به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست مطالب نویسنده:

علی محمد حکیمیان

  • حسین هوشمند فیروزآبادی*، علی محمد حکیمیان

    قضاوت تحکیمی نهادی فقهی جهت حل و فصل اختلاف میان طرفین تنازع می باشد که امروزه در قوانین حقوقی تحت عنوان «داوری» ظاهر گشته و بدلیل احترام به حاکمیت اراده طرفین در انتخاب شخص قاضی تحکیم یا داور روز به روز در حال گسترش و اقبال مردم می باشد.مشروعیت داوری یا تحکیم در میان مذاهب اسلامی مورد اختلاف است. علی رغم نظر مشهور که قائل به مشروعیت این نهاد فقهی و حقوقی هستند، گروهی مشروعیت آن را به کل منکر شده و گروهی جوازش را منحصر به زمان حضور معصومین (ع) و برخی دیگر منوط به عدم وجود حکومت اسلامی یا عدم حضور قاضی منصوب در شهر یا منطقه دانسته اند.پرسش اساسی این است که دیدگاه های مختلف مطروحه پیرامون این بحث هریک بر چه ادله ای مبتنی گشته و حدود دلالت هریک از ادله مذاهب اسلامی به چه میزان است؟در این نوشتار ضمن نقد و بررسی نظریات مختلف طرح شده در رابطه با مشروعیت داوری، نظر مشهور مذاهب اسلامی (مشروعیت نهاد داوری) با ابتنای به سیره عقلاء که توسط مجموعه روایات تایید می گردد، مورد پذیرش قرار گرفته است و سایر ادله روایی مذکور برای اثبات نظریه مشروعیت (مانند معتبره ابی خدیجه و مقبوله عمربن حنظله) و دلیل وجوب وفاء به شرط محل مناقشه قرار گرفته است.

    کلید واژگان: داوری, قضاوت تحکیمی, تحکیم, حکمیت, مشروعیت
    Hosein Hooshmand Firuzabady *, Alimohhamad Hakimian

    Consolidating judgment is an Islamic jurisprudential (Fiq'hi) institution to resolve the disputes between the conflicting parties which today appear in the legal laws under the title of "arbitration". Due to respect for the sovereignty of the will of the parties in choosing a judge or judges as arbitrators, it is expanding progressively and is popular with the people. The legitimacy of arbitration or consolidation is disputed among Islamic Madhāhib, that is, schools of thought within Fiqh or Islamic jurisprudence. Despite the well-known opinion, which trusts the legitimacy of this Fiq'hi (jurisprudential) and legal institution, a group has completely denied its legitimacy, and another group has considered its permissibility only during the presence of the Infallible Imams (PBUH), and others have considered it dependent on the absence of an Islamic government or the dearth of an appointed judge in the city or region. The most basic question is that the different points of view raised around this debate are based on what evidence, and to what extent are the implications of each of the evidence of Islamic schools of thought? In this paper, various theories proposed about the legitimacy of arbitration are examined and criticized and then, the renowned opinion of Islamic schools (the legitimacy of arbitration institution) has been accepted according to the conducts of the wise and lastly the hadīth narrated by Abu Basir and the other hadīths to prove the theory of legitimacy (such as the well-known hadīth of Abi Khadijeh and Maqbūla Umar ibn Hanzalah) and the reason for the obligation to fulfill the condition has been deliberated.

    Keywords: Consolidation Judgment, Consolidation, Arbitration, Legitimacy
  • حسین هوشمند فیروزآبادی*، علی جعفری، علی محمد حکیمیان

    قضاوت تحکیمی که در مقابل قضاوت انتصابی نهادی جهت حل و فصل اختلاف میان طرفین تنازع در فقه محسوب می شود، امروزه در قوانین حقوقی تحت عنوان «داوری» ظاهر گشته و این شیوه حل اختلاف فقهی ‍ حقوقی، به دلیل احترام به حاکمیت اراده طرفین در انتخاب شخص قاضی تحکیم یا داور، روزبه روز در حال گسترش و اقبال مردم می باشد. پیرامون ادله قرآنی مشروعیت این نهاد فقهی و حقوقی میان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ به گونه ای که برخی مشروعیت آن را از برخی آیات قرآن استنباط نموده و برخی دیگر قائل به عدم مشروعیت آن به استناد برخی آیات دیگر هستند. پرسش اساسی این است که آیاتی که بر مشروعیت یا عدم مشروعیت داوری (قضاوت تحکیمی) دلالت می کنند، کدام اند و حدود دلالت هریک از این آیات به چه میزان است؟ گرچه بررسی جامع فقهی هر موضوع، نیازمند بررسی همه ادله فقه از جمله قرآن، سنت، عقل و اجماع است، اما در این نوشتار با تمرکز بر آیات قرآن و حفظ محوریت آیات شریف کلام وحی، دلالت آیاتی که قائلان به عدم مشروعیت داوری مطرح ساخته اند (مانند آیه رد منازعات و اختلافات به خدا و رسول (ص) و آیه تلازم ایمان با ارجاع اختلافات به پیامبر (ص)) محل مناقشه قرار گرفته است و از میان آیات مورد تمسک قائلان به مشروعیت داوری، تنها دلالت آیه 31 سوره نساء مربوط به نشوز زوجین مورد پذیرش قرار گرفته و با پذیرش مولویت «فابعثوا» در این آیه شریفه و رد نظریه ارشادی بودن این امر و با اثبات عدم اختصاص این آیه به اختلافات زوجین و توجه به حکومت عام آن بر کلیه دعاوی و اختلافات (با استعانت به سیره عقلا و قیاس اولویت و برخی روایات)، مشروعیت نهاد داوری در حقوق و قضاوت تحکیمی در فقه اثبات گردیده است.

