی تحلیلی و روش جمع آوری داده ها ، بررسی اسنادی می باشد. روش تحلیل داده ها ، رویکرد توصیفی – تحلیلی با توجه به تقسیم بندی تسین و آدامز است. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که کسب وکار آموزشی در ایران از لحاظ تعیین جایگاه قانونی در حقوق تجارت دچار خلاهای قانونی متعددی است. یافته دیگر تحقیق مبین آن است که بین وزارت خانه ها و سازمان های مختلف ایران در خصوص ماهیت فعالیت آموزشی به عنوان یک نوع تجارت اختلاف نظر وجود دارد. بدین ترتیب وزارتخانه های مختلف برای تصمیم گیری در خصوص مسایل گوناگونی همچون ورشکستگی ، توقف و بازسازی کسب و کار آموزشی با یکدیگر اختلاف نظر داشته و از قوانین متفاوتی پیروی می کنند. علاوه بر این ، یافته های تحقیق مبین شباهت ها و تفاوت هایی بین ایران با فرانسه و امریکا در خصوص حقوق تجارت آموزشی است . وجه مشترک سه کشور ، توجه قانونگذار به تداوم فعالیت کسب وکار بعد از ورشکستکی با اولویت سرمایه گذار اصلی است. عمده ترین تفاوت در ارجاع مکرر قانون تجارت ایران به قانون مدنی- برای حل و فصل دعاوی بین افراد ذینفع –است . با عنایت به این یافته ها ، به قانونگذاران ایران تهیه و تصویب قانون تجارت آموزشی - مستقل از قانون تجارت و قانون مدنی - پیشنهاد می گردد.
کلید واژگان: تجاری سازی آموزش, ورشکستگی, قانون تجارت, بازسازی, گروه های ذینفع, فرانسه, امریکا}The commercialization of education in various countries of the world is on rise; however, many aspects of it are still unknown. One of the challenges is position of educational business in commercial law, especially in difficult economic situations such as downtime. The purpose of this paper is to analyze reconstruction of educational activities with an emphasis on commercial law in Iran and selected countries from a comparative perspective. Accordingly, the research method was comparative-analytical and method of data collection is documentary. Data analysis method is a descriptive-analytical approach according to Theisen, and Adams’ categories. The findings of study showed that educational business in Iran has several legal loopholes in terms of determining legal status in commercial law. The second finding reveals that there is disagreement between ministries and various organizations of Iran regarding business nature of educational activity. In this way, the various ministries disagree with each other in deciding on commercial issues - such as bankruptcy, stopping and rebuilding educational businesses - and follow different rules. In addition, the research findings show similarities and differences between Iran and France and the United States regarding to educational trade law. The common denominator of three countries is legislator's attention to continuation of business after bankruptcy with priority of main investor. The main difference is frequent referral of Iranian legislators to civil law to settle lawsuits between stakeholders. In view of these findings, it is proposed that an educational commercial law that is independent of commercial law and civil law be prepared and approved by legislators.
Keywords: Bankruptcy, Commercialization of Education, Reconstruction, Stakeholders, trade law, France, USA}
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.