علی فقیه حبیبی
-
کار کودک از موضوعات بحرانی جهان امروز است که برای هیچکس قابل پذیرش نیست. و در قوانین بین المللی و داخلی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش به گونه توصیفی- تحلیلی، با هدف تبیین منع کار کودک در حقوق کار ایران و افغانستان و مقاوله نامه 182 سازمان بین المللی کار انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ علل افزایش کار کودک؛ فقر و بحران اقتصادی و عدم آموزش و... میباشد. سازمان بین المللی کار در مقاوله نامه 182 مصادیقی از بدترین گونه های کار کودک مانند؛ استخدام اجباری کودکان در مخاصمات مسلحانه، استفاده از کودک برای روسپی گری، تهیه تصاویر مستهجن، بردگی، فروش و قاچاق کودک، تولید و قاچاق مواد مخدر و توظیف کودک به کارهای ضد صحت آن، را معرفی، و منع و محو آنرا از دولت های عضو خواسته است. این موضوع در قوانین افغانستان و ایران نیز مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. با وجود تصویب قوانین زیادی هنوز هر دو کشور از این معضل رنج می برند. اما حقوق کار ایران نسبت به حقوق کار افغانستان با مقاوله نامه 182 سازمان بین المللی کار مطابقت بیشتر داشته و دارای ضمانت اجراهای بهتر بوده و کودکان از وضعیت نسبتا خوبی برخوردارند.
کلید واژگان: کار کودک, سازمان بین المللی کار, حقوق افغانستان و ایران, منع کار کودک, ضمانت اجرا.Child labor is one of the critical issues in today's world that cannot be accepted by anyone. And it has been considered in international and domestic laws. This descriptive-analytical research was done with the aim of explaining the prohibition of child labor in the labor laws of Iran and Afghanistan and Convention182 of the International Labor Organization. The research findings show; Causes of increased child labor; Poverty, economic crisis, lack of education, etc. International Labor Organization in Convention 182 examples of the worst types of child labor such as; Forced employment of children in armed conflicts, using children for prostitution, making obscene images, Slavery, the sale and trafficking of children, the production and trafficking of narcotics, and the employment of children in unhealthy activities, have been introduced, and the member states have been asked to prohibit and eradicate them. This issue has been emphasized in the laws of Afghanistan and Iran. Despite the passage of many laws, both countries still suffer from this problem. But Iran's labor rights are more in line with the International Labor Organization's Convention 182 than Afghanistan's labor rights, and have better implementation guarantees, and children have a relatively good situation.
Keywords: Child Labor, International Labor Organization, Laws Of Afghanistan, Iran, Prohibition Of Child Labor, Performance Guarantee -
یکی از نهادهای اصلی قوه مجریه در کشورهایی که در آنها قانون اساسی مدون حاکم است، نهاد استانداری می باشد. در کشور ایران، استانداری زیر نظر وزارت کشور و تحت تدابیر و فرامین ریاست جمهوری مشغول به فعالیت می باشد و در کشور عراق نظام شورایی آن، نقش مهمی در تعیین استاندار و وضع قوانین و مقررات اداره استان را برعهده دارد. نقش تاثیرگذار نظام شورایی بر نهاد مهم قوه مجریه میباشد که روند اداری متفاوتی نسبت به حقوق ایران، شکل داده و نظام فدرالی کشور عراق براساس قانون اساسی این کشور، اختیارات اداری گسترده ای را به استانداران داده است. هدف این پژوهش آن بود که ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق را به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهد. برهمین اساس پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق تفاوت دارد؟ با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی ضمن پاسخ به سوال مذکور بیان گردید که با توجه به شرایط و وضعیت حکومت، ساختار و حدود صلاحیت اداری استانداران در حقوق ایران و عراق متفاوت است.کلید واژگان: صلاحیت اداری, استانداران, حقوق ایران, حقوق عراقOne of the main institutions of the executive branch in the countries where the codified constitution rules is the governorate institution. In Iran, the governorate operates under the supervision of the Ministry of Interior and under the measures and decrees of the president, and in Iraq, its council system plays an important role in determining the governor and establishing the rules and regulations of the province administration. The influential role of the council system is on the important institution of the executive branch, which has formed a different administrative process compared to Iran's laws, and the federal system of Iraq, based on the constitution of this country, has given extensive administrative powers to the governors. The purpose of this research was to investigate the structure and limits of the administrative authority of the governors in Iran and Iraq in a comparative manner. Based on this, the main question of the research is whether the structure and limits of the administrative authority of governors are different in the laws of Iran and Iraq? By using library resources and descriptive and analytical methods, while answering the mentioned question, it was stated that according to the conditions and state of the government, the structure and limits of the administrative authority of the governors are different in Iran and Iraq.Keywords: Jurisdiction Authority, Governors, Iran', S Law, Iraq', S Law
-
مطالعه تطبیقی سیاست های محیط زیستی؛ دولت، اسلام، و اسناد بین المللی
قانون محیط زیست به میراث طبیعی و میراث فرهنگی ما مربوط می شود. میراث طبیعی شامل جو، اقیانوس ها، حیات گیاهی و جانوری، آب، خاک و سایر منابع طبیعی، اعم از تجدیدپذیر و تمام شدنی است. میراث فرهنگی ما شامل سوابق فکری، هنری، اجتماعی و تاریخی بشر است. د ر چند دهه گذشته آگاهی از اثرات مخرب آلودگی محیطی بر انسان ها و کیفیت زندگی آنها به طور چشمگیری افزایش یافته است. این آگاهی به دنبال تخریب بسیار چشمگیر محیط زیست جهان - زمین، آب و هوا در طول دو قرن گذشته بوده است. در حالی که فعالیت های انسانی همیشه بر جهان طبیعی تاثیر گذاشته است، تاثیر منفی این فعالیت به طور تصاعدی در این دوره از زمان افزایش یافته است.سوالی که مطرح می شود این است که ضمانت اجرای حق بر محیط زیست سالم در اسلام، ایران و اسناد بین المللی چگونه می باشد؟ روش تحقیق که در این پژوهش مطرح شده است توصیفی- تحلیلی و استفاده از ابزار کتابخانه ای و اسناد اینترنتی می باشد.
کلید واژگان: ضمانت, اجرا, ایران, اسناد, بین المللیComparative study of environmental policies;Government, Islam, and international documentsEnvironmental law is related to our natural heritage and cultural heritage. Natural heritage includes the atmosphere, oceans, plant and animal life, water, soil and other natural resources, both renewable and exhaustible. Our cultural heritage includes the intellectual, artistic, social and historical records of mankind. In the past few decades, awareness of the harmful effects of environmental pollution on humans and their quality of life has increased significantly. This awareness has followed the very dramatic destruction of the world's environment - land, water and air - over the past two centuries. While human activities have always affected the natural world, the negative impact of this activity has increased exponentially in this period of time. The question that arises is that the guarantee of the right to a healthy environment in Islam, Iran and documents How is international?The research method proposed in this research is descriptive-analytical and using library tools and internet documents.
Keywords: Guarantee, Execution, Iran, Documents, International -
یکی از گام های مهم توسعه فرهنگی، حمایت موثر از حقوق و آزادی های فردی است که این مهم در هیچ نظام حقوقی بدون امنیت قانونی امکان پذیر نیست. مردم باید نسبت به حقوق و وظایف خود آگاه باشند و بتوانند نتیجه اعمال حقوقی را پیش بینی کنند. در این مرحله، اصل امنیت حقوقی به عنوان یک اصل پویا مطرح می شود که ایستایی نظام حقوقی را خدشه دار می کند؛ ازاین رو، هدف از انجام پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی، تبیین جایگاه توسعه فرهنگی پایدار جهت نیل به امنیت حقوقی پایدار است. نتایج این پژوهش گویای آن است که شناخت هرچه دقیق تر و درست تر توسعه فرهنگی پایدار و درنهایت رسیدن به امنیت حقوقی پایدار، از ضرورت و اهمیتی انکارناپذیر برخوردار است. توسعه فرهنگی درپی آن است تا برخلاف مبانی فکری غرب در جهان که راهی برای سلطه سرمایه داری غرب بر بشریت است، با رویکردی اسلامی، درونی و بومی به بهره مندی از پیامدهای موثر بیرونی توسعه بپردازد و به شناخت عمیقی از باورها و ارزش های ملی و محلی فرهنگ جامعه دست یابد تا بتواند گامی درجهت جهانی کردن فرهنگ خود بردارد. علاوه بر این، توسعه فرهنگی مبتنی بر تعالیم وحیانی می تواند در جامعه ایفای نقش کند و بر تحقق امنیت حقوقی تاثیرگذار باشد.کلید واژگان: توسعه فرهنگی پایدار, ارزش های بومی و ملی, امنیت حقوقی پایدارOne of the important steps of cultural development is the effective protection of individual rights and freedoms, which is not possible in any legal system without legal security. People should be aware of their rights and duties and be able to predict the results of legal actions. At this stage, the principle of legal security is proposed as a dynamic principle that undermines the stability of the legal system; Therefore, the purpose of the present research by a descriptive-analytical method is to explain the place of sustainable cultural development in order to achieve sustainable legal security. The results of this research indicate that the more precise and accurate understanding of sustainable cultural development and ultimately achieving sustainable legal security is of undeniable necessity and importance. Cultural development, contrary to the intellectual foundations of the West in the world, which is a way for Western capitalism to dominate humanity, seeks to take advantage of the effective external consequences of development with an Islamic, internal, and local approach to gain a deep understanding of national and local beliefs and values of the society's culture so that it can take a step towards the globalization of its culture. In addition, cultural development based on revealed teachings can play a role in the society and influence the realization of legal security.Keywords: Sustainable Cultural Development, Local, National Values, Sustainable Legal Security
-
امروزه در کنار مراجع قضایی و محاکم دادگستری، مراجعی تحت عناوین شورا، هیات، کمیسیون و... وجود دارند که به موجب قوانین خاص به برخی شکایات و اختلافات و دعاوی که یک طرف آن دولت به معنای حکومت است رسیدگی کرده و همانند دادگاه های دادگستری در ماهیت موضوع، رای و نظر قضایی صادر می کنند. این مراجع که غالبا تحت نظارت قوه مجریه هستند و با داعیه تخصصی، پیچیده و فنی بودن موضوعات اختلافی باهدف دقت، سرعت مناسب و واقعی بودن تصمیم نهایی ایجاد شده اند، هم به استنباط از برخی اصول قانون اساسی و نیز قوانین و مقررات عادی و هم بر اساس عقل و منطق و عرف حاکم مکلف اند آرا و نظرات نهایی خود را به صورت مستدل، موجه و مستند به قوانین و اصول و قواعد حقوقی صادر نمایند. در غیر این صورت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تجدیدنظر ازاین گونه آرا، در جهت حاکمیت قانون و احقاق حق یا ابطال باطل، اعتبار قانونی و موجودیت حقوقی به آن ها نخواهد داد. در مقاله حاضر با نگرش به نمونه هایی از آرای صادره از سوی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری موضوع فوق مورد بررسی و تحلیل قرار داده می شود.