    کلید واژگان: داوری, قضاوت تحکیمی, تحکیم, حکمیت, نشوز زوجین
    Hossein Hooshmand Firuzabadi *, Ali Jafari, Ali Mohammad Hakimian

    Judgment arbitration which is opposite to appointment judgment is an institution in jurisprudence to settle disputes between the parties and is now appearing in legal law as “arbitration” and this method of resolving legal jurisprudential disputes is growing day by day due to respect for the rule of the parties’ will in choosing the judge or arbitrator. There is disagreement among jurists about the Quranic proofs of the legitimacy of this jurisprudential-legal institution, such that some derive its legitimacy from some verses of the Quran, and others believe that it is not legitimate based on some other verses. The question is, what are the verses that imply the legitimacy or illegitimacy of arbitration (judgment arbitration)? What are the implications of each of these verses? Although a comprehensive jurisprudential examination of each issue requires the examination of all evidences of jurisprudence, including the Four Sources or al-Adillat al-Arbaʿa (Arabic: الادله الاربعه) or Quran, the tradition, consensus, and reason, in this article, by focusing on the verses of the Quran and maintaining the centrality of the noble verses of the Holy Word of Revelation, the verses that the commentators have raised indicate the illegitimacy of arbitration. (such as the verse referring disputes and disagreements to God and the Messenger and the verse about faith with referring disputes to the Prophet) has been the subject of controversy, and among the verses that those who insist on the legitimacy of arbitration, only the meaning of verse 31 of Sūra al-Nisāʾ about marital duties (Arabic: نشوز, “Nushūz” is a jurisprudential term mainly referring to a wife’s disobedience of her husband in things like sexual requests and leaving the house without his permission. It is also used for a man when he disrespects her and does not observe her rights. It is also used for marital discord) has been accepted, and with the acceptance of the imperative word of “appoint” (Arabic: فابعثوا) in this verse and the rejection of the theory of being directory for this word and with the proof that this verse is not assigned to the disputes of the spouses and considering its general governing on all claims and disputes (with the help of Sīrah al-ʿUqalaʾ and argument a fortiori and some narrations), the legitimacy of the institution of arbitration in law and judgment arbitration in jurisprudence has been proven.

    Keywords: Arbitration, Judgment arbitration, Taḥkīm (Arabic: التحکیم), Ḥakamiyya (Arabic: الحکمیی), Nushūz al-zawjayn (Arabic: نشوز الزوجین)
  • باران حاتمی، مصطفی السان*، علی محمد حکیمیان
    یکی از اصول اساسی در رسیدگی به اختلافات مساله بی طرفی نهاد رسیدگی کننده است. این مساله تنها در رسیدگی از طریق محاکم دادگستری، بلکه در حل و فصل اختلافات از طریق داوری نیز مهم است. با توجه به رویکرد مبهم قانونگذار ایران در رابطه با اصول دادرسی در داوری، مفهوم و آثار بی طرفی داور در نظام حقوقی ایران مشخص نمی باشد. این در حالی است که در قواعد داوری انگلستان و همینطور نهادهای داوری بین المللی بی طرفی داور مورد تاکید قرار گرفته است و دامنه آن حتی به پیش از آغاز رسیدگی نیز توسعه یافته است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی در صدد بررسی مفهوم ، ابعاد و آثاری است که در این دو نظام حقوقی نسبت به بی طرفی و جانبداری داور اتخاذ شده است. تحقیق حاضر نتیجه می گیرد برخلاف نظام حقوقی انگلستان در نظام حقوقی ایران همچنان خلاء های جدی هم در مبانی لزوم بی طرفی داور و هم در توصیف ابعاد و آثار آن وجود دارد.
    کلید واژگان: بی طرفی, جانبداری, داوری, حقوق داوری ایران, حقوق داوری انگلستان
    Baran Hatami, Mostafa Elsan *, Mohammad Ali Amhakimyan
    One of the basic principles in dealing with disputes is the impartiality of the investigating body. This issue is important not only in court proceedings, but also in resolving disputes through arbitration. Considering the ambiguous approach of the Iranian legislator regarding the principles of proceedings in arbitration, the concept and effects of arbitrator's neutrality are not clear in Iran's legal system. This is despite the fact that the neutrality of the arbitrator has been emphasized in the arbitration rules of England as well as the international arbitration institutions, and its scope has been expanded even before the start of the proceedings. This article, with a descriptive-analytical method, aims to investigate the concept, dimensions, and works adopted in these two legal systems regarding the neutrality and bias of the arbitrator. The present research concludes that unlike the legal system of England, there are still serious gaps in the legal system of Iran both in the basics of the necessity of impartiality of the arbitrator and in the description of its dimensions and effects
    Keywords: Impartiality, siding, Arbitration, Iranian Arbitration law, UK Arbitration law
  • سید محمود طیب حسینی، علی محمد حکیمیان، محمدحسین شیرزاد*، محمدحسن شیرزاد

    مهریه از جمله انگاره‏ هایی در قرآن کریم است که به دلیل ارتباط با حوزه ‏های مختلف فقهی، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی همواره مورد توجه عالمان تفسیر قرار داشته و بحث‏های بسیاری در پیرامون آن شکل گرفته است. با این حال، از جمله پرسش‏های تفسیری درباره مهریه که هنوز پاسخی دریافت نکرده، آن است که چرا قرآن کریم به ‏جای استفاده از واژه پرسابقه «مهر» که پیشینه‏ ای بس دراز در فرهنگ عرب پیش از اسلام دارد، از واژه‏ های «اجر»، «فریضه»، «صدقه» و «نحله» برای اشاره به مفهوم مهریه بهره جسته است. برای پاسخ به این پرسش کلیدی، در مطالعه حاضر با بهره‏ گیری از روش معناشناسی تاریخی، قدیم‏ترین سابقه واژه «مهر» در زبان آفروآسیایی پیجویی شده، سیر تحولات معنایی این واژه تا زبان عربی مدرسی به مطالعه گذاشته شده و مولفه‏ های معنایی آن در بافت نزول قرآن کریم استخراج شده است. این مطالعه نشان می‏دهد که واژه «مهر» بر پایه این تلقی فرهنگی در روزگار پیش از اسلام شکل گرفته است که نکاح به مثابه یک دادوستد اقتصادی است که در آن، زن به عنوان یک کالا در ازای مقادیری از مال که همان مهریه است، مبادله می‏شود. قرآن کریم در تقابل با این باور پیشااسلامی، از کاربرد واژه مذکور صرف نظر کرده و چهار واژه جدید را برای تاسیس یک فرهنگ اسلامی در حوزه مهریه به کار گرفته است.

