فهرست مطالب عبدالرحمن نجفی عمران

اخذ مالیات از عوایدی بر سرمایه، به این معنی است که بازار سرمایه به دو بخش مولد و غیرمولد تقسیم می شود و برخی از افراد سرمایه دار، به جای سرمایه گذاری در بخش مولد، به سراغ بخش غیرمولد می روند و چنین امری موجب افزایش قیمت خرید و اجاره املاک و مستغلات می شود. برای سامان بخشی به وضعیت تولید و اقتصاد کشور، لازم است که از چنین امری جلوگیری شود و یکی از راه های آن، وضع مالیات بر عوایدی سرمایه است. از این رو لازم است بحث شود که آیا وضع چنین مالیات هایی در دین اسلام مشروعیت دارد؟ آیا در این زمینه موازین اسلامی مراعات شده است؟ پژوهش حاضر با هدف تصویب قانون اخذ مالیات از عوایدی بر سرمایه نگاشته شده و برای جمع آوری داده ها، از روش تحلیلی توصیفی و تدبر در آیات قرآن کریم و روایات اسلامی و اقوال فقها بهره گیری شده است. نتایج نشان می دهد که هرچند پیرامون جواز اخذ مالیات دو دیدگاه است و برخی با تمسک به ادله ای نظیر انحصار واجبات مالی در اسلام و نبود مالیات در بین آن، قاعده سلطنت انسان بر مال خود و حرمت گرفتن مال از او، قاعده احترام مال مسلمان و بر اساس روایات قائل به آن شدند که گرفتن مالیات از عوایدی بر سرمایه جایز نیست، ولی دیدگاه درست، جواز اخذ مالیات از عوایدی بر سرمایه است و ادله جواز اخذ مالیات توسط حاکم، گرفتن زکات با عنوان مالیات و لزوم حفظ نظام معاش بر آن دلالت دارد.

بیماری کرونا و یا کووید 19، بیماری است که تمام دنیا را فراگرفته و هرروزه جان تعداد زیادی را می گیرد و افراد زیادی را به کام مرگ می‎کشاند و تمام کشورهای دنیا درصدد تولید واکسن برای مداوای آن برآمده‎اند و برخی از کشورها تاکنون به تولید چنین واکسنی دست یافتند و برخی دیگر هنوز به چنین امری دست نیافته‎اند و برخی از کشورهای بیگانه در تولید واکسن از کشورهای دیگر پیشی گرفته‎اند و ممکن است کشورهای دیگر و همچنین کشور اسلامی ایران به خریداری واکسن از کشورهای بیگانه مبادرت ورزد. بنابراین لازم است بحث نمود که خرید واکسن از کشورهای بیگانه چه حکمی دارد و وظیفه حکومت در مقابل آن چیست؟ در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و بهره‎ گیری از آیات و روایات و قواعد فقهی به این نتیجه رسیدیم که خریداری واکسن کرونا در فرض عدم اطمینان به سلامت آن جایز نیست و در فرض اطمینان به سلامت آن، خریداری از کشورهای غیر استعماری جایز است و خریداری از کشورهای استعماری، چنانچه عامل سیطره آنان علیه خودمان و یا تقویت علیه مسلمان کشورهای دیگر نشود، در حالت اختیار حرام و در حالت اضطرار جایز است و درصورتی که موجب سیطره علیه خودمان شود، در حالت اختیار حرام و در حالت اضطرار از مصادیق باب تزاحم است و چنانچه مقدمه منحصره برای تقویت کشورهای استعماری علیه مسلمانان کشورهای دیگر باشد، حرام است.

یکی از موضوعاتی که لازم است پیرامون قیام امام حسین (ع) به واکاوی آن پرداخت مشروعیت قیام امام حسین (ع) از منظر اهل سنت است. زیرا بر خلاف شیعه که امام حسین (ع) را معصوم می داند و هر یک از قول، فعل و تقریر آن حضرت را حجت می شمارد، اهل سنت چنین باوری نسبت به امام حسین (ع) ندارد، از این رو ضروری است که به نگاه اهل سنت به قیام امام حسین (ع) و مشروعیت و یا عدم مشروعیت آن پرداخته شود تا به این واسطه مسلمانان جهان آشنایی بیشتری با نگاه دین اسلام نسبت به قیام امام حسین (ع) پیدا کنند.در پژوهش حاضر با استفاده از دو روش تحلیلی توصیفی و تحلیلی انتقادی و تدبر در اقوال و ادله اهل سنت به این نتیجه رسیدیم که هرچند دو دیدگاه حرمت و جواز قیام امام حسین (ع) از سوی اهل سنت مطرح شده است و برخی آن را به دلیل لزوم بغی، اختلاف انگیزی، ثبوت امامت یزید بر امام حسین (ع) و اشتباه امام حسین (ع) در اجتهاد خویش، حرام دانسته اند. ولی با تدبر در تاریخ و مبانی فقهی و اصولی اهل سنت، به این نتیجه می رسیم که چنین دیدگاهی از پشتوانه درستی برخوردار نیست و دیدگاه درست، مشروعیت قیام امام حسین (ع) علیه یزید است و دو دلیل وجوب امر به معروف و نهی از منکر و افضلیت امام حسین (ع) از یزید، بر جواز آن دلالت دارد.

بیماری کرونا (کووید 19)، مرضی است که تمام دنیا را فراگرفته و هر روز جان تعداد زیادی را می گیرد و افراد زیادی را به کام مرگ می‏کشاند. این بیماری مسری است و فرد مبتلا به بیماری کرونا می تواند با حضور در اجتماع، ویروس کرونا را به دیگران منتقل سازد. یکی از پرسش‏ های مطرح در فقه اجتماعی، آن است که حکم خروج فرد مبتلا به بیماری کرونا از منزل خویش و حضور در اجتماع چیست؟ فرد مبتلا به بیماری کرونا، یا از بیماری خویش آگاهی دارد و یا از آن بی‏خبر است و در صورت آگاهی از بیماری نیز یا با اختیار خویش از منزل خارج می‏شود و یا مضطر به خروج از منزل است. باید با تدبر در آیات و روایات به پاسخ درخور مساله در همه صور مفروض آن رسید. از نظر بیان حکم نیز گاهی پیرامون حکم تکلیفی و زمانی نیز پیرامون حکم وضعی آن بررسی صورت می گیرد. در پژوهش حاضر با استفاده از روس تحلیلی توصیفی و بهره‏ گیری از آیات و روایات و قواعد فقهی به این نتیجه رسیدیم که هرچند خروج فرد مبتلا به بیماری کرونا در حالت اختیار، حرام و در حالت جهل و یا اضطرار جایز است، ولی در تمام موارد چنانچه موجب انتقال ویروس کرونا به دیگران و مرگ و یا آسیب رساندن به بافت‏های بدن آنان گردد، از نظر حکم وضعی ضامن است.

بحث پیرامون واکاوی نافرمانی از حاکم در منطومه فقهی اهل سنت است؛ به این بیان که آیا از نظر اهل سنت می توان از حاکم نافرمانی نمود یا خیر. چنین بحثی در فقه سیاسی ضروری است و همگان باید حکم تخطی و نافرمانی از حاکم را بدانند و با آن اشنا باشند؛ چه در زمان تشکیل حکومت اسلامی با رهبری حاکم عادل باشد و چه در زمان حکومت جایر.در پژوهش حاضر با استفاده از شیوه تحلیلی - توصیفی به واکاوی دیدگاه های اهل سنت و ادله آن پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که اهل سنت بین حاکم عادل و پادشاه ستمکار فرقی قایل نیست و در موارد دستور به واجب، نافرمانی از هر یک از آن را حرام می شمارد و در موارد دستور به محرمات، نافرمانی از حاکم را واجب می داند و در مکروهات اختلاف نظر دارند و در موارد مشکوک نیز اصل را بر وحوب اطاعت از حاکم و حرمت نافرمانی از وی می دانند.

یکی از بحث های مطرح در فقه سیاسی واکاوی فقهی حکم تخطی قوا از فرامین رهبری است به این بیان که در نظام مبتنی بر ولایت فقیه چنانچه قوای کشور به سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه تقسیم شوند آیا آنان می توانند از فرامین رهبری سر باز زنند یا خیر؟ و اگر از فرامین رهبری سر باز زدند آیا مشروعیت سیاسی آنان سلب می گردد یا خیر؟ در نوشتار حاضر با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی به این نتیجه رسیدیم که بنابر هر یک از نظریه ی انتخاب و انتصاب چنانچه قوای موجود در کشور بخواهد از فرامین رهبری سر باز زند مشروعیت سیاسی خود را از دست می دهند؛ زیرا بنابر نظریه ی انتصاب ولی منصوب از سوی امامان معصوم(ع) مجتهد جامع شرایط است که اداره ی کشور به او واگذار شده است و در آیات و روایات مشروعیتی برای قوای دیگر قایل نشده است بنابر نظریه ی انتخاب نیز در هر یک از سیستم تمرکز حاکمیت و یا تفکیک قوا انتخاب و رای مردم موجب آن می گردد که پس از رای دادن نتوانیم از دستورات شخص منتخب سرپیچی کنیم.

بحث پیرامون تاثیر افزایش قیمت کالا در احکام خمس است. به این بیان که امروزه که دچار نوسانات قیمت کالا هستیم و از طرفی نیز شیعه قایل به تعلق خمس به تمام اشیا هست. بنابراین باید بحث نمود که چنانچه شخصی کالایی بخرد و قیمتش افزایش یابد. چه تاثیری در احکام خمس دارد. که چنین سیوالی چند فرض دارد. زیرا یا آن کالا را از پولی خرید که خمسش را پرداخته بود و یا از پولی که خمسش پرداخت نشده بود خرید و در فرض دوم نیز یا کالا را برای نگهداری و استفاده شخصی خرید و یا برای تجارت و خرید و فروش. که هر فرضی از آن حکم جداگانه ای دارد و لازم است به بررسی آن پرداخته شود تا در زمان کنونی و نوسانات قیمت. مومنان وظیفه خود را در قبال خمس کالاها بدانند و به آن عمل کنند و ما نیز در این مقاله با بررسی اقوال مختلف فقها و ادله هر یک از آن به بررسی چنین بحثی پرداخته ایم

در دنیای کنونی، برای مقابله با دین و اسلام و از طرفی در اثر رسیدن دنیای غرب به بن بست و احساس خلا معنویت، عرفان های نوظهور فراوانی ظهور کردند تا از سویی به این واسطه متدینان را از دین و مذهب دور سازند و از سوی دیگر احساس خلا معنویت در غرب را پاسخ گویند که یکی از آن، عرفان کیهانی است. بنابراین باید بحث نمود که هر یک از تصدی گری و ترویج مکتب عرفان حلقه، جذب شدن و پیوستن به عرفان حلقه و نشر و حفظ و مطالعه آثار عرفان کیهانی از نظر فقهی چه حکمی دارد؟ مکتب عرفان کیهانی و یا عرفان حلقه در دهه هشتاد در ایران راه اندازی شد و به همین جهت تاکنون پیرامون بررسی فقهی آن چندان بحث نشده است و می طلبد پیرامون حکم هر یک از حفظ و نشر و چاپ آثار و جذب شدن به چنین مکتبی و همچنین ترویج آن بحث گردد که تصدی گری و ترویج مکتب عرفان کیهانی، به دلیل حرمت بدعت و تشریع و قاعده نفی سبیل، حرام است و جذب شده و پیوستن به عرفان حلقه نیز حرام است و سه دلیل: قاعده حرمت تشبه به کفار، ادله لزوم کسب اعتقادات صحیح و ادله لزوم کسب رفتارهای صحیح، بیانگر حرمت آن است. همان گونه که قاعده حرمت حفظ کتب ضاله، هر گونه حفظ و نشر و مطالعه آثار عرفان کیهانی را حرام می شمارد.