کلید واژگان: دیوان عدالت اداری, مستند و موجه بودن آرا, مراجع شبه قضایی, مستدلToday, in addition to the judiciary and courts of justice, there are authorities under the headings ofcouncil, board, commission, etc., which according to special laws deal with some complaints and disputes andlawsuits, one side of which means the government, and like courts of justice in nature Issue a verdict and ajudicial opinion. These authorities, which are often supervised by the executive branch and are created with theclaim that the issues are specialized, complex and technical, with the aim of accuracy, speed and accuracy of thefinal decision, both in accordance with some constitutional principles and ordinary laws and regulations. Theruling intellect, logic and custom are obliged to issue their final opinions and opinions in a reasoned, justifiedand documented manner to the laws, principles and legal rules. Otherwise, the Court of Administrative Justice,as the reviewing authority of such opinions, will not give them legal validity and legal existence in order toensure the rule of law and the realization of rights or annulment. In the present article, with regard to examplesof opinions issued by quasi-judicial authorities and the Court of Administrative Justice, the above issue isexamined and analyzed.
Keywords: Quasi-judicial authorities - Court of Administrative Justice - reasoned, documented, justified opinions -
اصل مستند، مستدل و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع می تواند موجبی برای ارزیابی عملکرد حاکمیت و نهاد دادگستری در برابر وجدان عمومی جامعه باشد. با بررسی رویه قضایی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری به نظر می رسد که توجه به اصول دادرسی منصفانه به طور اعم و نظارت بر مستدل و مستند بودن آراء و تصمیمات به طور اخص هنوز جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده است. اگرچه در پاره ای موارد در رویه قضایی دیوان عدالت اداری به این مبانی و اهمیت آن اشاره هایی شده است اما در مراجع شبه قضایی این موضوع چندان مطمح نظر نبوده است. افزون بر این، این موضوع در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است و با توجه به فراگیر بودن امر دادرسی منصفانه در نظام های حقوقی این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله به بررسی جایگاه اصل مستدل، مستند و موجه بودن آرای مراجع شبه قضایی در رویه قضایی می پردازیم.کلید واژگان: دیوان عدالت اداری, تصمیمات اداری, مستدل و مستند بودن, بیان دلایل, حق بر دفاعThe principle of documenting, reasoning and justifying the opinions of quasi-judicial authorities is one of the important elements of a fair and just trial. Given that administrative decisions are linked to the public interest, the application of this principle in decisions and rulings issued by these authorities, as well as the oversight of the Court of Administrative Justice as a judicial institution on the rulings issued by these authorities can be a reason to evaluate the performance of the government and the judiciary. Be equal to the public conscience of society. Examining the judicial procedure of quasi-judicial authorities and the Court of Administrative Justice, it seems that paying attention to the principles of fair trial in general and monitoring the reasoning and documenting of opinions and decisions in particular has not yet found its proper place. Although in some cases these principles and their importance have been mentioned in the judicial procedure of the Court of Administrative Justice, this issue has not been considered by the quasi-judicial authorities. In addition, this issue has not yet reached its true place in the jurisprudence of the Administrative Court of Justice, and this issue has become more and more important due to the pervasiveness of fair trial in legal systems. In this article, we examine the position of the reasoned principle, documenting and justifying the opinions of quasi-judicial authorities in judicial procedure.Keywords: Court of Administrative Justice, administrative decisions, reasoning, documentation, statement of reasons, right to defense
-
نشریه مطالعات سیاسی - اجتماعی تاریخ و فرهنگ ایران، سال دوم شماره 4 (پیاپی 8، زمستان 1402)، صص 156 -171
سعادت دنیوی انسان، درگرو مدینه فاضله ای مبتنی بر قوانین کارآمد و متکامل به ویژه در نظام های حقوقی و سیاسی است؛ اما عقل و تدبیر بشری به تنهایی قادر به تدوین چنین قوانینی نیست؛ زیرا لازمه آن اشراف بر همه اقتضائات وجودی انسان است و سرپنجه عقل از رصد بی عیب و نقص این آگاهی ها عاجز است. پژوهش پیش رو با روش اسنادی - تحلیلی، روشن می نماید که در اسلام، حاکمیت اصیل و ذاتی از آن خداست و مشروعیت هر فرمانی مبتنی بر اراده اوست و این اذن برای انبیا، اوصیا و عالمان دینی هست. از زاویه مسیحیت، ملکوت الهی پیوند تنگاتنگی با ملکوت زمینی دارد، لذا ولایت عیسی مسیح (ع) علاوه بر جان ها بر ابدان نیز هست. هرچند که او توفیق چندانی در تحقق اهداف الهی - سیاسی خود نیافت و از طرفی عملکرد کلیسا در قرون وسطی، با رنسانس از هم فروریخت و دیگر مجالی برای ولایت سیاسی عالمان در جهان مسیحیت به وجود نیامد. اما در دین اسلام، ضرورت هدایت تکوینی و رهبری دینی و احیا و پاسداری از سنت نبوی ایجاب می کند. ولی از نگاه شیعه، مصادیق اولی الامر، دوازده امام معصوم (ع) هستند و ولایت عالمان دینی با ویژگی های معین شده و به نصب عام، در طول ولایت معصومین (ع) می باشد. در این راستا نظریه ولایت فقیه حکومت اسلامی قابل توجه است که گستره ولایت را در حکومت اسلامی می داند.
کلید واژگان: ولایت سیاسی, زمامداران دینی, ادیان الهی, اسلام, مسیحیتJournal of Social-Political Studies of Iran's Culture and History, Volume:2 Issue: 4, 2024, PP 156 -171Human worldly happiness is contingent upon an ideal state based on efficient and comprehensive laws, especially within legal and political systems. However, human reason and management alone cannot draft such laws, as this requires a mastery over all human existential needs, and human intellect is incapable of flawlessly monitoring this knowledge. The upcoming research, using a documentary-analytical method, demonstrates that in Islam, genuine and inherent sovereignty belongs to God, and the legitimacy of any command is based on His will. This permission extends to prophets, successors, and religious scholars. From the perspective of Christianity, the Kingdom of God is closely linked to the earthly kingdom; therefore, the governance of Jesus Christ (PBUH) extends beyond souls to also cover bodies. Despite this, He did not find much success in achieving His divine-political goals, and on the other hand, the overall performance of the Church during the Middle Ages crumbled with the Renaissance, and no opportunity for the political governance of religious scholars emerged in the Christian world. However, in the religion of Islam, the necessity of providential guidance, religious leadership, and the revival and protection of the prophetic tradition necessitates this. From the Shiite perspective, the prime examples of those in authority are the Twelve Infallible Imams (PBUH), and the governance of religious scholars, with specified characteristics and by public appointment, extends throughout the governance of the Infallibles (PBUH). In this regard, the theory of the Guardianship of the Islamic Jurist is notable, which considers the extent of governance in the Islamic government.