    کلید واژگان: مهریه, زن در قرآن, تفسیر قرآن, معناشناسی تاریخی, زبان&rlm, شناسی سامی, تاریخ انگاره مهریه
    Mahmod Tayeb Hoseiny, Ali Muhammad Hakimian, MuhammadHussein Shirzad *, MuhammadHassan Shirzad

    Dowry is one of the concepts in the Holy Qur'an, which has always been the focus of scholars of interpretation due to its connection with various fields of jurisprudence, legal, social, economic and family, and many debates have been formed around it. However, among the interpretative questions about dowry that have not yet received an answer is why the Holy Quran, instead of using the long-established word "mahr" which has a long history in Arab culture before Islam, uses the word "Ajr", "Farizah", "Sadaqah" and "Nahleh" are used to refer to the concept of dowry.In order to answer this key question, in the present study, using the method of historical semantics, the oldest precedent of the word "Mahr" in the Afro-Asian language has been searched, the evolution of the meaning of this word up to Madrasa Arabic has been studied, and the components Its meaning is extracted in the context of revelation of the Holy Quran. This study shows that the word "dowry" was formed on the basis of this cultural belief in the pre-Islamic era that marriage is like an economic transaction in which a woman is a commodity in exchange for a certain amount of money, which is the dowry. , is exchanged.In contrast to this pre-Islamic belief, the Holy Quran has abandoned the use of the mentioned word and has used four new words to establish an Islamic culture in the field of dowry.

    Keywords: Mehriyeh, women in the Qur'an, interpretation of the Qur'an, historical semantics, Semitic linguistics, history of the concept of Mahriyeh
  • سید محمود طیب حسینی، علی محمد حکیمیان، محمدحسن شیرزاد*، محمدحسین شیرزاد

    یکی از آیات قرآن کریم که در انتقال به دوره مدرن، نوعی از نابرابری جنسیتی میان مردان و زنان را به اذهان متبادر ساخته، آیه شریفه بقره/282 است که بر مبنای آن، ارزش شهادت زنان در قیاس با مردان، به نصف کاهش یافته است. طیف گسترده‏ای از عالمان تفسیر با طرح این مدعا که زنان، موصوف به ویژگی‏هایی چون نقصان در عقل، ضعف در حافظه و ناتوانی در ضبط حوادث هستند، خوانش‏هایی مبتنی بر ارزش‏داوری جنسیتی علیه زنان ارایه کرده‏اند. این خوانش‏ها گرچه تا آستانه سده چهاردهم از رواج بسیار گسترده‏ای برخوردار بوده و به روند تفسیرنویسی جهان اسلام جهت داده است، اما در گذار به دوره معاصر و مطرح شدن پرسش‏ها و شبهات نوظهور عصری، زمینه‏های فرهنگی- اجتماعی برای فاصله گرفتن از سنت‏های تفسیری و به موازات آن، پیدایی خوانش‏های روزآمد از آیه بقره/282 فراهم آمد. در این پژوهش تلاش می‏شود با تمرکز بر تفاسیر المنار، المیزان و من وحی القرآن، همه امکان‏های تفسیری که در پیرامون این آیه شریفه پیش افکنده شده است، با رویکرد تطبیقی مورد مطالعه قرار گیرد. پژوهش حاضر نشان می‏دهد که صاحبان تفاسیر نام‏برده کوشیده‏اند با پیش گرفتن سه مسیر متفاوت، فهمی نو از آیه شریفه، متناسب با پرسش‏ها و نیازهای عصری ارایه دهند.

    کلید واژگان: برابری جنسیتی, تبعیض جنسیتی, تفسیر تطبیقی, شیخ محمد عبده, علامه طباطبایی, علامه فضل‏ الله
    Sayed Mahmood Tayebhoseini, Ali Muhammad Hakimian, MuhammadHassan Shirzad *, MuhammadHussein Shirzad

    One of the most important verses of the Holy Qur'an, which has brought gender inequality to mind in the contemporary period, is Q 2: 282. According to this verse, the value of women's testimony is reduced by half compared to men. Describing women as mentally retarded, poor in memory, and unable to record events, the wide range of Muslim scholars have, willingly or unwillingly, provided interpretations of the Q 2:282 based on gender stereotypes. Despite the fact that these interpretations were very widespread until the fourteenth century A.H., the new updated interpretations have been offered in contemporary period partly because of emerging questions and doubts over Islamic teachings on women. Focusing on Al-Manār, Al-Mīzān and Min Waḥy Al-Qur'ān, the authors will prepare a comparative study of all different interpretations that have been projected around the holy verse Q 2:282. This study illustrates that the authors of the above-mentioned exegesis have tried to provide new understandings of the holy verse, which are appropriate to modern questions and needs of Muslim world.

    Keywords: Gender Equality, Gender Discrimination, Comparative Interpretation, Sheikh Muhammad Abduh, Muhammad Hussein Tabātabāei, Muhammad Hussein Fadlallāh
  • علی محمد حکیمیان، سید محمود طیب حسینی*، مطهره سادات طیب حسینی

    یکی از مفاهیم سیاسی رایج در ادبیات سیاسی و فرهنگ دینی «نصیحت زمامدار مسلمانان» است. این مفهوم سیاسی در روایت «ثلاث لایغل علیهن قلب عبد مسلم:... و النصیحه لایمه المسلمین...» از رسول خدا ریشه دارد. سوال این است که با توجه به فرهنگ عرب عصر نزول، مقصود از «نصیحت زمامدار مسلمانان» در این روایت چیست؟ دیدگاه مشهور میان نویسندگان معاصر مفهوم عام «نصیحت» را تا آنجا تعمیم داده‌ که شامل نظارت مردم بر زمامدار، امر به معروف و نهی از منکر، و حتی نقد و اعتراض نسبت به او نیز می‌شود. به‌منظور پاسخ به سوال مزبور و ارزیابی دیدگاه مشهور، این مقاله با روش «توصیفی و تحلیلی» به تحقیق در کاربرد «نصیحت» در متون عصر نزول پرداخته و با استناد به قرآن، روایات و گزارش‌های تاریخی و فضای صدور روایت، ضمن نقد دیدگاه مشهور، به این نتیجه دست یافته که مفهوم «نصیحت» در روایت یادشده، منحصر به مصادیقی همچون حمایت، اطاعت خالصانه، یاری و همراهی آحاد مردم، احزاب و اقشار گوناگون مردم نسبت به زمامدار جامعه اسلامی در امور کلان جامعه، ازجمله جهاد و دفاع از دین و کیان حاکیمت اسلامی است. درواقع این حدیث، اصلی متفاوت برای تحکیم و تقویت حاکمیت دینی، به‌منظور گسترش و استقرار پایه‌های دین اسلام بنیان می‌نهد که از دو مسیر اصلاح ارتباط مردم با زمامدار از یک‌سو، و مردم با مردم از سوی دیگر محقق خواهد شد و لازم است همگان به آن ملتزم باشند. البته این اصل ناقض ضرورت امر به معروف و نهی از منکر، نقد، اعتراض و نظارت بر حاکم اسلامی نیست.

