صادق جعفرزاده درابی
-
در حقوق بین الملل واژگان متعددی برای اشاره به وضعیت هنجاری یک مقرره به کار می رود. اصطلاحاتی همچون قاعده، هنجار، استاندارد، اصول راهنما، کدهای رفتاری و مقررات همگی در زمره این تعابیرند. هرچند جایگاه و مبنای برخی از این تعابیر کاملا شناخته شده است، اما وضعیت برخی از آنها در هاله ای از ابهام بوده و مستلزم بررسی بیشتری هستند. استانداردهای بین المللی از مفاهیمی اند که در دسته اخیر قرار می گیرند. استانداردها بعضا توسط خود دولت ها و گاهی نیز توسط نهادهای غیردولتی وضع می شوند، با این حال موجد الزاماتی هستند. برخی از این استانداردها در پاره ای از ساختارهای الزام آور حقوقی بین المللی به ویژه آنهایی که در قلمرو حفاظت از محیط زیست ایجاد شده اند، منعکس می شوند. مقاله حاضر در پی روشن ساختن جایگاه استانداردهای بین المللی به ویژه استانداردهای خصوصی، قدرت هنجاری آنها و ظرفیت و صلاحیت نهادهای واضع آنان است. برای این منظور از شیوه توصیفی-تحلیلی و پدیدارشناختی اجتماعی استفاده شده است. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که استانداردهای خصوصی زیست محیطی، عملا از الزام نسبی برخوردارند.کلید واژگان: استاندارد, انتشار گازهای گلخانه ای, قاعده, کشتیرانی, محیط زیستPublic Law Studies Quarterly, Volume:52 Issue: 3, 2022, PP 1433 -1453Various expressions are used in international law for reflecting different types and levels of normativity, such as rules, guidelines, statements, codes of conduct, standards, etc. Although some of them have clear meaning and obligatory scope the others such as “standards” are vague and uncertain. Standards are set by states and non-state actors but in both cases they create some kind of commitment. Some standards are reflected in obligatory international law structures especially in regard to environmental protection. This paper will illustrate the status of international standards and especially private standards, their normativity power and the capacity of standard setters in international law sphere. In this paper, analytical method and social phenomenology have been used. To conclude, the result of assessments shows that private standards practically have binding powers to some extent.Keywords: environment, emission of GH gases, rule, shipping, Standard
-
فصلنامه مجلس و راهبرد، پیاپی 99 (پاییز 1398)، صص 303 -330
تضمین التزام همگانی به مقر یکی از اهدافی است که حکومت ها در پی دستیابی به آن هستند. از این رو دستگاه های اجرایی، تقنینی و قضایی برای تحقق این هدف هر یک وظیفه را متحمل می شوند. التزام همگانی به مقررات، اتخاذ رویکرد مناسب و جامع نیاز دارد که با عنایت به هزینه بر بودن اجرای مقررات محیط زیستی، تخلف از آنها شایع است. بخشی از این مشکل ریشه در نوع مقرراتی دارد که وضع می شوند. قواعد محیط زیستی به دلیل مطلوبیت اجتماعی و حمایت از حیات بشری و محیط زیست ضروری است، اما اینکه کدام رویکرد می تواند وافی به مقصود باشد مسئله ای است که سول اصلی این مقاله است. فعالان اقتصادی برای کاهش هزینه های خود تلاش می کنند تا به انحای مختلف، مقررات محیط زیستی را نقض کنند. آنها با این کار منافع خود را تامین کرده و هزینه های اجتماعی ایجاد می کنند که رویکردهای مختلف تقنینی به دنبال کاهش آن هستند. هدف این مقاله تبیین این رویکردهاست تا مشخص شود آیا این فرضیه که رویکرد سنتی «وضع قاعده و کنترل» نمی تواند وضعیت پایدار و التزام همگانی را فراهم آورد صحیح است یا خیر. روش تحلیل رویکردهای تقنینی در حوزه محیط زیست موضوع ارزیابی این مقاله توصیفی تحلیلی است که از استقرای هر کدام از رویکردها با اشاره به مصادیق خاص ملی و بین المللی، حاصل شده است. به طور خلاصه نتیجه حاصله این است که رویکرد مشوق محور منوط به موضوعی که قرار است به نظم در آید، لازم و ضروری است و می تواند رویکرد سنتی را تکمیل کند و موجب موثر بودن، به صرفه شدن و کارآمدی مقررات شود.
کلید واژگان: رویکرد وضع و کنترل قوانین, رویکرد مشوق-محور, محیط زیست, مشوق های اقتصادیMajlis and Rahbord, Volume:26 Issue: 99, 2019, PP 303 -330Securing comprehensive compliance to regulations is one of the purposes that all governments are seeking. For this reason, all legislative, executive and judicial systems make all their efforts to achieve this objective. Therefore, each of them will fulfill a part of this task. Some part of this process refers to the basic issues of the existence or absence of a rule that means whether it is derived from social realities as well as the public needs. Also, whether it conforms to the basic values of the society. But adopting an appropriate approach or policies is considered as another prerequisite to ensure comprehensive compliance. When the necessity of a rule is compromised, the second issue which will be raised is the crystalization. Thus, it is common to violate environmental provisions which are so expensive. Some of these problems rooted in the kind of rules which are enacted. Althogh social desirability of Environmental rules as well as their supports from the society, human life and the environment made them (these rules) to be more important, which approaches can be more fruitful to achieve the objective is the major issue to be addressed in the paper. Firms attempt to violate environmental regulations in various ways in order to reduce their costs. By doing so, they can make they own benefits. This will result in social expenses; then different legislative approaches are aimed to reduce such types of costs. The main objective of this paper is to explain these approaches as well as investigate whether traditional approach of "command and control" can establish a sustainable status for comprehensive compliance or not. In summary, “incentive based” approach should be proposed as a complementary role of traditional approach for the regulatory efficiency legislation or, in other words, the enactment of more efficient laws and regulations.
Keywords: command, control approach, incentive based approach, environment, economic incentives -
دغدغه اصلی مردم آفریقا به دلیل فقر، بیشتر تاکید بر حقوق نسل دوم بوده است، با این حال تاسیس دیوان حقوق بشر در سال 2006 در این قاره برای تضمین جمیع حقوق بشر گام مهمی بوده تا در کنار کمیسیون حقوق بشر آفریقا به ارتقای سطح کلیه حق های بشری کمک کند. این دادگاه از بدو تاسیس با مشکلاتی از قبیل کمبود منابع مالی، عدم رغبت کشورها به تصویب اساسنامه و محدودیت های صلاحیتی، مواجه بود. این چالش ها حتی بعد از لازم الاجرا شدن سند تاسیس این دیوان ادامه داشت و منجر به پیشنهاد ادغام دیوان حقوق بشر آفریقا با دیوان دادگستری آفریقا شد، در همین راستا پروتکلی تهیه شد که تاکنون لازم الاجرا نشده است. محدودیت های صلاحیت دیوان آفریقایی حقوق بشر در رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و سازمان های غیردولتی موجب شده تا دیوان نتواند نقش قابل توجهی در تضمین حقوق بشر داشته باشد و پرونده های رسیدگی شده در آن اندک باشد.
کلید واژگان: دیوان آفریقایی حقوق بشر و مردم, کمیسیون آفریقایی حقوق بشر, اساسنامه دیوان حقوق بشر و مردم آفریقا, دیوان دادگستری و حقوق بشر آفریقاBecause of poverty, the main problem of African people is focusing on second generis of human rights. However constitution of African Court on Human and People’s Rights in 2006 besides African human rights commission could improve promotion of all human rights in Africa Continent. There were some problems from outset of constitution of the Court like financial sources, reluctance of States for approving the Constitution and some restrictions in jurisdiction of the court. These problems caused to a suggestion for merging of the Court and African court of justice. So a protocol has been signed but it’s not obliging yet. Restrictions in the Court for compulsory proceeding to claims of African citizens and NGO’s caused to low efficiency of Court for preserving human rights and low quantity of cases which have been proceeded.
Keywords: African commission on human rights, African human rights court, protocol on establishment of human rights court of Africa, Africancourt of justice, human rights -
آب توازن، آبی است که کشتی های اقیانوس پیما برای حفظ تعادل، ثبات و استحکام ساختاری خود در جریان سفرهای دریایی از نقطه ای بارگیری کرده و در نقطه ای دیگر از دریا تخلیه می کنند. آب توازن هر چند برای ایمنی کشتیرانی بین المللی ضروری است ولی طیفی از چالش ها و معضلات زیست محیطی را نیز به همراه دارد. این چالش ها از دو جنبه مورد توجه جامعه بین المللی قرار گرفته و در اسناد و مقررات بین-المللی تحت نظم درآمده است. اولین جنبه، به آلودگی نفتی بازمی گردد؛ نفتکش ها آب توازن آغشته به نفت را در جریان بارگیری و تخلیه نفت وارد دریا کرده و منجر به آلودگی آن می شوند. جنبه دوم به انتقال گونه های بیگانه و عوامل بیماری زا مربوط می شود که مخاطراتی جدی همچون تخریب تنوع زیستی و آسیب به سلامت بشر را به بار آورده است. در این نوشته ضمن آشنایی با ابعاد چالش های زیست محیطی آب توازن به بررسی، تحلیل و ارزیابی تلاش های بین المللی در برخورد با این چالش ها می پردازیم.
کلید واژگان: آب توازن, آلودگی, گونه های بیگانه, محیط زیست دریاییEnvironmental challenges of ships’ ballast water discharge have attracted the international community’s attention. Discharge of ballast water is one of the most important sources of the degradation of marine environment threatening biodiversity and human health. Two sets of challenges are posed by ballast water: oil pollution that is caused by the discharge of oil-mixed ballast water that is a type of vessel-source pollution mainly dealt with by MARPOL Convention and the introduction of alien species carried by ballast water is addressed by the IMO 2004 Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments. There are also some non-binding guidelines that IMO and its marine environmental protection committee have adopted to encourage the countries to oblige the ships under their jurisdiction to conform to these standards. This article tries, first, to highlight the ballast water environmental challenges and, secondly, to assess the above mentioned efforts.Keywords: Ballast Water, Pollution, Marine Environment, Non, Indigenous Species
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.