Keywords: Political Guardianship, Religious Leaders, Divine Religions, Islam, Christianity -
دستیابی به توسعه پایدار نیازمند استفاده منابع متنوعی است. به همین دلیل دولت ها از طیف گسترده ای از سازوکارها و منابع برای این امر بهره می گیرند. یکی از سازوکارهای قابل تصور و از ابزار ها برای دستیابی به آرمان های توسعه پایدار صنعت بیمه است. براساس اسناد بین المللی توسعه پایدار را می توان در تقسیم بندی نسل دوم و نسل سوم حقوق بشر قرارداد. با وجود این اسناد بین المللی مرتبط با توسعه پایدار موضع روشنی نسبت به بیمه بکار نگرفته اند. لذا این سوال مطرح می شود که آیا بیمه می تواند در پرتوی حقوق بشر در تقویت و تحقق سیاست های مبتنی بر توسعه پایدار به عنوان ابزار ایفای نقش نماید و در صورت مثبت بودن پاسخ کارکردهای آن در این خصوص شامل چه مواردی می شود و در ادامه پیشنهادی برای استفاده از بیمه به عنوان یک ابزار در برنامه هفتم توسعه ایران و تقویت اصول حقوق بشری نظیر برابری مطرح می شود. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی رابطه میان توسعه پایدار و بیمه و رویکردهای قابل تصور و به انواع کارکردهایی پرداخته است که بیمه می تواند برای دستیابی به توسعه پایدار اتخاذ کند. این تحقیق نتیجه می گیرد علیرغم تفاوت های کارکردی میان بیمه و توسعه پایدار ، این صنعت دارای پتانسیل ها و انعطاف پذیری ای می باشد که می تواند به عنوان یک ابزار تکمیلی در جهت تحقق سیاست های توسعه پایدار و تقویت حقوق بشر مورد استفاده قرار گیرد.
کلید واژگان: توسعه پایدار, بیمه, مدیریت ریسک, برنامه توسعه هفتم, اصول حقوق بشرAchieving sustainable development requires the use of various resources. For this reason, governments use a wide range of mechanisms and resources for this purpose. It is one of the imaginable mechanisms and tools to achieve the goals of sustainable development of the insurance industry. According to international documents, sustainable development can be divided into the second and third generation of human rights. Despite these international documents related to sustainable development, they have not used a clear position on insurance. Therefore, the question arises whether insurance can play a role as a tool in the light of human rights in strengthening and realizing policies based on sustainable development, and if the answer is positive, what are its functions in this regard and then there is a proposal to use insurance as a tool in Iran's 7th development program and to strengthen the principles of human rights such as equality. This research, using a descriptive-analytical method, has investigated the relationship between sustainable development and insurance and imaginable approaches and has addressed the types of functions that insurance can adopt to achieve sustainable development. This research concludes that despite the functional differences between insurance and sustainable development, this industry has potential and flexibility that can be used as a complementary tool to realize sustainable development policies and strengthen human rights.
Keywords: Sustainable Development, Insurance, Risk Management, 7Th Development Plan, Principles Of Human Rights -
ضرر و زیان اداری به عنوان بخشی از جریان اداره امور و ناقض حقوق شهروندی مطرح بوده و توجه به جبران آنها در حقوق اداری در صیانت از حقوق شهروندی بسیاری از کشورها پذیرفته شده که ایران و عراق از آن مستثنی نبوده اند. در کشور ایران و عراق ، پیرو پذیرش نظریه تقصیر در حقوق خصوصی و حقوق جزا، تقصیر اداری مستخدمین دولتی در چهارچوب نظام قضایی رسیدگی شده و بدون جبران باقی نمی ماند. ایراد ضرر و زیان موضوع جبران، شامل دو بخش ضرر مادی و معنوی بوده که جهت صیانت از حقوق شهروندان، در محاکم قضایی ایران و عراق تحت رسیدگی قرار می گیرد. فلذا حقوق کشور عراق از این حیث واجد شباهت های زیادی با حقوق ایران می باشد و دادگاه دادرسی اداری آن با ارکانی مشابه حقوق ایران، وظیفه رسیدگی به تخلفات اداری و جبران ضرر و زیان ناشی از اعمال اداری، رعایت حقوق شهروندان را برعهده دارد. هدف این پژوهش آن است که جبران ضررو زیان اداری در صیانت از حقوق شهروندی بررسی گردد. برهمین اساس پرسش اصلی پژوهش آن است مبانی جبران ضرر و زیان اداری در صیانت از حقوق شهروندی چگونه است؟ که با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی ضمن پاسخ به سوال مذکور بیان گردید که مبانی جبران ضرر و زیان اداری بر اساس مسئولیت مدنی کارکنان دولت بوده که در تحقق حقوق شهروندی می تواند تاثیر داشته باشد و تاثیر آن غیرقابل انکار است .
کلید واژگان: ضرر و زیان, جبران, حقوق شهروندی, محاکم اداری, حقوق ایران و عراقAdministrative losses and losses have been discussed as a part of the administration of affairs and violation of citizen’s rights paying attention to their compensation in adminstrative law has been accepted in the protection of citizen’s rights in many countries and Iran and Iraq are not exempt from this.In the country of Iran and Iraq,following the acceptance of the theory of fault in private law and criminal law,the administrative fault of government employees is dealt with within the framework of the judicial system and does not remain without compensation.The promblem of loss and damage, in the subject of compensation includes two parts,material and moral damage,which is dealt with in the judicial courts of Iran and Iraq in order to protect the rights of citizens,so the laws of the country of Iraq have many similarities with the laws of Iran in this respect,and the trial court with similar similar elements of Iranian law,it is responsible for dealing with administrative violations and compensating for losses caused by administrative actions to respect the rights of citizens.The purpose of this research is to investigate the compensation of the lossess in the protection of citizenship rights.Base on this the main questions of this list what are the basics of compensation for adminstrative losses and the protection of citizen’s rights?Using library resources and descriptive and analytical methods,while answering the above questions,it was stated that the basis of administrative losses is based on the civil responsibility of government employes,which can have in impact on the realization of citizenship rights,and its impact in undeniable
Keywords: Losses, Compensation, Citizenship Rights, Administrative Courts, Laws Of Iran, Iraq -
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، پیاپی 42 (بهار 1402)، صص 277 -314اصل مستند، مستدل و موجه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی یکی از عناصر مهم دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می آید. با توجه به اینکه تصمیمات اداری با منافع عمومی پیوند خورده است، اعمال این اصل در تصمیمات و آرای صادره از این مراجع و همچنین نظارت دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی بر آرای صادره از این مراجع می تواند موجبی برای ارزیابی عملکرد حاکمیت و نهاد دادگستری در برابر وجدان عمومی جامعه باشد. با بررسی رویه قضایی مراجع شبه قضایی و دیوان عدالت اداری به نظر می رسد که توجه به اصول دادرسی منصفانه به طور اعم و نظارت بر مستدل و مستند بودن آرا و تصمیمات به طور اخص هنوز جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده است. اگرچه در پاره ای موارد در رویه قضایی دیوان عدالت اداری به این مبانی و اهمیت آن اشاره هایی شده است، اما در مراجع شبه قضایی این موضوع چندان مطمح نظر نبوده است. به علاوه، این موضوع در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است و با توجه به فراگیر بودن امر دادرسی منصفانه در نظام های حقوقی، این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله به بررسی جایگاه اصل مستدل، مستند و موجه بودن آرای دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی در رویه قضایی می پردازیم.کلید واژگان: دیوان عدالت اداری, تصمیمات اداری, مستدل و مستند بودن, بیان دلایل, حق بر دفاعThe principle of documenting, reasoning, and justifying the opinions of quasi-judicial authorities is one of the elements of a fair trial. Given that administrative decisions are linked to the public interest, the application of this principle in decisions and rulings issued by these authorities, as well as the oversight of the Court of Administrative Justice as a judicial body on the rulings issued by these authorities, can be necessary to evaluate the performance of the government and the judiciary against the public conscience of society. Examining the judicial procedure of quasi-judicial authorities and the Court of Administrative Justice, it seems that paying attention to the principles of a fair trial in general and monitoring the reasoning and documenting of opinions and decisions in particular, has not yet found its proper place. These principles and their importance have been mentioned in the jurisprudence of the Court of Administrative Justice, but this issue has not been considered by the quasi-judicial authorities. This issue has not yet reached its true place in the jurisprudence of the Court of Administrative Justice, and this issue has become more and more important due to the pervasiveness of fair trials in legal systems.Keywords: Court of Administrative Justice, administrative decisions, reasoning, documentation, statement of reasons, right to defense
-
نشریه حقوق اداری، پیاپی 35 (تابستان 1402)، صص 111 -136
تفویض اختیار در حقوق عمومی یک قاعده نیست، اما استثناء بودن نیز از اهمیت آن نمی کاهد. این امر با توجه به گفتمان دوسویه حقوق عمومی- هنجارگرایی و کارکردگرایی- علاوه بر آنکه از تمرکز قدرت جلوگیری کرده موجب تسریع امور و بهبود روابط اداری موثر نیز می گردد. اگرچه در بحث تفویض اختیار نگاه ها بیشتر معطوف به حقوق اداری است، اما در حقوق اساسی و بویژه نظام ارزشی، تفویض اختیار امری حایز اهمیت است که آن را تفویض اختیار صعودی می نامیم. این موضوع در مدرنیته با درک عقل خودبنیاد نقاد در قالب نظریه قرارداد اجتماعی و تفویض قدرت عمومی از سوی مردم به هییت حاکم قابل بررسی است. از این جهت، این مقاله نیز بر موضوع تفویض اختیار در حقوق اساسی تمرکز دارد و آن را روی دیگر سکه تفویض اختیار در حقوق اداری می داند. حاکمیت قانون ایجاب می کند که در نظام اداری اصل بر قایم به شخص بودن صلاحیت ها است و تفویض اختیار استثنای آن چرا که هر مقامی صلاحیت خویش را از قانون دریافت می کند و واگذاری آن نیز نیازمند تجویز قانون است. همچنین مقام اداری نمی تواند کلیه اختیارات خویش را تفویض کند و تنها بخشی از اختیارات که منع قانونی ندارد قابل تفویض هستند. پرسش اصلی این مقاله چیستی و آثار حقوقی تفویض اختیار در پرتو اصول حقوق عمومی است. در این نوشتار شرایط و محدودیت های تفویض اختیار در حقوق عمومی طی روشی توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. تفویض اختیار یک ضرورت اجتناب ناپذیر در حقوق عمومی است که در دو سطح حقوق اساسی برپایه نظریه نمایندگی و در حوزه حقوق اداری قابل بررسی است.
کلید واژگان: حقوق اساسی, حقوق اداری, تفویض اختیار, صلاحیت, قرارداد اجتماعی, وضعیت اضطراریAdministrative Law, Volume:10 Issue: 35, 2023, PP 111 -136Delegating authority in public law is not a rule, but being an exception does not reduce of it`s important. According to the two-way discourse of public law -normativeism and functionalism- in addition to preventing the concentration of power, it also accelerates affairs and improves effective administrative relations. Although in the discussion of delegation of authority, the views are mostly focused on administrative rights, but in constitutional rights and especially the value system, delegation of authority is an important matter, which we call ascending delegation of authority. This issue can be investigated in modernity by understanding the critic's self-founding reason in the form of social contract theory and delegation of public power from the people to the ruling body. For this reason, this article also focuses on the issue of delegation of authority in constitutional rights and considers it the other side of the delegation of authority in administrative law. The rule of law requires that in the administrative system, the principle is based on the authority of the individual, and the delegation of authority is an exception, because every official receives his authority from the law, and its delegation also requires the prescription of the law. Also, the administrative authority who cannot delegate all his powers and only a part of the powers that are not prohibited by law can be delegated. The main question of this article is what and the legal effects of delegation in the light of the principles of public law. In this article, the conditions and limitations of delegation of authority in public law have been examined through a descriptive-analytical method. Delegation of authority is an inevitable necessity in public law, which can be examined at two levels of constitutional law based on the theory of representation and in the field of administrative law.
Keywords: Constitutional Law, Administrative Law, Delegating authority, authority, Competence, Social Contract, Emergency situation -
نشریه قضاوت، پیاپی 106 (تابستان 1400)، صص 111 -130یکی از مسایل مطرح شده در حوزه ی صلح جهانی، جهانی شدن فرهنگ و همگون سازی آن است که با توجه محوریت انسان در حوزه ی مسایل فرهنگی، این مهم باید با پذیرش و اقناع آن از سوی افراد صورت پذیرد و نمی توان آن را بر فرد و جامعه تحمیل کرد. توجه به مسایل فرهنگی یکی از مبانی حقوق بشر است که از آن به حقوق فرهنگی تعبیر شده و آن گونه که باید و شاید به آن پرداخته نشده است. هدف از پژوهش حاضر همگون شدن هویتهای فرهنگی در بستر جهان شمولی با رویکرد حقوق فرهنگی است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که توجه به حقوق فرهنگی می تواند تاثیرات مثبت و فراوانی در زمینه ی همزیستی مسالمت آمیز افراد بشر داشته باشد؛ از این رو باید با ارایه الگوی مناسب در راستای فرایند همگون شدن فرهنگها و بسترسازی برای پذیرش همگانی فرهنگ جهانی گام برداشت تا با اقناع عموم انسان ها، ضمن به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی و توجه جدی به حقوق فرهنگی به سمت بستر جهانشمولی حرکت کرد.کلید واژگان: جهان شمولی, حقوق بشر, فرهنگ, حقوق فرهنگی, هویت فرهنگیJournal of Judgment, Volume:21 Issue: 106, 2023, PP 111 -130One of the issues raised in the field of world peace is the globalization of culture and its assimilation, which due to the centrality of human beings in the field of cultural issues, this should be done by accepting and persuading individuals and it cannot be imposed on individuals and society. . Paying attention to cultural issues is one of the foundations of human rights, which has been interpreted as cultural rights and has not been addressed as it should. The aim of the current research is to homogenize cultural identities in the context of universality with the approach of cultural rights. The results of the current research showed that paying attention to cultural rights can have many positive effects on the peaceful coexistence of human beings; Therefore, it is necessary to take steps by providing a suitable model in line with the process of assimilation of cultures and creating a platform for universal acceptance of global culture in order to move towards a universal platform by persuading the general public, while recognizing cultural diversity and paying serious attention to cultural rights.Keywords: Universality, human rights, Culture, cultural rights, Cultural identity
-
اصل «حاکمیت قانون»، دارای نقشی چندگانه در حقوق عمومی است. همزمان دارای نقش های اصول، هدف و ابزار دموکراسی و حقوق بشر به شمار می رود. حاکمیت قانون به عنوان ابزار تحقق و تضمین حقوق بشر، با پیش بینی پذیر کردن آینده شهروند و اعمال محدودیت بر حکومت در جایگاهی قرار دارد که اساسا فرض دو مفهوم آزادی و حقوق بشر بدون حاکمیت قانون غیر ممکن به نظر می رسد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای استبداد ستیزی، اصول متعددی به ویژه در فصل سوم ناظر بر حقوق بشرهستند اما ابزار تضمین آن به شکل متمرکز به چشم نمی خورند. در عین حال می توان راهی برای ابزار تضمین مبتنی بر حاکمیت قانون که در دل اصول آن پراکنده اند یافت. این نوشتار با احصاء موارد مذکور در قانون اساسی، نقش حاکمیت قانون و ضمانت اجرا های آن در تضمین و تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی را به صورت تحلیلی و توصیفی مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق مشخص می شود که اصل حاکمیت قانون، و ملزومات آن(اصل عدم صلاحیت، پاسخگویی...) هم دایره رفتار و عملکرد حاکم را محدود نموده و متضمن ضمانت اجرا است و هم با پیش بینی پذیر کردن آینده شهروندان تحقق حقوق بشر را امکان پذیر می کند. اهداف و اصول قانون اساسی، بدرستی چشم انداز این حاکمیت را فراهم نموده است، اما وجود برخی الفاظ قابل تفسیر، و رویه های عملی می تواند در این مقال ایجاد چالش کند.کلید واژگان: دموکراسی, حاکمیت قانون, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, حقوق بشرThe principle of "rule of law" has several roles in public law. It has the role of principles, goals and tools of democracy and human rights. The rule of law as a tool for creating and guaranteeing human rights, with the predictability of the future of the citizen and imposing restrictions on the government, is in a position where the concept of freedom and human rights is impossible without the rule of law. Anti-authoritarianism is one of the many principles of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, especially in the third chapter for human rights, which does not have a means of guaranteeing it in a centralized way. But it is possible to find a way to guarantee tools based on the rule of law that are scattered in its principles. This article analyzes the role of the rule of law and the guarantee of its implementation in guaranteeing and realizing human rights and fundamental freedoms in an analytical and descriptive manner by counting the cases mentioned in the constitution.In this research, it is clear that the principle of the rule of law, and its requirements (the principle of incompetence, accountability...) has limited the ruler's behavior and performance by guaranteeing implementation, and human rights can be realized by making the future of citizens predictable. The goals and principles of the constitution have provided the goal of this sovereignty, but the existence of some interpretable words and practical procedures can create challenges in this article.Keywords: Democracy, the rule of law, the Constitution of the Islamic Republic of Iran, Human rights
-
یکی از چالش های پیش رو در حوزه جهانی شدن فرهنگ، بحث همگون سازی یا همگون شدن فرهنگ است. در مباحث همگرایی و همگونی فرهنگی اغلب به جهانی سازی و همگون سازی توجه شده است نه بررسی فرایند همگون شدن فرهنگ ها که با پذیرش همگانی و اقناع عمومی نسبت به فرهنگ برتر و کامل تر حاصل خواهد شد. هدف از پژوهش حاضر که به شیوه ی توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای صورت گرفته واکاوی همگون سازی و همگون شدن در گستره ی فرهنگ جهانی است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که مبانی فکری اسلام برای همگون شدن دنیا جهت عزت انسان قرار داده شده است. طرح و اجرای این مبانی فکری برای همه بشریت است به دور از هر رنگ، نژاد، ملیت و... . مبتنی فکری اسلام کامل بوده و رهاورد وحی است و سعادت همه جانبه بشریت را خواهان است؛ اما در مقابل، مبانی فکری غرب برای همگون سازی در پی سلطه بر بشریت و برای رسیدن به اهداف خود است. این مبانی ناقص است و نگاهی تک بعدی به بشریت دارد. رشد همه جانبه بشریت را در پی ندارد و تنها برای برآورده ساختن نیازهای مادی بشر است؛ از این رو می توان گفت که غرب صلاحیت رهبری این همگون سازی را ندارد.
کلید واژگان: همگون سازی, همگون شدن, فرهنگ, اسلام, غربOne of the upcoming challenges in the field of globalization of culture is the issue of assimilation or assimilation of culture. In the discussions of cultural convergence and homogenization, attention has often been paid to globalization and assimilation, rather than examining the process of homogenization of cultures, which will be achieved by universal acceptance and public persuasion towards a superior and more complete culture. The purpose of the current research, which was carried out in a descriptive-analytical and library way, is to investigate the assimilation of different cultures, identities and values. The results of the present research show that the intellectual foundations of Islam have been placed for the homogenization of the world for the sake of human dignity. The design and implementation of these intellectual foundations is for all humanity, far from any color, race, nationality, etc. The intellectual basis of Islam is complete and it is the source of revelation and wants the all-round happiness of humanity. But on the other hand, the intellectual foundations of the West for assimilation seek to dominate humanity and to achieve their goals. These foundations are incomplete and have a one-dimensional view of humanity. It does not pursue the all-round development of humanity and is only to meet the material needs of mankind; Therefore, it can be said that the West does not have the authority to lead this assimilation.
Keywords: assimilation, culture, Islam, West -
دستیابی به توسعه پایدار نیازمند بهره گیری از انواع منابع مالی، انسانی، فنی و علمی است. تامین اجتماعی به عنوان یکی از ابزارهای تامین منابع می تواند مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود در هیچ یک از اسناد مرتبط با توسعه پایدار صراحتا به آن اشاره نشده است. این تحقیق با روش توصیفی،تحلیلی و تطبیقی به دنبال پاسخ به این پرسش است که با مطالعه تطبیقی در دیدگاه اسلام و کمیته حقوق اجتماعی فرهنگی سازمان ملل، در چنین شرایطی چه مبنایی می تواند برای در نظر گرفتن تامین اجتماعی به عنوان یکی از سازوکارهای دستیابی به اهداف توسعه پایدار لحاظ شود و دامنه بهره گیری از آن برای این منظور چگونه است. براساس آیات قرآن و احادیث، عنصر تامین اجتماعی در اسلام شناسایی و در ابعاد متعدد به آن پرداخته شده است درحالیکه در سطح بین الملل با توجه به وجود دغدغه در این حوزه و مفاد میثاق آنچنان که شایسته است به تامین اجتماعی پرداخته نشده است.در این تحقیق رویکرد میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به تامین اجتماعی و اقدامات کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان نهاد ناظر میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برای ایجاد ارتباط میان تامین اجتماعی و توسعه پایدار؛ اهدافی که تامین اجتماعی می تواند برای دستیابی به آنها مورد استفاده قرار گیرد و نقش تامین اجتماعی در اسلام بررسی شده است.
کلید واژگان: توسعه پایدار, تامین اجتماعی, حقوق بشر, کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی, تکافل در اسلام, حمایت اجتماعیAchieving sustainable development requires the utilization of a variety of financial, human, technical and scientific resources. In this vein, social security can be utilized as a means of resource procurement. It is not, however, explicitly mentioned in any of the documents on sustainable development. Recruiting a descriptive, analytical and comparative design, the present study investigates the bases, scope and mechanisms of social security in achieving sustainable development in the views of Islam and the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (hereinafter the UNCESCR). Social security has been identified and addressed frequently in the verses of the Quran and the Hadith. Yet, despite the provisions of the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (hereinafter the Covenant), social security has not been properly addressed at the international level. Finally, the Covenant’s approach to social security and the actions taken by the UNCESCR as the oversight body of the Covenant to link social security and sustainable development, how social security can be utilized in so doing, and the eminence of social security in Islam are further analyzed in the study.
Keywords: Sustainable development, social security, Human Rights, UNCESCR, social protection, The Covenant -
در این مقاله مفهومی انضمامی از عدالت اداری مورد مطالعه قرار می گیرد که تابعی از کنش های سیاسی است. بدین ترتیب که بیشتر محصول توافقی سیاسی است تا اینکه مفهومی متافیزیک داشته باشد. این مفهوم در درجه نخست ناظر بر روش توزیع منصفانه منابع و سپس تصمیمات عادلانه اداری است و مبنایی برای ساختارسازی نظام اداری در یک نظام حقوقی پیشرفته است که بر توزیع عادلانه ثروت از طریق حقوق اداری و اصول حقوقی برآمده از مفهوم عرفی اطلاق دارد و ممکن است در قالب اصول عدالت رویه ای و ماهوی در رویه محاکم اداری تعین یابد.پرسش اصلی این مقاله مفهوم عدالت اداری در رویه دیوان عدالت اداری است که با روش توصیفی- تحلیلی پس از تبیین زمینه های عدالت اداری خوانش قضات دیوان عدالت از مفاهیم متکثر پرداخته می شود و در نهایت سعی خواهد شد به تعین آن در رویه دیوان عدالت پرداخته شود. اگرچه این مفهوم انضمامی از عدالت اداری به صورت اصول حقوقی در نظام حقوق اداری عینیت می یابد. اما مفهوم عدالت اداری در آراء دیوان عدالت اداری در دو اصل بی طرفی و اصل تناسب به طور انضمامی تجلی یافته است. اصل نخست ناظر بر مفهوم رویه ای عدالت اداری و اصل تناسب تعین مفهوم ماهوی آن است. فلذا مهمترین کاربست مفهوم عدالت اداری تعین اصول حقوقی مستنبط از آن در دادرسی های اداری و رویه قضایی دیوان عدالت اداری است و درک این موضوع از طریق مطالعه تحلیلی آراء و رویه دیوان عدالت اداری و انطباق آن با مفهوم عدالت اداری در ساختار اداری صورت پذیرفته است.کلید واژگان: اصل استماع, بی طرفی, عدالت اداری, تناسب, منفعت عمومیThe conception of administrative justice in any legal system is a function of political action. That is, it is more a product of the political agreement of the nation of land than a metaphysics conception. This concept primarily focuses on the fair distribution of resources and then on fair administrative decisions. Administrative justice is the basis for the structuring of the administrative system into an advanced legal system that applies to the equitable distribution of wealth through administrative law and legal principles derived from the customary concept and are sometimes defined in procedural and substantive principles in administrative court proceedings. Therefore, we are faced with a concrete concept that understands the system of administrative law and public law as defined by legal principles. These concepts are shaped by common social values and, after legal incorporation, their customary concept becomes legal. The concept of administrative justice in the judgments of the Administrative Justice Court has been expressed in two principles of impartiality and proportionality. The first principle deals with the concept of administrative justice procedures and the principle of proportionality of its substantive concept. Therefore, the most important application of the concept of administrative justice is to determine the legal principles that are relevant to it in administrative proceedings and in the jurisdiction of the administrative justice court.Keywords: Administrative Justice, Hearing, Impartiality, Proportionality, public interest
-
اصل رعایت موازین اسلامی خاص نظام جمهوری اسلامی ایران است، نظامی که بنا بر خواسته های بنیان گذار آن امام خمینی (ره) باید صد در صد منطبق با معیارهای اسلامی باشد، توجه آن توسط مقامات ملی و محلی امری لازم و ضروری تشخیص داده می شود. پژوهش حاضر تلاش دارد به ارزیابی اصل رعایت موازین اسلامی در مصوبات شوراهای اسلامی بر اساس معیارهای موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازد. لذا در نوشتار حاضر با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این سوال می باشیم که سازوکار تعیینی در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمانت اجرای مناسبی برای مغایر نبودن مصوبات شوراهای اسلامی با شرع می باشد؟ ما را به این نتیجه می رساند که تضمین خلاف شرع نبودن مصوبات شوراهای اسلامی با موازین شرعی از طریق دیوان عدالت اداری نه تنها راهگشا نیست بلکه نیازمند تعیین ساختار مناسب از سوی قانوگذار است تا تصمیمات شوراهای اسلامی مغایر با موازین اسلامی نباشد.
کلید واژگان: موازین اسلامی, شورای نگهبان, هیئت عمومی دیوان عدالت اداری, واحدهای محلیThe principle of observing Islamic standards in Iran's legal system is beyond the limiting effect that it can have on discussions related to decentralization. Since this is a special principle of the Islamic Republic of Iran, a system that according to the wishes of its founder, Imam Khomeini, must be 100% in accordance with Islamic standards, it is considered necessary and essential to pay attention to it by the national and local authorities. The present study tries to evaluate the principle of compliance with Islamic standards in the approvals of Islamic Councils based on the criteria in the Constitution of the Islamic Republic of Iran. Therefore, in the present article, with the descriptive-analytical research method, we examine the aforementioned principle in the approvals of the Islamic councils, and it leads us to the conclusion that the guarantee of the non-unlawful implementation of the approvals of the Islamic councils with the standards of the Islamic Council through the Administrative Court of Justice not only is it not a solution, but it also requires the determination of an appropriate structure of It is the legislator's side so that the decisions of the Islamic councils do not contradict the standards of Islam.
Keywords: Islamic standards, Guardian Council, General Board of the Court of Administrative Justice, Local Units -
انصاف بین نسلی که مبنای اصلی حقوق نسل های آینده می باشد، بیانگر این مطلب است که نسل حاضر در بهره برداری و برخورد با محیط زیست باید به گونه ای رفتار نماید که منافع نسل های آینده نیز حفظ شود. در قانون اساسی ایران در اصل 50 به طور صریح به حفاظت از محیط زیست تاکید شده است. این اصل، مسایل بسیاری را از حیث و منظر حقوقی بیان می کند و از نظر حمایت از حقوق نسل فعلی و آینده نسبت به حق بر محیط زیست سالم و رعایت انصاف بین نسلی تکلیف روشنی را بیان نموده است. در این اصل، چند نکته بیان شده است که حایز اهمیت برای بررسی دقیق تر می باشد. ابتدا بحث حفاظت از محیط زیست می باشد که در این صورت، همان بحث حفظ و رعایت حق بشری جامعه بر محیط زیست سالم مطرح می شود. سپس بحث انصاف بین نسلی و شناسایی به میان می آید. یعنی رعایت انصاف با نسل های فعلی و آینده و همچنین این مسایل را وظیفه ی همگان می داند و بحث مشارکت همگانی در حفظ محیط زیست مطرح می گردد و در نهایت نیز بحث ضمانت اجرای این امور به میان می آید که برای حفظ محیط زیست پیش بینی ضمانت اجرایی قوی مانند قانون اساسی لازم می باشد که در این اصل بیان گردیده است. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی حقوق و تعهدات انصاف بین نسلی در راستای تامین اهداف توسعه پایدار (با تاکید بر اصل 50 قانون اساسی ایران) شده است.کلید واژگان: اصل 50 قانون اساسی, محیط زیست, انصاف بین نسلی, توسعه پایدار, نسل های آیندهIntergenerational justice, which is the mainstay of the rights of future generations, states that the exploitation of resources, as well as the adoption of practices that affect the environment, must be such that, in addition to serving the interests of the present generation, the present generation in exploiting and dealing with the environment must behave in a way that preserves the interests of future generations. Article 50 of the Iranian Constitution explicitly emphasizes the protection of the environment. This principle raises many issues from a legal point of view and has a clear duty to protect the rights of the present and future generations to the right to a healthy environment and to observe intergenerational justice. In this principle, several points have been stated that are important for a more detailed study. First, there is the issue of environmental protection, in which case, the same issue of preserving and respecting the human right of society to a healthy environment is raised. Then there is the issue of intergenerational justice and identification. That is, it considers it the duty of everyone to observe fairness with current and future generations, as well as these issues, and the issue of public participation in environmental protection is raised. Like the constitution, it is necessary to be stated in this principle. In this descriptive-analytical study, an attempt has been made to examine the rights and obligations of intergenerational justice in order to achieve the goals of sustainable development (with emphasis on Article 50 of the Iranian Constitution).Keywords: The principle of No.50 of the Constitution, Environment, Intergenerational justice, Sustainable development, Future generations
-
اصل مسیولیت های مشترک اما متمایز به عنوان یک تکنیک بسیار ظریف به دولت ها کمک کرده است تا برای تصویب چندین کنوانسیون بین المللی محیط زیست و در نتیجه اجرای حاکمیت قانون و توسعه حقوق بین المللی زیست محیطی گرد هم آیند. تمایل جهانی به همکاری بین المللی در راستای حفاظت از محیط زیست در بسیاری از اسناد الزام آور و غیر الزام آور حقوق بین الملل محیط زیست تصریح شده است که می توان آن را سرآغاز اصل 24 اعلامیه استکهلم 1972 دانست. انصاف در حوزه های قضایی تابع کامن لای انگلیسی ، به مجموعه ای از قواعد کلی اطلاق می شودکه «بر همه قوانین حکومت دارند» همه قوانین مدنی از آن ناشی می شوند»و بنیاد نظام حقوقی کامن لا را تشکیل می دهد.
در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی اصل مسیولیت مشترک دولت ها در قوانین بین المللی محیط زیست و رابطه آن با جایگاه قاعده واصل انصاف در حقوق ایران شده است.سیوال اساسی این است که اصل مسیولیت مشترک دولت هادر قوانین بین المللی محیط زیست چه رابطه ای با قاعده واصل انصاف دارددر نتیجه حاصله حاکی از این است که انصاف توسط هیچ قانون دولتی تاثیر نمی پذیرد»و همه چیز است ، حتی فراتر از قانون. انصاف به دادگاه ها اجازه می دهد به صلاح دید خود عمل کنند؛ وعدالت را در مطابقت با قانون طبیعی اعمال کنند. همچنین انصاف سه نقش را ایفا می کند و هر سه نقش در رابطه با قانون و در مقام اجرا توسط مقام قضایی تعریف شده است:گاه در تفسیر قانون، گاه در پرکردن خلا قانون و گاه به جای قانون، از مصادیق و بازتاب «اصول عادلانه» است و جزء حقوق در سطح تصمیم گیری تلقی می شود و رجوع به آن مستلزم رضایت طرفین اختلاف نیست.کلید واژگان: حقوق بین الملل, محیط زیست, قاعده انصاف, حقوق ایرانThe principle of common but distinct responsibilities as a very subtle technique has helped governments to come together to ratify several international environmental conventions and thus enforce the rule of law and develop international environmental law. The global desire for international cooperation in the direction of environmental protection has been specified in many binding and non-binding documents of international environmental law, which can be considered as the beginning of principle 24 of the Stockholm Declaration of 1972. Equity in jurisdictions subject to English Common Law refers to a set of general rules that "governe all laws" and "all civil laws derive from it" and form the foundation of the Common Law legal system.
In this research, using the descriptive-analytical method, an attempt has been made to examine the principle of joint responsibility of governments in international environmental laws and its relationship with the position of the rule of equity in Iranian law. The basic question is that the principle of joint responsibility of governments in What is the relationship between international environmental laws and the principle of fairness, the resulting result indicates that fairness is not affected by any government law" and is everything, even beyond the law. Fairness allows the courts to act as they see fit; and apply justice in accordance with natural law Sometimes in the interpretation of the law, sometimes in filling the void of the law, and sometimes instead of the law, it is one of the examples and reflection of "just principles" and it is considered part of the rights at the decision-making level, and referring to it does not require the consent of the parties to the dispute.Keywords: International law, environment, rule of fairness, Iranian Law -
زمینه و هدفسازمان های مردم نهاد یا NGO ها تشکل های اجتماعی برخاسته از جامعه و غیردولتی هستند که بر اساس قوانین کشور به فعالیت های مختلفی از جمله در حیطه محیط زیست انجام می دهند. روش شناسی: پژوهش حاضر به بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در توسعه حق بر محیط زیست با توجه به دیدگاه اسلام به روش توصیفی- تحلیلی پرداخته است. یافته ها: بهره مندی از ظرفیت های سازمان های غیردولتی برای ارایه دیدگاه مستقل در جهت ایجاد اعتماد و کمک به اعمال تغییرات رفتاری، فرهنگی، زیست محیطی در جوامع بسیار مهم است. از سوی دیگر، دین اسلام به عنوان مکتبی جامع مسایل مربوط به انسان و محیط زیست را مورد توجه قرار داده و بر تعادل بهره برداری از محیط زیست تاکید کرده است؛ نه اینکه تفریط و تعدی کند. اسلام معتقد است که طبیعت در اختیار انسان است تا به نحوی شایسته و در راستای اهداف و رفع نیازهای جوامع بشری از آن استفاده شود. نتیجه گیری: هرچند سازمان های مردم نهاد و غیردولتی در انجام ماموریت های خود با موانع زیادی مانند عدم درک نقش خود در جامعه مدنی و درک عمومی مبنی بر اینکه دولت به تنهایی مسیول رفاه شهروندان و ساکنان خود است، مواجه هستند.کلید واژگان: محیط زیست, سازمان های مردم نهاد, حق بر طبیعت, دیدگاه اسلامBackground and AimNon-governmental organizations (NGOs) are non-governmental and non-profit organizations that are not affiliated with the government. These organizations have a written and codified statute and their organization is already registered. Environmental NGOs, meanwhile, can play an important role in helping to bridge gaps by conduFindingsThe findings of the study show that NGOs have a major role in environmental sustainability by addressing climate change, energy, waste management, pollution, biodiversity and land use. It can also be said that there is a growing interest in civil society in environmental issues. There is an environment. NGOs can also play a very important role in leading and promoting such projects. In addition, the ability of NGOs to provide an independent perspective to build trust on issues, causes, and help bring about behavioral and cultural change in communities is critical. On the other hand, the religion of Islam, as a comprehensive school that includes issues related to man and the environment, has considered the right to use the environment in a balanced way, not to deviate. And in a way, it can be said that he believes that nature is at the disposal ofKeywords: environment, prices, the right to nature, the view of Islam. Institutions of the people
-
محدوده ها و خطوط مرزی بین المللی، قلمروهای تحت حاکمیت دولت ها را معین می کنند. این محدوده ها که حدود حاکمیت کشورها را معین می کنند وسعتی متفاوت دارند و کشورها با حساسیت زیاد به آن می نگرند و خواهان تعیین حدود دقیق آنها هستند. دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، نقشی بی بدیل در تعیین حدود مرزهای زمینی میان کشورها دارد. دیوان این کار را با ابزارهای در دست، یعنی با احترام به ثبات معاهدات مرزی و ارضی، اصل تصرف حقوقی و سلطه موثر انجام می دهد و در این مسیر، ابزارهای کمکی او اصولی چون استاپل، رضایت، عملکردبعدی کشورهاوانصاف و... هستند. باید گفت؛ اگر در گذشته، عامل زور و قدرت باعث تعیین حدود مرزها می شد، امروزه، توافق، عامل تعیین کننده ی حدود مرزها است. اصولی هم چون انصاف و... همگی، منعکس کننده ی عامل توافق برای تعیین حدود مرزهای زمینی هستند. در این میان در برخی موارد، برخی توجیهات، توسط طرف های دعاوی ارضی و مرزی در مقابل دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده اند، اما دیوان این توجیهات را مستند رای خود قرار نداده و گرچه در برخی موارد، همچون محیط زیست، توجه خود را به این مستندات معطوف داشته، ولی هرگز آنها را به عنوان عاملی جهت تعیین حدود مرزهای زمینی در نظر نگرفته است و مساله محیط زیست از جمله توجیهات غیر قابل قبول تحصیل مالکیت سرزمین از سوی دیوان بین المللی دادگستری است. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی اهمیت جایگاه محیط زیست و اصل انصاف در تعیین حدود مرزهای زمینی (با تاکید بر رویه ی قضایی دیوان بین المللی دادگستری) شده است. سیوال اساسی این است که محیط زیست و اصل انصاف چه جایگاهی در تعیین حدود مرزهای زمینی دارند. در نهایت نتیجه حاصله حاکی از این است که بر اساس رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری اصل انصاف نقش نهایی و مکمل دراین زمینه دارد.
کلید واژگان: محیط زیست, اصل انصاف, دیوان بین المللی دادگستری, رویه ی قضایی, مرز زمینیInvestigating the importance of the position of the environment and the principle of equity in determining the boundaries of land borders (Emphasis on the jurisprudence of the International Court of Justice) The International Court of Justice, as the judicial body of the United Nations, has an irreplaceable role in determining the boundaries of land borders between countries. The Court does this with the tools at hand, that is, with respect for the stability of border and territorial treaties, the principle of legal possession and effective domination, and in this regard, its auxiliary tools are principles such as fairness and so on. It must be said; if in the past, the factor of force and power determined the boundaries, but today, the agreement determines the boundaries. Principles such as fairness, etc., all reflect the factor of agreement to determine the boundaries of land borders. In some cases; Some justifications have been raised by the parties to territorial and border disputes before the International Court of Justice, but the Court has not substantiated these justifications, and although in some cases, such as the environment, it has turned its attention to these documents, He has never considered them as a factor in determining the boundaries of land, and the issue of the environment is one of the unacceptable justifications for the acquisition of land ownership by the International Court of Justice. In this descriptive-analytical study, an attempt has been made to examine the importance of the status of the environment and the principle of fairness in determining the boundaries of land borders (with emphasis on the jurisprudence of the International Court of Justice).
Keywords: Environment, Principle of Equity, International Court of Justice, Judicial Procedure, Land Border -
مباحث مربوط به محیط زیست از جمله ضرورت های زمان ماست، پیشرفت های تکنولوژیک بیسابقه از یک سو، ضعف حس مسیولیت پذیری و اخلاق از سوی دیگر و سرانجام رقابت کنترل نشده اقتصادی بین کشورها و شرکت ها زمینه های چنین وضعیتی اسفناک را پدید آورده است. حقوق بین الملل، که برقراری نظم بین المللی در پرتو صلح و امنیت و همکاری کشورها مهمترین هدف آن است، نیز در چند دهه اخیر در این زمینه توسعه نسبتا قابل توجه داشته است،. اسلام به عنوان آخرین دین جهانی، در حمایت از محیط زیست سابقه ای کهن دارد، به علاوه آنکه الزامی بودن آموزه های دینی نکته مثبت این گونه حمایت ها به شمار می آید. توجه به محیط زیست در اسلام با بصیرت نگری به آیات الهی گره خورده است و این نکته به حمایت از محیط زیست تقدس داده است.. با نگاهی به متون دینی و از جمله قرآن کریم می توان دریافت که محیط زیست و تلاش برای به حفظ و حمایت از آن، برای بهرهمندی بشر از محیط زیستی امن و سالم جهت نیل به کمال، مورد اهتمام اسلام است. در این نوشتار، حقوق محیط زیست از منظر ملی و بین المللی (اسلام و حقوق بین الملل) بررسی خواهد شد.
کلید واژگان: محیط زیست, اسلام, حقوق بین المللInternational law has made significant progress and development in this decade, the advancement of technology and the reduction of the sense of responsibility, the reduction of the role of ethics and the uncontrolled economic competition between companies and countries have made it necessary to pay attention to environmental issues. The teachings of the Islamic religion have long been open to attention to the environment, with insight in the verses of the Qur'an, attention to the environment can be well understood in this religion. It can be seen that religious texts and the Holy Quran are trying to protect and preserve the environment and that humans benefit from a safe and healthy environment in order to reach the perfection desired by Islam. In this article, environmental rights will be examined from a national and international perspective (Islam and international law).
Keywords: Environment, Islam, international law -
تعهدات کارگر و کارفرما به مفهوم حقوقی حاکی از رابطه حقوقی است که بموجب آن کارگر، نظر به اقتضای قرارداد، و یا بحکم قانون ملزم و متعهد به انجام فعل معین، در مدت محدود به نفع کارفرما میباشد. هرچند تعهدات کارگر وکارفرما در حقوق کار از واژههای معمول وآشنا است، ولی از تازهترین و پیچیدهترین مسالهای حقوقی کشور به شمار میآید، و بسیاری از کارگران بدلیل نداشتن آگاهی، حقوق شان دراین عرصه تضییع شده اند، لذا تبین این بحث از ضروریات حقوق خصوصی امروز قلمداد میگردد. مساله اصلی تحقیق به بررسی ضمانت اجرای عدم انجام به تعهدات و تکالیف کارگر و کارفرما در مقابل هم وآثار آن در حقوق ایران چگونه پرداخته است. این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی چالش ها و ضمانت اجرای های عدم انجام به تعهدات و تکالیف کارگر و کارفرما و آثار آن در حقوق ایران را مورد بررسی قرار داده است.اصلاح قانون کار نیز ضرورتی است که تعهدات و تکالیف کارگر و کارفرما در برابر هم را از ضمانت اجرایی قانونی دقیقتری بهرمند خواهد ساخت. یافته های تحقیق حاکی از آن است که ضمانت اجرای عدم انجام به تعهدات و تکالیف کارگر و کارفرما در مقابل هم با چالش های قانونی و چون اختلاف در بین حقوق دانان، تضاد منافع کارگر و کافرما و تعارض قوانین مواجه است. تعهدات و تکالیف کارگر در مقابل کارفرما در پرتو رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و حقوقی قابل تبیین است و از ضمانت اجرای قوی تری برخوردار است. و از طرفی تعهدات و تکالیف کارفرما در مقابل کارگر بیشتر در پرتو ضوابط ایمنی و اقتصادی مد نظر قرار دارد اما در زمینه حقوقی چون رعایت آزادی شغل و اجبار نداشتن افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری و مسایلی از این دست از ضمانت اجرای چندانی برخوردار نیست.
کلید واژگان: کارگر, کارفرما, قانون کار, تعهدات و تکالیف کارفرما و کارگر, ضمانت اجراء, شغل -
فناوری نانو و کاربردهای گوناگون آن بویژه در حوزه محیط زیست نه تنها سبب پیشگیری و رفع آلودگی های زیست محیطی وحفاظت از محیط زیست شده بلکه موجبات دستیابی به توسعه پایدار را نیز فراهم ساخته است.البته خطرات احتمالی تعدادی از نانومواد می تواند تخریب یا آلودگی محیط زیست را نیز به دنبال داشته باشد.پیشرفت های سریع فناوری نانو رژیم های قانونگذاری سنتی در حقوق بین الملل و رژیم های حقوق ملی را ازجمله درحوزه محیط زیست با چالش مواجه کرده است.مساله این تحقیق،بررسی خلاهای حقوقی فناوری نانو است که با هدف تعیین چالشهای حقوقی موجود دربکارگیری این فناوری وهمچنین ارایه راهکارهای حقوقی انجام شده است.مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که چنانچه بین بخش های گوناگون نظام مقرراتی در سطح ملی و بین المللی تلاش هماهنگ صورت بگیرد امکان رفع چالش ها وجود دارد و می تواند منجر به توسعه مقررات در سطوح ملی و بین الملل گردد.تدوین قوانین جدید و خاص برای رفع کاستی های سیستم نظارتی موجود، یکی از راهکارها به حساب می آید.
کلید واژگان: فناوری نانو, حقوق ایران, حقوق بین الملل, حفاظت محیط زیست, چالش های حقوقیNanotechnology and its various applications, especially in the field of environment, not only caused the prevention and elimination of environmental pollution and environmental protection but could also lead to sustainable development. Of course, the potential dangers of some Nano-material could lead to environmental degradation or pollution. The rapid advances in Nano-technology have challenged traditional legislative regimes in both international law and national law, including in the field of the environment. The subject of this research is to investigate the legal gaps in nanotechnology, which has been done to determine the legal challenges in the use of this technology and also provide legal solutions. The present article is descriptive-analytical and finally, it has been concluded that if a coordinated effort is made between the various parts of the regulatory system at the national and international levels, it is possible to solve challenges and it can lead to the development of regulations at national and international levels. The development of new and special laws to eliminate the shortcomings of the existing regulatory system is one of the solutions.
Keywords: nanotechnology, Iranian Law, International law, Environmental Protection, Legal Challenges -
پیشینه و هدف
امروزه با توجه به ناموفق بودن عملکرد دولت متمرکز در اداره مطلوب امور عمومی به ویژه در شهرها، توجه ویژه به موضوع تمرکززدایی به عنوان راه حلی مناسب و یکی از موضوعات مهم در مدیریت نوین عمومی در سطح گسترده ای مطرح است. با کوچک شدن اختیارات دولت متمرکز و سیاست های ملی از طریق انتقال اختیارات و مسیولیت ها به واحدهای محلی، حاکمیت پاسخگوتر و فراگیرتر ایجاد می شود و تمرکززدایی اثربخشی در بخش خدمات عمومی و توزیع خدمات را افزایش می دهد. لذا هدف این پژوهش، بررسی و واکاوی آرای دیوان عدالت اداری با مولفه های مرتبط با اصل برابری در توزیع خدمات عمومی در راستای بهره مندی شهروندان است تا رویکرد دیوان در این حوزه مورد سنجش قرار گیرد.
مواد و روش هاپژوهش حاضر در حوزه توزیع خدمات شهری در رویه قضایی با مراجعه به اسناد مکتوب و تحلیل دادنامه ها با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات میدانی با هدف کاربردی انجام شده است. ابتدا اقدام به جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه بالغ بر پانصد نمونه از آرای صادره از دیوان عدالت اداری شد. جامعه آماری تحقیق را رویکردهای قضات دیوان عدالت اداری تشکیل می دهد و با روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای و مولفه های مرتبط با اصل برابری از جمله برابری در مقابل قانون، تبعیض روا و ناروا، حقوق مالکانه اشخاص و حمایت قانونی از شهروندان به عنوان داده های تحقیق و انطباق آنان با آرای صادره از دیوان عدالت اداری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته ها و بحثدر قانون اساسی ایران به موضوع برابری در میان اصول مربوط به تمرکززدایی هیچ اشاره ای صورت نگرفته است. البته، نمی توان انکار نمود که قانون اساسی ایران در جاهای دیگر نظیر مقدمه و در برخی از اصول قانون اساسی (نظیر اصول نوزدهم، بیستم، بندهای 3، 8، 9، 14، 15 از اصل سوم) به طور موکد، هرچند به شیوه خاص خود به این اصل پرداخته و از آن حمایت نموده است. اصل برابری که می توان آن را در ردیف هنجارهای دارای ارزش قانون اساسی دانست، در حقیقت همه ی ایرانیان را بدون ملاحظات نژادی و زبانی، تحت حاکمیت قانون برابر، دادرسی برابر و اداره عمومی برابر قرار می دهد. از طرفی از زاویه رابطه اصل برابری با مباحث تمرکززدایی، در راستای مرتفع نمودن خلاهای قانونی و توسل به رویه قضایی اداری با ظرفیت های موجود در آرای دیوان عدالت اداری به عنوان مهم ترین راهکار برون رفت از این موانع و دستیابی به نظام تمرکززدایی محلی مطلوب تا اصلاح قوانین، از حیث معیاری که دیوان عدالت اداری از اصل برابری پیرامون واحدهای محلی ارایه می دهد، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین از نظر موضوعی پژوهش حاضر نسبت به سایر پژوهش های مرتبط، به صورت تفصیلی به آرای صادره از دیوان عدالت اداری از حیث تلاقی اصل برابری با تمرکززدایی محلی می پردازد و از طرفی با مفاهیم و مولفه هایی از جمله حقوق مالکانه اشخاص، رفع تبعیضات ناروا و غیره که همگام با اصل برابری است به عنوان ابزاری مناسب، در اختیار دیوان عدالت اداری در راستای محدودکنندگی نظام تمرکززدایی محلی مورد استفاده قرار گرفته است که منجر به تفاوت مطالعه حاضر، با پژوهش های انجام شده، گردید.
نتیجه گیریبا بررسی آرای دیوان عدالت اداری صراحتا به اصل برابری استناد نشده است اما با ملاحظه آرای صادره با مفاهیم و مولفه هایی از جمله حقوق مالکانه اشخاص، رفع تبعیضات ناروا و غیره که همگام با اصل برابری است، می توان رد پای اصل مزبور را جستجو نمود. دیوان رویکردی مثبت نسبت به استفاده برابر شهروندان از خدمات شهری داشته و مانع اعمال تبعیض نهادهای مختلف در بهره مندی شهروندان از خدمات عمومی در واحدهای محلی شده است؛ بنابراین آشنایی دقیق با حدود و ثغور اصل برابری و مفاهیم مرتبط با آن، می تواند ضرورت آن را برای تمرکززدایی اصولی فراهم و از تهدیدات ناشی از آن جلوگیری نماید.
کلید واژگان: اصل برابری, تمرکززدایی محلی, دیوان عدالت اداری, واحدهای محلیJournal of Sustainable Development of Geographical Environment, Volume:4 Issue: 6, 2022, PP 178 -191Background and PurposeToday, due to the failure of the centralized government’s functions in the proper management of public affairs, particularly in the cities, special attention is paid to the issue of decentralization as a suitable solution and as one of the important issues in modern public management at a large level and by shrinking the power of the central government and national policies, more accountable and inclusive governance is created through the transfer of powers and responsibilities to local units. It also increases decentralization, effectiveness in the public service sector, and service distribution. Therefore, the purpose of this research is to review the votes of the Administrative Court of Justice (ACJ) with the components related to the principle of equality in the distribution of public services for the benefit of citizens to assess the approach of the Court in this area.
Materials and MethodsThe present article is in the field of distribution of public services and urban management in the judicial procedure by referring to written documents and analysis of lawsuits issued by the branches and the General Assembly of the Court of Administrative Justice by descriptive-analytical method and field studies with a practical purpose and this type of research is to fill the legal gap in the Iranian Constitution in order not to mention the issue of equality among the principles related to local decentralization with the model of referring to the votes of the ACJ to provide better public services in society. In this regard, researchers collected information by studying over five hundred samples of votes issued by ACJ, which finally in the text of the article referred to the invoked votes in the field of civil law. The statistical population of the study shows the approach of the judges of the ACJ regarding the principle of equality with the concepts of the local decentralization system and by stratified random sampling method and examining the components related to the principle of equality, such as equality before the law, permissible discrimination, property rights of individuals and legal protection of citizens, as research data and their compliance with the votes issued by the ACJ has been analyzed.
Findings and DiscussionIn the Constitution of the Islamic Republic of Iran, there is no mention of the issue of equality among the principles related to decentralization. Of course, it cannot be denied that the Iranian Constitution in other places such as the introduction and some of the principles of the constitution (such as the 19th, 20th, paragraphs 3, 8, 9, 14, 15 of the third principle) emphatically, although in its way, addressed this principle and supported it. The principle of equality, which can be considered one of the valuable norms of the constitution, places all Iranians, regardless of race and language, under the rule of equal law, equal proceedings, and equal public administration. On the other hand, from the perspective of the relationship between the principle of equality and decentralization issues, order to fill legal gaps and resort to administrative jurisprudence with the existing capacities of ACJ is the most important way to overcome these obstacles and achieve the desired local decentralization system to amend the law has been examined in terms of the criteria provided by the ACJ on the principle of equality of local units. Also, in terms of subject matter, the present study, compared to other related studies, deals in detail with the decisions issued by the ACJ in terms of the intersection of the principle of equality with local decentralization, and on the other hand, are used with concepts and components such as property rights of individuals, elimination of unfair discrimination, etc., which are in line with the principle of Equality as a suitable tool at the disposal of the ACJ to limit the local decentralization system, which led to the difference between the present study and the conducted researches.
ConclusionThe result of the research by examining the ACJ decides that the principle of equality was not explicitly invoked, but by considering the votes issued with concepts and components such as property rights of individuals, removing unfair discrimination, etc., which are in line with the principle of equality, it is possible to search for the traces of the said principle and the court has a positive approach towards citizens' equal use of city services and has prevented various institutions from discriminating against citizens' use of public services in local units.; Therefore, a detailed acquaintance with the limits and loopholes of the principle of equality and the concepts related to it, can provide its existential necessity for principled decentralization and prevent the threats caused by it.
Keywords: principle of equality, Local decentralization, Court of Administrative Justice, local units
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.