    کلید واژگان: حقوق حاکم بر مردم, حمایت حاکم, اطاعت از حاکم, نصیحت حاکم, حدیث «النصیحه لائمه المسلمین»
  • علی محمد حکیمیان، محمدجواد ارسطا

    یکی از بنیان‌های حکومت اسلامی، مشروعیت قوانین و نظام حقوقی آن حکومت است. قوانین جامعه نیز زمانی مشروع است که حداقل مغایرتی با احکام شرعی نداشته باشد و این فقها هستند که احکام شرعی را در قالب فتاوای فقهی از ادله شرعی استنباط می‌کنند. بنابراین، قانونی مشروع است که مغایرتی با این فتاوا نداشته باشد، ولی فتاوای فقها در موضوع واحد می تواند متفاوت باشد. حال این سوال مطرح است که کدام یک از این فتاوا، در قانون‎گذاری معیار است؟ این نوشتار با تمسک به روش توصیفی تحلیلی بر این عقیده است که بسیاری از احتمالاتی که در حوزه فتوای معیار مطرح می‌شود، دچار خلط مبحث شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که فقه فردمحور را بستر بحث خود قرار داده‌اند؛ در صورتی که به انگاره‌ این نوشتار، فقه جامعه‎محور باید بستر بازشناسی فتوای معیار قرار بگیرد. در همین راستا این نوشتار می‎کوشد تا با بیان مولفه‎های فقه جامعه‌محور، آن را بستر اصلی استنباط فتوای معیار معرفی کند. هم‎چنین به این مطلب اشاره دارد که هیچ فتوایی به ‌طور انحصاری نمی‎تواند به عنوان معیار در قانون‎گذاری مطرح شود و تنها فتوایی معیار است که برآمده از فقه جامعه‎محور بوده و سه ویژگی منسجم‎بودن با دیگر فتاوا، توانایی حل معضلات و مطابقت با مقاصد شریعت را دارا باشد.

    کلید واژگان: فتوای معیار, قانون‎گذاری, ولی ‎فقیه, فقه جامعه محور
    ali mohammad hakimian, mohammadjavad arasta

    One of the foundations of the Islamic government is the legitimacy of its laws and legal system. The governing laws in society are legitimate as long as they have no least inconsistency or contradiction with the religious prescripts (laws) and the Muslim jurists are those who deduce the religious prescripts from legal evidence and issue them in the form of jurisprudential fatwas. Therefore, a law is legal when it does not contradict with the judicial decrees(fatwas). However, the judicial decrees of the Muslim jurists as regards to a single subject-matter can be different. Now the question arises as to which of these judicial decrees can be a standard or criterion in legislation. Drawing upon the descriptive-analytic method, this article holds the view that many possibilities in the realm of the standard judicial decrees may fall into the state of confusion in such a way that scholars have put the individualistic jurisprudence the subject of their discussion while according to the thesis raised in this essay, the society-based jurisprudence should constitute the basis for the recognition of a standard judicial decree. In this connection, this article seeks to introduce the society-based jurisprudence as the main context for deducing standard judicial decree. It also makes mention of this issue that no judicial decree can be set as a criterion for legislation and that the judicial decree can be a standard one when it is derived from the society-based jurisprudence and can thus be characterized as being consistent with other judicial decrees, being able to resolve the problems and being in correspondence with the objectives of the Law (shariÝah).

    Keywords: standard judicial decree, legislation, the Muslim guardian jurist, society-based jurisprudence (fiqh)
  • علی محمد حکیمیان*، حسین جاور، حسین هوشمند فیروزآبادی، حسن نقدیان
    یکی از ضرورت های موجود در ساحت بحث های حقوقی، یافتن مبانی متقن و قابل اتکاء برای چالش های فرارروی مسایلی مثل تخریب محیط زیست است. این پژوهش به منظور یافتن مبنایی بومی برای صیانت و حمایت از محیط زیست، به ویژه در جایی است که به آن، تعرض و محیط زیست تخریب شود. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش داده های لازم از منابع کتابخانه ای گردآوری و به شیوه تحلیلی توصیفی تجزیه و تحلیل شده است. بر اساس یافته های تحقیق حاضر، مبنای احترام، از جمله مبانی قابل طرح در توجیه مسئولیت مدنی نقض حق در قلمرو محیط زیست است. ضرورت احترام و حمایت از محیط زیست از یک سو، با توجه به ارزش ذاتی محیط زیست و در درجه دوم، ارزش ابزاری آن برای زیست بهتر انسان ها و نیز ارزش اقتصادی مهم آن در زندگی انسان ها و نیز زیان های گرانباری که اقدام های مخرب علیه محیط زیست بر زندگی و منافع مادی و معنوی انسان ها وارد می کند، قابل توجیه است و از سوی دیگر، ادله احترام، حدوثا، هم جنبه های مالی و هم جنبه هایی را که ممکن است ارزش مبادلاتی نداشته باشد، تحت شمول قرار می دهد و علاوه بر آن، تمامیت این صیانت، بقایا، اقتضا دارد که درصورت نقض مسئولیت جبران اقدام زیان بار و مخرب علیه محیط زیست توجیه پیدا کند.
    کلید واژگان: مبنای مسئولیت مدنی, ارزش ذاتی, احترام, خسارت زیست محیطی, حقوق محیط زیست
    Alimohammad Hakimian *, Hosein Javar, Hosein Houshmand Firuzabady, Hasan Naghdian
    One of the requirements in the field of legal discussions is to find consistent and reliable foundations for the challenges related to issues such as environmental degradation. This study aims to find a local basis for the protection and preservation of the environment, especially where the environment is devastated and degraded. The question arises here is that among the local principles, can the rule of respect be used in the protection and preservation of the environment and for the liability resulting from its destruction and damage? In order to achieve the objectives of the research, the necessary data have been collected from library sources and were examined via the descriptive-analytical method. Based on the findings of the present study, the rule of respect is known as one of the possible principles in justifying civil liability for violating the right in the realm of the environment. The need to respect and protect the environment are justifiable on the one hand, given the intrinsic value of the environment and secondly, its instrumental value for better life of the human and its significant economic value in human life and also, the substantial damages that destructive actions against the environment inflict on human life and his/her material and spiritual benefits. On the other hand, arguments of respect, incidentally, include both financial and non-transactional aspects. In addition, the integrity of this protection, inevitably, requires that it be justified in case of violation of liability for compensation of harmful and destructive action against the environment.
    Keywords: Basis of Civil Liability, Intrinsic Value, Respect, Environmental damage, Environmental Law
  • علی محمد حکیمیان*، زینت کریمی

    در پژوهش حاضر، حقوق رقابت در بانک‎های دولتی و خصوصی، در صنعت بانکداری ایران، به ‎عنوان رفتار عقلانی قانون‎گذار در فراهم نمودن موازین ناظر به امکان تجمیع عوامل تولید، که سرانجام به تخصیص بهینه منابع می ‎انجامد، موضوع تحلیل اقتصادی قرار گرفته است. رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق، با نگاهی متفاوت از رویکرد سنتی، حقوق را با منطق اقتصادی بررسی می‎کند. در این رویکرد «کارایی» مفهوم بنیادی است که اساس بررسی و تحلیل‎های اقتصادی را تشکیل می‎دهد؛ ‎بنابراین در این پژوهش نیز، تحلیل اقتصادی حقوق رقابت در صنعت بانکداری ایران، با تکیه بر علم اقتصاد خرد و به کارگیری نظریه‎ های اقتصادی، به ویژه «کارایی» به‎عنوان مبنای ارزیابی و در صورت لزوم اصلاح قواعد و مقررات حقوقی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، به شیوه توصیفی−تحلیلی با بهره‎ گیری از منابع کتابخانه‎ ای براساس مدل تحلیلی نفع−ضرر و کاربرد ابزار عقلانیت در تیوری‎های اقتصادی، پیامدهای مثبت و منفی مقررات‎ زدایی و به دنبال آن خصوصی‎ سازی و مقررات‎ گرایی، در قواعد و نهادهای سازنده حقوق رقابت در سیستم بانکی کشور بررسی شده و در نتیجه کارایی و کارآمدی قوانین البته با انجام پاره‎ای اصلاحات به دست آمده است.

    کلید واژگان: تحلیل اقتصادی حقوق, حقوق رقابت, صنعت بانکداری, کارایی و بانک خصوصی
  • علی محمد حکیمیان، حسین هوشمند فیروزآبادی، مهدی چگینی

    قاضی تحکیم در کنار قاضی منتصب در شرع اسلام، جهت حل اختلاف طرفین منازعه پیش‌بینی شده‌ است. بررسی مشروعیت بهره‌مندی از این نهاد راه‎گشا برای دستگاه قضا، مساله اصلی این مقاله است. پیرامون مشروعیت اصل این نهاد، مناقشات اندکی میان فقها صورت گرفته، اما نهایتا مشروعیت آن از جانب مشهور در زمان معصومین: پذیرفته شده‌ است. درخصوص امکان قضاوت تحکیمی در زمان غیبت معصومین:، مشهور بر اساس برخی روایات معتقدند اگر قاضی مجتهد باشد، حکمش همواره نافذ است (چه در موضع قاضی منتصب و چه در موضع تحکیم) و اگر مجتهد نباشد، حکم او، حتی با تراضی طرفین بر حکمیتش نافذ نیست و نتیجه گرفته‌اند که قاضی تحکیم تنها در زمان حضور معصوم برای کسی قابل تصور است که با وجود شرایط قضاوت، امام او را برای قضاوت منصوب ننموده باشد. در این نوشتار، ضمن بررسی ادله مشروعیت قضاوت تحکیمی، با توجه به عمومیت روایاتی که در خصوص قاضی تحکیم وجود دارد و عدم تفکیک میان زمان حضور یا غیبت معصوم در آن‎ها و با توجه به سیره عقلا، نظر مشهور نقد گردیده و با توجه به روایت ابی‌خدیجه، دارابودن اجتهاد، تخصصا از شرایط قاضی تحکیم خارج دانسته شده و مشروعیت این نهاد، جهت رفع تنازع در حکومت اسلامی زمان غیبت به اثبات رسیده ‌است.

    کلید واژگان: قضاوت تحکیمی, عصر غیبت, حکومت اسلامی, قاضی منتصب, قاضی تحکیم
    ali mohammad hakimian, Husein Hūshmand, mahdi chegini

    To settle arguments or conflicts of the parties, two judges may be involved, a judge who is appointed in the Islamic Law, and a judge who makes judgements on the basis of arbitration institution. The study of the legitimacy of this highly helpful institution to the judiciary constitutes the basic question of this article. There have been little disputes over the legitimacy of this institution among the Muslim jurisconsults, and finally its legitimacy has been generally accepted at the time of the Infallible Imams (peace be upon them). Regarding the possibility of personal judgement on the basis of arbitration institution when the Infallible Imams are not present, the well-known religious scholars, basing their arguments on certain traditions (transmitted reports), believe that if the judge is a mujtahid (a jurisprudent who can infer Islamic rulings from resources and is an authority on Divine Law), his decision is legally binding (operative) whether he is an appointed judge or he is a judge by arbitration; and if the he is not a mujtahid, his decision, even if there is a mutual agreement between parties on his decision, is not legally binding or operative. They have made the conclusion that the judge by arbitration can be attributed to someone who, despite of being qualified to occupy the office of a judge, is not appointed as a judge by the Infallibles (peace be upon them) when they are present. This article tries to cast light on the arguments for the legitimacy of judgement on the basis of arbitration institution. However, due to the fact that the traditions concerning the judge by arbitration are said to have general application, that no attention is paid to the distinction between presence and nonpresence of the Infallibles (peace be upon them) as an important factor as regards traditions, and that the assumption of the wise is to be taken into consideration, the commonly accepted view regarding the issue in question has been scrutinized. To sum up, taking into consideration the traditions quoted by Abikhadijah, the ability to make judgements (being a mujtahid) is considered not to be the necessary and special qualification of a judge by arbitration. In addition, in the Islamic government, when the Infallibles (peace be upon them) are not present, the legitimacy of this institution as the one which can settle the disputes has been established.

    Keywords: judgement on the basis of arbitration institution, the Occultation Era, Islamic government, appointed judge, judge by arbitration
  • علی محمد حکیمیان*

    داوران بین المللی برای تشخیص قانون حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری نفتی حتی در مواردی که طرفین قانون حاکم را مشخص هم کرده باشند آراء و نظریاتی برای تبیین ماهیت آنها و دستیابی به قانون حاکم دارند که نشان از متابعت آنها از نظرات صرفا نظری کلاسیک و یا تجدید نظر شده آکادمیک دارد. به نظر می رسد برای قراردادهای سرمایه گذاری خارجی دربخش بالادستی نفت نمی توان قائل به یک نظر ثابت در مورد ماهیت آنها شد. هر قرارداد در شرایط خود و در یک نظام حقوقی خاص و با توجه به نیازهای طرفین و شرایط اقتصادی حاکم ایجاد می شود. معمولا در هنگام مذاکرات پیش از قرارداد، طرفین از میزان نیاز، شرایط و وضعیت اقتصادی طرف مقابل آگاه شده و با توجه به آن، فرایند انعقاد قرارداد را پی می گیرند. در تعیین ماهیت باید میزان نقش هریک از موارد مذکور مشخص شود، لذا در این مقاله، در مقابل دکترین های مختلف در مورد ماهیت این قراردادها، نظریه «قراردادهای انعطاف پذیر» ارائه شده است. بنابر این دیدگاه قراردادهای نفتی در یک طیف ماهیتی و نه یک ماهیت خاص قابل انطباق بر هرگونه قرارداد، قابل تحلیل و تبیین می باشد. این انعطاف پذیری رها نیست و پای در چارچوب نظم انتظامی دولت میزبان دارد. این نظریه می تواند با بررسی عوامل حقوقی و اقتصادی که طرفین را وادار به انعقاد قرارداد نموده است نه تنها مسئله ای حقوقی را مبتنی بر واقعیتهای خارجی بازار سرمایه گذاری کند؛ بلکه از اثرگذاری عوامل غیر اقتصادی بکاهد

    کلید واژگان: بخش بالادستی, سرمایه گذاری خارجی, قرارداد انعطاف پذیر_ رژیم حقوقی, دکترین های حقوقی
    ali mohammad hakimian*

    International arbitrators to determine the law governing oil investment contracts believe in opinions and theories to explain their nature and the enforcement of the law even in cases where the parties have identified the predominant law which suggests their compliance with purely theoretical classic or academic revised opinions. Apparently one cannot bound to a fixed theory on the nature of foreign investment contracts in oil upstream sector. Each contract is created under its own terms and in a specific legal system, taking into account the needs of the parties and the prevailing economic conditions. Usually, during the pre-contract negotiations, the parties are informed of the amount of need, conditions and economic situation of the other party and, accordingly, follow the process of concluding the contract. In determining the nature, the extent of the role of each of these cases must be determined. Therefore, in this paper, in contrast to the various doctrines about the nature of these contracts, the theory of "flexible contracts" is presented. Thus, the view of oil contracts in a spectrum of nature rather than a specific nature compatible with any contract can be surveyed and explained. This flexibility is not abandoned, and it has a leg within the regulatory order of the host state. This theory can, by examining the legal and economic factors that compel the parties to conclude a contract, not only to capitalize on the legal issue based on the external realities of the market but also to reduce the impact of noneconomic factors.

    Research Method

    The research method used in this study is the description and examination of the prevalent theories with an analytical approach along with the critique of these theories. And considering all the basic and effective elements in the nature of upstream sector of oil contracts, through a logical standpoint to the status of capital exporting countries and host countries of capital, the theory of Mokhtar or the preferred theory has become rationally investigated.

    Results and Discussions

    Need of oil-rich countries for capital, management and technology services and modern technology of major oil companies (For more information, see: Library of the Institute for International Studies on Energy, 2001: Vol. 3: 645-601) and the readiness of oil companies to invest in huge oil resources and contribute to those resources to reduce the seller's risk and the use of high investment benefits in energy sources, the oil-rich countries and major international oil companies have been compelled to conclude major contracts in the upstream sector of oil. These treaties have raised serious developments in international law. All of which seeks to play the role in demanding the financial rights derived from contracts concluded between the companies (transnational corporations or multinationals) and the state institutions of the host countries. In some cases, these relationships lead to differences between the parties and, consequently, refer to the official arbitration centers or issue case judgments (Mohebbi, 1995: 385-446). The judges had to determine the nature of the contracts to resolve the legal disputes so that they can find a lawsuit verdict. These legal conflicts have occurred in cases of confiscation, nationalization or unilateral termination of the contract (Mohebbi, 1996: 9-70). The contracting states, referring to principles such as "the principle of self-determination", which many lawyers consider it as the most fundamental principles of the jus cogens (Tunkin, 1957: 208) and also the famous principle of "the permanent right of nations to rely on all resources of underground wealth and economic activities"; the principles that were repeatedly expressed and emphasized in the resolutions of the General Assembly and some other United Nations organs, especially paragraph 1 of Article 2 of the Charter of the Rights and Duties of the Countries which make their works being legitimate (Alidoosti Shahraki, 1990). Large oil companies did not remain silent. In response, they put forward ideas such as the theory of the acquired rights and "the principle of pacta sunt servanda" which is more or less a theoretical basis for foreign companies to be entitled to compensation in exchange for expropriation (Sonarajah, 1986: 171). Investigating the claims of the parties and their legal reasons gave rise to different opinions about the nature of these contracts between the international arbitrators. This difference between the judges of the internal courts of the host country of the capital at the stage of consideration or execution of arbitration judgments created different opinions which also spread to academic legal circles. Some in this legal battle have tried to support the countries that own oil and gas reserves. And others who have become more popular in their views have argued for the benefit of large oil companies. Having regarded the state of the capital exporting countries and host countries of capital, the author should adopt the theory of flexible oil contracts in upstream sector of oil.

    Conclusions & Suggestions

    Having major oil companies with advanced management and technical services and their ability to explore, develop, produce and extract oil with high standards and Maximum Efficient Recovery (MER) will encourage them to conclude a contract with the host government. The high cost of doing these things is not usually either in the capacity of the host government or the host government prefers to spend its finances on infrastructure that does not encourage the private sector. The host government's strategy and its need for modern international oil companies and the acceptance of the cost of the project by them will make the host government of the capital that owns the oil reservoirs to award concessions to the opposite side. On the other hand, the host countries, by developing a legal regime that meets the needs of the country, tries to guide the foreign investor to the realization of the goals that his legal regime is based on. The realization of this goal is another factor that compels the capitalist countries to award the international contractor. The fact that these contracts are for the satisfaction of the public interest of the host country and that the government may take action to change or terminate it is accepted by the investment companies which is also accepted in international arbitration judgments; But the signing of the contract by the managing director of the state company and approval by the parliament or the Council of Ministers or without the involvement of the representatives of the government is effective in interpreting the contract and the lack of consideration of its legal effects may lead to irreparable damage. It seems that, given the degree of awarding advantage by the host country or the contracting party, which is based on the analysis of the terms of the contract, in particular the terms and conditions contained therein, and the type of contract that may be of a concession, partnership or service, the nature of the contract may be clarified. Therefore, given that each contract is in certain circumstances, it can be said that for foreign investment contracts in the upstream sector of oil, one can not give a firm view of their nature. Each contract is created under its own conditions and in a particular legal system, and the extent of the role of each of the aforementioned principles in determining its nature should be examined. Therefore, the author termed this idea as "the theory of flexible contracts", in order to examine the nature of the matter in accordance with its principles and its own context. This nature can benefit from the broad spectrum of private domestic contracts or public-to-international contracts.

    Keywords: Legal doctrines, Upstream section, Legal regimes, Flexible contract, foreign investment
  • علی محمد حکیمیان*
    معاملات ناشی از سوءاستفاده از اضطرار در فقه تحت عنوان مستقلی بحث نشده است. فقی هان این عنوان را در کتاب اطعمه و اشربه در ذیل مسئله جواز اکل مال غیر در هنگام اضطرار مطرح کرده اند و پنج نظریه در مورد حکم معامله مضطر با مالک طعام قابل اصطیاد است که نظریه تعدیل قرارداد با توجه به ادله فقهی به عنوان نظر مختار با تفصیلی که در آن داده شد؛ پذیرفته شده است. برای روشن شدن این نظرها ابتدا مفهوم لغوی و فقهی اکراه و اضطرار و سوءاستفاده مطرح می شود. آنگاه پنج نظریه اصطیادشده از کتب فقهی مطرح خواهد شد و سرانجام با مراجعه به احادیث واردشده، نظر مختار در مورد سوءاستفاده از معامله با شخص مضطر بیان و با توجه به مبانی فقهی، نقد و تحلیل می شود.
    کلید واژگان: اضطرار, اکراه, سوءاستفاده از اضطرار, معامله مضطر, معامله مکره
    Ali Mohammad Hakimian*
    Contracts under the abuse of urgency have not been discussed in Fiqh (Islamic Jurisprudence) as an independent subject. The Islamic Jurisprudents have discussed this issue in the book of foods and drinks, following the discussion on the justifiability of consuming (eating) another’s property when in an emergency; five different theories are available about the status of the contract between the person in distress and the owner of the food; the theory of Detailed Adjustment of the Contract has been accepted and chosen due to jurisprudential reasons.
    To make the theories more clear, firstly the literal and jurisprudential concepts of duress and urgency will be presented; then the scope of duress and urgency in contracts will be distinguished and the effects of duress and urgency in their scope would be investigated.Then the five theories drawn from juristic bookswill be discussed, and finallyby referring to related Hadith’, the chosen theorywill be expressed, criticized and explained with regard to jurisprudential foundations.
    Keywords: Abuse of Urgency, Urgency, Duress, Contract of the Person under Distress, Contract under Duress, Scope of Duress, Urgency
  • علی محمد حکیمیان *
    حقوقدانان ایران بیع کلی فی الذمه را یا عقدی عهدی دانسته‏اند یا در تفسیر تملیکی‏بودن آن به‎گونه‎ای تعبیر کرده اند که نتیجه اش عهدی‏بودن است؛ حال آنکه عقد عهدی صرفا عهده را مشغول می‎کند و نه ذمه را و موجب تکلیفی بیش بر بایع نیست. تکلیف قابل معامله و انتقال به دیگری نخواهد بود و معاملات کلی بر ذمه و دین را از شمار سرمایه و مال خارج می کند؛ حال آنکه دین یا اعتبار یک فرد در تحویل مصادیق یک کلی می‎تواند مال قلمداد شده، در چرخه تجارت وارد گردد و موجبات رونق اقتصادی را فراهم آورد؛ موضوعی که در بورس‏های معتبر دنیا پذیرفته شده و به پشتوانه آن، گردش ثروت را رونق بخشیده است. در این مقاله نظر فقی هان مبنی بر مال‏بودن و تملیکی‏بودن کلی بر ذمه و دین تقویت شده و با پاسخ‏های مناسب، برتری این نظر بر نظریه حقوقدانان مبنی بر عهدی‏بودن این عقود ترجیح داده شده است.
    کلید واژگان: بیع کلی بر ذمه, کلی در معین, کلی مشاع, بیع دین, عقد عهدی, عقد تملیکی, عین معین
  • Ali Mohammad Hakimian*
    Jurists have tried to introduce the juridical institution of automatic guarantee in various forms such as “wasting”, “causing”, “chances of gain or loss”, “the rule of possession”, “infringement”, “negligence”, and other instruments. They have not clarified, however, that whether these rules are bases to determine the responsible or to specify responsibility. In the present study, having distiguished the two bases, the author has intrdouced the rule or respect as the basis for responsibility of Muslims toward each other and the rule of no harm as the basis of responsibility for non-Muslims. The main and essential difference between two bases is that, in addition to be obliged to not harm each other’s properties, lives, and fames, Muslims are obliged to perform positive actions to fulfill the above obligations; while, toward non-Muslims, they are only negatively obliged and they should not harm their lives, properties, and fames.
    Keywords: rule of respect, rule of no harm, basis of responsibility, basis of responsible, the relation between rules of respect, no harm, foundations responsibility
  • محمدرضا امینی پور، ابوالفضل برخورداری، محمدحسن احرام پوش، علی محمد حکیمیان
  • محمدرضا امینی پور، ابوالفضل برخورداری، محمدحسن احرام پوش، علی محمد حکیمیان
    مقدمه

    همزمان با استفاده روزافزون از سرب، مشکلات وعوارض بهداشتی و زیست محیطی متعددی از جمله عوارض سیستم اعصاب مرکزی و کم خونی افزایش یافته است. سرب در بیماریزایی وایجاد مسمومیت های شغلی نقش به سزایی دارد. این مطالعه به منظور تعیین غلظت سرب خون کارگران برحسب فاکتورهای دموگرافیک ومقایسه آن با حدود مجازانجام گرفت.

    روش بررسی

    در یک مطالعه توصیفی- مقطعی کلیه کارگران معدن سرب و روی کوشک یزد مورد بررسی قرار گرفتند. پس از خون گیری از 490 نفرکارگر، بخشی ازخون به آزمایشگاه تشخیص طبی جهت تعیین فاکتورهای خونی به روش روتین ارسال و پنج سی سی خون جهت تعیین غلظت سرب به آزمایشگاه تخصصی وزارت متبوع تحویل گردید. غلظت سرب براساس استاندارد انستیتو ملی ایمنی و بهداشت حرفه ای ((NIOSH و باروش جذب اتمی تعیین مقدار شد.

    نتایج

    بر اساس نتایج تحقیق میانگین، حداقل و حداکثر سرب خون به ترتیب: mg/dl 49/9 و 116 و در 7 /45 درصد افراد بیش از حد مجاز بود. همچنین با افزایش سن و سابقه کار میزان سرب خون نیز افزایش یافته است. ولی اختلاف از نظر آماری معنی دار نمی باشد. از طرفی میزان سرب خون بر حسب محل کار متفاوت بود. به طوری که در واحدهای تغلیظ نسبت به بخش اداری و خدمات بالاتر بوده و اختلاف معنی دار می باشد (048/0p=). بر اساس استاندارد(BEI) سطح خونی سرمی، غلظت سرب خون در 7/45 درصد نمونه ها بالاتر از حد مجاز و بیشترین مقدار (μg/dl 6/54) دربین کارگران تغلیظ بود. در اکثریت قریب به اتفاق کارگرانی که سرب خون آنها از حد مجاز بالاتر بوده، میزان هموگلوبین خون آنها کمتر از 13 گرم بر دسی لیتر اندازه گیری شد که اختلاف آنها از نظر آماری معنی دار بوده است.

    نتیجه گیری

    محل کار مهمترین عامل موثر در افزایش و کاهش سرب خون و متعاقب آن تغییر فاکتورهای خونی می باشد. بنابراین توجه به تغییرات گلبول های قرمز و هموگلوبین کارگران در معرض، باید به طور جدی مورد توجه مسئولین بهداشت حرفه ای و طب کار صنعت در معاینات دوره ای و غربال گری قرار گیرد.

    MR. Aminipour, A .Barkhordari, MH .Ehrampoush, AM. Hakimian
    Introduction

    The extensive use of Lead has led to health problems including CNS, anemia and other occupational poisoning among workers. To determine the blood lead levels in relation to demographic factors, this study was carried out.

    Methods

    In this cross sectional study, 490 workers at Kooshk Lead and Zinc mine were selected and blood samples were taken. The blood lead levels were assessed according to the NIOSH standard using atomic absorption.

    Results

    The mean, minimum and maximum of blood lead levels were 49, 9 and 116 mg/dl, respectively. The blood lead levels in 45.7 percent of workers was more than permissible limit. The blood lead level was not significantly related to age and history of work. The lowest and highest levels of blood lead were 9 & 116 mg/dl, respectively. In contrast, significant relationship was seen between the location of work and blood lead level. The results showed that in the majority of workers with blood lead levels higher than standard limit, there was a significant relationship between the blood Lead levels and the hemoglobin concentration. The blood lead level in 45% of samples was more than Iranian standards.

    Conclusion

    The work location was the main factor affecting the blood lead levels. Attention should therefore be focused on the alteration of RBC and Hemoglobin levels during periodic medical examination of workers

    Keywords: Blood Lead level, Hemoglobin, Threshold limit value, Atomic absorption, Mine workers
  • کنکاشی پیرامون قانون حضانت
    حجت الاسلام والمسلمین علی محمد حکیمیان
    قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران از فقه امامیه، الهام گرفته و اکثر مواد آن ترجمه فتوای مشهور فقهای امامیه است. این الهام و بهره گیری قانون مدنی از فقه - که برآمده از مکتب وحی است - آن را در زمره جامع ترین، شیواترین و کاملترین قوانین کشور از نظر انسجام، شیوه نگارش و جامعیت قرار داده است. به طور کلی قانونگذاری نه تنها یک فن و تخصص، بلکه هنری است که احتیاج به دانش و تجربه لازم در زمینه های مختلف فقهی، حقوقی، اجتماعی و غیره دارد. بررسی اجمالی ادبیات حقوقی که در مصوبات مجلس شورای اسلامی استفاده شده است، گواه و شاهدی بر این مهم است که در فرآیند وضع و تصویب قوانین باید از نظر و اندیشه آنان که بر حقوق و فقه، احاطه ای دارند، مدد جسته شود تا از نظرات کارشناسی آنان استفاده گردد. به همین منظور و برای پیشگیری از آنچه در این سالیان نسبت به موادی چند از قانون مدنی ایران رفته است، تغییرات مواد، با توجه به نظرات فقهای امامیه و برخی حقوقدانان باشد.
    یکی از موادی که جدیدا مورد شبهه واقع شده است و هجمه های زیادی بر علیه آن صورت گرفته، ماده 1169 ق.م است، که طرح اصلاحیه آن، تحت عنوان «اصلاح موادی از قانون مدنی» در سال 1380 از سوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی مطرح و در سال 1381 کلیات آن مورد تصویب نمایندگان محترم مجلس قرار گرفته است، که متاسفانه بدون این که مراحل کامل کارشناسی خود را بگذراند، زمینه تغییر موادی از جمله ماده 1169 ق.م. را فراهم کرده اند، به جهت اهمیت این موضوع و عواقب آن در پی تغییر این ماده، برخورد کارشناسی با آن بیش از پیش احساس می شود، تا با بازنگری به این قانون تمامی احکام فقهی شیعه و سنی در مورد حضانت کودک پس از جدایی والدین مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا درست ترین نظر انتخاب گردد، در این مقاله نظرات فقهی مربوط به حضانت مطرح شده است که امید می رود راهگشا باشد.
بدانید!
  • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
  • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال