فهرست مطالب علی اصغر مهابادی

امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مالباخته، بلکه به موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل میکند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین میبرد. جرم سرقت موجب افزایش هزینه های تولید می شود و بخش های زیادی از بیت المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندان ها، تامین زندگی خانواده های زندانیان و غیر آن شود که آثار زیان بار آن بر مصرف کننده ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامنگیر خانواده ها می شود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می کند. به هر حال، به موازات افزایش آمار سرقت در کشورهای مختلف، در کشور ما نیز آمار ارتکاب سرقت در سنوات اخیر رو به افزایش نهاده و زندگی را در کام مردم تلخ کرده است علاوه بر این، امنیت داخلی کشور نیز از تهدید آن در امان نیست. بررسی آمارها حکایت از رشد بی سابقه جرم سرقت طی چند سال اخیر داشته و براساس اطلاعات معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سرقت جزء ده جرم نخست در سال های 93 و 94 می باشد. نقش خریدار یا مخفی کننده اموال مسروقه (مالخر) در تحریک و تشویق سارق به ارتکاب سرقت در حدی است که می توان ادعا کرد: اگر مالخرها نباشند، آمار سرقت به شدت کاهش می یابد. بنابراین موثرترین راه برای مبارزه با سرقت جلوگیری از خرید و فروش اموال مسروقه می باشد به همین دلیل در بعضی از نظام های حقوقی دنیا مجازات بالقوه آنها از مجازات سارقین بیشتر است. از این روی دستاورد بررسی موضوع در سازوکارهای تقنینی با نگاه تطبیقی با حقوق انگلستان راهکارهای علمی و کاربردی را بدنبال خواهد داشت.

لایحه آیین دادرسی کیفری تغییرات زیادی، که تاحد قابل ملاحظه ای از قوانین فرانسه متاثر است، در قوانین ناظر بر ضابطین دادگستری پدید آورده است. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش، جایگاه و اختیارات ضابطان دادگستری در لایحه مذکور است.

روش مطالعه مقاله حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی و به روش اسنادی می باشد که از طریق فیش-برداری و مطالعه کتابخانه ای تلاش می کند تا تبیینی از لایحه آیین دادرسی کیفری ارائه کند که براساس آن نقش و جایگاه ضابطان دادگستری بنیان نهاده شده است. برای این منظور ابتدا به شناخت افراد ضابط دادگستری و نظارت بر ایشان پرداخته شده است. پس از آن، تلاش شده تا وظایف ضابطان دادگستری و حدود اختیارات ایشان بیان شود.
یافته ها و

یافته های مقاله نشان می دهد که ساختار مناسب و کنترل های قانونی پیش بینی شده برای نظارت بر عملکرد پلیس قضایی فرانسه می تواند برای کشورمان قابل الگوبرداری باشد. همچنین تبیین حدود اختیارات ضابطان در جرایم مشهود، اعتبار اقدامات ضابطان در این جرایم پس از حضور مقام قضایی، تفکیک وظایف اداری از وظایف قضایی ضابطان، ضمانت اجرای عدم یادآوری حقوق متهمان یا مظنونان از جمله مواردی است که باید فراروی تدوین کنندگان لایحه آیین دادرسی کیفری قرار گیرد.

در تشکیل پرونده کیفری, عوامل متعددی دخالت دارند که از مهمترین آنها, ضابطین دادگستری می باشند. شناخت حقوق و تکالیف این دسته از مامورین که در شکل گیری پرونده کیفری, یویژه در مراحل اولیه و تحقیقات مقدماتی, موثرند, در نحوه قضاوت مراجع درباره عملکرد آنان, نقش بسیار دارد