به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

عبادالله رستمی چلکاسری

  • سیاوش شربتی ناوان، عبادالله رستمی چلکاسری *، سید محمد اسدی نژاد

    روابط قراردادی میان اشخاص تحت حاکمیت قوانین و شریعت و متن قرارداد و عرف است و بر اساس این منابع اختلافات طرفین حل و فصل می گردد. اخلاق در قراردادها از دو جنبه قابل بررسی است. اول اخلاق به عنوان یک منبع حقوقی که مورد استناد قاضی در صدور رای واقع گردد و دوم اخلاق توسط هر یک از طرفین در روابط قراردادی که باید مورد عمل قرار گیرد. اگرچه زمان اجرا از ارکان و اسباب اساسی تشکیل تعهد نیست، همانگونه که فقدان آن از موانع محسوب نمی گردد و تعهد با این اوصاف صحیح است، لیکن مساله این است که حقوقدانان، مجهول، مردد، نامعلوم، مبهم ماندن زمان اجرا، حتی تفویض اختیار زمان اجرا به متعهد را به استناد بند 2 ماده 233 و ماده 401 ق.م به دلیل سرایت «جهل به عوضین» و ایجاد «غرر» باطل می دانند. در حالیکه، مواد فوق نه تنها با احراز قصد و تشخیص موضوع تعهد دلالت بر بطلان ندارند، بلکه در کنار سایر عوامل و ابزارهای احراز زمان اجرا، می توان زمان اجرای تعهد را معین کرد و انحلال تعهد را باید صرفا محدود به عامل خارجی دانست. همانگونه که اسناد بین المللی مورد بحث (کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول حقوق قرارداد اروپا، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و طرح چهارچوب مشترک مرجع) چنین است. پژوهش حاضر با استدلالات جدید ضمن بررسی نقش زمان در تعهد، از تاثیر فقدان آن در تعهد بحث می نماید و در پی اثبات این مسئله است که زمان اجرای قابل احراز از تعهد و زمان اجرای قابل احراز به کمک تفسیر نوین، آثاری همانند آثار زمان اجرای معین بر تعهد داشته باشد که در این شرایط، تعهد استوار بوده و در صورت نقض تعهد، متعهدله می تواند به متعهد برای هریک از طرق جبران خسارت متوسل شود، مگر عامل خارجی سنگین در حین اجرای تعهد حادث گردد که در این شرایط یا حیات تعهد خاتمه می یابد و یا برخلاف نظر حقوق دانان، با حسن نیت و رفتار منصفانه توجیه می گردد و تعهد تعدیل می شود.

    کلید واژگان: تعهد, زمان اجرا, زمان معین, نقض تعهد, بطلان, انحلال, اسناد بین المللی, اخلاق, مصالح اجتماعی
    Siavash Sherbat Navan, Ebadolah Rostami Chelkasari *, Seyyed Mohmmad Asedinejad

    Contractual relations between persons are under the rule of laws and Shariah, the text of the contract and customs, and the disputes of the parties are settled based on these sources. Ethics in contracts can be examined from two aspects. First, ethics as a legal source to be cited by the judge in issuing a decision, and second, ethics by each of the parties in contractual relations that must be practiced. Although the execution time is not one of the basic elements and reasons for the formation of an obligation, just as its absence is not considered as an obstacle and the obligation is correct with these characteristics, but the problem is that the jurists are unknown, hesitant, uncertain, the ambiguity of the execution time, even the delegation of authority. The time of execution to the obligee is considered invalid based on paragraph 2 of Article 233 and Article 401 of BC due to the spread of "ignorance to other parties" and the creation of "gharar". Whereas, the above articles do not imply invalidity not only by verifying the intention and identifying the issue of the obligation, but also along with other factors and tools to verify the time of implementation, the time of the obligation can be determined and the liquidation of the obligation should be considered only limited to the external factor. As the international documents in question (Convention on the International Sale of Goods, Principles of European Contract Law, Principles of International Commercial Contracts and Common Reference Framework Plan) are like this. With new arguments, while examining the role of time in commitment, the present research discusses the effect of its lack in commitment and seeks to prove that the performance time that can be determined from the commitment and the performance time that can be determined with the help of the new interpretation, are similar to the performance time effects. It is determined by the obligation that under these conditions, the obligation is based and in case of violation of the obligation, the obligee can resort to the obligee for any of the compensation methods, unless a serious external factor occurs during the execution of the obligation, which in these conditions or during the life of the obligee is terminated or, contrary to the opinion of jurists, it is justified by good faith and fair behavior and the obligation is adjusted.

    Keywords: Commitment, Performance Time, Fixed Time, Breach Of Commitment, Nullity, Liquidation, International Documents, Ethics, Social Interests
  • سید حسین صفایی معافی*، عبادالله رستمی چلکاسری

    دستور قضایی، بعنوان شیوه جبران خسارات، عبارت از دستور دادگاه به زیان رسان است تا جهت جبران خسارت زیاندیده، امری را انجام داده یا از ارتکاب عملی خودداری کند. اما با توجه به گستردگی دامنه موضوعی این دستورها، در دو نظام حقوقی انگلستان و ایران، چه ضوابطی را برای صدور آن وضع کرده اند و چه موانعی دادگاه ها را در صدور دستور قضایی می تواند بی میل سازد؟ دستورهای قضایی ممکن است، پیش از صدور حکم نهایی، بعنوان شیوه جبرانی موقت صادر شده یا در حکم نهایی جهت جبران دایمی خسارت حکم شوند. در این مقاله نشان داده خواهد شد، بطور کلی، دستور قضایی در هر دو نظام حقوقی، مبتنی بر صلاحدید دادگاه بوده و هرگاه دادگاه دریابد که بهترین شیوه جبران خسارت قهری، دستور قضایی است و جبران مالی نمی تواند خسارات زیان دیده را بطور مساعدی جبران کند، دستور قضایی را صادر خواهد کرد. بر همین مبنا، چنانچه دادگاه تشخیص دهد، صدور دستور قضایی سبب نقض آزادی اشخاص می شود یا زیان های ناعادلانه ای برای خوانده بوجود می آورد، از صدور آن خودداری کرده و بجای آن حکم به جبران مالی زیان خواهد داد. در حقوق انگلستان، اتلاف منابع عمومی نمی تواند بر حق جبران خسارت زیان دیده از طریق دستور دادگاه غالب آید، در حالیکه منافع عمومی در حقوق ایران مدنظر قانونگذاران قرار گرفته است و می تواند مانعی برای صدور دستور قضایی باشد.

    کلید واژگان: جبران خسارت, دستور قضایی, دستور موقت, صلاحدید, مسئولیت مدنی
    Sayyed Hussein Safaei Moafi *, Ebadollah Rostami Chelkasari

    An injunction, as a remedy in tort law, is a court order prohibiting a person from doing something or requiring a person to do something. Given the wide range of subjects of these orders, this article examines what tests are established in English and Iranian law for its issuance and what obstacles can make the courts reluctant in issuing an injunction? injunctions may be issued before the final judgment as a temporary remedy or in the final judgment as permanent remedy. This article shows that, in general, injunctions in both legal systems is absolutely based on the discretion of the court, and whenever the court finds that the best remedy is the injunction, and damages cannot adequately compensate the victim’s losses, it issues the injunction. Accordingly, if the court finds that the issuance of an injunction violates the liberty of persons or inflicts unjust losses on the defendant, it refuses to issue the injunction and award damages instead of an injunction. But in English law, the loss of public resources cannot override the victim’s right to the injunction. Whereas the public interest in Iranian law have been considered by lawmakers and can be an obstacle to the issuance of an injunction.

    Keywords: Compensation, Discretion, injunction, interim injunction, Tort Law
  • عبادالله رستمی چلکاسری، علی صادقی*

    استقلال فردی قاضی به عنوان یکی از مولفه های استقلال قضایی، به این مفهوم است که قاضی بتواند با آزادی کامل، بر مبنای واقعیت ها، بر پایه ی موازین حقوقی و بدون هیچ گونه دخالت، فشار و یا نفوذ از جانب هر یک از بخش های حکومت یا منبع دیگر رسیدگی و تصمیم گیری کند. مسیله اصلی در تحقیق حاضر این است که تضمین های استقلال فردی قاضی که در اصول بنیادین قضایی پیش بینی شده است، تا چه اندازه در قوانین ایران و افغانستان رعایت شده است؟ تحقیق بر محور این مسیله، برای هماهنگ سازی هر چه بهتر قوانین دو کشور مزبور با اصول پذیرفته شده بین المللی درزمینه ی استقلال قضایی، کمک خواهد کرد. این تحقیق که به صورت کتابخانه ای و با تطبیق قوانین ایران و افغانستان صورت گرفته است، نشان می دهد که در هر دو کشور برای تضمین استقلال فردی قاضی راهکارهای پیش بینی شده است که برای نمونه می توان به شیوه ی گزینش، توجه به امنیت شغلی، مصونیت کیفری، مصونیت مدنی قاضی و متفاوت بودن پیگرد انتظامی قاضی در قوانین ایران اشاره کرد. باوجوداین، نواقصی نیز در این زمینه وجود دارد که برای رفع آن در این تحقیق پیشنهادهایی صورت گرفته است.

    کلید واژگان: استقلال, استقلال ساختاری, استقلال شخصی, اصول بنیادین استقلال قضایی, قاضی, ایران, افغانستان
    Ebadolah Rostami Chelkasari, Ali Sadeqi *

    The individual independence of judges, as one of the components of judicial independence, means that the judge is completely free, based on facts and legal standards, and without any pressure or influence from any of the departments, government or other sources to decide. The present study aims at investigating the extent to which the guarantees of individual independence of judges, provided in the basic principles of the judiciary, are observed in Iranian and Afghan laws. Research on this issue will help us better harmonize the laws of these two countries with the internationally accepted principles in the field of judicial independence. This library research, which has been carried out in accordance with the laws of Iran and Afghanistan, shows that in both countries strategies have been envisaged to ensure the individual independence of judges, including the selection process, job security, criminal and civil immunity of judges in Iranian law and the different disciplinary proceedings of judges. However, there are some shortcomings in this area that are addressed in this study.

    Keywords: independence, Structural independence, Personal independence, Judge, Basic Principles of Judicial Independence
  • عبادالله رستمی چلکاسری *، متین بازیار
    نظریه همکاری طرفین دعوا و دادرس در حل و فصل اختلافات از مباحث جدید آیین دادرسی مدنی است که در چند سال اخیر از سوی یکی از استادان مطرح شده است. نظریه همکاری به معنای اجرای قانون تعریف شده است. به عبارت دیگر، طرفین و دادرس در حل و فصل اختلاف با یکدیگر مشارکت می کنند. اگرچه در برخی از قوانین جدید، نظریه یادشده به صورت پراکنده مشاهده می شود، اما این نظریه در آیین دادرسی مدنی فراملی مصوب 2004م شالوده اصلی را تشکیل می دهد و نمود اصلی را دارد. با بررسی قوانین کشور، این نتیجه یافت می شود که نظریه همکاری، هرچند در پاره ای مواد دیده می شود، این امر به معنای به کارگیری نظریه همکاری در نظام حقوقی نخواهد بود و نظام حقوقی ما دارای این نظریه نوین در آیین دادرسی نیست. پس از مطالعه موردی قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، و قوانین ایران، می توان گفت که نظریه همکاری، نظریه ای صحیح و مقبول است و می توان آن را در برخی باب ها ازجمله در تعیین صلاحیت محلی دادگاه، تعیین زمان جلسات، داوری، صلح و سازش، نحوه ابلاغ اوراق، شیوه اداره جلسه دادرسی و غیره اعمال کرد.
    کلید واژگان: آیین دادرسی مدنی ایران, آیین دادرسی مدنی فراملی, آیین دادرسی مدنی فرانسه, نظریه همکاری طرفین دعوا و دادرس
    Ebadollah Rostami Cholkasari *, Matin Baziyar
    The cooperation principle of the parties and the judge in the settlement of dispute is new issues in the civil procedure that have been raised in recent years. The principle of cooperation is defined to mean law enforcement. In other words, the parties and the judge participate with each other to settle a dispute. Although in some of the new rules, these principles can be seen sporadically, but the principle of Transnational Civil Procedure Act 2004 provides the main foundation. By examining the laws of the country, it found that the principle of cooperation, although some of the material can be seen, But this means is not applying the principles of cooperation in the legal system and Our legal system is lacking the new principle. After studying French law, transnational civil procedure and Iranian law we can say that the principle of cooperation can be applied including determination of local jurisdiction, set a date for trial,arbitration, peace and reconciliation, how to deliver securities, How to handle the hearing, etc
    Keywords: Principle of cooperation, Iranian civil procedure, transnational civil procedure, French law
  • عبادالله رستمی چلکاسری، امین قاسم پور، سعید خوافی
    ازدواج در سنین پایین، امکان اضرار به کودک را افزایش می دهد؛ لذا قوانین جدید در راستای حمایت از حقوق آنان در مقابله با ازدواج زودهنگام، ضمانت اجرا تعیین نموده اند. طبق روایات اسلامی، سن بلوغ نکاح دختران، 9 سال تمام قمری است، ولی مقنن، این سن را به 13 سال تمام شمسی افزایش داده است. قانون حمایت خانواده 1391 در ماده 50 با توجه به قانون مدنی برای تزویج دختر زیر سن 13 سال تمام شمسی با این قید که نکاح بدون اذن ولی و تشخیص دادگاه صورت گرفته باشد، در صورت ایجاد نقص عضو ناشی از نزدیکی، برای زوج دیه و حبس مقرر نموده است. این در حالی است که مقنن، در قانون مجازات اسلامی 1392، زوجه نابالغ را در صورت افضا شدن که از مصادیق بارز نقص عضو موضوع ماده 50 قانون حمایت خانواده است، علاوه بر دیه و مهریه، تا زمان فوت یکی از زوجین، مستحق نفقه دانسته است. در این مقاله، مشخص شد حکم قانون حمایت خانواده در موضوع مشترک افضا هم چنان باقی است و توسط قانون مجازات اسلامی نسخ نشده است. در راستای حمایت از حقوق کودک با توجه به تفاوت های این دو ماده، نویسندگان درصددند، میزان مسئولیت زوج را در این نوع نکاح، ترسیم نمایند.
    Ebadolah Rostamichelkasari, Amin Ghasempur, Saeid Khafee
    Premature marriage has the potential of harming children. As such¡ recent laws have provided sanctions against this type of marriage to protect children’s rights and well-being. This practice is praiseworthy in itself. According to Islamic narratives¡ the age of majority for marriage is 9 full lunar years for girls. However¡ the Iranian Legislature has specified this age to be 13 full solar years. Article 50 of the Family Protection Law passed in 2011 has specified blood-money and imprisonment for a husband in case of any physical harm to his under-age wife due to coitus¡ in cases where the marriage is without the consent of a guardian or court order. However¡ after a short duration of time¡ the Legislature enacted the Islamic Penal Code in 2012. This latter law entitles the under-age wife who suffers fistula- a clear example of the physical harm provision of the Family Protection Law- to receive alimony until the death of either spouse¡ in addition to the aforementioned diyya and dowry. By analytically comparing these laws¡ it is clear that the provisions of the Family Protection Law on fistula is still in effect and has not been superseded by the Islamic Penal Code. This study defines and delineates the responsibility of a husband in these types of marriages and seeks to promote and protect children’s rights by analyzing the relevant provisions of the said laws.
  • عبادالله رستمی چلکاسری *، سعید خوافی
    پس زدن یا رد عضو پیوندی به پدیده ای اطلاق می شود که در آن سیستم ایمنی و دفاعی بدن گیرنده از پذیرش عضو پیوندی خودداری می کند. کاهش و جلوگیری از وقوع این پدیده دغدغه و هدف اصلی پزشکان پیونددهنده و گیرندگان عضو پیوندی می باشد. مسوولیت ناشی از پس زدن پیوند و سایر عوارض پیوند، علاوه بر این که اصولا چهره قراردادی دارد، برخلاف سایر مسوولیت های پزشکی، از این ویژگی برخوردار است که در پشت آن دو قرارداد «انتقال عضو بین دهنده و گیرنده» و «قرارداد درمان» وجود دارد. در مواردی که پس زدن پیوند ناشی از عیبی باشد که در عضو پیوندی موجود و دهنده از آن آگاه باشد، پس زدن پیوند به دهنده بدون حسن نیت منتسب بوده، با تخلف از «شرط ضمنی سلامت عضو پیوندی» موجود در قرارداد بین دهنده و گیرنده، مسوولیت وی مطرح است. در خصوص قرارداد درمان نیز مسوولیت ناشی از پس زدن پیوند عضو تابع قاعده کلی وضع شده توسط قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد و پزشک و سایر عوامل سبب پس زدن پیوند، در صورت تقصیر، مسوول جبران خسارت گیرنده عضو پیوندی می باشند. اصولا دهنده عضو و وراث شخصی که دچار مرگ مغزی شده است در بسیاری از موارد از مسوولیت ناشی از پس زدن و یا سایر عوارض پیوند با توجه به قاعده احسان معاف هستند و گیرنده نیز در مواردی که پس زدن پیوند منتسب به وی باشد از جبران خسارت محروم است. اهمیت انتفای هدف اصلی پیوند و بروز اختلافات راجع به آن، نیازمند بحثی دقیق در این خصوص می باشد. نویسندگان این مقاله در پی تحلیل این مسائل در حقوق پزشکی معاصر ایران می باشند.
    کلید واژگان: پیوند عضو, پس زدن, مسوولیت مدنی, دهنده, پزشک, گیرنده
    Dr Ebadolah Rostami Chelkasari *, Saeid Khafi
    The rejection or rebuff of transplanted organs refers to the case in which the immune system of the recipient's body repels the transplanted organ. The prevention and reduction of such repulsions are the main concern of transplant surgeons and recipients. Liabilities associated with repulsion and its side-effects have a contractual nature; also, unlike other surgery-related liabilities, here there are two contracts, namely, ‘Organ Donation Contract between the Donor and Recipient’ and ‘Treatment Contract’. If rejection is due to the malfunction of the donated organ, of which the donor was aware, it is ascribed to the ill-will of the donor, and he is held liable for the side-effects as stated in the terms of ‘The Implied Flawlessness of the Transplanted Organ’. As for ‘Treatment Contract’, liability associated with organ rejection follows the general principles legislated in ‘The New Laws of Islamic Penalization,’ passed in 2013. It implies that the surgeon and factors causing rejection are held liable and are required to make amends for any adverse consequences. Usually, according to Beneficence Rule, the donor and the heirs of a recipient who is brain-dead are immune from liability or responsibilities regarding the side-effects of transplantation. Also, no liability is considered for a recipient who is proved to be the reason for organ rejection. The annulment of the main purpose of transplantation and ensuing disputes and law cases deserves a thorough analysis. The researchers intend to conduct a survey about the abovementioned issues in the Contemporary Iranian Medical Laws.
    Keywords: Transplantation, Recipient, Physician, Donor, Civil Liability, Rejection
  • سید محمد اسدی نژاد، عبادالله رستمی چلکاسری، فاطمه مرادی
    تربیت از ارکان مهم سعادت بشر است که خانواده در آن نقش بسیار ایفا می کند. سوال اساسی این است که حقوق و تکالیف والدین در تربیت کودک طبق نظام حقوقی ایران و اسناد حقوق بشر چه مصادیقی دارد و از چه زمانی آغاز می شود؟ آیا والدین در انتخاب شیوه تربیت کودک خود آزادند؟ آیا آنان حق دارند در امر تربیت، از تنبیه و تادیب کودک استفاده کنند؟ بررسی حقوق ایران و اسناد حقوق بشر نشان می دهد که تربیت کودک به طور صریح از بعد تولد او آغاز می شود. پرورش جسمی و روانی و اخلاقی کودک، تامین امکانات مربوط به نگاهداری و تحصیلات اجباری، تربیت مذهبی و تنبیه کودک و نیز اطاعت کودک از والدین و احترام به ایشان، از حقوق و تکالیف والدین در این زمینه از منظر حقوق داخلی است. در اسناد حقوق بشر، تنبیه به منظور تربیت پذیرفته نمی شود و اطاعت کودک از والدین و احترام به ایشان با سکوت روبروست. در بحث تربیت مذهبی کودک نیز والدین تنها حق دارند آموزه های مذهبی مطابق معتقدات خویش را به کودک آموزش دهند. این مقاله به طور مختصر، حقوق و تکالیف مزبور را بررسی می کند.
    کلید واژگان: تربیت, آموزش, والدین, کودک, حقوق, تکالیف
    Training is an important element of human welfare and prosperity in which the family plays a critical role. The fundamental question is that what are the examples of the rights and duties of parents in the rearing of their children according to Iran legal system and human rights documents? When do they begin? Are parents free to choose their children's training techniques? Do they have the right to use punishment, correction and discipline in the training processes? An analysis of law in Iran and human rights documents clearly shows that a child's training begins after its birth. The physical, psychological and moral training of a child, the provision of facilities related to compulsory education, religious training and the child's punishment as well as the child's obedience and respect for his parents, are just some of the rights and duties of the parents from the viewpoint of civil law. In human rights documents, punishment is not accepted as training and a child's obedience of and showing respect for them is followed by silence. In the discussion of the child's religious training, as well, only the parents have the right to teach their children religious teachings according to their beliefs. This article briefly analysis the above mentioned rights and duties.
    Keywords: Training, Education, Parents, Children, Rights, Duties
  • عبادالله رستمی چلکاسری *، سید محمد اسدی نژاد، سعید خوافی
    اصولا هر عمل پیوند عضو، مستلزم انعکاس اراده طرفین در قالب یک عمل حقوقی است؛ این عمل حقوقی، توافقی خصوصی است که قبل از پیوند بین دهنده و گیرنده راجع به انتقال عضو صورت می گیرد و هدف اصلی و اساسی طرفین از انعقاد چنین قراردادی، حفظ سلامت و بهبودی گیرنده عضو پیوندی می باشد. با وقوع پدیده «پراندن» یا «پس زدن عضو پیوندی» هدف نهایی طرفین از انتقال عضو بنا به دلائلی محقق نمی گردد. در صورت پس زدن عضو پیوندی، به خصوص در رابطه بین دهنده و گیرنده زنده، ممکن است گفته شود که به علت اشتباه در وصف اساسی مورد معامله که همان «قابلیت پیوند به شخص گیرنده معین» می باشد، بطلان عمل حقوقی صورت گرفته، کشف می شود. و یا اینکه با توجه به وجود «شرط فاسخ ضمنی»،که برخاسته از تعهد همراه با حصول نتیجه مندرج در ضمیر طرفین، است عقد واقع شده منفسخ می شود و یا به لحاظ عدم حصول نتیجه مورد نظر برای گیرنده حق فسخ و مطالبه خسارت شکل می گیرد. در صورت «پس زدن» عضو پیوندی، باید با توجه به اصول کلی حقوقی در هر مورد بنا به شرایط حاکم بر قرارداد و نیز شروط مندرج در آن تعیین تکلیف نمود و چه بسا عقد مذکور با توجه به ضرورت و لزوم حصول نتیجه و شرایط خاص توافق فیمابین باطل یا منفسخ شده و یا قابلیت فسخ پیدا کند. در صورت سکوت قرارداد، هیچ کدام از ضمانت اجراهای ذکر شده را به عنوان قاعده نمی توان پذیرفت و باید اصل صحت و لزوم قرارداد را با توجه به ماهیت ویژه قرارداد و این تفسیر که تعهد دهنده عضو با جداسازی عضو پیوندی از بدن وی، اجرا شده است، بر عمل حقوقی مزبور حاکم دانست.
    کلید واژگان: پس زدن, دهنده, گیرنده, عضو پیوندی, لزوم
    Dr. Ebadollah Rostami Chelkasari *, Dr. Seyed Mohammad Asadinejad, Saeid Khafi
    Generally any act of organ transplantation requires that reflect the will of the parties in a legal action format. This legal act is a private agreement takes place on the transfer member between the donor and recipient and the essential and basic objective of such contract is Health and improvement preservation of transplanted organ recipient. The occurrence of Squirt or rejection of transplanted organ phenomenon not happen final purpose of transfer member for reasons. providing rejection of transplanted organ specially in the legal relationship between living donor and recipient may be claimed due to mistake in the basic description of subject matter that the same to be transplantable to specific recipient individual and or the contract frustrate due to existence implied resolutely condition which arising from obligation mid achievement of results parties conscience. Or the failure to achieve the desired result Creates right of revocation and compensation for the recipient. If rejection of transplanted organ must be determine regard to general legal principle consideration to government conditions on contract in any case and perhaps the contract has been void or frustrated and or is revocable regard to necessity and need to achievement of results under particular conditions of agreement between parties. If the contract is silent cannot be accepted none of the sanctions listed as a rule and should be governed presumption of validity and necessity due to the special nature of contract and this interpretation that obligation of organ donor has been performed by separating transplanted organ of his body.
    Keywords: Rejection, donor, recipient, organ transplanted, necessity
  • عبادالله رستمی چلکاسری*، محمد علی نژادی گورابجواری
    در خصوص اعتبار و مشروعیت شروطی که ضمن عقود جایز درج می شوند نظرات مختلفی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه شده است. یکی از شروطی که امکان دارد از سوی طرفین در این عقود مورد تراضی قرار گیرد، شرط مدت است. این شرط امکان دارد به صورت قید در متن عقد جایز، شرط ضمن این عقود و یا ضمن عقود جداگانه دیگری آورده شود. برخی معتقدند که این شروط به طور مطلق باطل و بی اثر است، برخی دیگر، بطلان را تنها مختص به شرط دانسته و آن را به عقد تسری نمی-دهند، اما، به عقیده بعضی دیگر، شروط ضمن عقد، تابع نوع عقدی هستند که در ضمن آن درج شده اند، یعنی اگر عقد لازم است شرط ضمن آن نیز لازم الوفاست و اگر عقد جایز است، شرط نیز در حدود مقتضای ذات و حیات عقد اصلی صحیح و لازم الاتباع خواهد بود. با بررسی نظرات و آراء مختلف فقهای متاخر و متقدم و همچنین حقوقدانان در انواع مختلف عقود جایز، اینگونه به نظر می رسد که شرط مدت مندرج در عقود جایز به طور مطلق لازم-الوفاء نیست، اما اندراج چنین شروطی در اینگونه عقود، مادام که عقد برهم نخورده است، معتبر می باشد. در این میان، نباید اراده و تراضی اصلی طرفین را در انعقاد عقود و تاثیر آن در گسترش و کاهش دامنه تعهداتشان فراموش کرد، حتی اگر این تعهدات در ضمن عقود جایز باشد، چرا که قانونگذار با پذیرفتن اصل حاکمیت اراده و لزوم احترام به آن، وفاء به چنین تعهداتی را تضمین کرده است.
    کلید واژگان: عقد جایز, شرط مدت, لزوم عقد, قرض, وکالت, مضاربه, شرکت
    A. Rostami Chelkasari *, M. Alinejadi Gorabjavari
    There have been various ideas and opinions by jurisprudents and lawyers regarding the conditions of the revocable contract. One of the conditions that may compromise the parties to this contract is the requirement of time. This condition may be indicated in the text of the revocable contract، in the condition of this contract or be separately brought in other contracts. Some believe that these conditions are absolutely void and ineffective; others consider invalidity as a condition-oriented factor only and don’t specify it to contracts. However، according to others، the terms of the contract are those inserted in the type of contract، and therefore if the contract is necessary، its condition is necessary too، and if the contract is revocable، the condition in the realm of natural appropriateness and main contract will be valid and binding. Considering the modern and early jurisprudents'' opinions and views on various types of contracts and different lawyers in various revocable contracts، the condition of time inserted in revocable contracts، seems not to be absolutely enforceable. However، the inclusion of such condition، provided that such contracts are not broken، is valid. Intransigence and will of the main parties in signing contracts and its impact on the spread and reduction of the scope of the commitments، however، should not be ignored، even though the obligations of the contract are revocable. Because having accepted the rule of law in Article 10، and the commitment to respect the will، the legislatore ensures such commitments.
    Keywords: Revocable contract, condition of time, irrevocability of contract, loan, attorney, dormant partnership, Participation
  • عبادالله رستمی چلکاسری*، محمد علی نژادی گورابجواری
    ماهیت بیعانه هم در حقوق موضوعه و هم در میان فقها کمتر مورد توجه بوده و می تواند بحثی تازه و قابل تامل باشد. میان ماهیت بیعانه و دیگر نهادهای حقوقی شباهت های زیاد و ظریفی وجود دارد که گاه باعث شده است، ماهیت آنها در توجیه و بررسی ماهیت حقوقی بیعانه به کار گرفته شود، بدون عنایت به این امر که علاوه بر مشابهت ها، تفاوت هایی میان آنها نیز وجود دارد و ما در این نوشتار به آنها خواهیم پرداخت.
    به رغم سکوت قانون گذار و اجمال قانون مدنی در خصوص این موضوع، به صرف پرداخت بیعانه نمی توان قائل به انعقاد عقد بیع گردید، چرا که هنوز ایجاب و قبولی به صورت قطعی میان طرفین صورت نگرفته است و به تبع آن، آثار عقد بیع را نیز نخواهد داشت. وجه التزام، تعهد یک طرفی به بیع، تعهد متقابل به بیع، عقد معلق و امثال آنها نیز نمی توانند قالب های مناسبی برای توجیه بیعانه باشند. به همین دلیل با توجه به ادله فقهی و مبانی حقوق ایران در این باره و بررسی آنها به این نتیجه می رسیم که بیعانه ماهیت خاص و مختص به خود را دارد و به عنوان پرداخت مقداری از کل ثمن معامله محسوب می گردد و در صورت تشکیل عقد در آینده، جزء ثمن اصلی قرار می گیرد.
    کلید واژگان: بیعانه, بیع عربون, وجه التزام, شرط ابتدایی, تعهد به بیع
    E. Rostami Chelkasari *, M. Alinezhady Gvrabjvary
    Both in legislated law and among scholars, earnest money has received little attention, and has been considered as a trivial issue throughout the related texts. Therefore, dealing with this issue would be a new and fruitful investigation here. There are many subtle differences and similarities between the nature of earnest money and other legal structures that caused it to be stated for the justification and investigation of the nature of earnest money. Of course, those untouched differences will be targeted in this text. Despite the silence of legislator and generality (brevity) of civil law regarding this issue, by and large, paying earnest money does not and cannot lead to a selling contract, because the requirement and commitment has not been established between corresponding persons, so it would not have the conditions of selling contract. Obligation, unilateral commitment to selling, mutual commitment to selling, and suspended contract cannot be the suitable justification of earnest money. That is why after analyzing the juridical proofs and foundations of law in Iran, it can be concluded that earnest money has its own specific nature which is considered as the partial payment of the total contracted price, and if contract is made later, it is considered as the main price.
    Keywords: earnest money, Arbon sale, obligatory payment (money), Initial (primary) conditions, Commitment to selling
  • محمود کهنی خشکبیجاری، عبادالله رستمی چلکاسری
    ارزش و اعتبار قولنامه پیش از سال 1357 در ایران چندان مورد تردید دادرسان دادگاه ها نبود. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لزوم وفای به این نوع از قرارداد، دچار چالش گردیده و مورد بحث قرار گرفت و به دنبال صدور بخشنامه شورای عالی قضایی وقت، اکثریت قضات، این قبیل اسناد را فاقد اعتبار دانستند و قولنامه به تدریج جای خود را به مبایعه نامه داد. قولنامه را نباید با فروش نامه قطعی اشتباه گرفت. قولنامه عبارت از سندی است که متضمن قرارداد تعهد به واقع ساختن بیع در آینده بوده و به عنوان توافق به انتقال، مصداقی از شروط ابتدایی و مستقل از عقود معین است که صحت آن مورد اختلاف علمای شیعه می باشد و مشهور فقها، اینگونه شروط را بی اعتبار دانسته و عده کمتری از ایشان، حکم به صحت آن داده اند که با توجه به دلائلی که اقامه گردیده، عقیده دوم ظاهرا صحیح تر است و دلایل فقهی لازم، برای پذیرش اعتبار شرط ابتدایی و قولنامه به عنوان مصداق مهم آن، وجود دارد.
    کلید واژگان: قولنامه, لزوم, شرط ابتدایی, تعهد, عقد معین
    Mahmood Kohani Khoshkbijari, Ebadollah Rostami Chelkasari
    Before 1978, in Iran the value and validity of the letter of promise was not much doubted by the court judges; but, after Islamic Revolution in Iran, the pacta sunt servanda of fulfilling such contracts has been challenged and discussed. Following the issuance of a circular by the then Judicial High Council, the majority of judges rendered these documents invalid. Thus, the letter of promise was gradually replaced by the letter of sale. Nevertheless, a letter of promise should not be mistaken for an executed letter of sale. In fact, it is a document which guarantees the obligation to fulfill a sale in the future and as an agreement to transfer, it is a sample of primary conditions and is independent of nominated contracts, whose validity is disagreed upon by Shi’ite religious scientists such that majority of jurists consider these conditions invalid and only a few of them have rendered it valid. With consideration of the presented reasons, it seems that the second opinion is more correct and that there exist necessary jurisprudence reasons for accepting the validity of a primary condition and the letter of promise as its important sample.
  • عبادالله رستمی چلکاسری
    از آنجا که اقرار در امور مدنی در راس ادله دیگر قرار دارد و تحت شرایطی قاطع دعوی دانسته شده است، بنابراین مقنن، انکار بعد از اقرار در امور مزبور را قابل استماع ندانسته است اما بلافاصله بعد از مسموع ندانستن انکار پس از اقرار، به دلیل احتمال اثبات خلاف آنچه به موجب اقرار بیان شده و یا عدم تحقق شرایط مورد نظر مقر که با توجه به آن شرایط، اقرار کرده، مواردی را پیش بینی نموده است که با حصول آنها اقرار به عمل آمده بی اثر می شود مانند اثبات فساد اقرار و یا ابتناء آن بر اشتباه و مواردی از این قبیل. البته تا زمانی که ادعاهای مزبور به اثبات نرسیده باشد، اقرار صورت گرفته همچنان معتبر و نافذ خواهد بود. این مقاله به بررسی نظرات فقها و حقوق دانان در زمینه امکان استماع انکار بعد از اقرار در امور مدنی که نقش تعیین کننده ای در قدرت اثباتی دلیل مذکور خواهد داشت، اختصاص دارد.
    کلید واژگان: اقرار, انکار , امور مدنی, اشتباه, قابل استماع
    Ebadollah Rostami Chelkasari
    So far as confession in civil cases is at head of other evidences and has known definitive of act at many circumstances, thus legislator hasn’t known hearable, but immediately after knowing no hearable the revoking the confession, because of probability of proving contrary with whatever has expressed by confession or no realization confessor’s considered conditions, which he has confessed with attention to those conditions, has forecasted cases which with their attainment that confession be ineffective, such as when be proved confession’s decay, or its foundation at mistake and cases similar to this, of course until have been proved those plea’s, accomplished confessions will valid and effective. Review of revoking the confession in civil cases hearing possibility, which will have determinate role at that evidence’s proofing power, makes the subject of this paper, which will be done with review the of jurists and lawyers ideas.
  • عبادالله رستمی چلکاسری
    در خصوص زمان انعقاد و تشکیل عقود مکاتبه ای یا عقودی که بدون حضور طرفین در مجلس عقد منعقد می گردد، اتفاق نظر وجود ندارد، به گونه ای که اختلاف نظر در این مورد منجر به تشکیل چهار نظریه با عناوین: 1- نظریه اعلان قبولی 2- نظریه ارسال قبولی3- نظریه وصول قبولی 4- نظریه اطلاع از قبولی گردیده است که با توجه به مبانی حقوقی حاکم بر هر سیستم حقوقی و نحوه تفسیر اراده طرفین برای انشاء عمل حقوقی هر یک از نظرات مزبور طرفدارانی دارد، به گونه ای که در کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین نظریه وصول، در حقوق انگلیس نظریه ارسال پذیرفته شده و حقوق ایران نیز به لحاظ عدم تصریح مقنن و با عنایت به قواعد عمومی حاکم بر نحوه انشاء عقود، نظریه ارسال قابلیت تطبیق و پذیرش بیشتری از چهار نظریه مزبور دارد.
    کلید واژگان: عقود مکاتبه ای, انعقاد, اعلام, ارسال, وصول, اطلاع
    E. Rostami
    There is no agreement on idea about the time of conclusion the contract by correspondence or the contract between absentees as that four different theories has been making: 1-the theory of declaring the acceptance2- the theory of sending the acceptance 3- the theory of receiving the acceptance 4-the theory of acknowledgment of acceptance. According to the legal basis in each legal system and its interpretation from parties’ intention for conclusion the legal act, each of the four theories has advocates. The theory of reception has adopted by International Convention of Vienna in 1980 and English legal system the theory of sending the acceptance and in Iranian legal system the theory of sending the acceptance are more capability and acceptable than other theories.
  • مرتضی نصیری، محمد تفرشی، عبادالله رستمی چلکاسری
    حق تعلیق به هر یک از طرفین قرارداد حق می دهد حسب مقررات قانونی یا توافقات قراردادی و یا به دلیل فورس ماژور، تعهدات خود را در مقابل طرف دیگر موقتا به تعویق اندازد. حق حبس نیز به هریک از طرفین عقد بیع و یا عقود معاوضی دیگر این حق را اعطا می کند که تا وقتی طرف مقابل حاضر به انجام تعهد متقابل نگردد، در برابر او از انجام تعهد خویش امتناع ورزد. هر دو حق مزبور ناشی از تقابل تعهدات طرفین عقد و حاکی از وابستگی و رابطه بین تعهدات ایشان است. حق تعلیق قرارداد، در شرایط عمومی پیمان و برخی توافقنامه های فراملی کشورمان مورد تصریح قرار گرفته است. تعلیق ناشی از فورس ماژور، هر چند در منطوق مواد قانونی راجع به تعهدات وجود ندارد، ولی مفهوم این مواد نمایانگر پذیرش تعلیق قرارداد در صورت بروز فورس ماژور است، در حالی که حق حبس صراحتا در مقررات قانون تجارت و به نوعی در مواد قانون مدنی کشورمان مورد تصریح واقع شده و صرفا در عقود آنی و در صورت امتناع طرف مقابل از ایفای تعهد متقابل به رسمیت شناخته شده است، در حالی که جایگاه تعلیق در عقود مستمر است. در متون فقهی نیز تعلیق به صراحت مورد بحث قرار نگرفته، ولی از فحوای کلام فقها می توان به رسمیت شناختن تعلیق عقد در موارد مربوط را استنباط کرد، در حالی که حق حبس صراحتا مورد اشاره و بحث قرار گرفته است. تعلیق مقرر در شرایط عمومی پیمان با تعلیق مقرر در فرم فیدیک، در عین مشابهت، تفاوتهایی عمدتا از حیث یک طرفه بودن آن در شرایط عمومی پیمان و دو طرفه بودن آن در فرم فیدیک، طول مدت تعلیق، امکان تمدید مدت قرارداد و خسارات دوران تعلیق دارد. لذا صرف نظر از فوریت و استمرار عقود مورد شمول حبس و تعلیق، از حیث مبنایی، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و لذا می توان از دلایل و مبانی پذیرش حق حبس در حق تعلیق نیز استفاده کرد، هر چند تعلیق خود به عنوان بحثی مستقل قابل بررسی است.
    کلید واژگان: تعلیق, حبس, تعهد, امتناع, فیدیک
    Morteza Nassiri
    The right of suspension entitles a contracting party to suspend the performance according to rules of law, contractual terms or as a result of force majeure. The same right may also be established as withholding the performance, according to the provisions of civil law in connection with contract of sale or other exchange contracts, until such time as the other party shows willingness to perform. Both rights are based on reciprocity of the contractual obligations and interconnection of the reciprocal obligations. The right of suspension of the performance has been recognized under the provision of the standard general conditions of contracting, as well as under some of Iranian multinational contracts. The suspension as a result of force majeure although is not expressly been envisaged under Iranian law of contracts, it is recognized by necessary implication of contract law rules. The right of withholding which is recognized under Iranian civil and commercial laws is mainly related to contracts with single performance, while the right of suspension is recognized in contracts that need to be performed during a gradual process. At the same time the legal standing of suspension was not clearly discussed under Islamic law literature but it had certainly been contemplated by Islamic law jurists in relevant situations. On the contrary the right of withholding has been expressly discussed. There are similarities between suspension provisions under FIDIC and the general contracting form. However, the differences are regarding the fact that under general conditions of contracting the right of suspension is mainly a unilateral right while under FIDIC form of the terms and conditions of exercising the right, Its duration, extension and damages arising out of suspension are contractually provided for. Consequently except for the difference in terms of contracts with one time performance or gradual performance, the legal nature of withholding and suspension is the same and one may apply the reasons and legal basis of withholding to suspension, admitting the fact that suspension is an independent legal concept.
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال